هيمن موضوع اكتظاظ السجون والإكراهات الناتجة عنه على تقرير “المرصد المغربي للسجون”، معتبرا أن العدد الذي بلغه السجناء متم دجنبر من سنة 2023 “ناقوس خطر ينبغي التعاطي معه بجدّية”، لافتا الانباه إلى أن الموضوع شكل “اهتماما كبيرا لدى الرأي العام على ضوء بلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون الصادر يوم 07 غشت 2023 بما يطرحُه من “ظروف الاعتقال والتأهيل لإعادة الإدماج”.
دفع هذا الوضع المرصدَ، ضمن خلاصات وتوصيات تقريره السنوي المنجَز حول “وضعية المؤسسات السجنية والسجينات والسجناء بالمغرب” بدعم من “منظمة محامون بلا حدود”، إلى اقتراحات وتوصيات قال إنها شكلت مدار مَطالبه وترافعه على مدى سنوات، مؤكدا “ضرورة تدبير التنزيل المسطري والمؤسساتي والإنساني للعقوبات البديلة بمنهجية تهدف إلى تسهيل الاستفادة من مختلف أصناف البدائل للمحكومين بها، وبمقاربة تعطي للمنظمات المعنية بالسجون وبحقوق الإنسان مجالا لمتابعة التطبيق والحرص على دورها في كل مراحل إعمال الأحكام المُقرَّر لها”.
“المستوى التشريعي والقانوني” تضمن أيضا توصية الهيئة ذاتها بـ”ضرورة ربط القانون المنظم للسجون بالقانون الجنائي وبقانون المسطرة الجنائية، وفق مقاربة شمولية تضمن الانسجام والتكامل بين المنظومة القانونية ذات الصلة بالسجون”، مناديا بـ”اعتماد مقاربة تشاركية تضمَن مساهمة جميع الفاعلين المؤسساتيين والمجتمع المدني في صياغة وتفعيل وتتبع السياسات العمومية المتعلقة بالسياسة الجنائية وتضمن الحق في الولوج إلى العدالة”.
وفي توصية مستجدة قدمها المرصد مناديا بـ”رفع التجريم عن الجُنح البسيطة والجرائم المرتبطة بالهشاشة والفقر”، حسب تقديره، مضيفا أهمية “تفعيل دور المجتمع المدني لمواصلة الترافع من أجل إطار تشريعي وطني يتلاءم والمعايير الدولية”، مع “تسريع أجرأة وتفعيل القوانين المصادق عليها والنصوص التنظيمية والمراسيم التطبيقية المرتبطة بها”.
حقوق السجناء
لضمان “حماية حقوق الساكنة السجنية” التي ما زال يُهيمن عليها “الاكتظاظ واللجوء المُفرط للاعتقال الاحتياطي” و”ارتفاع مطّرد لعدد السجناء الذكور”، أضاف التقرير ذاته معددا مصفوفة من التوصيات؛ أبرزُها “مراجعة الإجراءات التأديبية، وعلى الخصوص ما يتعلق بهيكلة مكونات لجنة التأديب وضمان حق المؤازرة والطعن واحترام “مبدأ التناسبية بين القرارات التأديبية وحقوق السجين/ة المكفولة قانونا”.
كما نصّ على “إصلاح مقتضيات ومساطر الاستفادة من العفو للرفع من عدد المستفيدين/ات”، مُقترحا أن يتم المرور إلى “تفعيل مضامين الدليل المنجز حول الإضرابات عن الطعام في السجون”، إضافة إلى “ضمان الحق في الإفراج الصحي عبر إقرار مقتضى قانوني يؤطر هذا الحق”.
كما نادى المرصد المغربي للسجون، في تقريره، بـ”ضمان وتعزيز الحقوق الأساسية للسجناء؛ بما في ذلك حقهم في التكوين والتعليم والتواصل والإدماج، مشددا على “إقرار تدابير وإجراءات خاصة تستجيب لحاجيات الفئات الهشة (النساء، الأحداث، المسنين، الأجانب وأشخاص في وضعية إعاقة…)”.
ونبه التقرير ذاته إلى ضرورة “إيجاد حل الفوري لمعضلة السجناء ذوي الأمراض النفسية والعقلية”، مع تحميل المرصد للسلطات القضائية ووزارة الصحة “كامل المسؤولية في استمرار معاناة هذه الفئة السجنية ومصادرة حقوقها؛ وأهمها الحق في العلاج النفسي والعقلي”، وفق تعبيره.
كما شدد في السياق ذاته على “اتخاذ كل الإجراءات من أجل إيجاد حلول ناجعة لظاهرة الاكتظاظ وانعكاساتها الخطيرة على ظروف إيواء السجينات والسجناء والولوج إلى الخدمات الأساسية”.
ودعا المرصد إلى “تعزيز الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وفق مقاربة تشاركية”، مع “التزام اللجان الإقليمية لمراقبة السجون بالقيام بزيارات منتظمة للمؤسسات السجنية وإشراك فعلي لجمعيات المجتمع المدني”.
وفي مطلب متجدد، أكد “مرصد السجون” ضرورة الاستجابة الرسمية لمطلب إلغاء عقوبة الإعدام، عبر “الإلغاء النهائي لكافة المقتضيات القانونية التي تنص على عقوبة الإعدام وفقا للدستور”، مع “إلزامية إجراء خبرة نفسية في القضايا المرتبطة بالجرائم الأشد خطورة”.
أما على مستوى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، فاقترح المرصد المذكور “رفع الميزانية العامة المخصصة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ورعاية أوضاع أطر وموظفي المؤسسات السجنية وتوفير كل الضمانات التي ترفع من معنوياتهم أمام المهام المتعددة والصعبة التي يشتغلون في ظلّها”.
يشار إلى أن هذا التقرير، المقدم الثلاثاء بالرباط، قد استند، في صياغته وبلورة محاوره، على “المعلومات والمعطيات الإحصائية الرسمية الصادرة أساسا عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والتقارير الصادرة عن مختلف الهيئات الرسمية التنفيذية والتشريعي وبيانات وتقارير ومواقف المرصد المغربي للسجون، علاوة على “شكايات وتظلمات” عدد من السجناء وعائلاتهم التي توصل بها المرصد المغربي للسجون، بالإضافة إلى التقارير والبيانات والمواقف الصادرة عن المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية.
في نظري كل الجرائم ممكن نجد لها مبررات إلا جريمة الكريساج ! كيف يعقل أن إنسان يستيقظ باكرا يوميا ليتعب و يسترزق ، و يأتي شخصا أخر بكل برودة يسرق منه رزقه بالقوة .. من يريد أن “يكريسي” يمشي يعتدي على الناس الذين نهبوا أمواله و أموال الأخرين، ماشي يعتدي على المساكين بحال الموظفين و العمال …
اللله يدير تاويل الخير وصافي. تنفيذ هذا القانون المشؤوم وللاسف سيشجع المجرمين على ارتكاب المزيد وربما المغرب سيحتل الصدارة في عالم الاجرام
و ماذا عن جرائم القتل و الإغتصاب و السرقة بالعنف و هؤلاء البراهش الذين لايخافون يحملون السيوف و في قلبهم لا رحمة و لا شفقة صافي السبيا سيصبح المغرب مثل كوبا و البرازيل…
ياربي تنتقم من كلةمن وافق على هذا القانون المشؤوم.
سترون كيف سيزداد معدل الاجرام وكيف سيحدث خلل وعدم الاحساس بالأمان نظرا لان بعض الجنح سيخرج صاحبها بكفالة ليخرج ليهدد الضحية مرة اخرى .
كل شيء في صالح المجرمين والضحايا لهم الله .
من سيحتكم للقانون اذن اذا عرفت الضحية ان المجرم لن يدخل السجن ؟؟ الن تكون حالات انتقام وعنف .
كيف سيخرج المغتصب او المعتدي بكفالة؟ السجن يساهم في حماية المجرم من المجتمع والان بعض ان يطلقوهم سترون كيف ستعم الفوضى .
والله المستعان
تشديد العقوبات هي الحل للإنقاص معدلات الجريمة و اكتظاظ السجون ومضاعفة السجن لجرائم الكريساح والاغتصاب .
حينها سنرتاح من الجريمة .
مادون ذلك هو تشجيع للجريمة وسن قوانين لا تلائم هذا المجتمع وستؤدي للفوضى
مسطرة العقوبات البديلة امر ايجابي ليس فقط قصد التخفيف من الاكتظاظ بل كدلك هو عمل انساني سيخفف آلام الكثير من الاسر. و يجب ان لا يشمل المجرمين وناهبي اموال الدولة الدين يعتبرون السبب في التخلف والفقر والجهل الدي يعيش فيه الكثير من المغاربة. هم من يعرقل كل تقدم للبلاد. قال احدهم وهو عارف بالموضوع بان = الرشوة = وحدها تسبب للمغرب في خسائر بالملايير سنويا. فما بالك بالصفقات العمومية والملايير التي تصرف في ميادين لا فائدة منها العقوبات البديلة يجب ان تشمل الحالات الانسانية فقط. ويجب ان يستثنى منها كدلك كل من تورط في شبهة الفساد من المنتخبين بالاخص.
يجب تحسين وضعية الموظفين العاملين بالسجون، بالزيادة في الأجور وتغيير نظام الترقية، والتعويض عن السكن وعن حمل السلاح، الأخطار.. وفتح باب الإدماج بالشهادات… إلخ
مادام البعض يتخوف من اثار العقوبات البديلة على المجتمع وتزايد الجراءم هناك اقتراح بتسييج سجون في الصحراء قرب الانهار على غرار السجن الفلاحي وبحراسة مشددة والمعنيون بالعقوبات البديلة يعملون في التشجير وكافحة التصحر بغرس الاشجار الملاءمة للصحراء وبعد نهاية مدة المحكومية يتم اعادة الى منازلهم اضافة ان فضاء الصحراء يربي النفس على بعض الميزات الايجابية.
هل تريدون أن تصير حرب أهلية في المجتمع؟؟ ضرب الشعب بالشعب هو محتوى هذه القوانين، تخيل معي تعرضت للكريساج أو الإغتصاب سيأتي الأب و أخي معا قد يرتكبان جرما في المجرم، و تأتي بعد ذلك عائلته بحثا عن عائلتي للإنتقام، هل تدرسون عواقب ما تفعلون؟؟؟؟؟ الإجرام خط أحمر لا للتساهل فيه، بل يجب أيضا إلغاء العفو عن المجرمين أيضا. الإكتضاض لسنا نحن السبب فيه، بل أنتم السبب فيه، لأن سجونكم عبارة عن فنادق الكل يريد الأكل و الشرب و النوم فيها و الخروج بعد ذلك بدون إصلاح للفرد. لو كانت سجونكم مرعبة أو فيها أعمال جد شاقة ستزرع الخوف في نفوس الذئاب التي تتجول بيننا، ثانيا لو قمتم في السنوات السابقة بتقنين الولادات، و كل أسرة أنجبت أكثر من إثنان، ثلاثة أطفال غرامة مالية، لن تكتض سجونكم، لو إعتمدتم باكرا، إستراتيجية محو الأمية الشاملة لدى النساء و ترسيخ الوعي التربوي عند الآباء و تحمل مسؤولية تربية صارمة للأطفال، لن تكتض سجونكم، ماذا نرى اليوم ، الأم مضسرة الولد و طالقاه لزناقي، الأب ناشر رجليه فالقهوة غير موجود، المرا خلاها مع ولادها، المرا نهار ولدها يدير كارثة، تسخف و تقولك ولدي كان غايكون مهندس هداو عليه.
العقوبة الصارمة والقاسية هى التى ستحد من الجرائم بجميع أصنافها فلا علاج ولا حل للمجرم الذى يجرى فى عروقه ودمه سلوك عدوانى إجرامى إلا العقوبة القاسية والأعمال الشاقة دون تخفيف أو إعفاء وليس العقوبات البديلة فهى التى ستزيد من إنتشار الجرائم …
معاقبة المخالفين بالسجن هو امر واقع ولايوجد فيه تهاون وهناك قوانين مشددة داخل السجن لاينكرها الا كل مدعي كاذب لم يسبق له ان راءى دخل الى السجن ويكرر فقط مايقولونه له ان السجن فندق بخمس نجوم وغير هذا من كلام المعتوهين الذين لايعرفون الحقيقة وفي جهة اخرى لماذا لايتم علاج اسباب الجراءم والدخول الى السجن وكثير منها بسبب خلافات اسرية وعاءلية وطغيان البعض على الحقوق المشتركة للبعض الاخر دون ان يسترد القضاء حقوق المظلومين .
يجب تطبيق الإعدام. على كل من يستحق …..و أشد العقوبات بالأعمال الشاقة على الجرائم الكبيرة ….و من هنا يخاف البشر و تتقلص الجرائم…….أما غير ذلك فكل الحلول غير صالحة ……
في كلمتين… ما الأهم والأكثر أهمية…??? الرفع من سنوات الحبس والغرامات لكل سفاح او جانح ..و لكل باءع ومستهلك للممخدرات و لكل سارق للمال ليس له..مع بناء سجون اضافية كبرى قبل بناء ملاعب كبرى.
لم يفكرو في الضحية كل همهم اظهار ان المغرب بلد متسامح وذو حقوق ولو على حساب الضحايا المساكين الذين سيفقدون الثقة .
فعلا مجرم هتك عرض فتاة او اعتدى جنسيا ويخرج سيجد عائلة الضحية في انتظاره للقصاص وقتله .
السجن له فوائد منها حماية المجرم من أهل الصحايا .
ستحولون المجتمع الى حرب اهلية بهكذا قوانين ظالمة وغير مدروسة العواقب .
الاجرام سيزيييد اضعافا .
السجون ستفرغ والعقوبات المالية ستزيد ولكن الاننقام سيكثر وفقد الامل في القانون سيكثر .
حتى ان الضحية لن تنتظر القانون ستأخد حقها بيدها لانها تعرف سلفا ان القانون بجانب المجرم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأشخاص الذين سيستفيدون من هذا القانون هم اولاد الفشوش .
اول شخص في اللائحة هو ولد الفشوش الذي دهس بسيارته على الطالب قرب ماكدونالدز.
والباقي سيكون “قتل ودفع الفلوس وخرج ”
لايجب تطبيق العقوبات البديلة حتى يتم تشريع حق الدفاع الشرعي عن النفس بما في ذلك استعمال القوة المميتة في حالة تعرض للهجوم من طرف أهالي الطرف الخصم الذين سيريدون تطبيق العدالة لصالحهم بشرع اليد لأن الكل يرى العدالة ليس في معاقبة الظالم وإنصاف المظلوم وإنما في أن يحسم الصراع لصالحه وإن كان هو الظالم. أي إنسان تعرض لظلم أو جرم فعليه اللجوء للقضاء وعليه احترام أي قرار يتخذه القضاء لأنه له السلطة التقديرية والكلمة الفاصلة ومهما كانت أحكامه يجب ألا يتم الطعن فيها واستعمال شرع اليد بحجة أن العقوبة غير كافية وأنها يجب أن تكون بالكيف التي يراها الطرف الخصم هي الأنسب، عندما يقوم الإنسان بشرع يده يصبح مجرما ومعتديا ومقاومته مشروعة حتى ولو أدت لإلحاق عاهة مستديمة به أو قتله.
مالكي يا المغربية ماتكلمتيش على الفتاة القاصر التي قتلت الشاب أنور وحصلت على عقوبة جد مخففة لماذا لم تطالبي لها بأقصى العقوبات مادام أن حقوق الإنسان تهمك لهذه الدرجة؟
نحن نتابع كل القوانين التي تقوم بها الحكومة من اجل ادماج النزيل وادماجه وانسنة ظروف الاعتقال ،لكن الا ترو ان كل نا له علاقة بالسجن موجه فقط للنزيل ؟
اين الموظف من هذه التطورات والاصلاحات ،او فقط الموظف كبش فداء ،وتنفيذ العقوبات التأديبية ،يجب أن يتطور السجن ويتطور معه دخل الموظف لأنه عماد كل إصلاح ،فعلا الحكومة والمندوبية تقوم بعمل جميل لخدمة النزيل واعادة الادماج لكن يجب مراعات للموظف البسيط الذي يعمل داخل المؤسسات السجنية وفي وسط الاخطار ،نريد اصلاخا شاملا وليس جزئيا، لأن الموظف يستحق حياة كريمة لأنه العمود الفقري لكل إصلاح …وشكرا للمجهوداتكم للنهوض بقطاع السجون وربي يفرجها على الجميع