مغاربة إسبانيا يتفاءلون بقانون الهجرة

بعد المصادقة على قانون الهجرة المعدل في إسبانيا، الثلاثاء، تتجه الأنظار نحو التغييرات الجذرية التي يحملها للمهاجرين المغاربة الذين يشكلون النسبة الأكبر من الأجانب بالجارة الشمالية، حيث يعد القانون خطوة جديدة تهدف إلى تسهيل تدابير الإقامة والعمل، وتوسيع فرص التجمع العائلي بشكل غير مسبوق.

وينتظر أن يبدأ تطبيق هذه التعديلات بشكل رسمي في ماي من السنة القادمة 2025، حيث سيعتمد المهاجرون على هذا الإطار القانوني الجديد الذي يعد أكثر مرونة واستجابة لاحتياجاتهم، وتروم الحكومة الإسبانية من خلاله معالجة واحدة من أكثر المشاكل المؤرقة.

وبشأن التعديلات الجديدة التي تهم المهاجرين المغاربة قال إدريس الوهابي، فاعل جمعوي مقيم بسبتة المحتلة، إن من بين النقاط الإيجابية الأهم تقليص مدة إثبات الإقامة المطلوبة للحصول على بطاقة الإقامة من ثلاث سنوات إلى سنتين فقط، ما يسهل الإجراءات بشكل كبير.

وأضاف الوهابي، ضمن تصريح لهسبريس، أن “الميزة الأخرى هي أن كل بطاقات الإقامة الممنوحة الآن ستكون صالحة للعمل، على عكس السابق، حيث كانت بعض البطاقات مقتصرة على الإقامة فقط”، وأشار إلى أن “القانون يمنح تسهيلات جديدة في حالات التجمع العائلي، إذ ارتفعت السن القصوى للأطفال الذين يمكن جلبهم من المغرب من 21 إلى 26 سنة، ما يوفر مزيدًا من الخيارات للعائلات المغربية”، ومعتبراً أن هذا القرار “يعكس تفهم السلطات الإسبانية الأوضاع الاجتماعية للمهاجرين، ويساعد على تعزيز استقرارهم الأسري”.

وفي ما يتعلق بالتغيرات المرتبطة بتصاريح العمل أوضح المتحدث ذاته أن “القانون يسمح الآن باستخدام عقود عمل بدوام جزئي لتقديم طلبات الإقامة، وحتى الجمع بين وظائف مختلفة”، وأضاف: “هذا التطور يمثل نقلة نوعية، إذ بات بإمكان المهاجرين تحقيق الاستقرار الاقتصادي بسهولة أكبر مقارنة بالماضي”.

ويعتبر القانون المعدل، وفق متابعين، فرصة هامة لتحسين أوضاع المهاجرين المغاربة في إسبانيا، لاسيما أنه يشمل تسهيلات جديدة تشمل الطلبة، إذ أصبح بإمكانهم العمل أثناء الدراسة.

في السياق ذاته أعرب عدد من المهاجرين المغاربة في إسبانيا، الذين تحدّثوا إلى هسبريس، عن ارتياحهم للتعديلات الجديدة التي طرأت على قانون الهجرة، واصفين إياها بأنها “خطوة إيجابية نحو تحسين أوضاعهم المعيشية والعملية”.

ويرى عدد من المهاجرين أن تقليص مدة إثبات الإقامة من ثلاث سنوات إلى سنتين سيسهل عليهم بشكل كبير تسوية وضعيتهم القانونية، خصوصًا لمن يجدون صعوبة في الحصول على الوثائق المطلوبة لإثبات وجودهم الطويل في البلاد، كوصولات الفحوص الطبية وتأدية إيجار البيت؛ وعبّر العديد منهم عن أملهم في أن تساعد هذه التعديلات في تحسين أوضاعهم الاقتصادية، خاصة أن القانون الجديد يتيح أيضًا جمع عقود العمل الجزئية لاستيفاء متطلبات الإقامة.