أعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن المملكة المغربية تعتزم التصويت لأول مرة على قرار الأمم المتحدة العاشر بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام المزمع التصويت عليه خلال الجمع العام المقبل للأمم المتحدة في الخامس عشر من دجنبر الجاري، مبرزا أن هذه الخطوة المرتقبة تعتبر إيجابية نحو إيقاف أو إلغاء عقوبة الإعدام مستقبلا.
وذكر وهبي، الذي كان يجيب عن أربعة أسئلة لفرق من الأغلبية والمعارضة حول عقوبة الإعدام ومكانتها في السياسة الجنائية المغربية، طرحت في إطار وحدة الموضوع، أن “المغرب خلال العشرين سنة الماضية امتنع عن التصويت على القرارات التسع السابقة للأمم المتحدة القاضية بإيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام مؤقتا”، مضيفا أن “المملكة وتعزيزا لمسارها الحقوقي المتقدم ستتجاوب مع هذا الرهان، وستصوت في 15 دجنبر الجاري على القرار بالإيجاب”.
وأورد وزير العدل: “سفيرنا بتوجيه من السيد وزير الخارجية سيصوت في 15 دجنبر بالإيجاب على هذا القرار، بغرض دعم موقف الجمعية للأمم المتحدة في هذا الموضوع (إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام مؤقتا)”، مخاطبا النواب والنائبات بأن “هذه الخطوة تعتبر جد إيجابية وتحتاج إلى دعمكم”.
كما قال وهبي إنه يرجو “حينما يحال القانون الجنائي أن يتم إلغاء هذه العقوبة”، مبرزا كذلك تمنيه أن تكون للإعلان “دلالاته الحقوقية، ومعناه الحقوقي في اتجاه المغرب بقيادة الملك محمد السادس نحو مسار حقوقي يحمي الحريات وحقوق الإنسان”.
وذكّر الوزير ذاته بأنه “منذ 1993 ومنذ تربع جلالة الملك محمد السادس على العرش لم يتم تنفيذ ولا عقوبة إعدام واحدة بالمغرب”، مردفا: “نحاول دائما تخفيف هذه العقوبة”، ومشيرا إلى أن “اتجاه المغرب إلى التصويت على قرار الأمم المتحدة بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام سيكون بمثابة التأطير القانوني لعدم تنفيذ هذه العقوبة بالمغرب منذ السنة المذكورة”.
وأشار المسؤول الحكومي ذاته، متفاعلا مع مداخلات النواب والنائبات تفاعلا مع ما أعلنه، إلى “وجود توجيه من الأمم المتحدة للتصويت على هذا القرار، لأنها الخطوة الأولى نحو إلغاء عقوبة الإعدام”، وزاد: “سرنا في هذا الاتجاه”، مردفا بأن “جلالة الملك قال في خطاب له إن عقوبة الإعدام موضوع خاضع لنقاش مجتمعي، وبالفعل منذ أكثر من عشرين سنة والمنظمات الحقوقية الوطنية والأحزاب السياسية والمثقفون في المغرب يناقشون موضوع عقوبة الإعدام”، خالصا إلى أنه “لابد أن ننتهي في يوم من الأيام من هذا النقاش، ونتخذ القرار المناسب، وضمنه التصويت على القرار سالف الذكر”.
كما أشار وهبي إلى أن “التصويت إيجابا سيلزم المغرب لمدة سنتين بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام، غير أنه لا يمنع من صدور أحكام بالإعدام دون تنفيذها”، موردا: “على بعد سنتين سيجدد المغرب موقفه من التصويت، ولكن أتمنى أن نستمر في هذا الاتجاه وإلغاء عقوبة الإعدام”.
وشدد الوزير على أن “عقوبة الإعدام هي انتقام من العدالة، لأن الخطأ القضائي لا يمكن تصحيحه معها، وهي كذلك لا يمكن أن تكون في جميع الأحوال عدالة”، متمنيا أن ينعكس الموقف الجديد للمغرب على القانون الجنائي.
ما أعلنه المسؤول الحكومي حظي بإشادة من لدن فرق المعارضة والأغلبية في مجلس النواب، فقد ثمّنت نائبة معارضة عن فريق التقدم والاشتراكية “هذا الانتقال من موقف الامتناع إلى التصويت الإيجابي، الذي يعد انتصارا من الحكومة للحق في الحياة”، متمنية لها “الانتصار لمجموع الحقوق الأخرى من أجل الحياة الكريمة للمواطنين والمواطنات”.
إعلان يحصد الإشادة
أما محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، فقال مثمنا: “نريد أن ندعم خطوتكم الجريئة بخصوص تحويل موقف الحكومة المغربية في تصويتها بهيئة الأمم المتحدة”، مشددا على أن “الخطوة كانت تحتاج إلى القرار السياسي جاءت به هذه الحكومة”.
وأكد النائب ذاته أن هذه الخطوة “تؤكد مضي بلدنا وراء صاحب الجلالة في قرار لا رجعة ولا تردد فيه، علما أن إلغاء عقوبة الإعدام كان من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ويتماشى مع المسار الحقوقي الذي تبنته المملكة، ومع تبني دستور البلاد الالتزام الحقوقي ويؤكد النفس الحقوقي للحكومة”.
من جهته نوّه أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بهذه “المبادرة القوية التي جاءت بها الحكومة المغربية في ما يخص هذا التصويت الإيجابي المرتقب في الأمم المتحدة”، مردفا بأنها “تتماشى مع الموقع الذي بات يحتله المغرب في المجال الحقوقي، علما أن الحكم بالإعدام يتنافي مع التزامات المغرب على مستوى حقوق الإنسان”.
“التحويل نحو المؤبد“
بلغة الأرقام كشف وزير العدل للنواب والنائبات أن “عقوبة الإعدام إحدى الإشكالات الكبرى المطروحة دوليا، فـ 170 دولة ألغت هذه العقوبة من أصل 193، وفي التصويت على إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام وافقت 104 دول، وامتنعت 54، و29 رفضت”.
وأوضح عبد اللطيف وهبي أنه “في المغرب لدينا 88 محكوما بالإعدام، منهم امرأة واحدة، ومنذ 2020 إلى الآن حوّلنا العقوبة إلى المؤبد لفائدة 161 معتقلا رغبة منا في الحد منها”.
اكبر غلط ممكن ان ترتكبه الحكومة. المواطن العادي الذي يعاني مع المجرمين وقطاع الطرق. أمريكا والسعودية والصين …تطبقه لانه امر بديهي ان يعدم مجرم يقتل ناس أبرياء. لقد كان يطبق منذ ظهور الإنسانية إلى يومنا هذا. قرارات مثل هذه لازم يوافق عليها الشعب ولو بإقامة تصويت عام
وقف تنفيذ إعدام القدرة الشرائية للمواطن هو المطلب الرئيسي للشعب السي أفلاطون
ومعامن تشاورتو 90 % من الشعب مع الإعدام.. على الأقل ديرو استفتاء شعبي ولا واقيلا حنا مكاينينش…
بصفتي مواطن مغربي
انا مع عقوبة الإعدام في المملكة المغربية الشريفة
خاصة سراق المال العام و المرتشين في المناصب الإدارية، بحيث يعدم كل مرتشي او مختلس للمال العام.
“ولكم في القصاص حياة يا اولي الألباب”…
الأمر يحتاج إلى فتوى من اهل العلم و مادامت المسألة تناقش في المغرب فالأولى ان يدلي المجلس العلمي برأيه في النازلة.
إذا قتل أحدهم أمك وأباك او ابنتك وتبثت الجريمة في حقه
ثبوتا قطعيا
هل تقبل أن يسجن جراء إزهاقه الروح دون وجه حق ام يقتص منه بالإعدام؟
(ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب)
التقدم في المجال الحقوقي لا يكون بإلغاء سنة كونية تابثة تيوتا قطعيا.
عاد غادي تكمل ان شاء الله. لي بغا يغتصب او يقتل او يذبح له كامل الحرية.
بعدها و بعد سنوات قليلة سيتم إلغاء عقوبة السجن المؤبذ كما هو الحال في بعض الذول الاسكنذافية ثم يتم تحديد أقصى عقوبة ب 10 سنوات سجنا حتى و لو كانت الجريمة قتل اكثر من شخص واحد مع سبق الإصرار و الترصد
ما هو شعور لو تعرضت ابنت احد المسؤولين للاغتصاب و القتل و التنكيل ،
بمعنى اخر الحكومة ستشجع على الجريمة
وا السي وهبي تصفح القران كلام الله . ولا تتبع قرارات الغرب . معالي الوزير الرجوع الى الله من فضلكم .
هكذا تزيدون في الطين بلة يالتشجيع على الجريمة ياوزير..
معى من تشاورتوا على اتخاد هذا القرار والشعب المغربي بأكمله مع تنفيد حكم الإعدام في ظل الظروف المزرية التي اصبح يعاني منها بتكاثر الإجرام
لا ادري لماذا كل هذا الضجيج. المغرب لم يطبق عقوبة الإعدام منذ 30 سنة
امريكا وعدة دول اخرى خليجية ووو تطبق عقوبة الاعدام ..وبالتالي تسيطر سيطرة تامة على جميع الجراءم الخطيرة لدلك تنعم بالامن والامان
لو وقع امر خطير لمسؤول او لاولاده فهل لا يقبل بعقوبة الاعدام للجاني ، لا اظن ذلك . فالامر كما يقول المثل المغربي : لي بعيد على زاز .. ( لا اعرف التامة) و شكرا
“إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (44) وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (45-المائدة)”. فماذا بعد يقين هذه الآيات البينات إلا يقين نار جهنم تلفح الوجوه.
نتمنى وضع قانون لوقف متابعة الصحافيين والمناضلين بسبب آرائهم من طرف السادة الوزراء
ترضون الأمم و لا ترضون الله، تجاهلتم القران و سورة البقرة. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. اينكم يا مسلمين؟؟!! يا ويلنا من الله. و نتسائل لماذا عندنا الزلازل و الجفاف. ذاهبون بالبلد إلى الهاوية.
هناك دول ديمقراطية بل تعتبر رائدة في مجال حقوق الإنسان تطبق حقوق الإنسان بحدافرها ومع ذلك تطبق عقوبة الإعدام ونحن الذين نعتبر أنفسنا دولة إسلامية عفواً دولة علمانية حسب ما صرح به وزير الأوقاف مع العلم الإسلام يقر بعقوبة الإعدام
“ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون” صدق الله العظيم
انها املاءات الصندوق الدولي يا سادة. غير جي خود القروض فابور.
اغلب الدول الغربية لم تلغ الإعدام إلا بعد ان استتب الامن والوعي لدى المواطنين . سابقا كان الشنق او قطّع الراس او الرمي بالرصاص عقوبة من قتل نفيا بدون حق
باركا من الانفتاح الخاوي …زعما نحن حداثيون ..الله يهديكم ..اللي قتل يقتل .
لا تنسوا ايضا التصويت على وقف الاجرام ،كيف يعقل أن ينفد مجرم مذبحة في حق شخص يحمل الى القبر ،ويعيش المجرم بعده حياته ،وقد يطلق سراحه بعد أعوام كأن شيئا لم يكن.الاعدام عقوبة شرعية عقلية انسانية قاعدته في القرآن ” ولكم في القصاص حياة” وفي القواعد المنطقية ” القتل أنفى للقتل” .
مع إلغاء عقوبة الاعدام, انتظروا ارتفاع مهول للجرائم العنيفة كالقتل العمد و الاغتصاب.
تحصيل حاصل لا يوجد تنفيد الإعدام في المغرب مند مدة
أرى أنه مع مرور الوقت راه السجناء هم من سيطلبون الإعدام، المؤيد راه إعدام، تلاتين سنة إعدام. سيكتر إنتحار السجناء أوو صافي
لا اعرف اى اين ننحن ذاهبون .اصحاب الاموال لايسجنون ويؤدون ثمن مدة السجن بالمال والقتلة لايعدمون. اذن …………..
قرار مصيري للأمن الامة و سلامتها و لذالك يجب استشارتها و ليس للانتهازيين سماسرة الأحزاب الحق في فرض أجنداتهم علينا لأنهم يجندون المجرمين في الانتخابات
فكيف لمن يقتل و يغتصب النساء و الاطفال و يتاجر في المخدرات أن يبقى حيا يتباهى بجرائمه بينما الضحايا و أهاليهم يموتون في اليوم ألف مرة حسرة و رعبا و قهر جمعيات و أحزاب صارت تسترزق بالسياسة و البكاء و الاستبكاء
إلى كل المتحمسين من المطالبين بإلغاء عقوبة الإعدام أقول لكم – وأتمنى أن أكون مخطئا – بأن إلغاء عقوبة الإعدام سيفقد المغاربة ثقتهم في القضاء ولن يلجأ أحد إلى القضاء في حالة قتل أحد أقاربة أو ذويه – إذا قدر الله – بل قد يلجأ إلى الأخذ بالثأر وهكذا سترتفع أعداد الجرائم ويتم اتهام القضاء بحماية المجرمين.
إن لله وإن إليه راجعون…. …..
انا ما مغربي وسااشكو إلى الله كل من ايد إلغاء عقوبة الإعدام في المغرب. هدا ليس من فراغ ولكني مند سنوات تعرضت لمحاولة اعتداء جسدي بالسلاح الأبيض من طرف شخص مخدر لا علاقة لي به وكادت الضربة ان تؤدي بحياتي حيت وصل السكين إلى الكلي ومكتت فيى المصلحة عدة ايام كلفتني مبلغا مهما المال ، وحوكم هدا الشخص ب3 (تلاتة) اشهر وخرج بعدها ليرتكب جرائم أخرى حسب علمي.
قلت مرارا وتكرارا ان كل ما تدافع عنه بعض الجمعيات لاسيما أصحاب الحرية والحريات. الا وسيطبقه وزير العدل. لان هي مهمته التي تكلف بها.
لا يجب إيقاف عقوبة الإعدام فحسب بل المؤبد ايضا و أي عقوبة سجنية فوق 20 سنة ، حياة البشر كلهم ثمينة و لا يمكن لأحد تقييدها أو التحكم بها
المغرب سصوت ضد تنفيذ الإعدام في الامم المتحدة يحسبون ان الامم المتحدة لها قرار سيادي وهي تابعة لأمريكا وامريكا ليست ضد الاعدام وهي في وقت حين تنفذ الاعدام واخرها من اسبوع .اما نحن لا نحتاج الإعدام في الأصل للن اكثر من نصف الشعب معدم لا يملك شيء يان من كثرة الغلاء اعدم سياسة الباطرونات التي تتقوى كل يوم والتي تحتكر أسواق الزيت والعسل والسكر والدقيق واللحوم وكل شيء حتى أصبح الفقير يتمنى الإعدام .
هاد الوزير ماغادي يمشي من منصبه حتى مايخلي في أحكام القرآن الكريم غير لي نسى وحسبي الله ونعم الوكيل فيكم
امريكا او الصين او السعودية او روسيا او كاع الدول العظمى خارجين التصويت ما غاديش يصوتو حيت هما اصلا كايعدمو
حبدا لو يتاخر موضوع الغاء الاعدام بالمغرب الى ان تقول العدالة كلمتها في حق بعض المسؤولين الفاسدين و اللذين لم تطالهم يد العدالة بعد.
هذا ليس بغريب عنا ،إذ جميع المحاكم تحكم بالقانون الوضعي عوض القانون الشرعي…
كدولة اسلامية وجب تطبيق حكم الله والابتعاد عن المساطر و حقوق اللصوصية و الرشوة وكل شخصية مرموقة تحكم وسط البلاد تخاف من اقرار تنفيد الاعدام ومول الفز يقفز كفانا قتل وسرقة كيف لقاتل يخرج من السجن بعض قضاء عطلة سجنية الا تخافون يوما تقفون فيه امام الحكم العدل
خبر سار. قرار في محله. حفظ الله السيد وزير العدل، أحسن وزير العدل في تاريخ المغرب.
كل من ارتكب جرم وجب عقابه والعقوبة تبتديء من الاندار وتنتهي بالإعدام وكل من يستحق الإعدام يجب اعدامه.
أنا أطلب من وزير العدل أن يعطيني حقي في الدفاع عن نفسي بنفسي أمام المحاكم أولا كمواطن … عقوبة الإعدام تخص الف مواطن مغربي … لكن الحق في الدفاع الذاتي يخص اربعين مليون مغربي …
أغلبية الشعب المغربي مع عقوبة الاعدام، إلا حكومة اخر الزمان التي تفرض علينا توصيات الغرب والبنك الدولي، الإعدام حق من الحقوق شرعية التي أنزلها الله للانسان حتى لا تعم الفتنة والفساد في الأرض.
هم مسؤوبون عن الشأن العام و منفدون. و يتفاعلون مع المنتظم الدولي مع المجالس الولية و ما نزلوه يلزمنا .عموما لا نعيش في عالم معزول . احكام ربانية على الراس و العين . كذلك القوانين الوضعية تتم تفاعلا مع العالم بالإيجاب و االسماحة . و في الأتر تم العفو من اصحاب الضحية ياخد الطار بالقصاص. و مع ذلك لا ألزم احد و الرأي حر .
قرار هادي و منتظر …الأمم المتحدة و البنك الدولي و صندوق النقد و جميع المؤسسات الدولية ما هي إلا ادرع لتنزيل ما يتم تخطيطه بكل سرية داخل المحافل الماسونية …بعد الغاء عقوبة الإعدام سيتم العمل على الغاء عقوبة السجن المؤبد بدعوى انها “غير انسانية” و تسقيف العقوبات السجنية في حدود معينة يتم بعدها إطلاق سراح القتلة و السفاحين .بعد ذلك سبطلب من المغرب التسامح مع الشذوذ و زواج المثليين ثم اباحة البيدوفيليا في مرحلة لاحقة …الأجندة يتم تنزيلها عبر مراحل .
أفضل ان تكون لاهل الضحايا كلمة في الموضوع ومن جهة اخرى سيتوجب ان يكون لسجناء المسنين جناح خاص بهم تتوفر فيه جميع شروط الرعايا التي تليق بسنهم
انا مع عقوبة الإعدام في بعض القضايا التي تتعلق بقتل الناس الأبرياء بدون أسباب والخيانة للوطن وعقوبة الإعدام حد من حدود الله ولكن لمن يستحقها وهذا شرع الله
وقف تنفيدحكم الاعدام يجب ان لايشمل مغتصبي الاطفال الصغار والمجرمين المتسببين في القتل المتعمد وكدا كبار وجوه الفساد والنهب وسرقة البلد وماله العام وخيانة قسم اداء المسؤولية بكل صدق وأمانة.
عقوبة الإعدام أقل كلفة من السجن، ربما إذا توفرت للمحكوم عليه إمكانيات مادية يمكن بيعها قصد النفقة عليه ابتداء من تاريخ الحكم إلى أن تبقى مصاريف القتل والدفن، ولا يجوز تحميل خزينة الدولة مصاريف سجن المحكوم بالإعدام…
يا ايها الدين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى صدق الله العظيم ولكم في القصاص حياة صدق الله العظيم لا ندري هل نحن دولة إسلامية تطبق الشريعة والأحكام او تطبق قرارات الأمم المتحدة فالعديد من الدول الأمريكية والاوربية التي لا علاقة لها بالدين الاسلامي تطبق الإعدام فالدي يسلب حياة الغير عمدا كيف يمكن ان نبقيه على قيد الحياة ويستمر في العيش
الحكومة مطالبة بالافصاح عن موقفها الثابت اتجاه معانات اغلبية مطلقة من المغاربة الذين يعانون من ارتفاع صاروخي للاسعار وانعدام فرص الشغل وتفشي كل أنواع الريع الاعمى والتصرف الصبياني هذا هو الإعدام الحقيقي
✓ اما من يستحق عقوبة الإعدام من خلال مخالفة للقانون {{ فالعقوبة هي التي تحارب التعدي على حقوق الاخرين }}
حان الوقت لان يدهب السي وهبي للاستراحة والخلود للراحة. هدا وله الحق في التساؤلات حول مفهوم الراحة آنذاك. ان المغاربة جميعهم بما فيهم ابنه البار سيدعون له الله أن يرحمه من خير اعماله لهم.
باراك سير ارتاح شويا السي فهمي
مابغيناش الضرر لأي واحد كيما كان ..
ولكن … ماذا لو تعرض أحد أقرب المقربين من هؤلاء المطالبين بإلغاء الإعدام لجريمة القتل . هل كان سيؤيد إلغاء العقوبة أم كان ليطالب بأشد العقوبات للمجرم بما فيها القصاص الذي يعني الإعدام..
الشعب ضد إلغاء عقوبة الإعدام.
الشعب مع تطبيق القانون ضد كل مجرم بما فيهم الفاسدين الكبار وناهبي المال العام والخونة والمستفدين من الإغتناء الفاحش بدون وجه حق ..
اللهم ارفع الظلم والظالمين عن هذا البلد..
الشعب المغربي اغلبيته يوافق مع عقوبة الاعدام و هي ثابتة في القرآن و السنة و التي اصلا يشتغل بها امريكا و الصين و روسيا و بعض الدول المتقدمة . انتم تريدون سخط الشعب عليكم و تريدون اشاعة الجراءم في هذا البلد . انتم تريدون مصلحة البلد ام تريدون ارضاء الغرب ؟؟ اي حقوق تتحدثون عنها ؟ نعم لحقوق لمن يستحقها .. اما حقوق لمجرمين و مغتصبين فلا و الف لا . كل الدول التي تطبق الاعدام بشكل مستمر نسبت الاجرام فيها منخفضة .. و كل الدول التي تعطي حقوق زاءدة للمجرمين نسبة الاجرام فيها عالية . و الله اعلم و انتم لا تعلمون . قالى تعالى : وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنَّما نحن مصلحون ألا إِنَّهُم هم المفسدون ولكن لا يشعرون
الاحظ ان النشر انتقائي المهم اقول رائي الذي احتج به عند الله واقول للمدافعين عن الحق في الحياة للقاتل او المعتدي المجرم هل هذا احترم حياة المعتدى عليه
وكلنا سنقف امام الله يوم الحساب بدون اسثتناء فلينظر كل واحد بما سيجيب الله الذي سيجازيه اما جنة او نارا
هذا اذا كنتم تؤمنون فعلا بالحنة والنار وبيوم الحساب