في ظل التصاعد المقلق لرواج التداول النقدي في المغرب، عادت “الخزائن الحديدية” (Coffre-Fort) إلى دائرة الضوء من جديد، بعد تسجيل نمو مهم على مستوى مبيعات هذه التجهيزات، المستغلة أساسا في حفظ وتخزين “الكاش”، سواء في قنوات البيع المهيكلة أو غير المهيكلة، وذلك بعد تزايد الطلب عليها من فئات مختلفة من الزبائن، ينتمون إلى طبقات اجتماعية متفاوتة، بعدما كانت حيازتها حكرا على الطبقة الثرية.
وبلغة الأرقام، قفزت قيمة الرواج النقدي بالمغرب إلى 425.8 مليار درهم متم أكتوبر الماضي، بزيادة نسبتها 10.6 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك المغرب، وأشارت هذه الزيادة الكبيرة إلى ظاهرة متنامية، يختزلها تفضيل المواطنين للاحتفاظ بأموالهم نقدا بدلا من وضعها في دوائر النظام البنكي، ما يترتب عنه ضغط مهم على السيولة البنكية، وخسائر للاقتصاد الوطني قدرت بـ7 مليارات درهم سنويا (700 مليار سنتيم)، حسب تقديرات الخبراء.
المثير للاهتمام أن قيمة المبلغ النقدي الواردة عن البنك المركزي تتداول خارج النظام البنكي، ما يطرح سؤالا مهما حول مكان تخزين هذه الأموال، باعتبار أن تطور ظاهرة “الكاش” يكشف عن تزايد العزوف عن التعاملات البنكية التقليدية، واستمرار اللجوء إلى الأموال النقدية، ما يطرح تحديا كبيرا بالنسبة إلى السياسات الحكومية التي تسعى إلى تقليل الاعتماد على النقد، وتوجيه المستهلكين إلى اعتماد وسائل بديلة عند الأداء، خصوصا حلول الأداء التكنولوجية، مثل الدفع بالمحمول “إم والت”، والتحويلات الفورية (les virements instantanés) وغيرها من البدائل.
أزمة ثقة تجاه النظام البنكي
تُعد أزمة الثقة في النظام البنكي أحد الأسباب الرئيسية وراء هذه الظاهرة. يعبر العديد من المواطنين، خصوصا على منصات التواصل الاجتماعي، عن استيائهم من الخدمات البنكية، مشيرين إلى أن الرسوم البنكية المرتفعة، ونقص الشفافية، وضعف الخدمات المقدمة من البنوك، عوامل عززت التوجه نحو استخدام النقد وتفضيل تخزين الأموال خارج المنظومة البنكية. وبالنسبة إلى كثير من المغاربة، تبدو البنوك ككيانات بعيدة وغير موثوقة، ما يغذي شعورا بالانفصال بين المواطنين والبنوك يجعلهم يفضلون الاحتفاظ بأموالهم في خزائن حديدية، بدل إيداعها في حسابات بنكية، قد تكون عرضة لرسوم باهظة أو لمشاكل في الوصول إليها.
وأوضح سليم شهابي، مستشار مالي وبنكي، أن الرسوم البنكية المرتفعة تمثل عبئا ثقيلا على الأفراد والمقاولات الصغيرة، إذ تعتبر من الأسباب الرئيسة التي تساهم في ابتعاد الأفراد عن النظام البنكي، مؤكدا أن أسباب اللجوء إلى تداول وتحزين “الكاش” تمتد إلى نقص في شفافية السياسات البنكية، ما يخلق حالة من الضبابية حول كيفية تحديد هذه الرسوم وأسباب فرضها، مشددا على أن هذا الأمر يعزز شعورا بعدم الثقة في البنوك ويجعل الحلول البديلة أكثر جذبا، مثل استخدام النقد واللجوء إلى الخزائن الحديدية كوسيلة لحفظ الأموال.
وأضاف شهابي، في تصريح لهسبريس، أن ضعف الخدمات البنكية في بعض الأحيان، سواء من حيث قلة التسهيلات المقدمة للزبائن أو غياب الابتكار في المنتجات المالية، يعمق الفجوة بين الزبون والبنك، منبها إلى أن الشعور بعدم التواصل الجيد مع البنوك، وعدم التواجد الفعلي في الكثير من المناطق النائية، يجعل البنوك تبدو ككيانات بعيدة وغير قادرة على تلبية احتياجات الأفراد، مشيرا إلى أن هذا الواقع يغذي شعورا بالانفصال بين الزبائن والبنوك، حيث يرى كثيرون أن الاحتفاظ بالمال في خزائن حديدية هو الخيار الأكثر أماناً، خاصة في ظل المعاناة من رسوم عالية وصعوبات في الوصول إلى الأموال في بعض الأحيان.
الخزائن تكبح جهود مكافحة “الكاش”
أكد عدد من تجار “الخزائن الحديدية” في سوق “درب عمر” الشهير في الدار البيضاء، تطور مبيعاتهم بشكل مهم منذ تفشي جائحة كورونا، بفعل تزايد الطلب وتنوع الفئات الراغبة في الاستفادة من مزايا الخزائن، المستوردة من الصين وتركيا أساسا، موضحين أن أسعارها تتراوح بين 500 درهم وأزيد من 50 ألف درهم، حسب الحجم والمواصفات الأمنية لكل خزنة، إذ يفضل بعض الزبائن شراء الخزائن لتخزين أموالهم الشخصية، أو لحفظ الوثائق الهامة والمجوهرات. لكن في المقابل، توفر بعض البنوك خدمة تأجير الخزائن لزبائنها، مقابل سومة سنوية تتراوح بين 250 درهما و2000 درهم، وفقا لحجم الخزنة.
وبالنسبة إلى إسماعيل بنمعروف، تاجر “خزنات حديدية” في الدار البيضاء، فإن الطلب على الخزائن الحديدية، المستوردة أساسا من الخارج، مرتبط بطبيعة ثقافية راسخة في المجتمع المغربي، حيث ما يزال العديد من المغاربة يفضلون أساليب الادخار التقليدية، مثل الاحتفاظ بالنقد في خزائن داخل منازلهم، مشددا في تصريح لهسبريس على أن جائحة كورونا والصدمة التي خلفتها للقطاع البنكي، الذي لم يتكيف بسرعة مع إكراهات الجائحة، أمر صعب عملية ولوج المواطنين إلى أموالهم المودعة في حسابات بنكية خلال فترة الحجر الصحي، مشددا على أن الطلب الحالي في سوق الخزائن يقلص نموه من التأثير السلبي للقطاع غير المهيكل، الذي يستأثر بجزء مهم من المبيعات.
من جهته، أوضح رشيد قصور، خبير اقتصادي، في تصريح لهسبريس، أن “زيادة مبيعات الخزائن تشير إلى أزمة أعمق تتعلق بالثقة في النظام المالي، ذلك أن الأفراد يفضلون تخزين أموالهم في أماكن آمنة داخل منازلهم، بدلا من الوثوق بالبنوك. ومع استمرار هذه الظاهرة، يصبح من الصعب على الحكومة والبنوك تشجيع الناس على استخدام الوسائل الإلكترونية أو الانخراط في النظام البنكي”، مشددا على أن ضمان تحول اقتصادي ناجح، يستلزم من الحكومة والسلطات المالية، خصوصا بنك المغرب، إيجاد توازن بين التحول الرقمي وتقاليد الادخار المستمرة في المجتمع، مشيرا إلى أن الأمن الرقمي وتسهيل الوصول إلى الخدمات البنكية، بالإضافة إلى تحسين الثقة في البنوك، عوامل ضرورية لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز استقرار النظام المالي.
الأمر بسيط: الأموال الموجودة في البنك ليست ملكك. بضغطة زر أو اتصال من مديرية الضرائب، أو حتى مجرد شك بسيط من البنك، يمكن أن يتم تجميد حسابك، إخضاعك للمساءلة، وتضييع وقتك في إجرائات طويلة. عندما لا يضمن البنك حماية بياناتك الشخصية، فالثقة غير موجودة و لا يمكن تحسينها.
البنوك شفارة عدم الشفافية زاءد ربوية فلوسي في داري يبقى خاطري هاني
ليس الجايحة او غير الحايحولا حتى عمولة الابناك هي التي دفعت المواطنين المغاربة إلى ادخار اموالهم في بيوتهم بل بسياسة هذه المحكومة التي يسببها اخننوش كما يسير شركته. عندنا تريد الدولة سن قانون تطلق فيه الدولة ضريبة على الأموال المدخرة وكذلك ان لم يكن مصدرها موثوق فاي قيمة مالية مودعة في البنك باسم زيد او عمر اذا كان غير معروف من اين حصل عليها فهي تخضع للضريبة في القانون المالي 2025. اذا من حق كل مواطن ان تكون له خزانة في منزله.
واش اعباد الله لي عندو حساب بنكي كاين في امان الله ولله وبرزقك يخليوك تسعا واحد ATD وتعرف شنو خاصنا في هذا البلاد قطع الروس ولا قطع الأرزاق حشوما نهب أموال الناس بظلم الإدارة، حسبي الله ونعم الوكيل
ما قبل كورونا ليس كما بعدها. الحياة تحولت بعد الجائحة بشكل ملحوظ. في بعض المدن ارتفعت وتيرة بناء العقارات كوسيلة لتخزين النقود. بالعربي الناس فقدت الثقة في النظام البنكي، كما أن إقناع بعضهم بالتعامل مع نظام ربوي مناف لدينهم أمر يبدو مستحيلا.
للاسف كانت البنوك في الماضي تجسد كل ما هو منظم و نظيف و جاد. اليوم تدخل وكالة بنكية فتحس و كانك في وكالة بريدية بقرية. لم يعد هناك تشدد في احترام الذات لموظفي البنوك. الواحد منهم تجده يرتدي ما شاء و يخرج و يدخل كما شاء. و عليك الانتظار احيانا لنصف ساعة لقضاء غرض اداري ببنك كما يمكن ان تفاجا بعدم توفر السيولة او غياب المسؤول
لا اعرف لماذا قلصت عدد من البنوك من موظفيها و لماذا اغلقت اخرى وكالات بعدد من المدن
اما عن شبابيك الاداء الأوتوماتيكي فحدث و لا حرج
تهافت الدولة و مصالح الضرائب على اخد اموال الشعب من جيوبه صحة هو ما يجعل المواطنين يلجؤون إلى الكاش. كترةًالضراءب تقتل الضرائب. فمتلا الضريبة على القيمة المضافة هى فى الحقيقة ضريبة على رقم الأعمال. ادا استوردنا سيارة ستودي 20% من قيمتها عند دخولها إلى التراب الوطنى من قبال الجمارك. ها هدا معقول. لا اضن
الخزانات الحديدية راه كنديرو فيها الوثائق ديالنا المهمة وبعض الاشياء الخاصة ..مثل بعض المقتنيات الثمينة واشياء أخرى واش بغيتو نديرو كاع الممتلكات ديالنا في البنكة..دروري الخزانة الحديدية تكون في أي منزل.
الظهيره تنامت في فترة الحجر الصحي مع coved 19 لكن السبب معروف هو التهرب الضريبي رجال الاعمال بالمغرب يتفننون في نهب المال العام يريدون الحماية والامن والبدنية التحتية دون دفع الضرائب دون اعطاء العمال الحقوق… الابناك في المغرب تعمل وفق ما هو معمول به في الولايات المتحدة الأمريكية و اوروبا لكن المواطن يسمي العمولات و الاصاريف نهب و سرقة .
الخلاصة تنامي الكاش يخدم مصالح كروش الحرام و المضاربين و المتدربين من الضرائب ملوك النوار بلاك….
كيف ينتظرون منا أن نثق في الأبناك والحال هو ما هو عليه ؟ السنة الفارطة تم تمرير أجرتي إلى حسابي البنك منقوصة دون ان تكلف الخزينة العامة نفسها إرسال إخبار أو رسالة تفيد ان الأمر يتعلق باقتطاع من المنبع لفائدة إدارة أخرى. علما أن هذه الأخيرة لم تكلف نفسها يوما ولمدة سنوات بإشعاري بأني مدين لها بمبلغ ما.
من فكر في تطبيق الاقتطاع من المنبع وجعل المبالغ الموجودة في الحساب البنكي مشتركا بين صاحبه وكيانات أخرى هو من يريد ان يبقى الكاش.
كل القرارات التي تتخذها الحكومة الحالية تصب في مصالح البطرونة كيف يتعامل التاجر بالجملة ونصف الجملة دون التعامل بالكاش الشيك غير مضمون اذا هل تريد الحكومة الموقرة اغلاق المحلات التجارية لتعيد التدبير والتسيير لجميع الموارد
عندما يتأكد عميل البنك من أن مدخراته في البنك لن تتأثر بسنت واحد دون موافقته، فإنه لن يتردد في ترك أمواله في البنك.
أول حاجة الاقتطاعات البنكية مرتفعة ثاني حاجة يمكن أن يحددون لك أموالك في أي لخظة وثالث حاجة إذا أحاجي نقودك خاصك تطلبها وتستنى أسابيع حتى تحصل عليها ورابع حاجة أذا نفذ رصيدك من في البنك يظل حسابك تتراكم عليه مستحقات البنك ولو أنك لا تملك شيء في البنك مجرد حسابك مسجل عند البنك زوز والائحة طويلة مثلا في أيام كورونا أنت محبوس في دارك وأموالك في البنك ومن يعطيها لك لكي تلبي بها طلبات مستلزمات الحيات وأسألك أحتفظ بأموالك في بيتك يكون أحسن ليك لأن لا مصداقية في البنوك
شخسيا عندي صندوقة فالدار خازن فيها فلوسي حسن من البنك .
الموضوع صناديق حديدية كان من المفترض مناقشة انواع الصناديق الحديدية و تاريخ اختراعها و نوعية الصناديق المثبتة بالحائط و مفاتيح خزائن قارون و ثقلها
كل شخص يبحث عن مصلحته .
البنوك عموما لم تعد كما في الماضي . تقليص الوكالات و خدمات رديئة و الكارثة موارد بشرية في الوكالات بمستوى مقاطعة في حومة.
اين هي الكاريزما ديال مدير وكالة بنكية و مسؤولة عن الزبناء ؟؟؟؟ انتهى كل شيء. لا هندام لا اسلوب راقي في التعامل . كيفاش نتا موظف في بنك لا تتعامل مزيان يمكن الناس تجي تحط فلوسها عندك ؟ كيفاش مدير وكالة دائما غائب عن المكتب و تجده في المقهى المجاور ؟؟؟؟؟
ادارات عمومية و لها pointage . و البنك مع الاسف . لا . و الصدمة الكبرى هو انك تبحث عن لمدير مكاينش . مسؤولة الزبناء تتفطر . خاصها نص ساعة . ههههه و لي خدام هو سيكيريتي . .
النظام البنكي فيه مصلحة كبيرة للمواطنين وخاصة في الآداء وتحويل الأموال عبر الإنترنت لكن مدخرات المواطنين في البنوك على مااظن يجب أن لايخضع للضرائب من طرف الدولة لأن الضرائب يجب أن تكون خارج البنوك لأن هذا يمكن أن يكون سببا لنفور أصحاب الأموال عن البنوك
المقرف و المتعب مع الأبناك خصوصا و مع جل الخدمات و الإدارات المغربية عموما هو حين ترن الهاتف لا من أحد يجيبك، و إذا أجابوك يزداد مشكلك غموضا. زد على ذلك ضرورة التنقل الى البنك الذي فتحت فيه حسابك إذا أردت أبسط الخدمات….فحاول مثلا أن تغير رقم هاتفك أو تشغل خدمة la dotation.
شيء متعب و خدمة متدنية.
في امريكا اذا عرف عنك تملك صناديق حديدية بالبيت. قد تعرض حياتك للخطر. الكثير من الناس سيقتحمون بيتك بقوة السلاح وسرقتك وربما التعرض للقتل.
البنك يقتطع ما يشاء و يختفي مبلغ من الحساب و تبقي طول اليوم في الإتصال بهم و يقولون أنك سحبت المبلغ بالمغرب من الشباك الاوتوماتيكي و أنا غير موجود بالمغرب لا قبل سحب المبلغ و لا بعده و هذا فقط من بعض المال للضرورة أما المدخرات فسحبتها كاملة.
من يترك امواله في البنك فلن يظلم إلا نفسه و يندم يوم لا ينفع الندم.
لاحظت الناس يشترون هذه الخزائن و منهم اصدقاء و معارف لي، لكن الاغلبية اقتنوها،اولا، لثمنها الرخيص مقارنة مع الاثمنة التي كانت تباع بها سابقا، و ثانيا ليس بالضرورة لوضع المال داخلها، بل لوضع اوراق مهمة او اشياء ثمينة او لوضع الرصاص ان كان يمارس القنص.
الأموال في الخزنات الحديدية كلها متهربة من الضرائب أو أصلها المخدرات والرشوة واختلاس المال العام. لنسم الأمور باسمها. اما ان تكون نزيها ذو خلق أو مختلس.
ربما إشاعات فرض الضرائب على الارصدة المودعة في البنك سبب شراء الخزانات الحديدية تجنبا لأداء الضريبة على الأموال .
واش ما لاحظتوش بللي جميع دول العالم تايحاربو الكاش؟ شي حاجة ناويين عليها هادو فين عمر الحكومات كايهمها مصالح الشعوب ؟ ولاحظت بللي حتا الناس اللي كانو كايحذرو من لقاحات كورونا هوما نفسهم الآن تايقولو شدو فلوسكم عندكم ماتيقوش فالبنك
نهار البنوك يوقفوا الجشع ديالهوم ويديروا أثمنة مناسبة بحال باقي دول العالم، كيفاش بغيتي نوقف التعامل بالكاش والأبناك مكاين غير الاقتطاعات، شخصيا كنت كندوز فيرمون غير من تطبيق البنك حتى أتفاجئ في الشهر الفارط أن عمولة الفيرمون ارتفعت ب 50 في المئة في بنك العلامة الزرقاء، من تماك وليت حتى فيرمون كندوزو كاش.
اللهم الزليجة او تحط فلوسك في البنكة تلقاها في سويسرا او كندا لأن موظف او مدير البنكة اجمع الحصيصة و هرب بها الى الخارج أو خلل إلكتروني او قرصنة او خطأ و تصبح فقيرا و أموالك مجمدة في البنك و سيييير حتى تجي و السيستيم ووووو
فلوسي شرعا ملكي واش باغين الشعب تستعبدوه
وما لم تذكروه هو اختلاس وسرقة اموال المواطنين من طرف العاملين الموظفين والمديرين في الابناك وزد على ذالك ليست لدى الزبون ضمانة عن أمواله كما هو هنا في اوروبا يصل إلى مئة ألف أورو للحساب في حالة أفلاس البنك او اختلاس .
البنك نوعا ما أمن و تعرف ان اموالك لن تسرق منك فلا يعقل ان تضع الملايين في الخزنة الحديدية وتسرق من داخل منزلك لسبب ما…
واظن ان الإقبال على شراء الخزنة الحديدية سوف يكون هناك تنامي الاجرام والسرقة… لم يعد تقة حتى بين الأهل
عادي ناس مبقاتش كتيق في البنكة
الفلوس في دارك احسن
وبعض الناس اعرفها اموالها تشتريها ذهب
بالله عليكم ذهبت يوم الحد لاستخراج مبلغ مالي من احد الشبابيك البنكية فوجدته معطلا زدعلى هذا الوكالة مغلقة .فماهو الحل.اما معاملة بعض مستخدمي الابناك للزباءن فحدث ولاحرج.
بما أنه ليس هناك قانون يمنع الناس من الإحتفاظ بأموال كثيرة في منازلهم أو يحدد بالظبط المبلغ المسموح به و أين يجب وضع الأموال!!!! فأين المشكل؟ المسألة ليست بهاته السهولة! !!!!
السبب الحقيقي لهذا الوضع هو الحكومات و إدارة الضرائب خصوصا التي قامت بنسف مبدأ الخصوصية علة الحسابات البنكية و أصبحت الأبناك مصدر وشاية لكل معاملة كبيرة أو صغيرة لمصالح الصرف و الضرائب حتى لم يعد أي أحد يتق في النظام البنكي المغربي. إلقاء نظرة بسيطة على الدول الرأئدة و التي تحترم مواطنيها و تتعامل معهم بمنطق الثقة المتبادلة كسويسرا و الدول الإسكندنافية حيث تعتبر الحسابات البنكية أماكن خصوصية لا يمكن الإطلاع عليها إلا بإجراءات قضائية معقدة.
يقوم التبونيون من هوك بشراء أحواض حديدية لتخزين المواد الاستهلاكية الأساسية، خاصة تلك التي بدأوا في استهلاكها
تعامل البنوك مع الزبناء المجحف في الاقتطاعات، و حتى العاملين في البنوك يتعاملون بتكبر و قلة احترام للزبون، عشت و شفت تمشي للبنك و تسمع مشا يفطر، و الله العظيم كثير من الموظفين يتمنون لو ياخذون رواتبهم مباشرة من مقر العمل مثل ما كلنت ايام اباءنا و لا نضطر رغما عنا للتعامل مع الينوك
لا اظن ان المواطن البسيط هو من يشتري خزنة حديدية،إضافة الى ذلك فاستعمالاتها لا تنحصر في تخزين الأموال،فهذه نظرة ضيقة. تستعمل في الحفاض على على الوثائق والاشياء المهمة التي لا تقتصر على الاموال فقط….. فمثلا من يملك رخصة لحمل سلاح للصيد من الضروري ومن واجب السلامة ان يكون للمعني بالامر خزنة حديدية..
الحل بسيط هو تغيير النقود و اعطاء مهلة شهرا لكل الناس لتغيير نقودهم و الا ستفقد قيمتها
عندما يسيطر الفساد وتلوح في سماء المعاملات التجارية والسياسة الضبابية وانعدام الوضوح وعندما يغلب القضاء على امره استسلاما او تواطئا يضعف اﻻمل وتتظاءل الثقة شيء طبيعي من يضمن الحقوق والودائع فيما ﻻ قدر الله انعدم اﻻستقرار بفعل كوارث طبيعية او ……….. ﻻ احد يمكنه ان يجزم بان اﻻموال والودائع ستحفظ في حالة انقطع التيار الكهربائي او انقطع اﻻنترنيط و الى غير ذلك اضافة بسبب الفساد المستشري كالسرطان في جسد الدولة في كل قطاعاتها انها الحقيقة اننا نعيش في حظرت تواطئات بين اهل السياسة والمال والاعمال وجيوشهم من السماسرة والمحتكرين والحالة هذه ﻻ تيقة في عتيقة على اﻻقل حتى ظهور مؤشرات واظحة الله يحفظ بلادنا من الفاسدين الفاسدين
وا شتي البنكات لا ثقة فيهم شكوا لله من أمر باش الأجرة دوز عندهم الاقتطاعات المتنوعة الضبابية في التعامل والأدهى في آخر الشهر مكتلقاش في بنكتك الفلوس كتير تسار على الأبناك وهي تجارة أخرى مربحة بين الأبناك ساهلة
جميع البنوك بدون استثناء ينهبون اموال المواطن بدون مبرر مقنع وحينما تطلب الاستفسار عن الاقتطاعات لا احد يجيبك بجواب مقنع ابناك الخروقات حتى الشكاية ضدهم لبنك المغرب لاينصف المواطن
المرض الذي اصابهم على الكاش حتى أصبحوا يسجلون مبيعات الملابس التحتية للمواطنين حتى لا يتركوا درهم واحد في ملابسهم الداخلية. سحب الكاش يعتبر عبودية وسلب للحرية وافقار المواطن والتحكم في ماله. أما عن الخزينة الحديدية فانا شخصا أرى أن الهدف من هذا الإعلام هو ابتزاز المواطنين ومن أراد محاسبتهم فل يبدأ من الابناك الأجنبية ومن يدخر فيها بالملايير والعقارات أيضا.
واش عند الدولة مع الكاش فلوس الناس يديرو بها ما بغاو في إطار القانون الانسان تتكون شي افير يقضيها بالخف خاصو يعلم البانكا حتى توجدها ليه و تسولو اش بغا يدير بها و دبا الدولة بغا تفرض ضرائب على الفلوس لي عندك بالحساب و يقتاطعوها مباشرة و خدم التاعس من اجل الناعس .
الحكومة هي سبب عزوف المواطنين عن وضع اموالهم في البنوك و بدل لوم الحكومة تلومون المواطنين ؟؟؟؟ لا ثقة في الحكومة و لا في أبناكها و هذا واقع لن يغيره إلا سن قوانين تمنع الولوج الى حسابات المواطنيين إلا بترخيص قضائي و بتخفيض العمولات التي تقتطعها الابناك ، حاليا يمكن لإدارة الضرائب ان تسحب الاموال من حساب أي مواطن دون علمه و أحيانا دون ان تكون لديه ضرائب مستحقة للدولة و احيانا يام اقتطاع مبالغ بدون مبرر
لفهم النضام البنكي هناك مثل دخل غريب معه مطبعة الى قرية سكان القرية يتبادلون بالذهب والفضة اقترح الغريب نظاما موازيا هو طبع ورق والتعامل به هرع اهل القرية لرهن منازلهم وذهبهم الى الغريب مقابل اعطائهم تمنها في ورقة ليتاجروا بالورق الغريب في غفلة منهم طبع ما يريد من الورق وعاش معهم يتاجر معهم ويشتري منهم كل شيء حتى لم يبق شخص في القرية الا وباع منزله وذهبه الغريب فاصبح اهلالقرية اجراء عند الغريب كون منهم جيشا ليستولي على القرى المجاورة ويفرض عليها نظام الورق
عندما تضع مالا للبنك فالبنك مدين لك امواله ترفع في رمشة عين يبقى رقم في قاعدة البيانات فقط اي شخص يأخد دينا من البنك فهو من اموال المودعين يعني لو كان مودع في بنك ما مليار كاش فان البنك تسلف الف مليار وهمي والله لانه واضح كالشمس ولكن عندما تُسحب الاموال من الكيشي تظطر البنكة للاستدانة من بنك المغرب لاسبوع لاجل سد الخصاص فبنك المغرب يطبع اموال قد استلفها المستدين من البنك حسب الطلب على الكاش اعد القراءة سوف تفهم انني انا وانت وهو وهم من يغرق السفينة بالاستدانة اتكلم من ناحية اقتصادية بحتة بعيدا عن اي مرجعية
الخزانة الحديدية هي افشل مشروع لتأمين المال في العالم. لأنك تسهل المأمورية على السارق(الذي قد يكون من اهل بيتك) تجمع له كل ثروتك في مكان واحد، بل وفي علبة هدية.
ثانيا، قيمة الأوراق المالية تنقص كلما زاد التضخم. هناك بنوك اسلامية الان تعطي ارباح حلال على الودائع المالية الاستثمارية بنسبه توازي نسبة التضخم تقريبا، يعني فلوسك متطيحش ليها القيمة بحال الى حطيتيها فصندوق او تحت الزليجة.
وجب اولا توفير تعليم لائق و صحة جيدة حتى تتمكن جميع مكونات المجتمع من التخلي عن الكاش،كيف لفلاح بسيط او مياوم لا يفقه في التكنولوجيا شيئا ان يتعامل بغير الكاش،خليو الدرويش عليكم بخير،احول معاملاتي المالية بغير الكاش هذا لصالح الابناك و الطبقة الغنية
النظام البنكي متأزم على الصعيد العالمي ولا يمكنه أبدا التعافي بعد أن كشفت أزمة 2008 عن فساده و عن تواطؤ الدول لحمايته من السقوط بتمويل خسائره من أموال دافعي الضرائب. و هكذا أصبح البنك رابحا مئة بالمئة و المواطن خاسرا مئة مئة. هذا النظام البنكي القائم سيسقط حتما. انها مسألة وقت فقط. يجب أنا لا ننسى أن من يسير البنك مواطنون يدركون تماما انه نظام آيل السقوط و بالتالي ينتشر الخبر بين أصحاب الأموال و عبثا تحاول الدول اقناع الناس بالعودة لأن أصحاب الأموال فقدو ثقتهم بالمنظومة و عودة الفقراء للبنك لن تنقذه.
Quand l État intervient auprès des banques pour surveiller les frais qu elles demandent on peut utiliser moins le liquide. Alors qu avec ma banque française les virements et mise à disposition ne coûtent rien., avec la banque
marocaine c est carrément du vol: : 38dh pour
une mise à disposition de 2000 dh opération faite par le client sur l application, cad q la banque ne fait rien.
Pour un virement 20dh de frais de port de lettre, et quelle lettre? Tout se passe par l l’ordinateur
Et alors que ma banque française m envoie en janvier la liste
des frais, la marocaine change ces frais qd elle veut sans avertissement .
Non franchement les banques marocaines sont à fuir.
الذي لا يريد أن يفهمه المسؤولون عن بنك المغرب وهو أن المعاملة السيئة التي يتلقاها زبناء الأبناك هي التي تدفع غالبية الناس على الاحتفاض باموالهم في منازلهم ثم أن هاته الأبناك تعاني من العنصر البشري الكافي لسدالخصاص الهائل التي تعاني منه كل الأبناك دون استثناء
في أغلب الأحيان عندما تذهب لوكالة بنكية ليست الوكالة التي بها حسابك لكن هي تابعة لنفس البنك الذي تتعامل معه الموظف سوف يصرفك بداعي أن النظام متوقف وهذا وقع لي مرات عديدة مع أنه ليس من حق هذا الموظف أن يتعامل معك هكذا لأنك زبون انفس الشركة الأم أيا كانت هذه الوكالة
انعدام الثقة في الخدمات البنكية وحب المغاربة للكاش اضافة للتهرب الضريبي الكبير الذي تمارسه الشركات المتوسطة والصغرى . انا شخص من الميدان وارى بام اعيني كيف تتحايل الشركات على القانون وتتهرب من الضرائب وكيف يقوم البعض بسحب الملايين شهريا من ارصدتهم البنكية .
زيادة على هذا ان سوق العقار غير المنظم وغير الخاضع للضوابط لقانونية الكافية يشهد ارتفاعا حادا في تداول الكاش .
اغلب المهن الحرة بالمغرب تحتاج للتعامل بالكاش وهذه المهن تمثل الغالبية في التعامل بالكاش في المغرب .
يجب تجويد الخدمات البنكية وتصفير الاقتطاعات ويجب ايضا حماية المواطن من النصب والاحتيال الذي يتعرض له يوميا بقوانين صارمة وحازمة .
الدولة ستفرض الدفع الالكتروني والمغاربة سيصبحون ملزمين بفتح حساب بنكي والدفع الالكتروني شاؤو أم ابو
القوانين الضريبية الجديدة هي السبب ! المقاولين الصغار و المتوسطين فقدوا التقة بسبب الصلاحيات التي اعطيت لمديرية الضرائب