تستمر السلطات المغربية في “حربها” ضد “ظاهرة التسول” واستغلالها في تشويه الفضاء العام بشوارع المغرب؛ وهو ما كشفته بيانات رسمية جديدة تفيد بأن “المجهودات المبذولة في مكافحة ظاهرة التسول خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية (2024) تكلّلت بمعالجة ما مجموعه 2514 قضية في مدينة مراكش؛ تم بموجبها إيقاف 2557 شخصا من أجل التسول من بينهم 181 من جنسيات أجنبية من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وإخضاع 2020 شخصا لتدابير الحراسة النظرية”. بينما تم “إخلاء سبيل 541 شخصا بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة”.
جاء هذا متضمنا في جواب كتابي جديد لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الذي أورد متفاعلا مع سؤال حول موضوع “التسول باعتباره ظاهرة خادشة بالسياحة في مدينة مراكش”، حيث “توزّع العدد الإجمالي للموقوفين في قضايا التسول بمدينة مراكش بين 2039 راشدا و518 قاصرا”، حسب معطيات وزارة الداخلية المغربية.
وإجمالا، أضافت وثيقة الجواب الوزاري، أنه “إذا كانت العمليات الأمنية لمكافحة هذه الآفة تتخذ بُعدا زجريا من خلال تفعيل المقتضيات المنصوص عليها في القانون الجنائي بضبط وتقديم الجناة، فإن الكثير من الحالات تتم معالجتها وفقا لمقاربة اجتماعية بتنسيق مع النيابة العامة وجميع المتدخلين المَعنيين للحد من تفاقم حجم هذه الظاهرة”.
وبخصوص مدينة مراكش التي تُمثّلها النائبة البرلمانية طارحة السؤال (عزيزة بوجريدة عن ‘الفريق الحركي’)، وباعتبارها أشهَر وجهة سياحية بالمملكة، شدد وزير الداخلية على أن “المصالح المختصة بمدينة مراكش تعمل على تطويق مظاهر الانحراف ومحاصرة مختلف الشوائب الأمنية؛ مثل التسول، والتشرد، واستغلال الأطفال في التسول وغيرها من السلوكيات غير المُتمدّنة”.
ولهذا الغرض، سجل أن “مقاربة أمنية متكاملة قد أُعدّت، وتستنبط أسُسَها من استراتيجية أمنية لمحاربة الجريمة بكافة أشكالها، عبر إشراك مختلف المصالح (وحدات الأمن العمومي والشرطة القضائية والاستعلامات العامة، والسلطات المحلية) في مكافحة ظاهرة التسول؛ بما فيها التسول الاحترافي واستغلال الأطفال وكذا المُمارس من قبل الأجانب الموجودين في وضعية غير قانونية بالمدارات والطرق العمومية الرئيسية”، مؤكدا أنه يتم “تسخير كل الوسائل المادية والبشرية وتوفير التغطية الميدانية بالكاميرات، وعن طريق الرصد المباشر والتدخل الفوري في إطار عمليات أمنية متواصلة”.
في سياق ذي صلة، أحاط المسؤول الحكومي النائبة واضعة السؤال علما بأنه “تماشيا مع مقتضيات وأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة هذه الآفة تم حث المصالح المختصة على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحتها مع الأخذ بعين الاعتبار الطابع المتشعب لهذه الظاهرة التي يتقاطع فيها الجانب الإصلاحي فيما يخص الأحداث الموجودين في وضعية صعبة مع الجانب الزجري بالنسبة لمعتادي التسول أو مَن يستخدمون أطفالا قاصرين لذلك، أو في أفعال منحرفة أخرى أو يلتمسون الإحسان ويَستجدون يد العون والمساعدة مع استعمال العنف أو التهديد”.
كما أبرز لفتيت، ضمن جوابه الصادر شهر نونبر الجاري، أنه “تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات العمَلية”، معددا إياها في “تكثيف العمليات الأمنية المشتركة في الأماكن التي تعرف انتشار وتفاقم هذه الظواهر المُخلة بالأمن والنظام العامَّيْن بالأماكن العمومية (المحطات الطرقية والسككية، وفي محيط المساجد والمقاهي والأضرحة والزوايا…)”، خالصا إلى أنه يجري، كذلك، “تركيز هذه التدخلات في المواسم والمناسبات الدينية، خاصة في شهر رمضان المبارك وفي الأعياد الدينية”.
جهود مكافحة التسول ليست كافية عليكم بتقسيم الثروات ومكافحة اللصوصية وناهبي المال العام لا يعقل ان تجد مجموعة صغيرة تسيطر على مفاصل الدولة تبعثر من هنا وهناك اولادهم يدرسون في امريكا ونسائهم تسافرن إلى دبي كل شهر والأبناك في بنما وفرنسا مملوءة والفقير يتسول في الشارع عندما يكون قانون المحاسبة فلا تجد من يسعى في الطرقات
نعم المتسول في الشارع تشمئز منه القلوب لا ثياب ولا جسد نقي اما الثروات تقسم على الجميع واما نخرج جميعا مع ابناءنا للسعي في الشوارع ونسمي المغرب بلد السعايا بدل المغرب
بعد إرساء نظام دعم الأسر – و على الرغم من محدودية المبالغ المالية التي تصرفها الدولة – لم يعد هناك أي مبرر لاستمرار ظاهرة التسول الاحترافي.
ظاهرة التسول ظاهرة مرضية في المجتمع فهناك الكثير من المتسولين يعتبرونها مهنة تدر دخلا كثيرا وللأسف حتى كثيرا من الأفارقة أصبحوا يمتهنون هذه الظاهرة بكثرة لأنهم وجدوا فيها ضالتهم إن هؤلاء يسيئون للمغرب ويعطون له صورة غير صحيحة.
واش حاسبين فهاد الأرقام الكارديانات أو لا ؟
التسول اصبح منتشرا في أنحاء العالم من سويسرا إلى الولايات المتحدة أغنى الدول فما بالك ببلد فقير مثل المغرب ذلك يرجع لأخلاق الإنسان الذي يتسول قد يكون قادرا على العمل ولكن يحب الدخل السهل بدون تعب والرجل الأصلي يعمل ولو في ظروف قاسية ولا يريد مد يديه لغيره أخلاق وتربية ورجولية واعتزاز بالنفس والتوكل على الله
اكبر المتسولين والنصابة واللصوص بمراكش وخاصة بساحة جامع الفناء والذين يشوهون صورة المغرب والسياحة المغربية هم هؤلاء : اصحاب القرود والافاعي بجامع الفناء اضف عليهم نقاشات ونقاشو الحناء ثم بعض اصحاب المحلات واصدقاءهم صيادو الضحايا من المرشدين السياحيين … وكل هذا يقع على بعض امتار من مقر الشرطة وعناصر الشرطة السياحية … فارحموا مراكش وزوارها من هذه الشردمة من اللصوص التي يجب محاربتها .
ازول
اولا :يجب محاربة كل متسول تحمل طفلا او معها أطفال وذلك باعتبارها وفتح تحقيق معها و مع زوجها ان كانت متزوجة أومعرفة اصل الأطفال التي تتسول بهم
ثانيا :يجب على خطباء للجمعة ان يحقوا الناس على من يستحق الصدقات وذلك بشرح آية الأصناف الثمانية لقوله تعالى :” إنما الصدقات للفقراء.. .”.الآية وان التسول منهي عنه شرعا…. وكذلك الجرائد والأخبار والاشهارات يجب أن توعض الناس ان التسول هو عمل قبيح يسيء للسياحة وللوطن..
متسول تعرض لوعكه صحيه ونقل إلى المستشفى فلما هموا بفحصه وجدوا ب حوزته 190000 درهم مخبأ ه وسط ملابسه الباليه .!!!! ومن حظه التعس انه فارق الحياه فتم مصادره المبلغ الذي عمل سنين عديده وهو يجمعه. فحبذا لو أنشأت الدوله صندوق الزكاة يجمع فيه
التبرعات والصدقات والزكاه ويتم انفاقها في مشاريع تعود بالخير لمن يستحق الاستفاده منها.
اليوم النيابة العامة المحترمة مختصة فى محاربة التسول
جميل التصدي لظاهرة التسول لأنها تسيء لسمعة المدينة،لكن ما يخيف السياح هم الحمقى والمتشردون الذين يصادفونهم على ممرات لبرانس، رياض الزيتون الجديد،رياض الزيتون القديم،ضباشي،البياضين،وحتى السمارين، و هي الممرات الرئيسية التي تربط بين أهم المدارات السياحية في مراكش.هذا دون الحديث عن ساحة جامع الفنا خصوصا أثناء المساء. فترى السياح ما أن يصادفو أولائك الحمقى والمتشردين حتى يصابو بالرعب. لذلك وجب تظافر جهود السلطات المعنية،و خصوصا الشؤون الإجتماعية لمعالجة هذه الظاهرة.
لا اضن بأن الدولة لديها استراتيجيات لمحاربة التسول لان المدن تعج بالمتسولين والعكس صحيح المتسولين هم من لديهم استراتيجيات التسول استراتيجيات مربح الربح بدون مجهود من يحصل على 300 الى 500 درهم في اليوم سيبقى متسول للابد ولن يبحت عن عمل هناك من يجوب المدينة بكاملها كل يوم في مكان ما وهناك نساء لديهن اربعة الى خمسة اطفال كل طفل تضعه في مكان وهي تقوم بدورىالمراقب من بعيد وهدا في اشهر شارع في مراكش شارع محمد الخامس استراتيجياتكم لمحاربة التسول موسمية واستراتيجيات المتسولين يومية يجب احصاء محترفي الاسول وتتبعهم واحصاء ما يملكونه واستفسار طبيعة احترافهم التسول هل هو مرضي ام لأنه مربح ام لدواعي صحية او او فعلا هناك فقر مدقع لكن هناك محترفين مهنتهم هي التسول (المهنة التسول) مختصين بالتسول داخل المحطات الطرقية مختصين يجوبون المقاهي والمطاغم مختصين بالشوارع……
تحاربو بدون حلول لا يمكن للمواطن ان يعيش بالهواء او حتى الهواء سيصبح يدفع ثمنه للاستنشاق. راه بزف الغلاء وقلت الشغل والصحة المنعدمة. اقسم بالله اني اعرف ناس لا مرضى با يتوفرون على المال للعلاج . كلمة في حق كل مسؤول كيف ما كان نوعه عند الله نتحاسب .
اصبح التسول عند البعض مهنة مربحة ، لا تستدعي الا ان تكون ممثل “وبارد الكتاف ” عملية حسابية بسيطة يمكن أن تحسب كم يمكن للمتسول ان يحصل عليه في الشهر الواحد . لذا يجب سن عقوبات رادعة لهذه الافة.
ظاهرة التسول،،،ظاهرة قديمة في المغرب،ولكنها تفاقمت مع مرور الزمن،لعدة اسباب(راهنية) منها:
-ان بعض المتسولين،يمتهنونها ،بهدف جمع ومراكمة المال،
-ان السلطات الترابية،لم تتصدى لهذه الظاهرة بالجديدة المطلوبة،
-ان غالبية(الثقافة المغربية)،تكرس التواكلية،بدل”لاتعطيه صدقة،بل علمه حرفة”
-ظاهرة البطالة،
-النزوح القروي،
-ثروات البلاد،غير موزعة بعدالة،
-مخططات تنموية ضعيفة،
-لازلنا لم نحارب الفساد(بشتى تلويناته)،
لذلك علينا،ان نغير-جميعا-انفسنا(سلوكاتنا) اليومية،مصداقا لقول الله عز وجل:”لايغير الله ما بقوم حتى يغيروا مابأنفسهم”،
إن الواجب مكافحة هذه الآفة على المستوى الوطني، وبالأخص بعد اتخاد الحكومة التأسيس لدولة اجتماعية أي إعطاء الأولوية في برنامجها الانتخابي لدعم الفئات الفقيرة والهشةو المعلولة كذلك !
وقد تناول الموضوع قبله المسمى قيد توليه رئاسة الحكومة بن كيران بعد قضاءه وإلغاءه لصندوق المقاصة الداعم لتلك الفئات الكثيفة من مجتمعنا المغربي ،حيث لم يف بوعوده كذلك بطرحه لنفس البديل(الدعم المادي للمزاليط والفئات الهشة!)
المعلق 4 citizen: اعجبني سؤالك المضحك المبكي في نفس الوقت. كلام في الصميم. انا شخصيا متضايق من كثرة عدد “الحراس” أكثر من عدد المتسولين