تسبب رفض هيئة غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء لعدد من الدفوع الشكلية والطلبات الأولية، التي أثارها دفاع المتهمين في قضية تاجر المخدرات الدولي المعروف باسم “إسكوبار الصحراء”، في مقاطعة محامين الجلسة، وتدخل النقيب لالتماس تأجيلها.
وشهدت الجلسة التي عقدت اليوم الجمعة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، رفض العديد من المحامين ولوج القاعة المخصصة للمحاكمة، بالرغم من انطلاقها ومناداة رئيس الهيئة على أحد المتهمين للشروع في الاستماع إليه.
وأمام هذا الوضع، التمس نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، محمد حيسي، من رئيس الهيئة، على لسان أحد المحامين الحاضرين، تأخير الجلسة لأسبوعين من أجل حسن سير العدالة، وهو ما استجابت له الهيئة، إذ أرجأت النظر فيها إلى غاية يوم الجمعة المقبل بدلا من يوم الثلاثاء.
وينتظر أن تنطلق الأسبوع المقبل جلسات المحاكمة بالاستماع إلى المتهمين، خصوصا وأن رئيس الهيئة، المستشار علي الطرشي، عمل نادى على أحد المتابعين في حالة اعتقال، وهو صاحب شركة، من أجل بدء الاستماع إليه واستنطاقه.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أرجأت أمس الخميس البت في ملتمس استدعاء عدد من الشخصيات كشهود في ملف تاجر المخدرات كان الدفاع عن قد طالب بحضورهم، على رأسهم صاحب الجنسية المالي المتهم بكونه تاجر مخدرات، باعتبارهم مصرحين، قصد إجراء مواجهة مع المتابعين في القضية.
وبخصوص الدفع المتعلق بإحضار قرصين مدمجين يتضمنان أجوبة مؤسسة بنكية حول الحسابات البنكية، سبق للدفاع المطالبة به، فقد أقرت المحكمة بأن الأجوبة موجودة بالملف وهي رهن إشارة الدفاع قصد الاطلاع عليها، كما رفضت الطلب الذي تقدم به دفاع الناصري من أجل إخراج الملف من المداولة قصد التعقيب على النيابة العامة.
جدير بالذكر أن المتابعين البارزين في هذه القضية تمت متابعتهم بـ”التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار بها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها، والنصب ومحاولة النصب، واستغلال النفوذ من طرف شخص متوليا مركزا نيابيا”.
خيوط هذا الملف متشابكة،والمتهمين كل واحد يريد التخلص من المسؤولية الجنائية عن طريق دفاعه المحامي،وهنا تتشابك الخيوط،الأدلة والحجج في واد،وآراء وطلبات المحامين في واد ثان.والقضاء من يملك سلطة غربلة الأمور،وفرز الصحيح والخاطئ منها.وذاك يتطلب المزيد من الوقت للاحاطة بحيثيات الملف كاملة.وذلك حتى لا يظلم أحد بما سيترتب من نتائج وتحقيقات،على العموم ناس الاختصاص من سيحددون المذنب من البريء.الله المستعان على مثل هكذا ملفات شائكة،معقدة الخيوط والسبل.
لي دار الذنب يستهل العقوبة والحمد لله المغرب في الطريق الصحيح في محاربة الفساد
اظن ان سعيد الناصيري بريء وهناك محاولات للايقاع به .هدا ماتبدوا عليه هده القضية
لو كانت المحاكم تعمل بأقوال المحامين لما كان هناك مجرما واحدا في السجن.
هذا صنف من الوزن الثقيل عندما نتكلم عن المافيات اللتي تختلط بالسلطة لتسيير شؤون المواطنين وتستعمل وضعياتها للتستر على أفعالها الإجرامية.
فضيحة وراء فضيحة في هذا البلد وكل فضيحة اكبر من سابقاتها وحتى أين ؟
هؤلاء المعتقلين كانوا معروفين بأفعالهم قبل اعتقالهم ليس هناك دخان بدون نار . الأموال التي راكموها خيالية وفي وقت وجيز. وكانوا يقودون المناطق التي كانوا يقيمون بها كما يشاؤون ويتخكمون حتى في العمليات الإنتخابية كما أرادوا بأموال المتاجرة بالمخدرات.
فعلا شهادة الزور جرم خطير سواء شرعا او قانونا وهي كبيرة من الكبائر المنهي عنها نظرا لما آثارا سلبية على ضحياها..وتحية لهذا الشاهد على صحوة ضميره.