خلص التقرير الأول للمرصد حول برنامج إعادة البناء لمرحلة ما بعد الزلزال في الأطلس الكبير، التابع لجمعية “ترانسبرانسي المغرب”، إلى عدم قدرة الحكومة على الوفاء بوعودها المعلنة قبل سنة من الواقعة، مؤكداً وجود “تدبير متعثر”.
بطء إعادة البناء
التقرير الذي تم تقديمه اليوم الجمعة بالرباط، جاء في ستين صفحة وانطلق من شهر شتنبر 2023 إلى أكتوبر 2024، ورصد “بطء عملية إعادة البناء في المناطق المتضررة من زلزال الحوز في هذه الفترة”، حيث تواجه العملية صعوبات عملية وهيكلية من خلال تسلسل مراحل تقديم دعم الشطر الأول، ومخطط إعادة التصميم، والحصول على مواد البناء. ومن جهة أخرى، أشار إلى أن تقديم دعم الشطر الثاني وضع المواطنين في حالة من الارتباك، مؤكداً أن “نسب تقديم دعم الشطر الثالث والرابع لإعادة البناء بقيت في مستويات جد منخفضة”.
وبعدما أشاد المصدر بجهود القوات المسلحة الملكية، ومؤسسة محمد الخامس، ومجهودات فعاليات المجتمع المدني في الاستجابة لبعض حاجيات الساكنة جراء فترة البرد القارس، نبّه إلى أن “ذلك لم يكن كافياً، حيث بقي جل الناس يدبرون أمورهم بوسائل بسيطة”.
وانتقد المرصد، في تقريره المدعوم من مؤسسة “هنريش باول”، معايير البناء والقيود التي تفرضها المساعدات المادية المقدمة للمتضررين، مشيراً إلى أنها “تسير في اتجاه البناء الإسمنتي، بعيداً عن تعليمات الملك الداعية للحفاظ على الموروث الثقافي والمعماري للمنطقة”.
في سياق آخر، اعتبر التقرير أن طريقة صرف المساعدات المباشرة “تمت بشكل جيد عموماً، مع تسجيل شكاوى المستفيدين من بعد المسافة عن فروع الأبناك ورسوم التحويل البنكي المرتفعة”.
وللوصول إلى هذه التقييمات، انطلق المرصد من المراحل الأولى التي طبعت التزامات الدولة تجاه الواقعة، عبر اجتماعات وتوجيهات ملكية، وصولاً إلى مراحل صياغة هذه الالتزامات والأهداف، ثم اعتماد الآليات القانونية والمؤسساتية اللازمة، وتحديد الميزانية.
وقالت الوثيقة ذاتها: “بالنسبة للسنة الأولى من تنفيذ الالتزامات، لم تتسم حزمة التمويل المخصصة للبرنامج بالوضوح من حيث أهداف الميزانية؛ إذ لم يتم الإعلان عن المساهمات من خمسة مصادر تم تحديدها حتى 20 شتنبر 2024. كما لم يتم الإعلان عن مساهمات السلطات المحلية والتعاون الدولي من قبل الحكومة أثناء عمل اللجنة المشتركة بين الوزارات أو أثناء مناقشة مشروع قانون مالية 2024”.
ووقف المرصد على أن المذكرة التقديمية لصندوق التضامن لقانون مالية 2024 تشير إلى أن 4 بالمائة (15 مليار درهم) من الاستثمارات العمومية لسنة 2024 مخصصة لصندوق التضامن الخاص بتدبير آثار الزلزال، مبيناً أنه “لم يتم تحديد ما إذا كان هذا المبلغ يشمل ملياري درهم التي تمت تعبئتها من طرف صندوق الحسن الثاني”.
وعبر تلخيصه لالتزامات الدولة، أوضح التقرير أن محاور البنية التحتية وإنعاش الاقتصاد لم يتم تحديد أهداف تفعيلها، في وقت لم يتم تحديد طبيعة الوسائل المالية المخصصة لالتزامات البيئة، ومقاربة النوع، وأيضاً أهداف التفعيل، لافتاً إلى أن “جل هذه المعطيات رافقها غياب المعلومة الدقيقة من طرف الحكومة”.
هيمنة أعوان السلطة
انتقد المرصد التأخر الذي عرفه تفعيل وكالة تنمية الأطلس الكبير، قائلا إن “هذا الأمر جعل تدبير الكارثة في السنة الأولى يتسم بغياب الحكامة الشاملة، وهو ما دفع إلى الاعتقاد بأن اللجنة بين-الوزارية هي التي تكلفت بهذه المهمة”.
وفي هذا الصدد، تعقب المرصد اجتماعات هذه اللجنة، موردا: “بعد أربعة اجتماعات لها منذ وقوع الزلزال، لم يعد يتم إخبار الرأي العام عن المشاركين. ومن جهة أخرى، لوحظ أن المدة الزمنية بين كل اجتماع يمكن أن تكون تفسيراً للتأخير الذي يعرفه تنفيذ البرامج على أرض الواقع، وغياب التقدم على المستوى الميداني”.
وانتقد المرصد “هيمنة أعوان السلطة في تدبير البرامج الميدانية، من إحصاء للمتضررين، والحصول على المساعدات لإعادة البناء… بالإضافة إلى عدم احترام معايير حددها بلاغ الديوان الملكي في توزيع الخيام على المتضررين، وغياب المساواة في الولوج إلى المساعدات الخاصة بإعادة البناء، وانخفاض بنسبة 20 بالمائة من إجمالي المستفيدين المحتملين من مساعدة 140 ألف درهم المتعلقة بالمنازل المنهارة كلياً”.
وختم المرصد بالتأكيد على أن “وضعية قطاع التعليم والصحة بالمناطق المتضررة من زلزال الحوز ما تزال بعيدة في الواقع عن مستوى الوعود الوزارية والحكومية”، معتبراً أن “كل هذه المعطيات تنذر بترعرع حراك اجتماعي لدى الساكنة المحبطة”.
اقسم لكم بالله أن امي ارملة لم تستفد من الدعم الإجتماعي ومنزلها كله تشققات بسبب الزلزال الأخير ولم تستفد من اي دعم. شكرا لك سيدي قائد جماعة السعيدات وعند الله نلتقي
أودي حرام على هاد الدولة داز كثر من عام و3شهور على الزلزال وباقي ما عطيتو للناس رزقهم والمشكل هو الصندوق عامر بالمساعدات الدولية لي تقدر تعيد إعمار قطاع غزة ونتوما باقين فشد ليا نقطع ليك والناس مساكن قتلهم البرد والله حرام حادگين عا فتنظيم كأس العالم
لا يجب على المغاربة انتظار الكثير من مؤسسات منبثقة عن دستور تمت صياغته وفق تعليمات ساكن الاليزيه أنذاك المسمى ساركوزي، ربما لا يعرف حتى والديه فبالاحرى مصلحة المغاربة..
لماذا هادا التباطؤ من المسؤولين الجماعيين المحليين الا تستحيون من انفسهم اين هو المال اديال الناس الدي تطلب جهدا من اموال الشعب نطلب من ملكنا المفدى ان بدخل في هاده المسألة الحيوية لسكان الحوز المتضرر من الزلزال لان بعض المسؤولين لا يأدون واجبهم على الشكل التام وفي خدمة الوطن الحبيب كلنا محتاجين و التضامن والعمل الصالح هو في حد داته هو اجمل شيء موجود في الحيات للناس وشكرا على تفهمكم
هناك نوع من التخبط او من اللامبالاة عامة في جميع القطاعات و هذا راجع للسياسات المتبعة و التي تتسم بانعدام العقلانية و انعدام روح الديموقراطية التي تفرض المساواة امام البشر في الحقوق و الواجبات..
هذا التقرير يفضح ويعري مرة اخرى مغالطات حكومتنا الاجتماعية كما تدعي التي تمارس التعتيم الاعلامي الكبير والصارم على هذا اخبار هذا الموضوع
اعرف مجموعة من العائلات بمدينة مراكش لم يستفيدوا من الدعم الشهري و لا من دعم البناء بسبب عشوائية أعوان السلطة في الإحصاء )الرشوة ) و الانعدام الضميري بالنسبة لبعض القواد… اما سكان المناطق الجبلية فحدث و لا حرج ، لا دعم و لا بناء دون تقديم الرشوة، هذه هي دولة الحق و القانون و الديمقراطية
الفحان و النخوة عل لخو. تركيا و قع فيها زلزال القرن و استطاعت بإمكانياتها ان تعيد بناء مناطق الزلزال بمعايير مطابقة لمقاومة الزلزالو في زمن قياسي و قبل ذلك وفرت اماكن لإيواء المنكوبين و سلات مع ملف الزلزال. و نحن مازلنا نراوح مكاننا. مكاين غير الارتجال و الفوضى في كل شيء. الحكامة غائبة. لا تنظروا شيئا يذكر اذا فوضت الامور لغير اهلها.
يكفي بناء الملاعب والسهر عليها ومراقبة الجودة والتوقيت اما الحوز او غير الحوز فهو يعتبر من المغرب المنسي الذي لا ينفع كما يدعون .
لقد جمعت الدولة 120مليار درهم لزلزال الحوز والمناطق الاخرى المتضررة من الشعب والمؤسسات المغربية ومن بعض الدول كمساعدة على ذلك ومن الاتحاد الأوروبي ومرت سنة كاملة ولم يتم انجاز ما دمره الزلزال من منازل وطرقات ومؤسسات تعليمة وصحية وهذا كله بتباطىء الحكومة واستهتارها بمءاسي المتضررين من الزلزال اضافة إلى تجاهلها التراث البناءي والعمراني لمنطقة الحوز رغم ان منطقة درنا الليبية عوفت فياضانات وانجرافات لمءات البنايات والشوارع ولم تمر سنة وبنت الحكومة الليبية كل ما تهدم بدرنا رغم انهم في ظروف منقسمة وصعبة سياسيا ونحن في ظروف مستقرة وحكومتنا مازالت لم توفي بمسؤولياتها تجاه المتضررين خاصة ونحن مقبلين على كأس إفريقيا خلال هذه السنة القادمة.
بطء عملية إعادة البناء في المناطق المتضررة يرجع الى احتمال وقوع هزات ارضية ارتدادية قد تصل الى 6.2 على سلم الطالب الكسول
وعليه وراجح الظن وبقدرما ان المتضررين لازال العراء يحتضنهم بقدرما لو ترك الامر للفيسبوكي حر …
لنا عودة بعد شرب الشاي بدون سكر
مع ما هو مكتوب على ظهر ، قلl بالفعل كل شيء يوم (الجمعة الثالث عشر). في الصين يمكنهم بناء مدينة بأكملها في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر ، وفي غضون ذلك نواصل المضي قدما.
أيضا بسبب نقص التمويل من المغاربة الملتزمين بخير المغاربة الآخرين.
أسمع الله الفقراء، لكنني أعتقد أن الأموال التي قدمها الاتحاد الأوروبي للمغرب, يمكن أن تقدم بسرعة كبيرة في البناء حتى تتمكن العائلات من النوم في منازلها .
لنبدأ اولا بالحكومة تليها البرلمانيين تم المنتخبين الجماعيين هم السبب في الوضع الذي عليه الشعب المغربي كل من منصبه لا يولي اي اهتمام للمواطن همه الوحيد جمع التروة ومصالحه الخاصة واقاربه.لكن يبقى المواطن له النصيب الاكبر من كل هذا الذي يحصل له يبيع ضميره وصوته ب 200 درهم ايام الانتخابات
السلام عليكم أحيطكم، علما أن عدد كبير من سكان المنطقة البؤرة (دوار أمرزكان) لم يستفيدوا، لا من قيمة الهدم الكلي أو الجزئي مع العلم أن أسمائهم كانت مدونة في لائحة اللجنة الأولى وحين يدعون إلى المنصة لا يجدون أسماؤهم وبالتالي ما زال مصيرهم مجهول ما بين المقدمين ورئيس الجماعة الذي اكتفى بتوفير الدعم لعائلته وذويه والباقي لا يعرفون مصيرهم، ومنزل والدي رحمة الله عليهما منهم، حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ما سلبنا حقنا وتاجر في مآسي الناس.
انا من إقليم الحوزة
منزلي مهدم عن آخره .ولما سألت لماذا لم استفد .لا جواب رغم اني من أعطى الأرض والماء للناس جيراني خلال ايواءهم قبل أن يستفيدوا هم . وبقي منزلي عبارة عن خربة مهتم عن آخره.
المرجو كيف يمكن انصافي