كشف عبد الرحيم بوعزة، المدير العام لبنك المغرب، تضاعف قيمة الديون المتعثرة (créances en souffrance) للشركات والأسر، المستحقة لقائدة البنوك، بأكثر من ضعف ما كانت عليه خلال السنوات العشر الماضية، لتتجاوز 98 مليار درهم، ما يمثل 8.6 في المائة من إجمالي قروض البنوك وحوالي 7 في من الناتج الداخلي الخام (PIB)، موضحا أن هذه الزيادة تعود إلى عوامل عدة، بينها الظروف الاقتصادية الصعبة والمشاكل القطاعية، وكذا الإفراط في المديونية، والأوضاع الطارئة على الحياة أو سوء التدبير، محذرا من أن هذه الديون قد تتفاقم في المستقبل، نظرا إلى الصدمات الاقتصادية المتتالية المسجلة خلال السنوات الأخيرة، التي لم تظهر آثارها بعد في القوائم المالية للبنوك، بالإضافة إلى تزايد عدم اليقين في البيئة الدولية.
وقال بوعزة في كلمته الافتتاحية لورشة عمل تحت عنوان “تحفيز سوق الديون المتعثرة في المغرب”، نظمت صباح اليوم الخميس بمقر البنك المركزي في الدار البيضاء، إن الديون المتعثرة قد تتفاقم أيضا ارتباطا مع إعادة هيكلة التعميم المتعلق بتصنيف الديون وتغطيتها بالمخصصات، مؤكدا أن هذه الديون تظل في القوائم المالية للبنوك لفترات زمنية طويلة نسبيا بسبب المدة التي تتطلبها عملية التحصيل الودي أو القسري، عبر القنوات القضائية، إضافة إلى القواعد الضريبية التي لا تسمح بإخراجها من القوائم المالية إلا بعد مرور خمس سنوات، وبعد استنفاد جميع سبل التقاضي، منبها إلى أن عواقب هذه المشكلة تتمثل في أن الديون معلقة الأداء تحمل البنوك تكاليف كبيرة تتعلق بتدبيرها، وتجمد الأموال الذاتية المطلوبة بموجب تنظيمات الملاءمة المالية، وتؤثر على سيولتها.
وأوضح المدير العام للبنك المركزي في هذا الشأن أن “احتياجات السيولة المتوسطة للبنوك تناهز 120 مليار درهم، ويمكن أن يتم تخفيف هذا العجز في المستقبل بفضل السوق الثانوية للديون المتعثرة، التي يمكن أن توفر 100 مليار درهم”، مشددا على أن العناصر المشار إليها كانت دافعا لإنشاء سوق ثانوية، إذ يمكن بيع الديون المتعثرة للمهنيين، وهم فئة جديدة من المستثمرين المتخصصين في شراء الديون البنكية معلقة الأداء، مع تحديد قيمتها في مفاوضات مع البائعين، مشيرا إلى أن نص مشروع القانون المنظم للسوق، الذي سيجري اعتماده في المسارات التشريعية قريبا، يركز على إزالة العوائق القانونية التي تعرقل إمكانية تحويل الديون المتعثرة بشكل مباشر، إذ يتم حذف شرط موافقة المدين وتبسيط إجراءات إشعار المدينين بتحصيل هذه الديون.
من جهته، أكد ديفيد تينيل، مدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية (SFI)، في تصريحات على هامش ورشة العمل المذكورة، أن “مشروع القانون الخاص بتنظيم سوق الديون المتعثرة هو ثمرة عمل طويل بدأ في 2019″، موضحا أن المؤسسة دعمت بنك المغرب في إنشاء هذه السوق من خلال تحديد طبيعة العراقيل التي تحول دون إنشائها، وتقديم المساعدة في إعداد هذا المشروع، مشددا على وجوب سماح سوق الديون المرتقبة للبنوك بالتخلص من جزء من ديونها معلقة الأداء، التي تستهلك الموارد وتستخدم الأموال الخاصة، عن طريق بيعها للمستثمرين المهتمين بهذه السوق، مشيرا إلى أن “من خلال إجراء هذا التحويل، تستعيد البنوك السيولة، وبالتالي تزيد قدرتها على منح المزيد من القروض الجديدة، مع تحسين هامش المخاطر لديها.”
خيارات التسنيد والتحويل المباشر
بدوره، شدد نبيل بدر، مدير مساعد للإشراف والرقابة البنكية لدى بنك المغرب، على أن سوق الديون المتعثرة في المغرب تمثل فرصة كبيرة لتحسين تدبير الديون غير القابلة للتحصيل، موضحا أن البنك المركزي أطلق مهمة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، استهدفت تقديم توصيات لإنشاء سوق ثانوية مخصصة للديون المتعثرة، وتراهن هذه المبادرة على تحسين فعالية تحصيل الديون وتعزيز قدرات الفاعلين في هذا القطاع بما يمكن السوق الثانوية من تخفيف العبء عن الدائنين، ويوفر فرصا جديدة للمستثمرين.
وقال بدر في كلمته ضمن ورشة العمل المشار إليها، التي نظمت من قبل البنك المركزي بتنسيق مع المؤسسة المالية الدولية، إن السوق المحلية للديون المتعثرة تشهد تطورا مستمرا، إذ بلغت نسبة هذه الديون حوالي 8.5 في المائة، وفقا لبيانات البنك الدولي، ما يضع المغرب في مصاف الدول التي تسجل نسبة متوسطة من هذه الديون مقارنة مع الدول الأخرى، مثل الولايات المتحدة وسويسرا، التي تسجل معدلات أقل، الأمر الذي يؤكد أهمية الإصلاحات لتحسين تدبير الديون.
وكشف المسؤول ببنك المغرب عن خيارين رئيسيين لتدبير الديون المتعثرة، هما التسنيد والتحويل المباشر، موضحا أن الخيار الأول مناسب للأسواق ذات الحجم الكبير للديون، إلا أنه يعاني من عيوب، مثل التكاليف المرتفعة والإجراءات المعقدة، مضيفا أن الخيار الثاني (التحويل المباشر) يمثل وسيلة تعزز الولوجية بتكلفة أقل، إذ يظل مناسبا لحجم السوق المغربية الحالي، خاصة بالنسبة للمستثمرين المحليين الصغار.
واستعرض المتحدث ذاته عددا من التوصيات لإنشاء سوق ثانوية للديون المتعثرة، بناء على دراسة أعدتها المؤسسة المالية الدولية، همت ضرورة التغلب على العديد من العوائق القانونية والضريبية والعملية، مؤكدا وجوب أن تشمل المتطلبات الإصلاحات القانونية لضمان صحة وقبول القروض المحولة، والتعديلات الضريبية لتخفيف الضرائب على الديون المحولة، وتحسين القدرات التشغيلية للفاعلين في قطاع تحصيل الديون، منبها إلى أن الإصلاح القانوني أصبح يعد أمرا بالغ الأهمية لإطلاق سوق ثانوية للديون المتعثرة.
يركز على إزالة العوائق القانونية التي تعرقل إمكانية تحويل الديون المتعثرة بشكل مباشر، إذ يتم حذف شرط موافقة المدين وتبسيط إجراءات إشعار المدينين بتحصيل هذه الديون يعني لي عندو شي كريدي ومتعثر غادي يتباع بلا ما يوافق لا حولا ولا قوة الا بالله هادي اخر الربا
خلاصة كل ما قيل في هدا المقال هو كالتالي =
الابناك ومؤسسات القروض التابعة لها تقترض من الشركة الدولية للتمويل وهي فرع لمؤسسة البنك الدولي مقابل عمولة بطبيعة الحال لكن بعض القروض التي منحتها تلك الابناك أو المؤسسات التابعة اصبحت عسيرة التحصيل طبقا للقوانين السارية المفعول .
الشركة الدولية للتمويل اصبحت تضغط على الابناك لاسترداد مستحقاتها من قروض وفوائد .الابناك تتحجج بان الديون لا يمكن استخلاصها .ادن ما العمل ؟
يجب انشاء سوق خاص يستثمر فيه الاوغاد فقط من اجل استخلاص الديون المثعثرة باية وسيلة طبقا للقانون الدي سيصدره البنك المركزي .
وهل يقبل العقل ان مسثتمرا عاقلا سيستثمر في استرداد ديون هي اصلا مسجلة عسيرة التحصيل ان لم نقل ان تحصيلها منعدم بالمرة .
وجعلنا بعضكم لبعض فتنة .أتصبرون .
بادرة جد طيبة انشاء سوق تانوية للديون متعترة وهي فرصة جديد للمتعتر من اجل جدولة الدين واعادة حساباته حسب وضعية راهنة التي يعيشها .
هدا ما يسمى شراء الربى بالربى !
لماذا تغيير القوانين لتحصيل القروض المتعثرة و لا تغيرون القوانين التي تجعل الابناك تتحايل على هذا القانون نفسه.مؤسسات القروض كلها فروع للابناك التي لا تمنح قروضا تتجاوز 40٪ من أجرة المقترض لكنها تتيح للمقترض استنزاف أجرته حين لا تترك له سوى 1500 درهم+ التعويضات العائلية.
مثلا:موظف أجرته 10000 درهم و له ولدان ،يمكنه الاقتراض حتى 7900 درهم من أجرته لكنه لن يستطيع فعل ذلك مع الابناك.
هنا يجب أن يتدخل بنك المغرب و ليس لتسهيل اداء الفروض المتعثرة دون استشارة المدين.
هادشي كاااامل ومزال ماوصل تأثير الصدمات الإقتصادية للبنوك
اللهم انك تعلم أن هناك شخصا يدعوك بحاجة أن تعود له ديونه التي تثبت كحق له وعليه ديون يريد سدادها.اللهم أعد له ديونه التي هي حق له وسدد عنه ديونه كاملة عاجلا غير آجل في أقرب وقت.واحفظ الأغراض.اللهم اقض الدين عن المدينين آمين آمين آمين.ادعو لاخوتكم الذين لهم أو عليهم ديون فهم بأمس الحاجة إلى ذلك.
اللهم اقض الدين عن المدينين وأعد الديون المقصودة في عدة أدعية لأصحابها إن كان لهم حق.اللهم في هذه الجمعة لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا مبتلى الا عافيته.ولا حاجة فيها عنا الرضا ولنا فيها الصلاح الا قضيتها ويسرتها برحمتك يا ارحمن الراحمين.اكثرو من الصلاة على النبي عليه السلام في يوم الجمعة.اللهم صل على محمد وال محمد كما صليت على ابراهيم وال ابراهيم وبارك على محمد وال محمد كما باركت على ابراهيم وال ابراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.اللهم استجب دعاءنا آمين.