علمت هسبريس من مصادر مطلعة أن مسؤولين أمنيين كبارا من المديرية العامة للأمن الوطني وولاية أمن الدار البيضاء ورئيس المنطقة الأمنية برشيد وأطر من عمالة الإقليم، سيقومون بزيارة مرتقبة إلى جماعة الدروة، بعد غد الأربعاء، لتفقد سير أشغال إتمام بناء المنشآت الأمنية المتفق عليها، وذلك في إطار شراكة وقعت بين الجماعة والمديرية العامة للأمن الوطني لبناء مركز ومفوضيتين للشرطة بالمدينة، تمهيدا لانسحاب عناصر الدرك الملكي منها واستلام الأمن الوطني زمام الأمور الأمنية.
وأفادت المصادر ذاتها بأن اجتماعا تمهيديا عقد بشأن سير أشغال المرافق الأمنية في الدروة يوم الاثنين الماضي، بحث أسباب التأخر في استكمال أشغال مركز الاتصالات والاعتقال الاحتياطي بالمستودع الجماعي، الموجود خلف مقر الجماعة القديم بالحي الإداري، موضحة أن مسجدا صغيرا موجودا في الفضاء المذكور جرى إيجاد حل له لتسريع المشروع، من خلال اقتراح إدماجه كقاعة للصلاة في المبنى الجديد للأمن الوطني الذي يرتقب أن ينطلق تشغيله خلال 2025.
وأكدت المصادر نفسها أن الأشغال الخاصة ببناء مفوضيتين للشرطة ومركز للمواصلات والاعتقال الاحتياطي بجماعة الدروة يرتقب أن تنتهي في غضون ثلاثة أشهر المقبلة على أبعد تقدير، بعد الضغط على المجلس الجماعي لتنزيل بنود الشراكة الموقعة مع المديرية العامة للأمن الوطني، التي صادق عليها المجلس في دورة ماي 2023، موضحة أن مشروع بناء المرافق الأمنية اعترضته مجموعة من التعقيدات في البداية تسببت في وقف الأشغال خلال فترة زمنية معينة.
ولم تعرف أسباب التوقف المفاجئ لأشغال بناء مرفق أمني وإداري خلف مقر جماعة الدروة القديم، الذي تم وضعه رهن إشارة المديرية العامة للأمن الوطني من أجل إحداث مفوضية للأمن، مع بنايتين لافتتاح دائرتين أمنيتين، حيث “تنتظر هاتان الدائرتان إصلاحات بسيطة”، كما جاء على لسان ممثل السلطة المحلية بباشوية الدروة، خلال توضيح سابق، تحت طلب أعضاء ومستشارين بالجماعة.
يشار إلى أن مشروع نقل تدبير الملف الأمني من الدرك الملكي إلى مصالح المديرية العامة للأمن الوطني جاء استجابة لسنوات من السعي والمطالبة من قبل سكان جماعة الدروة وجمعيات المجتمع المدني فيها بحلول عناصر الأمن الوطني، بالنظر إلى التوسع العمراني الذي شهدته المدينة، وارتفاع مستويات الجريمة، بما تجاوز قدرات مركز الدرك البشرية واللوجستية، الذي يغطي إضافة إلى الجماعة المذكورة عددا مهما من الجماعات المحاذية لها.
لازم البوليس يدخل لمدينة زاوية الشيخ إقليم بني ملال
فعدد النسمة كبير ويصعب على الدرك الملكي التحكم في المدينة !
ومدينة بوسكورة كذلك تحتاج لرجال الأمن بدل الدرك المدني
خبر سار لساكنة جماعة الدروة، لأن الجماعة في تمدد عمراني سريع، والدرك الملكي، بالنظر لمهامه العسكرية ولمحدودية أعضاءه، لايمكن له وحده أن يستوعب حاجيات المواطنين، سواء الإدارية أو الأمن العام والسير والجولان أو الإستعلامات وغيرها من المهام التي تتطلب السرعة في التدخل والإنجاز، ولا يتأتى ذلك إلا بوجود عدد كاف من رجال ونساء الأمن.
فالفوضى متفشية فعلا في هذه المدينة، سواء الجريمة بشتى أنواعها وكذا التسيب في السير والجولان….
وشكرا للمديرية العامة للأمن الوطني على هاته البادرة، وهذا ليس بغريب على هذه المؤسسة الوطنية العتيدة التي تسعى دوما لطمأنينة جميع المغاربة بشكل عام.
مدينة الدروة التي يبلغ تعداد سكانها مايقارب 100 الف نسمة و كذلك موقعها بالقرب من المطار الدولي للنواصر بالإضافة إلى ارتفاع معدل الجريمة تنتظر إفتتاح مفوضية للشرطة ما يقارب العشر سنوات . نتساءل من الذي ليس في مصلحته دخول الشرطة إلى و يضغط من أجل ذلك و يماطل حتى في إنجاز أشغال بناء بسيطة. وجب فتح تحقيق فر ذلك ومحاسبة المتورطين