ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماعا موسعا لمناقشة سبل تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024، وذلك في إطار التزام الحكومة بتنزيل ورش الإصلاح الجنائي بما يخدم العدالة الاجتماعية ويضمن نجاعة منظومة العقوبات البديلة في المغرب.
وحضر الاجتماع على وجه الخصوص وزير العدل، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، إلى جانب الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل؛ إضافة إلى مسؤولين في وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة العدل.
وركز الاجتماع، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، على دراسة الجوانب الإدارية والمالية والتقنية لتنزيل هذا القانون الإصلاحي، الذي يهدف إلى تقليل الاعتماد على العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، والحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية. كما تطرق المشاركون إلى أهمية تعزيز الآليات البديلة، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تحديث السياسة الجنائية في المملكة.
وأكد البلاغ الذي توصلت هسبريس بنسخة منه أن “الاجتماع خلص إلى الاتفاق على تشكيل لجنة قيادة ولجان موضوعاتية متخصصة لدراسة الإشكاليات المرتبطة بتنفيذ القانون”، لافتا إلى أن “هذه اللجان تسهر على إعداد المراسيم التنظيمية في أجل لا يتعدى خمسة أشهر، لضمان احترام الجدول الزمني لدخول القانون حيز التنفيذ”.
كما تم تطرق الاجتماع إلى الإطار العام لاتفاقية مرتقبة بين صندوق الإيداع والتدبير والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ستُعنى بمتابعة تنفيذ العقوبات البديلة على المستويين المركزي والمحلي.
العقوبات البديلة للأغنياء.مثلها مثل العطلة السجنية.والحبس نافد للفقراء
تنزيل العقوبات البديلة التي نص عليها القانوني الجنائي لا تتطلب تدخلت من رئيس المحكومة اخننوش بل يطبق ما ورد في الجريدة الرسمية من طرف القضاء الجالس والنيابة العامة. انما ما دمت في المغرب فلا تستغرب. السيد رئيس المحكومة يمشي بدير شغالوا والسيد وزير العدل لا سلطة ولا تدخل له في القضاء ولا النيابة العامة القضاء اصبح جهاز مستقل.
نحن واثقون من نجاح هذه الحكومة، ونأمل في رؤية نتائج إيجابية تعكس التزامهم واجتهادهم، مما يساهم في تطوير بلادنا ورفاهية مواطنيها.
نرى ترجمة واضحة لبرنامج الحكومة من خلال إجراءاتها، وهذا يبشر بمستقبل واعد. لكنهم يجب أن يستمروا في تقديم أفضل أداء لخدمة المواطنين.
إدخال العقوبات البديلة كجزء من نظام العدالة الجنائية في المغرب يُبرز جهود الحكومة نحو بناء نظام أكثر شمولية وفعالية، يُركز على الإصلاح والتأهيل بدلاً من العقاب فقط
ينبغي للحكومة أن تبذل قصارى جهدها لإصلاح ما تركه السابقون، ونأمل أن يكون لديهم النجاح في تحقيق أهدافهم.
تطبيق العقوبات البديلة في المغرب يعكس حرصًا على تقليل الأضرار النفسية والاجتماعية المرتبطة بالسجن، مما يساعد في خلق مجتمع أكثر استقرارًا وتماسكًا.
الحكومة تواجه مهمة كبيرة تتضمن تحديات متعددة، وبالتالي عليهم أن يظهروا الشجاعة في مواجهتها واتخاذ القرارات الجريئة لتعزيز النمو وتحقيق التوازن الاجتماعي.
السياسات الجديدة المتعلقة بالعقوبات البديلة تعزز العدالة الاجتماعية، حيث تمنح المحكوم عليهم فرصة لتصحيح مسار حياتهم بعيدًا عن بيئة السجون، مع تقوية الروابط المجتمعية
نتوقع من الحكومة بذل المزيد من الجهد، فهم قاموا ببداية جيدة وحققوا إنجازات جيدة حتى الآن.
توجه المغرب نحو اعتماد العقوبات البديلة يعكس اهتمامًا متزايدًا بإصلاح النظام العقابي، عبر التركيز على إعادة تأهيل الأفراد وتعزيز قدرتهم على المساهمة الإيجابية في المجتمع
يجب على الحكومة العمل بجدية لخدمة مصالح الوطن، وربط العمل بالنتائج، والبعد عن أي تشدد يعرقل تقدمها.
اعتماد العقوبات البديلة كوسيلة للحد من الاكتظاظ السجني يؤكد رؤية الحكومة المغربية نحو نظام عدالة أكثر إنسانية وفعالية، يسهم في بناء مجتمع متماسك
يبدو أن لدينا حاليا حكومة متماسكة وقوية، متوازنة في خططها، وملتزمة بخدمة مصلحة البلاد بلا تحيز.
تعزيز العقوبات البديلة في المغرب يمثل نقلة نوعية في التعامل مع الجريمة، من خلال إيجاد حلول تُوازن بين تحقيق الردع وإصلاح السلوك في إطار العدالة التصالحية
إن مهمة الحكومة اليوم تأتي مع مسؤوليات كبيرة، حيث يعتمد على عاتقها تلبية تطلعات المواطنين في مجالات الاقتصاد والمجتمع وحقوق الفرد والحريات. وما نراه يدعو إلى التفاؤل.
تفعيل العقوبات البديلة يُظهر التزام الحكومة المغربية بتطبيق سياسات فعالة تهدف إلى إعادة تأهيل المحكوم عليهم وتقليل معدلات العود الإجرامي، مع خلق بيئة داعمة لإعادة الإدماج.
نشهد وجود حكومة قوية ومتناغمة تعمل بتكامل على جميع الأصعدة، بهدف صياغة مستقبل أفضل للمغاربة.
تبني العقوبات البديلة في المغرب يعكس توجهًا نحو تحديث نظام العدالة الجنائية، حيث يتم التركيز على إصلاح السلوك الإجرامي عوضًا عن الاقتصار على العقوبة السجنية التقليدية
كاع الحباسة ناهبي المال العام ناشطين عارفين رأسهم خارجين . كل خياط كي فصل على فورمت صحابوا
بدون تحسين وضعية موظفي السجون و رد الاعتبار لهاته الفئة و رفع التهميش و الاحتقار الذي يطالها لا يمكن أن يكتب لهذا الورش النجاح، كيف يعقل أن يسند لموظفي السجون تنفيد سياسة جنائية ضخمة في الوقت الذي يعيش فيه الموظفون قمة الاحتقار و التهميش، مهام جد جسيمة و أجور قليلة، لابد من تقييم حقيقي للوضع بغرض تصحيحه عبر وقفة للمصالحة و جبر الضرر الذي طالهم منذ ما زيد عن 15 سنة قبل إسناد أية مهام جديدة لهذا القطاع.
هذه العقوبات البديلة التي يخوضون فيها منذ سنين لااظن أن تفعل لأنها ليست في متناول أصحاب العقوبات إلا الأغنياء منهم الذين يستطيعون شراء عقوبة السجن أما الفقراء لايستطيعون شراء عقوبات السجن وهذا يعني العودة إلى الوراء
الحكومة ماضية في الاتجاه الصحيح تسعى لخلق حلول الناجعة و لهدف واحد
الحكومة الحالية إيجابية وواعدة بالتقدم في مسار خدمة المواطن وتعزيز مناخ الثقة
لا يمكننا نكران ان الحكومة تشتغل على خلق مجلس الأمن الطاقي من أجل التتبع الدقيق للوضعية الطاقية في البلاد في كل المجالات
الحكومة الحالية تبرز إرادة سياسية إصلاحية قوية تتمثل على الخصوص في مواصلة الإصلاحات، والتفاعل مع عدد من التحديات المستجدة والمطالب الجديدة
الحكومة في طريق الإصلاح و علينا أن نتفائل ، لأنها تدار عملها بكفاءة و علم و حسن التدبير و الاستباقية
الحكومة تعمل على التدبير المعقلان و تسعى جاهدا إلى ضمان استقرار الأوضاع
سيروا في أمن الله، سدد الله خطاكم مع متمنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق إن شاء الله، أملنا في هاته الحكومة والتي تزن ذهبا بالكفائات العالية
العقوبات البديلة معمول بها في عدد من الدول المتقدمة والديموقراطية بالخصوص..الفكرة محمودة في حد ذاتها، إلا أنه على الحكومة المغربية الاشتغال جيدا على هذه العقوبات حتى لا تكون أداة لتملص أصحاب جرائم الاعتداءات على الغير من عقوبة السجن.
عموما هذه العقوبات البديلة مبادرة جيدة لأنه لا فائدة من ملء السجون بنزلاء بسبب قضايا بسيطة لا تلحق اي ضرر بالمجتمع.
العقوبات البديلة اجراء جيد اذا استفاد منها من يستحقها. كل ما يتمناه المواطنون هو معاقبة المجرمين بما يستحقونه وحرمانهم من هذا الاجراء الذي يجب ان يشمل من يستحقه فقط.
ارى أن هذه التغيرات في القوانين ستعود على الدولة بمنافع وستساهم في الحد من اكتظاض السجون وهذه العقوبات ليست بالغريب انما هناك مجموعة من الدول تعمل بمثل هذه القوانين.
صراحة أنا مع هذا القانون بالنسبة لمرتكبي الجنح أو الغير المحكوم عليهم واذا كانت العقوبات البديلة هي العمل للمصلحة العامة و المعالجة و خصوصا لا يستفيد منه العائدين.
لاباس في تطبيق العقوبات البديلة اذا كانت مدة العقوبة شهر أو شهرين أما الجريمة التي يتوجب على المتهم سجنه فلا بديل لها سوى التطبيق مثل الگريساح والاعتداء على الأشخاص.
وضعت العقوبات البديلة لأجل الأغنياء والفاسدين وهذا ماسيزيد من ظاهرة الفساد في البلاد وتبقى لغة المال هي السائدة
العقوبات البديلة اجراء فيه الكثير من الايجابيات ولكن اذا استعمل في خدمة المصلحة العامة.
العقوبات البديلة يجب أن يكون في مخالفات خفيفة لا تأتر على الأمن العام بصفة عامة أما جرائم النصب والاحتيال والسرقة بالعنف و التهجم على أملاك الغير والاغتصاب الى اخره فلا مجال لتطبيق العقوبات البديلة.
أضن أن تحديد العقوبات البديلة في حدود الجنح التي لا تتجاوز سنتين هو الخيار الصائب أما فوق السنتين فيجب تنفيذ العقوبات الجاري بها العمل حاليا.
العقوبات البديلة يجب ان تبقى في حدود المعقول بحيث لاتشكل ضررا للخواص ولا يكون فيها عنصر العمد حتى لاتنقلب الى فوضى
نحن نثق في قدرة الحكومة على إدارة الشؤون الحكومية بطريقة فعالة وشفافة، ونأمل أن يكون لديها القدرة على تحقيق التغيير الإيجابي الذي يطمح إليه الشعب
من الجيد أن نرى تكامل بين أعضاء الحكومة في تنفيذ برنامجها الحكومي، ونأمل أن يستمر هذا التعاون لتحقيق أهداف مستقبلية أكثر تطلعاً
نتمنى للحكومة التوفيق والنجاح في مساعيها لتحقيق التغيير الإيجابي وتحسين حياة المواطنين
إن الجهود المبذولة من قبل الحكومة تستحق الإشادة والتقدير، ونأمل أن تستمر في تحسين الأوضاع وتحقيق التقدم الذي تعده للشعب
يجب على الحكومة التركيز على حقوقنا حنا كشعب وضمان توفير بيئة آمنة وعادلة لجميع المواطنين
من الجيد أن نرى الحكومة تعمل بتعاون وتناغم لتحقيق أهدافها، ونأمل أن يكون لهذا تأثير إيجابي على حياة المواطنين
لا شك أن التحديات التي تواجهها الحكومة كبيرة، ولكننا نثق في قدرتها على التصدي لها وتحقيق التقدم المطلوب
اتمنى ان يكون هذا الإجراء في صالح المواطن ولا يكون ضذه
العقوبات البديلة لديها وجهين واتمنى ان يكون الوجه الايجابي اكثر من السلبي
انشاء الله اون هذا الإجراء العقوبات البديلة في صالح المواطن من الدرجة الأولى
الحكومة عملت بشكل جيد كل هده الفترة ونجحت في تجاوز كل العراقيل التي تواجهها ومستمرة في ذالك
نتمنى أن تكون بلادنا دائما في المراتب الأولى في جميع المجالات
رغم كل الانتقادات الا ان هذه الحكومة استطاعت تجاوز كل الصعاب والاشتغال باستراتيجية محكمة وهذا الشي الدي يميزها عن باقي الحكومات السابقة
على الحكومة ابدال المزيد من الجهد لخدمة مصلحة الوطن والمواطن بالأخص ما نعيشه مؤخرا من عراقيل تعرقل عمل الحكومة وتضاعف عملها
سيصبح المال سلاح الأغنياء على الفقراء كحامل السلاح الأبيض ضد الضعفاء سنفقد الثقة في العدالة
الوضعية المادية والاعتبارية لموظفي السجون الحالية لاتمكنهم من السير بعيدا في تطبيق برنامج العقوبات البديلة وهدا امر اساسي يجب الانتباه اليه فادا تم تجاهل هده النقطة فان البرنامج سيعرف نكوصا وقد لاينجح . الموظف مسكين متهالك ماديا فكيف سيراقب معتقل دوي مال ونفود حول التزامه بتطبيق شروط عدم مغادرة رقعة ترابية معينة.
كشعب مغربي كنتمناو من هاد الحكومة تضاعف المجهودات ديالها حنى على يقين انها كتبدل خدامة ولكن هادشي لا يكفي نأمل العمل بجدية
الحكومة المغربية تقوم بمجهودات جد جبارة منذ ولايتها الحكومة وتسعى لتحقيق البرنامج الحكومي نتمنى لهم التوفيق
كنتمناو من الحكومة تضاعف مجهوداتها من أجل تغيير بلادنا للأحسن وتحسين اوضاع المواطن لمتضرر من جميع الجهات
الحكومة الحالية تواجه تحديات كثيرة وتحاول مسايرة الاوضاع ونأمل منها مزيدا من العطاء
الحكومة تهدف لتعزيز سياسة القرب مع المواطنين من مختلف مستوياتهم وتحسين اوضاع بلادنا
في ظرف الاكراهات والتحديات تنجح في تأسيس حكومة هادفة صراحة هذه الحكومة هي الوحيدة الاي استطاعت مسايرة مسارهم الصحيح بعد كثرة التعثرات
كل ما فطنت له الحكومة الحالية منذ تقلدها المسؤولية و الان نجني ثمار ما تقوم به من اصلاح ضخم في جميع المجالات ونشكرها على هذا المجهود
الحكومة الحالية تضع في اهم اولوياتها اصلاح جميع المجالات عبر خطوات جد ايجابية مشكورة على هذه المجهودات
نريد تطبيق القانون فقط لمادا تتابعون الصحافة بالقانون الجنائي ولديهم قانون الصحافة ؟؟عادنشوفو العقوبات البديلة