مستشارون يطلبون العناية بموظفي "الغرفة الثانية" بهدف اقتناء السكن

دافع مستشارون خلال اجتماع للجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالغرفة الثانية، اليوم الجمعة، على أهمية “تحسين وضعية الأطر الإدارية والموارد البشرية، ومساعدتهم على اقتناء السكن” الذي “صار يمثل لهم تحديا واضحا بالنظر لغلاء المعيشة وارتفاع تكلفتها في البلد”، مشددين على ضرورة ملاءمة ميزانية مجلس المستشارين مع “هذا التوجه من خلال تقوية الأعمال الاجتماعية”.

في هذا السياق، قال عبد السلام اللبار، مستشار عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، إن الموظفين بالغرفة الثانية، مثل أي شريحة من الشغيلة، “لديهم طموح كبير للحصول على السكن”، مسجلا أن السؤال هو: هل يمكنهم اقتناء قطع أرضية بالدعم الزهيد؟، مبرزا أن “جمعية الأعمال الاجتماعية يمكنها أن تساعد حتى نترك بصمة خير لدى الموظفين بعد أن نغادر جميعا المسؤولية عند انتهاء الولاية”.

وشدد اللبار في كلمته أثناء مناقشة ميزانية الغرفة الثانية على أن “موضوع الميزانية ومدى كفايتها يمثل نقاشا يمكن أن يُخاض لاحقا ويتم تداركه خلال الاجتماعات الأسبوعية التي تنعقد”، خالصا إلى أن “تشجيع الدبلوماسية البرلمانية يجب أن يتلاءم أيضا مع الميزانية، لكون اللجان والوفود تُشرّف المجلس في كل محفل”، حسب تعبيره.

من جهته، دعا رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين، امبارك السباعي، إلى “المزيد من الترافع بغية الرفع من الاعتمادات المخصصة للمجلس، التي تظهر وثائق الميزانية أنها لا تناسب مكانة الغرفة الثانية ولا الأوراش الاستراتيجية التي انخرط فيها سواء على مستوى مهامه ومسؤولياته الدبلوماسية وانفتاحه على محيطه المجتمعي أو على مستوى تعزيز بنياته الإدارية”، لافتا أيضا إلى “تحسين الوضعية المهنية والاجتماعية لموارده البشرية التي تقوم بعمل جبار يستحق التقدير”.

وتابع المتحدث قائلا: “نتطلع إلى العمل على تفعيل الاستقلال المالي والإداري للمجلس في إطار الفصل المتوازن بين السلط المكفول دستوريا؛ فلا يمكن أن يكون البرلمان مصدرا لتشريع ميزانيات الحكومة وفي المقابل كأنها تتصدق عليه. الأصل أن لكل مؤسسة دستورية نصيبها من الميزانية”.

وأعلن أن الفريق الحركي بالغرفة الثانية “يساند ويدعم مشاريع المجلس والجهود التي يرفعها من خلال الأوراش الاجتماعية الكبرى التي يتم التجهيز لها لفائدة الموارد البشرية، وفي صدارتها مأسسة الأعمال الاجتماعية وحل إشكالية السكن وتفعيل مخطط التكوين والتكوين المستمر”.

أمّا المستشار البرلماني خليهن الكرش، عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، فقد أكد بدوره ضرورة العناية بالموظفين والموظفات وأطر المجلس لكونهم “يؤدون دورهم بكل أمانة ويحتاجون المزيد من التحفيزات المعنوية والمادية، هم ومن يشتغل لتسهيل ظروف عملهم أيضا”، معبرا عن “امتعاضه من مشروع المالية كل سنة بالنظر لمروره في الغرفة الثانية بشكل خافت وبدون نقاش حقيقي ولا إشعاع إعلامي كبير، وكأن مجلس المستشارين مجرد غرفة للتسجيل”.

وانتقل الكرش في مداخلته إلى الدبلوماسية البرلمانية، إذ ألح على “ضرورة تحسين كفاءة الوفود، وأن يتم تدعيم الزيارات بتقارير تعرض على المكتب وعلى اللجان والرؤساء”، مبرزا أنها جواب عن سؤال “هل تم الاشتغال؟”، وزاد: “خصوصا وأن خطاب الملك خلال افتتاح السنة التشريعية أرسل لنا رسالة تشخيصية مفادها أن هذه الدبلوماسية تتطلب كفاءات ومراجعة طرق الاشتغال والخروج من النمط الكلاسيكي الذي يسند الحضور فقط في الأحداث الدولية”.

ونبه المستشار سالف الذكر إلى أن “بعض التنظيمات الوطنية ليست قادرة على أن تتوسع وتتقوى داخل بعض المنظمات الدولية والإقليمية رغم انخراطها فيها”، خالصا إلى القول: “ليس الضروري هو دفع المساهمات وحسب، وإنما التغلغل فيها (المنظمات الدولية والإقليمية) والتأثير داخلها لنخرج بمواقف مهمة لصالح قضيتنا الوطنية”.