المغرب يستعد لتسويق شكولاتة ودقيق وقهوة من مستخلصات القنب الهندي

تستمر دينامية إنتاج منتجات من القنب الهندي القانوني؛ فبحسب معطيات حصلت عليها هسبريس، تم الترخيص لـ12 مكملا غذائيا جديدا، فيما يتم حاليا تصنيع منتجات غذائية مثل الشكولاتة من هذه الزراعة القانونية.

وبحسب المعطيات التي حصلت عليها هسبريس من الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، تم الترخيص لـ12 مكملا غذائيا جديدا منتجا من القنب الهندي، وهي مكملات ستضاف إلى تسعة أخرى مرخصة منذ أبريل الماضي. وبالتالي، فإن مجموع المكملات الغذائية من القنب الهندي ذات الصناعة المغربية التي سيتم تداولها في الأسواق، هو 21 مكملا غذائيا.

وأكدت مصادر هسبريس أنه في إطار هذه الدينامية يتم أيضا العمل على صناعة مواد غذائية من القنب الهندي، مثل القهوة والدقيق والشكولاتة، وبالأساس من مادة “CBD” غير المخدرة، من المرتقب أن تخرج إلى الأسواق في القريب العاجل.

في الإطار نفسه، أكدت مصادر هسبريس أن دينامية ترويج هذه المنتجات على الصعيد العالمي مستمرة؛ إذ تم مؤخرا تسجيل عشرة منتجات مغربية في كل من فرنسا وألمانيا، فيما يستعد فاعل آخر لتسجيل منتجاته بكل من بولونيا وبلجيكا، ناهيك عن سعي فاعل ثالث للانفتاح على السوق الإفريقية وتسجيل منتجاته في خمس دول فيها.

يذكر أن شركة مغربية تمكنت من صناعة أول دواء من القنب الهندي، ويتعلق الأمر بدواء لعلاج مرض الصرع، سيتم تسويقه في القريب العاجل.

وبحسب مصادر هسبريس، تعمل أربع شركات أخرى على إنتاج أدوية مصنوعة من القنب الهندي، توجد في “مراحل جد متقدمة”.

ويطمح الفاعلون في المجال اليوم إلى ترويج القنب الهندي الطبي المصنوع بصنف “البلدية” المغربي، وبالتالي دخوله الأسواق العالمية.

وتطغى “البلدية” على القنب الهندي المزروع هذه السنة بحوالي الثلثين، مقابل تلك التي يتم إنتاجها من البذور المستوردة، وتُوجه بالأساس للإنتاج الصيدلاني والطبي.

وتشترط الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي الحصول على عدد من الشواهد، ومراقبة المنتج بشكل صارم من قبل مختبرات مرخص لها بتدقيق محتويات القنب القانوني.

ومن بين الشهادات التي تؤكد الوكالة ضرورة التوفر عليها لدى أي منتج، شهادة “الممارسات الفضلى”، وهي شهادة ضرورية من أجل التسويق وطنيا ودوليا، يمنحها مكتب خاص معترف به.

جدير بالذكر أنه تمت، خلال الموسم الحالي، زراعة أزيد من 2500 هكتار من القنب الهندي القانوني، مقابل 286 هكتارا السنة الماضية، كما تم منح تراخيص إلى 170 تعاونية مقابل 32 تعاونية فقط السنة الماضية، مع منح تراخيص إلى أزيد من 2700 فلاح مقابل 430 فلاحا السنة الماضية.