أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات الزوار
2
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
-
17:43
بلاهيك مدربا جديدا للمنتخب النسوي
-
17:09
احتجاجات الثانويات تتراجع في فرنسا
-
16:26
نسبة ملء السدود تتضاعف خلال سنة
-
16:02
النزعات الانفصالية تتصاعد في كندا
-
15:32
اتفاقيات تدعم صناعة الطيران بالمغرب
-
15:25
مجلس الأمن يفتح مشاورات الصحراء
-
14:33
دولة إفريقية جديدة تتجه إلى "بريكس"
-
14:01
معاناة النقل تؤرق طلبة القصر الكبير
-
13:33
وكالة روسية تنفي وجود أي خطر وبائي
-
13:10
مقاييس الأمطار بالمغرب في 24 ساعة
-
12:46
"الصحة" تغلق مصحة خاصة بالعرائش
-
12:32
حماس: 7 أكتوبر محطة تاريخية مشرّفة
رغم كل ما يقال عن الباعة المتجولين، وعن كونهم يشتغلون في قطاع غير منظم وما يترتب عن ذلك من مشاكل بيئية وصحية وأحيانًا احتلال للملك العمومي، فإن لهم، في نظري، وظيفة اقتصادية واجتماعية لا ينبغي الاستهانة بها: إنهم يشكلون، بشكل أو بآخر، صمام أمان للقدرة الشرائية الحقيقية للمواطن. كيف ذلك؟
لأن الطبقات الفقيرة، بل وحتى شرائح واسعة من الطبقة المتوسطة، تلجأ حتمًا إلى هؤلاء الباعة بحثًا عن أسعار أقل من تلك المعروضة في القنوات التجارية المنظمة. وقد يكون الفارق في بعض السلع والخدمات بسيطًا، لكنه يصبح مهمًا عندما تكون ميزانية الأسرة محدودة وكل درهم محسوبًا.
ومن هنا فإن أسعار الباعة المتجولين لا تعكس فقط سعر السلعة، وإنما تكشف أيضًا ما يستطيع المواطن دفعه فعليًا. فحين يجد المواطن نفسه مضطرًا إلى البحث عن الخضر أو الفواكه أو الملابس أو غيرها لدى البائع المتجول لأن سعر المتجر النظامي أصبح فوق قدرته، فهذه ليست مجرد مسألة تجارية؛ إنها إشارة إلى مستوى القدرة الشرائية الحقيقية.
المديرية العامة للضرائب و مفتشي وزارة المالية مطالبون بتسجيل كل المحلات والعاملين فيها و فرض الكاشير واعطاء الفاتورة عند كل بيع وشراء. المواطن الذي يكتوي بالغلاء من جراء ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة 20% من حقه جمع الفاتورات وتقديمها للمديرية اخر كل سنة لينقص عليه العبء الضريبي.