النقابات بالمستشارين تنتظر "قانون الإضراب" بعد مصادقة اللجنة النيابية

قالت نقابات من المركزيات الأكثر تمثيلية، إحداها ضمن “جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب”، إنها تابعت مصادقة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، مسجلة أن “وصول المشروع إلى الغرفة الثانية قريبا سيكون بمثابة المحطة المفصلية لتكون النسخة التي تقترحها الحكومة بين يدي النقابات”.

المشروع ما زال ينتظر جلسة عمومية للتصويت على التعديلات من طرف نواب الأمة؛ لكن النقابات المهنية ترى أن “الأغلبية البرلمانية يمكن أن تساند الحكومة في تمرير المشروع حتى نهايته”؛ غير أنها، أي التمثيليات الاجتماعية، تُعوّل على “المحطة الثانية حتى يُوضع نص المشروع بين أيديها، بما أنه دخل مرحلة حاسمة قبل أن يصبح ساري النفاذ”.

استمرار النقاش

بوشتى بوخالفة، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من الجهات المؤسسة للجبهة سالفة الذكر، رفض أساسا طرح المشروع ضمن مسطرة التمرير داخل المؤسسة التشريعية، مسجلا أن “اتفاق 30 أبريل واضح بهذا الخصوص بأن التوافق حول الصيغة النهائية مع النقابات يتطلبُ أن يكون هو المنطلق نحو المسار التشريعي”.

وقال بوخالفة، ضمن تصريح لهسبريس، إن “الحكومة في هذه العملية أخلت بالتزاماتها المتفق حولها حول التفاوض والتشاور”، لافتا إلى أن “من صادق على المشروع يتحمل مسؤوليته، والنقابات قدمت وجهة نظرها مرارا حول المسودة التي تمسكنا باستنكارها”.

وأورد نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل: “هناك تصريحات منتشرة بأن النسخة التي تمت المصادقة عليها جيدة؛ ولكن لا اطلاع لدينا عليها نحن، وننتظرها لكون فرق النقابات موجودة في الغرفة الثانية وستحسن التصرف”، وفق تعبيره.

وعند استفسار الجريدة بخصوص ما أثاره رشيد حموني في لجنة نيابية سابقا بخصوص “هل تحاول التمثيليات الاجتماعية اعتبار البرلمان غرفة للتسجيل وتريد أن تزوده بالمشروع بعد التوافق النهائي بخصوصه؟”، رد القيادي النقابي بأن “هناك التزاما مع الحكومة ويجب أن يُحترم”.

وزاد المتحدث عينه: “نحن ضد تكبيل حق الإضراب أو تغليب الكفة لصالح المشغل، سواء في القطاع العام أو الخاص”.

ودفعت هسبريس بما عاينته خلال أشغال اللجنة الخميس من حضور للتوافق حول الصيغ باعتبارها تتضمن “توازنا” وتعهدات كما رددت الحكومة أمام النواب؛ لكن بوخالفة تشبث بأن “الخروج عن المنهجية يعني بوار حقيقي للعمل المشترك”، مشددا على أن “جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب ستواصل مساعيها للحفاظ على هذا الحق الذي يضمنه الدستور والمواثيق الدولية”.

موعد للنقابات

الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، قال، بدوره، إن “الحكومة أخلت بالمنهجية التشاركية حين قررت تهريبه نحو البرلمان”، مشيرا إلى أن “المسودة التي جاءت بها السلطة التنفيذية كانت مثيرة للاشمئزاز لكونها مكبلة وتتضمن عقوبات لحق دستوري”، قبل أن تنبه هسبريس إلى أن مصادقة اللجنة أسقطت العقوبات الجنائية من المشروع، فرد: “مجرد قبول الحكومة كل تلك التعديلات هو حجة على فساد النسخة الأولى”.

وتابع موخاريق موضحا: “النضال مستمر، والغرفة الثانية تجمع النقابات التي تتوفر على دراية أكبر بعالم الشغل”، مسجلا أن “التمثيلية المهنية لديها مساندة من طرف الرأي الاستشاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وكذا رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان”.

وزاد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل: “هذا دون أن نتساءل عن المعنى الحقيقي لقبول الحكومة نحو 300 تعديل على نص تنظيمي لا يتعدى 50 مادة”.

وشدد القيادي النقابي البارز على “احترام هذا الحق الدستوري؛ وبالتالي لن يتم قبول أية صيغة تصادره أو تحاصره”، خالصا إلى أن “النقاش سابق لأوانه بما أن النقابات العمالية بمختلف أشكالها تترقب في الغرفة الثانية، ومن أخل بالمنهجية في نص تشريعي تنظيمي وغير عادي يوجد في المرتبة الثانية بعد الدستور، فليتحمل مسؤوليته”، وفق تعبير الميلودي موخاريق.