علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن محاكمة محمد السيمو، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار رئيس جماعة القصر الكبير، طالها التأجيل مرة أخرى، وذلك إلى غاية 3 فبراير المقبل.
وأكدت مصادر هسبريس أن تأجيل محاكمة السيمو و12 متهما معه من الموظفين بالمجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير، جاء من أجل إعداد الدفاع وحضور أحد المتهمين أدلى بشهادة طبية لتغيبه عن الجلسة.
وكان قاضي الغرفة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط قد قرر خلال أول جلسة يوم 9 شتنبر الماضي، منح مهلة للمتهمين لإعداد الدفاع وتأجيل الجلسة إلى 7 أكتوبر الجاري، ليعاد التأجيل مرة أخرى إلى غاية 4 نونبر ثم إلى 23 دجنبر الحالي؛ نظراً للأسباب المذكورة أعلاه.
ويواجه السيمو ضمن هذا الملف المعروض أمام القضاء تهماً حددت في “جرائم اختلاس وتبديد أموال عامة، والمشاركة في تلقي فائدة في عقد بمؤسسة عامة يتولى إدارتها والإشراف عليها”، فيما يتابع من معه بتهمة “المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية”.
تحية للنيابة العامة التي بدأت تتجه كذالك وتتحرك تجاه هذه الطائفة من المواطنين الذين كانوا يظنون ويحسبون انفسهم انهم فوق القانون وليس هناك من يحاسبهم على جرائمهم المتنوعة ،،،
ليس هناك ولا يوجد شخص فوق القانون
فتحية مرة اخرى للنيابة العامة وللقصاء النازه
يجب الضرب بجدية وسرعة ونجاعة لردع المفسدين !! وألا تطول المحاكمة سنوات تنتهي بسراح ووقف التنفيذ
لماذا لا تطال يد المفتشية مدينة كلميم؟ هناك بالتاكيد أمور تستحق ان ينبش فيها بالمجهر حتى نصنف الغث من السمين
متبوع من طرف المحكمة. السؤال ماذا يفعل داخل البرلمان. او ان هناك من يدافع عنه.
السيد حلقوا بحاح فالبرلمان وهما كياتابعوه
محاكمة البرلماني السيمو تتواصل بتأجيل جلسات البدئ في المحاكمة. و لربما يكون للتأجيل دور حاسم في حفض الدعوى و ابعاد شر المحاكمة عن البرلماني التجمعي.
يظنون ان الحصانة البرلمانية هي بمثابة صك للغفران و عدم المتابعة القضائية وان أعين وزارة الداخلية في الرباط بعيدة عن مراقبة فسادهم. الحمد لله على نعمة العدالة .
ياك ماكتسناو ترامب حتى يدخل للبيت الأبيض عاد يحكم عليه.
في حالة الاذانة يجب حجز كل أموالهم لصالح الدولة . الشعب لا يستفيد من سجنهم فقط.