اختارت حقوقيات وناشطات في مجال الدفاع عن حقوق النساء مناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة للفت انتباه المُشرع المغربي، مجددا، إلى كون النساء المغربيات ضحايا حوادث العنف يجدن “صعوبات متعددة” في إثبات ما يتعرّضن له، ما يجعل عددا من المتهمين في مثل هذه الحوادث قادرين على الإفلات من العقاب.
وترى بعض التنظيمات الحقوقية النسائية، مثل رابطة فيدرالية حقوق النساء بالمغرب، أن إثبات التعرض للعنف القائم على أساس النوع هو “عبء يجب إعفاء الضحايا منه، واعتباره مسؤولية ملقاة على عاتق النيابة العامة وليس الضحايا”، وفق ما جاء في توصية لها ضمن مذكرة طالبت فيها بمراجعة مقتضيات القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية قدّمتها الجُمعة الماضي.
وإذ تؤيد تنظيمات أخرى هذه التوصية ترى كذلك أن المناسبة فرصة للمطالبة كذلك بـ”التزام المسشتفيات والمراكز الصحية بتقديم الشهادات الطبية للضحايا مجاناً، عملاً بدورية سابقة وجهتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بهذا الخُصوص”، مع “التأكيد على ضرورة منحهن شهادات للطب النفسية، وإدراجها ضمن ملف الشكاية، نظراً لكون فعل العنف على خفة آثاره الجسدية يخلف أضرارا نفسية لا يتم تقديرها بعد بالشكل المطلوب في الأحكام القضائية”.
“صعوبة الإثبات”
فتيحة شتاتو، محامية وعضو فيدرالية رابطة حقوق النساء بالمغرب، سجّلت أن “الإثبات من العراقيل الرئيسية التي تحول دون إنصاف الكثير من النساء ضحايا العنف بشتى أنواعه؛ فنظراً لكون أغلب حالات العنف من قبل الأزواج أو الاغتصاب تدور في أماكن مغلقة ينعدم فيها الشهود فإنه يصعب على المعنيات إثبات ما تعرّضن له”، مُضيفة أن “غالبية المغاربة يحجمون عن الإبلاغ عن حوادث الاعتداء التي تقع بمنازل الجيران أو تقديم شهادتهم بسماح صراخ المعنفات أو غيره”.
وأكدت شتاتو، في تصريح لهسبريس، أن “تحميل المرأة وحدها مسؤولية إثبات تعرضها للعنف يساهم في إفلات الكثير من المجرمين المعتدين أو المغتصبين من العقاب والمحاسبة اللازمة”، موردةً أنه “في بعض الأحيان، حيث تكون مماطلة في النظر في بعض قضايا الاغتصاب على وجه التحديد، يصبح جنين المرأة في بطنها سبباً لإدانتها بالفساد، بينما يُبرأ المعتدي لاستعانته بشهود زور لنفي وجوده في مكان حادثة الاغتصاب لحظة وقوعها”، مُبرزة أن “المُتهم بدوره يجب أن يثبت عدم قيامه بالعنف بشكل فوري”.
وتابعت الحقوقية ذاتها بأن “عددا من النساء ضحايا الاغتصاب على وجه التحديد يدخلن تحت تأثير أزمة نفسية حادة، تجعلهن غير قادرات على الإبلاغ بما تعرّضن له إلا بعد مرور سنوات، ما يجعل المتهم قادراً على الإفلات من العقاب، لأن قضايا العنف والاعتداءات الجنسية ضد النساء تخضع لإجراءات التقادم، وهي مسألة يجب أن تتم فيها إعادة النظر”.
وشددّت عضو فيدرالية رابطة حقوق النساء بالمغرب على أن “الإثبات يجب أن يقع على عاتق النيابة العامة والضابطة القضائية، التي يتعيّن عليها أن أن تنتقل حال وصول امرأة ضحية عنف أو اعتداء جنسي إليها على الفور من أجل تجميع وسائل إثبات هذا الاعتداء، مثلما ما هو الشأن بالنسبة لعدد من الدول، أبرزها إسبانيا”.
ودعت المحامية عينها إلى أن “تعد النيابة العامة شبابيك خاصة بقضايا العنف ضد النساء داخل المحكمة، من أجل تسهيل عملية الولوج إلى العدالة على الضحايا، خصوصا القادمات من مناطق نائية، اللواتي يحجمن في أحياناً كثيرة عن التبليغ نظراً للصعوبات التي يثيرها وجود مكاتب الشكايات والضابطة والمراكز الصحية في أماكن متفرقة”.
“إشكاليات منح الشهادات”
بشرى عبدو، رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أكدت أن “إثقال كاهل النساء ضحايا العنف بشتى أنواعه، الجسدي أو اللفظي أو الجنسي، بضرورة تقديم أدلة للإثبات، من شهادة طبية وشهود، يجعل نسبة منهن يحجمن عن التبليغ، ما يساهم في خلاص عدد من المعتدين من العقاب، ويُشجعهم على مواصلة ممارسة هذه الأفعال”، مُضيفةً: “لذلك كان من مطالبنا الرئيسية دائما تحميل النيابة العامة أو الشرطة أو الدرك الملكي مسؤولية إيجاد هذه الأدلة”.
وأوضحت عبدو، في تصريح لهسبريس، أن “أدلة إثبات تعرض المرأة للعنف داخل بيت الزوجية على سبيل المثال يسهل أن تصل إليها الشرطة القضائية في حال قيامها بمصاحبة الضحية للمعاينة داخل هذا البيت فور توافد الأخيرة عليها”، وزادت: “ثم إن هذا البيت يقع في حي مأهول غالبا، وبالضرورة يوجد فيه جيران سمعوا صراخ الضحية خلال تعرضها للتعنيف، ويُمكن اعتمادهم كشهود لإثبات الواقعة”.
وانتقدت رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة “مطالبة عدد من المستشفيات النساء ضحايا العنف الجسدي بأداء أثمان الشواهد الطبية التي يطلبنها، رغم أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية كانت وجهت دورية من أجل منحها بالمجان”، مُشيرةً إلى أن “الشهادة الطبية تكون غير كافية لإبراز حجم الضرر الذي تتعرّض له النساء ضحايا العنف، فقد تكون آثاره الجسدية خفيفة لكن له آثارا نفسية أخطر وقد تدوم لمدة طويلة”.
وفي هذا الصدد اقترحت الناشطة الحقوقية ذاتها أن “يتم تدعيم ملف شكاية المرأة ضحية العنف بشهادة للطب النفسي، يجب أن تكون مجانية كذلك، من أجل أن تكون الأحكام الصادرة في حق المعتدين كافية ومتناسبة مع حجم الضرر الذي يلحقونه بالضحايا”.
حقوقيات مطلقات لاعلاقة لهن بالزواج ولا بالاسرة، هدفهن تخريب مفهوم الأسرة والزواج حتى يغيرن مغهوم الفشل الذي وصلن له إلى نجاح.
ايلا ماكانتش ضرورة الاثباث اتولي اللي جات تقولك راجلي ضربني و تكرفصو فالمحاكم و هادشي اللي بغاو هاد الحقوقيات ، كيفاش نتوما بغيتو اللي جات تقولك راجلي ضربني و نتيقوها و داك الراجل نصيفطوه للحبس ظلما و عدوانا
وماذا عن العنف ضد الرجل.. من ردان الهضرة واللسان الطويل وعدم طاعة الزوج وسب الزوج هو عائلتو راه خاص تا هذي نشفو قضيتها
وماذا يريدنا أن تلفق التهم جزافا على الرجال كما هو الحال في أروبا، فيكفي أن تقول المرأة أنها عنفت بدون ذليل حتى يلقى الرجل نفسه في قفص الاءتهام بعدما كان في قفص الزوجية؟؟؟؟!!!
خلفوا الفاشلات حتى افشلو الناجحات….الغاء الاثبات فتح للطريق اما الزعم والادعاء
والله إلا ضسروا بزاف… حتى أصبحن مكروهات للأسف
الله أكبر.يسمون انفسهن حقوقيات ويحاولن التملص من أدلة الإتباث!!!وماذا لو كانت الضحية المزعومة كاذبة ومفترية؟؟؟نظلم الطرف الآخر،ونرسله ظلما وبغيا الى الحباسات؟؟؟المتهم بريء حتى تتبث اذانته،بوسائل الإتباث،يا حقوقيات!!!
من العيب و العار تسميتهم حقوقيات فهدفهم هو تفكيك الأسر و الركوب على مشاكل الأزواج فمن غير المعقول أن تحاسب شخصا دون دليل
الشهامة تقتضي ان يتم إعفاء النساء من أيتها اتباث … وتركهن يفعلن ما يحلو لهن ليدخلن من يشأن السجن متى شئن….
عقوقيات ازواجهن، او هجالات، بدل ان يغلقن أبوابهن ويرقصن بصمت حتى يتعبن، ها هن خرجن يصرخن لغاية لا يعرفنها هن انفسهن، أعتقد انهن مسخرات بأجر فقط..!
القضاء يستند على الدليل والاثبات لأن هناك ما يسمى “التبوحيط” والتظاهر بالمظلومية وتمثيل دور الضحية وهي كلها حيل وألاعيب أصبح الكثير يثقنونها أكثر من ممثلي هوليود.
يعني الحقوقيات النسوية يردن أن المرأة يكفيها اتهام الرجل فيعدم في أسرع وقت بدون أدلة ! اتهامها للرجل سيد الأدلة لا يهم إن كان بريئا ! الرجل في نظر الحقوقيات النسوية متهم منذ ولادته و يبقى متهما ولو مات صغير السن ! الحقوقيات النسوية يطمحن في قانون يسمح بقتل الذكور عند الولادة كما كان يفعل كفار قريش في الإناث قبل الاسلام !
اقتراح لا يقبله عقل ويكشف المستوى المنحط الذي وصلت اليه الاقلية، حصانة المراة في زوجها وكرامتها ومستقبلها في الحفاظ على اسرتها. بنت الناس ولو تغلط في حقها تسامحك وتخليك ترجع للطريق غير بتربيتها الحسنة، رحم الله امهاتنا اللواتي ربين اخواتنا على الصبر والمعاشرة بالحسنى.
هٓؤلاء الحقوقيات نجاحهن و فخرهن هو تطليق الأزواج و تشتيت الأسر ، فالمرأة العاقلة تعرف أين حقوقها و هي اول من يكون ضد هٓؤلاء ، على النساء العفيفات الشريفات ان يخرجن ضد عميلات اجندة ضد المرأة نفسها ، أين انتن من المرأة في مناطق الزلزال، أين انتن من المراة في غزة ….
يطالبن ب عدم الإثبات هل هذا المطلب يتقبله العقل او المنطق المتهم بريء حتى تثبت ادانته هؤلاء النساء يردن اداع الرجال السجن بدون سبب وتلفيق التهم كم من امرأة أرسلت زوجها او زميلها للسجن ولفقت له تهمة الاغتصاب او العنف او التحرش هذا زمن طغيان النساء وقهر الرجال
هناك كثير من النساء يتعرضن للعنف مجانا من طرف ازواجهن وكأنهن يقبلن هذا العنف وعندما تريد ان تقدم لهن عونا ذلك باتخاذ إجراءات في المحكمة ضد زوجها ترفض ذلك
لكن اولا يجب تجريم العنف ضد الرجال وتجريم ادعاءات كاذبة وكيدية
لو ان هذه المنظمات النساءية اللواتي يدعين الدفاع عن المرأة وفي حقيقة الأمر هن هدفن تخريب بيوت الزوجية وتطليقها من زوجها وتشتيت ابناءها لو قمن باستفتاء لاغلبية الموظفين والعمال وغيرهم من الرجال هل هم سعداء مع اواجهم لوجدن نسبا عالية بالرفض وهنا يتضح لهن ان اغلبية الرجال صابرين على ازواجهم في سبيل ابناءهم وفي سبيل العائلة والاسرة وهناك فعلا اسرا كثيرة ناجحة في تعايشهم وفي تماسكهم وهناك حب بينهم فهذه المنظمات هي سبب كل المشاكل الأسرية ولو نجحن في بيوتهن لم يقمن بتخريب بيوت الآخرين.
لابد من الاتبات لان جل النساء (بوحاطيات) ويتمتعن بدموع التماسيح.
نريد معرفة هؤلاء الحقوقيات اللواتي يردن دق آخر مسمار في نعش الأسرة المفككة أصلا ، نوال السعداوي كم أنفقت من عمرها ضد الأسرة و المرأة ثم انتهى الأمر إلى زوال ، لا أفهم تلفيق تهمة بدون إثبات ، أي حقوق هذه التي يدعى أنها من حقوقيات ، نريد معرفة مع من نعيش في هذا الوطن .
لماذا لا يتم إدخال أي متزوج كمل عامين من الزواج الحبس ثلاث أشهر احتياطيا للتحقيق معه كي يعترف
الاثبات ضروري لانه دليل ويسهل على القاضي الحكم اما اذا كان الامر باطلا فهنا سنظلم الكثير من الناس وخاصه الرجال لان هناك يوجد نساء لا يخافون الله ويحكمون على بعض الرجال بالباطل وينهبون ماله ورزقه بالباطل ولهذا نطلب الدليل القاطع هذا هو الحق ايتها الحقوقيات وشكرا لكم جميعا
التخلي عن إثبات ما تدعيه الزوجات اثناء رفعهن دعاوي قضائية يتهمن فيها أزواجهن بالعنف الجسدي ، معناه بكل بساطة هو انه سيكون في إمكان اية زوجة تريد التخلص من زوجها لأي سبب كان هو اتهامه بالعنف الجسدي ، وكأن النساء ملائكة لا يعرفن للكذب طريقا رغم ان النساء أكبر كذبا من الرجال ، المساطر القانونية يجب أن تحترم ، والا يجب عدم إثقال كل المدعين بإثبات ما يدعونه، وبذلك سنصبح نعيش فوضى لا اول ولا آخر لها .
في جميع الشراءيع سماوية كانت او وضعية، من يدعي الضرر لابد من إثبات ذلك ، وخلافا لمسطرة الإثبات سيشيع الظلم والبهتان.
ليست كل انثى امراة وليس كل ذكر رجل والقضاء هو الذي يحكم وليس الحقوقيون او الحقوقيات
هي عندنا السيبا لي جات نتيقوها او نخدلو الراجل للحبس اي حاجا خصها الاتبات ف المحكمة حيت ماشي عندنا السيبا المغرب دولة مؤسسات او دولة الحق و القانون و لهدا اي واحد كيما بغا يكون نوعو يجيب الاتبات انه تعنف
انظرو ما ذا يحصل في أوروبا ودول الغرب بسبب هكذا قوانين. ما ان تدعي المراة ان زوجها عنفها حتى تقتاده الشرطة مكبلا وبدون دليل الى مخفر الشرطة. وبهذه القوانين سيظلم الرجال وسيتم النفور من الزواج وهذا ما تريده اتفاقية سيداو. تريد فقط التنفير من الزواج وعدم تكوين اسرة مستقرة وانتشار الفساد في الارض.
هو غير لازم الاثبات في حالة العنف ضد الرجل كذالك ، العلاقات الاجتماعة الى اين
من يتكلم عن من
العنف ليس حل المعادلات لاكن تابعو القرءان و السنة
ههههه لا بلاش الاثبات…تفيق تقول هذا تعدى عليا صافي …وجهكم قاصح أ المنفصلات على الطبيعة ، سيرو شوفو حتى دوك مؤسسات النسويات الاوليات أشنو تايقولو دابا ، مشروعكم فااااشل و لا يؤدي الا للشذوذ بين الرجل و المرأة
لا نعرف من هن هؤلاء المسمات حقوقيات. و لكن يجب ان لا نسمح بتسمية المومسة الفاجرة حقوقية و نسمح لها بالفتوى فيما يخص طبيعة المجتمع المغربي. فهذا خطا و ضلم و جرم في حق الوطن والمواطن. الحقوقيات يجب ان يكن ارقى واصلح ما انجب هذا الوطن من بنات.
من يدعين اتفسهن حقوقيات هدفهم تخريب اابيوت وليس الحقوق
المغربيات المربيات بنات الأصل عاقو بيكم ابياعات بنات بلادهم بالمقابل الفلوس من الغرب سيرو شوفو ليكم شيحاجة خرا استرزق بيها راكم غير كتغرقو العيلات سيرو تحجو راكم شرفتو وهرمتو نشري الهسبريس ولا مبقاش نعلق
حقوقيات فاشلات في تكوين أسرة نمودجية يدرب بها مثل لنساء يسعون وراء إفشال الزواج و جعل الرجل المغربي في صورة الغول والمرأة هية تلك الحمل الوديع الكل يعلم أنكم أفشل ما يكون في هذه الكرة الأرضية
هناك أغلب النساء يلتجئن الى الكذب على الزوج بأن الزوج يعنفها بالضرب وليس لديهن الإثباث فقط دموع التماسيح حيث تجد تعاطفا كبيرا من أقرب المقربين لديها من والديها وعائلتها وصديقاتها المطلقات بينما الرجل لا يجد من يدافع عنه وهو معنف معنويا ونفسيا وماديا.
جاء عن رسول الله ص “كاد الفقر ان يكون كفرا”وبالتالي في نظري التخلف والفقر والامية واستعمال الثقافة السمعية ووو هي اسباب الافات الاجتماعية التي تعيشها المجتمعات المتخلفة ثقافيا وسياسيا ودينيا وتربويا ووو وبالتاالي ففي اعتقادي لا انتظار الحل السحري من اصلاح مدونة الاسوبالتالي فدار لقمان تبقى على حالها الى اشعار اخر
بغيتوها سايبة ! غير لي ناضت مع الصباح تدعي راجلها حقا راه عنفني حقا راه اغتصبني حقا راه عمل لي … باراكة من البؤس راكم شوهتو مفهوم الزواج و خسرتو العلاقات الأسرية و شتتو الشمل بما يكفي .. كفو سمومكم و شروركم عن الأسرة المغربية و ابتعدوا عن مؤسسة الزواج و أطرافها لكي ينجح كما كان الحال أيام زمان
يوجد حل افضل لما لا تعتقلو الرجال كلهم وهكذا سوف تعيش المرأة في سلام
وشنو بغيتو؟ غا شي صباح تنوض شي وحدة مرشقاش ليها تعصر حناكها وتخرج للكوميسريا ودكلاري بالراجل حيت بغا فيه الخدمة
ما هذا الهراء كيف يمكن تقبل أي ادعاء دون اتباث انه منتهى الغباء و التعسف
يجب الاثباث والأداة .القاعدة القانونية تنص على البينة على من ادعى .ربما المرأة اخذت اكثر من حقها حتى وصل طلاق الشقاق في سنة 2023 رقما قياسيا 70 الف
والنتيجة الحالية هي العزوف عن الزواج .
حسب منطقهن سوف يصبح كل مغربي مهدد بالسجن لان اي امرأة ولمجرد انها امرأة تستطيع ادخالك السجن بتهمة انك عنفتها !! فمن يحمي حقوق الرجال يا قوم
منطلقات وفاشلات لهن هدف واحد: مزيدا من تدمير البيوت
عندنا مثل في الريف المغربي وربما مغربي ايضا يقول الحلزون في اسفل القدر للحلزون في اعلى القدر “ما وصلني سيصلك” وبالتالي فالاسرة في الغرب مشتتة والزواج مهاجر والطلاق عام بحيث اصبح المطلق يعيش وحده والمطلقة نفس الشيئ وبالتالي فالعشرة الزوجية التي كانت مقدسة الى عهد قريب في المغرب اصبحت مهددة بان تلتحق بالاوضاع الذي تعيشه الاسر في الغرب لان استقلال النساء ماديا وسياسيا وثقافيا ووو يؤدي الى مستقبل يشبه مستقبل الاسر الغربية التي هي راضية عن احوالها عامة والاهم في رضاها باحوالها انها لا تنجب الاولاد الا القليل منها,الغرب اصبح اليوم مهدد بعدم الانجاب وسببه عدم التفاهم والتجانس بين المراة والرجل وخاصة عاطفيا
هاد”الحقوقيات” تجدهن عانسات، لا زوج، لا أولاد، لا دفء عائلي … و ينظرن لمستقبل الاسرة!!! حلل و ناقش
القضية لاتتعلق بالزوج وإنما تتعلق بالغرباء أيضا أي رجل لم يعجب امرأة ولو كان غريبا عنها ولم يؤذيها بشيء تلفق له تهمة كيدية وترسله ترانسفير للحبس باغات يبداو يطيحوا الباطل على ولاد الناس.
هذا هولوكست جديد ضحاياه المغاربة وبطلاته المغربيات وأتسائل لماذا الرجال المغاربة لايزالون ملتزمين الصمت ويكتفون فقط بالاستنكار في العالم الافتراضي نضال 2.0 لن ينفعكم
هل ستقبلون دعوة من طفل او رجل يدعي فيها انه تعرض للضرب من طرف امرأة بدون اثبات؟! اول مرة اسمع بهذه الاشياء، غريب فعلا، العدالة تتطلب الاثبات اذا لم يكن هناك اثبات فسيكون الظلم و هذا شيء غير مقبول. هادي سميتها السيبة و الضسارة
مشرع واضح في نصوصو في أي معاملة كانت خاص إثبات منطقيا لي جا يقولك حقي عن لآخر مرا لي جات تلوح باطل درتوا فتنى في بلاد او عباد كأنها حرب قائمة لي بغا شي حاجة يرجع قرآن
هذا هو الإشكال الكبير في وطننا الحبيب هو إسناد الأمور لغير أهلها و هو هلاك الأمر جملة وتفصيلا. والغريب اننا نجد بعض رؤساء الجمعيات للدفاع عن المرأة نتيجة وسطاء برلمانيين ساعدوهم في الفترة الانتخابية بجمع الأصوات وهذا واقع ولا اعمم. بالإضافة إلى تدني المستوى التعليمي لي اغلبهم. والا كيف يعقل ان يطلب من القضاء إعفاء المرأة من الإثبات. هل نحن نشرع حسب اهوائنا. ولي الإشارة الجمعيات لا تقوم بدورها في إصلاح ذات البين بين الأزواج. بمجرد وصول المرأة بمجرد شحنها وطلب شهادة طبية وتوكيل محامي. إلى أين أنتم متجهون
لا يجب ان نعمم هناك نساء عفيفات يتعرضن حقا للعنف والكلام الساقط الى غير ذلك من طرف ازواجهن لاتفه الأسباب وهذا سلوك غير لايق فنجد غالبية النساء يتحملن كل هذه الممارسات المشينة ويتشبتن بالصبر حفاظا على لم شمل الأسرة وخوفا من ضياع الابناء فلا يمكن ان نصف المرأة بكل هذه النعوت القبيحة التي جاءت في بعض التعليقات لا ننكر ان المرأة فيها الزوجة وفيها الام وفيها الاخت وغير ذلك علينا ان لا ننسى فضلهن علينا نحن الرجال فالمرأة نصف المجتمع تقوم بتربية الأبناء ونهتم باعباء البيت وتساعد الرجل في كل مناحي الحياة لذلك يجب الاحسان اليهن والرفق بهن وتقدير دورهن. النبيل
وماذا عن الرجال ضحايا عنف النساء وهم كثر بالمغرب بدا من نشوز الزوجات الى تعنيف ازواجهم لفظيا وحتى جسديا احيانا؟
من سيصدق رجلا يعنف يوميا لفظيا هو وعائلته من طرف زوجة ناشز لاتقوم بدورها كزوجة وترفض الفراش و تهدد الزوج ان طلقها سيخسر كل شيء؟ في حين أن المحكمة تحكم باداء متعة الزوجة التي لم يعيشها الزوج معها قط مالكم كيف تحكمون؟
اذا وقع هذا الامر سنيسقط حتما غي حالة. اللا القانون والظعاوى الكيدية والوهمية ،بينما الامر يعتمد على الاثبات في إطار مبدأ البينة على المدعي
الرأسمالية الليبرالية تريد تشتيت مفهوم الأسرة لخلق مستهلكين اكتر لبضائعهم… ادا تفككت أسرة استهلاك اكتر للأكل خارج البيت استهلاك لوسائل الترفيه و القصارة طلب اكتر على البيوت و الحفلات لتغدية النزوات في الحرام.. من يعيش في أوروبا يعرف كل دلك …. اتمنى و ادعو الله ان لا نصل لدلك الانحطاط الأخلاقي الدي وصل له الغرب في أسرته و علاقاته الاجتماعية
ماذا يريدون انزال الباطل لا حول و لا قوة إلا بالله.جمعيات تنخر في المجتمع و تخربه بضرب نواة المجتمع الاسلامي و العربي .باسم الحرية و المساواة للمراه في حين أن الإسلام كرمها و اعطاها مكانة عالية
“الحقوقيات” حالفات ما يحبسو تا يفقد المجتمع هويتو و التماسك ديالو!!
الواحد يخوي هاد البلاد .. نهج التشريع فيها والله لا يبشر بيخير
في إطار مبدأ المساواة ما بين الرجل و المرأة، فهذا لا يعتبر عنف ضد النساء. هو فقط نزال بين شخصين متساويين، واحد غالب و لاخر مغلوب. ومادام ماكايناش صحوة رجالية تلزم بالتحلي بالرجولة و استرجاع مكانة الرجل في الأسرة و المجتمع، فراحنا غاديين للهاوية
مساكين كاع هذه الحقوق لصالحهن و أردن ان يدخلن أزواجهن السجن حسب هواهن. من يتزوج في هذا العهد يتأكد بأن مصيره الزج في السجن.
,سيدة مع طفلها طردها جوزها منذ ما يزيد عن العام والمحكمة أصدرت حكما استئنافيا لصالحها بالنفقة لكن الحكم لم يعرف طريقه للتطبيق أبدا لتضيع حقوق المرأة وحقوق الطفل معا…
تقلبات الآية خاص منظمة الدفاع عن حقوق الرجل المرأة طغاة على الرجل لم يبقى له إعتبار خصوصا لما خرجت لميدان الشغل ما أسفر عنه تنازل الرجل عن المسؤوليات والحضوع لحكم المرأة ما أنتج عنه مجتمع غير مسؤول
الغاء الاتبات يفتح الباب على مصراعيه لارسال الزوج الى السجن دون سبب هذا هو هدفهن.
معظم المغاربة يجمعون على أن مثل هذه الثكتلات النسائية الغريبة عن مجتمعنا الإسلامي والممولة غالبا من جهات أجنبية معادية للإسلام السني ، لاتهدف إلا لنشر الفتنة في هذا البلد المسلم العريق الآمن ..
من زمان الناس كالوا: ما يًثبت بدون دليل يًنفى بدون دليل، الأصل براء الدمة و البينة على من ادعى
على هاد القيبال أي مرا مضاربة مع راجلها تنوض تغوت و دفع ليه للمحكمة، العنف باين و يمكن بسهولة اثباته أو نفيه بتقرير طبي، أما ديك غتاصبني هادي 30 عام كيما تيديرو فميريكان ماشي هنا
لا يوجد في العالم حكم قضائي بدون حجة وبرهان ومبني فقط على تهم لطرف ضد طرف ومن يطالب بهذا أشك في قدراته العقليه ووعيه بالقانون السماوي والوضعي
ما قول هؤلاء في قوله تعالى :
فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ ۖ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ.
يعني النسويات باغين الرجل يدخل الحبس بأي طريقة لمجرد أن المرأة ديكلاري به طاحت في الدروج سخفات تخوى عليها براد آتاي او مقراج الماء يخون في الدوش هجم عليها سراق الزيت أو فأر تجعوق عوك عوك واعباد الله عتقو الروح الرجل مشى فيها واخا يكون غائب في الزمان و المكان