قالت ولاية أمن الرباط إنها اطلعت على شريط فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لتدخل أمني يظهر فيه شرطي دراجي وهو يحاول تصفيد أحد مستعملي الطريق (سائق دراجة نارية)، بعد رفضه الامتثال وأبدى مقاومة لإجراءات الضبط.
وتنويرا للرأي العام، أكدت ولاية أمن الرباط أن هذه القضية تم تسجيلها أمس الثلاثاء، وهي تشكل حاليا موضوع بحث قضائي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، والتي أمرت بإخضاع السائق المشتبه به لتدبير الحراسة النظرية بسبب الاشتباه في اعتدائه على شرطي أثناء مزاولته لمهامه، مما تسبب له في كسر أسنانه الأمامية، بينما قضت بتقديم شخص ثاني في حالة سراح بشبهة المشاركة وتغيير الخصائص التقنية لمركبة.
وأضافت ولاية أمن الرباط أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى شبهة رفض الشخص الظاهر في الشريط الخضوع لإجراءات المراقبة المرورية، بعد الاشتباه في تغييره للخصائص التقنية لدراجته النارية، كما حاول منع شرطي من معاينة نفس المخالفة المرورية في حق سائق آخر بدعوى أنه زميله في العمل، قبل أن يعمد لتعريض الشرطي لاعتداء جسدي ولفظي، بينما وثق السائق الثاني جزءً من هذا التدخل الأمني بواسطة هاتفه المحمول.
وأشارت ولاية الأمن إلى أنه تم إخضاع السائق المشتبه فيه وزميله لإجراءات البحث القضائي الذي عهدت به النيابة العامة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، كما شملت الأبحاث المنجزة تحديد خلفيات إشهار الشرطي للسلاح الوظيفي، والذي أظهرت المعطيات والإفادات والتسجيلات المتوفرة، إلى غاية هذه المرحلة من البحث، أنه كان عرضيا نتيجة سقوط السلاح أرضا بعدما تعرض الشرطي للعنف والمقاومة.
السيبة هذي أقصى العقوبات ان شاء الله. في حقه خاص استعمال الرصاص متل الدول الأوربية أمريكا إيطاليا. باش اي واحد يتجرأ على رجال الامن. يكون عبرة لغيره.
لا حول و لا قوة الا بالله هاد شي لا يبشر بالخير
لقد أصبحنا نعيش في زمن السيبة ،بل هدا التمرد الدي اضحينا نشاهده في الطريق العمومي ينم على سوء التربية و انعدام التخلف من طرف معظم مستعملي الدراجات النارية على الكثير من مدن المملكة ،بل هو تمرد لم نعد نشاهده حثى في الدول التي تبيح حمل السلاح الناري الخفي ،اما الحالة موضوع المنشور ،اتمنى ام ينال هدا الجانح أقصى عقوبة مقررة في هده الجريمة المرتكبة ألا و هي السكر العلني و العمومي ،اهانة موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه الضرب و الجرح العمد المؤدي إلى عاهة مستديمة
تغيير الخصائص التقنية للدراجة يعني التزوير،يعني هذا شخص يتحايل على القانون وعلى التأمين،وذلك لغاية في نفسه،ويكملها بعدم الامتثال ومقاومة عناصر الشرطة،يعني التسيب.لا احد يعلو على القانون،نتمنى انزال اقسى العقوبات على هذا ،ليكون عبرة لامثاله،نعم للقانون،لا للتسيب والفوضى.
الجميع سواسية أمام القانون
لماذا التعنت و العنف في حق رجال الأمن
طلب الوثائق تسلم له الوثائق بدون مناقشة
يجب الحكم على هؤلاء باقصى العقوبة حتى نرد الاعتبار لرجال الامن و الدرك و القوات المساعدة.
سخونية الرأس أين توصل صاحبها ،خمس سنوات على الأقل ،لم تفكر في العواقب :الفصل من العمل+ترك الأولاد والزوجة…بحيت اصبحت من دوي السوابق…
صراحة خاص استعمال السلاح في هذه الحالات مثل أوروبا
الكثير من الناس لا يعرفون ان مقابل الحقوق هناك واجبات . أصبح البعض يظن انه فوق القانون. لو كانوا في أمريكا لراو كيف يتصرف رجال الأمن مع المواطنين. هنا أصبح الكثير يتكبرون على رجال الأمن. على الشرطة ان لاتتساهل مع هؤلاء لان هيبة الدولة اذا ذهبت دهب الأمن والطمأنينة.هذا الذي يعنف رجال الأمن كيف سيتعامل مع المواطنين
الذي يتحمل المسؤولية في كل هاته الاعتداءات التي تطال رجال الشرطة والدرك هي الدولة لأنها هي المسؤولة عن كل هاته الفوضى التي أصبحنا نعيش فيها إذا كان هؤلاء يتعرضون لكل هاته الاعتداءات فما بالك بالمواطنين العاديين
الحقوقيون راهم يحميو المعتدي……….
هذه التجاوزات و عدم إحترام الزي النظامي للشرطي أثناء مزاولته لمهامه..يجب الضرب عليها بقوة لكل من سولت له نفسه القيام بتلك الأفعال..
شاهدت الفيديو يتعلق بشرطي مغربي و عسكري مغربي ببذلته الرسمية وكلهم في نفس الوطن و يدافعون على وطننا ولا نعرف ماذا جرى بينهم
يجب الالتزام بالقانون من الجميع ويجب على الشرطي تطبيق القانون بصرامة و مسؤولية و حياد و مساواة أمام الجميع و دون استفزاز للمخالفين و التقليل من شأنهم
لم أشاهد الڨيديو لكن تبقى هيبة الدولة من هيبة الشرطي، فمن المسؤول عن المنع الخفي لرجال الشرطة من استعمال سلاحهم الوظيفي ضد مخالفي القانون على غرار شرطة أمريكا و أوروبا ؟ و ما هي الدوافع ؟
يجب أن تبقى سلطة الأمن ذات هيبة واحترام من طرف الجميع. رجل الأمن لا يحب أن يهان لأنه إذا سقطت هيبة الأمن ضاع كل شيء
لماذا الشرطي في المغرب يحمل السلاح وفي الحالات التي واجب عليه باستعماله لا يفعل ذلك ويتلقى الضرب من بعض المجرمين ولا يستعمل سلاحه ويخول له القانون استعمال سلاحه للدفاع عن نفسه مثل مايفعلوا شرطة العالم كله أوروبا امريكا
سلام لقد شاهدت الفيديو و يبدو أن الشرطي مخالف و ذلك باشهاره سلاحه الوظيفي في وجه شخص غير مسلح إضافة إلى توقيف جندي ببذلته القانونية ضاربا عرض الحائط المادة 44 من قانون القضاء العسكري و التي تنص على عدم جواز توقيف اي عسكري ببذلته أو أثناء مزاولة مهامه الا في حالة تلبس و وجوب اخد تعليمات صريحة من الوكيل العام للمحكمة العسكرية بخصوص الإجراء المرجو من رجال الشرطة التريث ، و الاطلاع على القوانين .
رجل الأمن خط أحمر، فهو الساهر على نعمة الأمن التي ننعمها جميعا في هذا الوطن، لهذا يجب تنزيل أقصى العقوبات في حق هذا المجرم الذي يتطاول على رجل أمن شريف ضحى بصحته ووقته وأفنى عمره لخدمة أمن كل مواطن مغربي. لذلك على الدولة المغربية أن تدخل طرفا مطالبات بالحق المدنى لأن هذا المجرم لم يعتدي فقط على رجل الأمن الشريف بل اعتدى علينا جميعا نحن المغاربة بدون استثناء.
هذا اعتداء صريح و عمدي على شخص يتحمل مسؤولية إنفاذ القانون . و وجب تطبيق القانون بكل تجرد و كفى من استهتار بعض السائقين و الدراجين من التجاوزات الخطيرة التي تنتهك قانون السير و رفض مهمات مسؤولي إنفاذ القانون . الصرامة واجبة لردع الجانحين و المعتدين على القانون .
اظن ان النيابة العامة عندما تشاهد الفيديو او الجهات التي ينتمي إليها الدراجي ومرافقه سيظهر ان تدخل الشرطة لم يكن في المستوى المطلوب خاصة ان المعنيين كانو يرتدون الزي الرسمي والشرطي الذي كان يحمل السلاح فيه تجاوز من طرف هذا الأخير وتجاوز لفصل124و الفصل 125 وربما الضابطة القضائية عند اشعارها للنيابة العامة لم تشاهد الفيديوات .
تحية لجهاز الأمن الوطني العين التي لا تنام حفظكم الله
لم أفهم ما معنى إجراء ابحاث بخصوص إشهار الشرطي لسلاحه الوظيفي وما هو القصد هل الشرطي ممنوع عليه استعمال او إشهار السلاح الوظيفي اذا تعرض للاعتداء جسدي او حتى محاولة لاعتداء ولذلك تحقق معه لماذا أشهر السلاح واخاف المعتدي عليه جسديا واذا كان ممنوع علي الشرطة إشهار السلاح فيجب نزع ذلك السلاح اصلا من الشرطة والدرك هل هو ديكور ويحمله رجال الامن والدرك لتزيين فقط
الشرطي و المواطن يعاني من تسيب الدراجات النارية. و صاحب القانون ادخلاهم و كراءهم للمراهقين في اقامته الفخمة مرتاحا.
الواقعة لا يجب ان تمر دون عقاب الجناة…الاعتداء على رجل امن بهذه الطريق وأثناء مزاولته لعمله و اعماله لصلاحياته امر مرفوض …يجب تنفيذ القانون وبقوة …هبة رجال الامن لا يجب ان تمسك …
عذرا هذه الحادثة جد جد خاصة بين شخصين من جهازين جد مهمين في أمن دولتنا العزيزة،الامن الداخلي والامن الخارجي ،بلباس رسمي ،والقضاء هو الوحيد المخول له ابداء الرأي والحكم في النازلة ،بالادلة والبرهان بدون مزايدات،ولا أحكام مسبقة لحين إصدار قول العدالة ،وذلك لعدم خلق أي حزازات بين مكونات أجهزة الدولة.فالقانون فوق الجميع.فقط احترام الأزياء الرسمية و ناس السلطة في حدود القانون.وعاش صاحب الجلالة محمد السادس القائد الاعلى للقوات المسلحة الملكية ،
أمثال هذا المجرم الخطير يشكل خطرا على المجتمع وافراده، لو كان في دولة كالولايات المتحدة فإن اقل ما يعاقب به هو إطلاق النار على راسه ،على القانون ان يضرب بقوة على أمثال هؤلاء المجرمين بالحكم علية ثلاثين سنة سجن مع الاشغال الشاقة وتغريمه لتحطيمه ماديا ومعنويا . وعلى أصحاب الطاكسيات بدورهم نفس العقوبات ومصادرة مركباتهم الخربة.
السلطات اصبحت تتساهل مع الفوضى ومع الشغب وتشجيعها لكثرة التدين مما سينقلب عليها مستقبلا . الصرامة مع الكرامة للمواطن هما الحل
رجل الأمن يلقي القبض على عسكري بالحرس الملكي علاش البوليسي ينتف في التوني .يقوم بالتصوير حتى هو فقط.
راه عساس ديال سيدنا
حتى بعض تصرفات الشرطة تثير غضب المواطن
يوقف شخصا بدراجة نارية ويحيد ليه مفاتيح الدراجة وهدا امر غير قانوني
القانون واضح يوقف الشخص ويطلب اوراق الدراجة وفي حالة الهروب يبلغ عنه هدا هو قانون البلاد
لم نرى لا دراجات نارية لا معدلة لا شيء. شرطي يظهر في حالة هيجان بدون خودة او اي شيء في الراس يحمل سلاح بيده اليمنى يمسك بمواطن يطلب فيه ومنه ان يتركه لانه لايفهم مايجري.اظن ان تدخل وحالة الشرطي تستدعي توقيفه او طرده لانه كما يبدوا خطير على المجتمع.ادعوا الجميع لمشاهدة الفيديو وليس قراءة بلاغ المديريات او غيره.حيت حتى احد ماغادي يعاير ولادو
لا توجد.فالمغرب دراجة نارية مافيها تغيير فالخصائص ديالها كونو منطقيين حتا صاحب الدراجة راه مواطن مغربي راه ماشي اي مواطن دار جنحة صافي تبداو تصنفوه فالخانة ديال الاجرام
رأينا الفيديو الشرطي معندوش الحق يرفع السلاح الوظيفي على داك الجندي لاسيما أن الجندي بزيه الرسمي ولا يحمل معه أي سلاح. من هنا نستنتج عدم حرفية الشرطي وطريقته المستفز في تطبيق القانون نتمنى من القضاء أن ينصف الحق
جندي ببدلة رسمية و هز عليه السلاح البوليسي يعني خاص تحقيق معمق من طرف الدرك و الشرطة معا ماشي غير الشرطة
الفيديو لم يظهر الحقيقة الصحيحة، الشرطي يشهر سلاحه على عسكري بالزي الرسمي رغم ان العسكري لا يحمل سلاح أبيض أو عرض سلامة المواطنين او الشرطي للخطر. يجب معاقبة الشرطي على جهله بالقانون و بعد داك نحاسب العسكري على أفعاله
رفض الامتثال ليس بالضرورة على الشرطي إشهار سلاحه الوظيفي،خصوصا وان الشخص الآخر لا يمثل اي تهديد سواء للشرطي او المواطنين،اظن ان الشرطي لا يفرق بين الشرطة القضائية و شرطة السير و الجولان،الشخص الآخر يرتدي زيه العسكري وهذا تجاوز غير مبرر من طرف الشرطي.
يبدو ان الشرطة يجهل القانون العسكري لا يجب عليك تصفيد شخص بلباسه العسكري فهاد يشكل إهانة لدولة.لو كان لا يريد الإمثتال الأوامر لن يقف لك وانت كشرطي لا يحق لك المطاردة القانون واضح يا سيدي الشرطي
الله ياخد الحق بعض الموظفين أصبحوا جبابرة
“إنّ المشادة التي وقعت بين الشرطي والعسكري في ظروف غامضة، تكشف عن ثغرات عميقة داخل قوات حفظ النظام. إنّ عدم احترام الشرطي للزي العسكري يعد إهانة للمؤسسة العسكرية وانتهاكًا صارخًا لقواعد الانضباط. واستخدام السلاح الناري في سياق كان فيه العسكري يرتدي الزي الرسمي يثير تساؤلات جدية حول شرعية استخدام القوة. من الضروري أن تقوم السلطات المختصة بإجراء تحقيق شامل وشفاف لكشف ملابسات هذا الحادث واتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة. وتذكرنا هذه الحادثة بأهمية تعزيز تدريب قوات الأمن على تهدئة الأوضاع وإدارة الأزمات، فضلاً عن ضرورة مراقبة أعمالهم بشكل أفضل.”
الإشكال في إدارة مصلحة الطرقات لأنهم يجعلون على راسها أناس ليسو ذو كفاءة وحنكة هي واقعة بسيطة ولا تتطلب اشهار السلاح في وجه شخص يحمل الزي العسكري ومحاولة تصفيده مجرد إتصال يالادراة العسكرية كافي لي اعتقاله وتقديمه دون احداث الفوضى وتشويه وجه المملكة هناك استفزازات يحدثها بعض رجال الأمن وذلك لنقص الخبرة .لهذا يجب معاقبة رجل الأمن ومعاقبة العسكري على خد السواء لان كل منهم خالف القانون
سائق الدراجة النارية صفته عسكري من الحرس الملكي وزميله كدلك يحمل نفس الصفة
كان من واجب رجل الشرطة يكتفي بلوحة الدراجة النارية في حالة عدم الامتثال لاوامر الشرطي حتى لايعرقل ويضيع وقت الجنود عن عملهم
العنف والعنف المضاد. سلوك الشرطي مبالغ فيه . شاهدت الفيديو واعتقد ان النيابة العامة يتعاقب كل الاطراف.
اظن ان الرواية جد متحيزة للشرطي و الدليل انه في الفيديو المصور الشرطي ظل مصوبا سلاحه تجاه الجندي و اصبعه على الزناد و هو ما يكذب رواية المديرية العامة للأمن ان السلاح سقط خلال المشادة. و نقولو اسيدي السلاح سقط، لماذا لم يرجعه الشرطي الى جرابه في حينها، و هذا يفتح الباب امام التشكيك في الاسنان المكسورة للشرطي او انهم يريدون (تغريق الشقف) للجندى. اتمنى ان يتم تحقيق نزيه في الحادثة و ان يعهد السيد وكيل الملك بالتحقيق لجهة محايدة كالدرك الملكي بحكم انهم ضباط شرطة قضائية عسكريون.
لانه ليس من العدل ان يكون الخصم هو المحقق.
بعد الخبرة الطبية المضادة التي أمر بها قاضي التحقيق، تبين أنه لا وجود لأثر كسرور حديثة للأسنان.
يجب عرض الشرطي على الخبرة العقلية والنفسية لأنه يشكل خطرا على المواطنين. رأينا الڤيديو ولم نرى فيه لا دما على فم الشرطي ولا أسنانه المتساقطة، بل كان سليما ويظهر أنه حاقد وغير سوي يحمل سلاحا على جندي من الجيش الملكي.. إن يوما واحدا لجندي في الصحراء يعادل سنة من عمل شرطي في المدينة
يلاحظ بالضافة الى ذلك اكتساح مركبات ساكنة تمارة بصورة ملحوظة بين ازقة ودروب مدينة الرباط واحتلال حتى بعض مداخل كراجات العمارات لكأنهم من قاطنيها والانصراف للتفسح او لقضاء بعض الاغراض لساعات طويلة مما يعيق حركة المرور احيانا ونعتقد ان المآرب ومحطات التوقف تحت ارضية قد تساعد في التخفيف من حدة هذه الظاهرة .