علمت هسبريس، من مصادر موثوقة، أن هويات أثرياء مغاربة وزوجاتهم وأبنائهم حضرت في تقارير المديرية العامة للمنافسة والاستهلاك وزجر الغش (DGCCRF)، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية والصناعة الفرنسية، عن عملية تدقيق موسعة أطلقتها حول العقارات الفاخرة في غرب العاصمة باريس، تحديدا في المقاطعات الثالثة والسادسة والسابعة والثامنة؛ وذلك في سياق التثبت من وضعية عدد من الممتلكات العقارية باهظة الثمن، وهوية ملاكها، وكذا مدى التزام الوكلاء العقاريين بالتدابير والإجراءات الاحترازية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضحت المصادر ذاتها أن التدقيق، الذي استمر لأيام، انصبّ على “عقارات مجمدة” لم يجرِ استغلالها بالسكن أو الكراء عند اقتنائها منذ سنوات طويلة.
وأفادت مصادر هسبريس بأن حالة من التخوف سيطرت على أثرياء مغاربة يمتلكون عقارات فاخرة في العاصمة الفرنسية غير مصرح بها لمكتب الصرف أو مصالح المراقبة الضريبية في المغرب، رغم مزاولتهم أنشطة استثمارية وتجارية في المملكة بشكل دائم.
ولفتت المصادر عينها إلى أن المعطيات المجمعة خلال عملية التدقيق تظل رهن إشارة “دركي الصرف” بناء على الطلب، في سياق عملية التثبت من الممتلكات والموجودات في الخارج الخاصة بمواطنين مغاربة، بعد انتهاء أجل التسوية التلقائية غدا الثلاثاء.
وشددت على أن ملاك العقارات الباريسية الفاخرة سيكونون مضطرون إلى تبرير مصادر اكتسابهم لهذه الممتلكات، مع إمكانية تعريضهم لمتابعات إدارية وقضائية، إلى جانب دفع قيمة المستحقات الإبرائية الواجبة عليهم.
وأكدت المصادر نفسها أن هويات الملاك المغاربة غير المصرحين لمكتب الصرف ظهرت بشكل عرضي خلال عملية التدقيق التي استهدفت بدرجة أولى التثبت من حالات غسل أموال وتمويل الإرهاب بواسطة أصول عقارية فاخرة، خصوصا المنجزة من قبل رجال أعمال روس موضوع قرارات أوروبية بتجميد حساباتهم، على خلفية الحرب الروسية- الأوكرانية، موضحة أن المعطيات الواردة عن مهام تفتيش المديرية العامة للمنافسة والاستهلاك وزجر الغش رصدت استغلال الملاك المشار إليهم وكالات عقارية من أجل تدبير نفقات الصيانة وأداء الفواتير بشكل سنوي، دون استغلال عقاراتهم في أنشطة استثمارية أو ربحية، حيث ظلت مجمدة على مدى سنوات؛ ما أثار شكوك المفتشين.
وتعتمد عملية التسوية التلقائية لممتلكات المغاربة بالخارج على المادة الثامنة من قانون المالية رقم 55.23 لسنة 2024، التي تشكل الإطار القانوني لهذه العملية الثالثة من نوعها، بعد تسويات سنتي 2014 و2020. ويُتيح هذا الإطار للأشخاص الذاتيين والاعتباريين المقيمين بالمغرب، والذين يملكون ممتلكات بالخارج لم يصرح بها بشكل قانوني، بتسوية وضعيتهم المالية. وتشمل الممتلكات المعنية العقارات والأصول المالية والقيم المنقولة وأرصدة الحسابات البنكية المفتوحة في الخارج.
وكشفت مصادر الجريدة عن تباطؤ وتيرة التصريح بالممتلكات والموجودات بالخارج من قبل مواطنين مغاربة لمصالح مكتب الصرف في سياق الاستفادة من عملية التسوية التلقائية، التي لم يحمل قانون المالية 2025 أي مقتضى يفيد بتجديدها، رغم المزايا التي عرضت عليهم، المتمثلة في عدم التعرض لأية ملاحقات إدارية أو قضائية، مع إمكانية احتفاظهم بممتلكاتهم وحساباتهم بالعملات الأجنبية أو الدرهم القابل للتحويل، مع المحافظة على سرية الهوية والبيانات، مؤكدة أن “دركي الصرف” سينتقل من الجزرة إلى العصا خلال السنة المقبلة، بالاعتماد على تكثيف عملية تبادل المعطيات مع المؤسسات النظيرة في دول أوربية؛ أبرزها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا.
عمل جيد اتمنى ان يسير الأمر إلى مداه ، ولو ان عندي شك في سير هادا البحت لان أصحاب المصالح سيعرقلون وهم كتر
لا يمكنك شراء شقة في باريس وأنت تعمل في المغرب كمسؤول حكومي أو برلماني إلا بسرقة.
لأن راتب البرلماني لن يستطيع شراء شقة في باريس تقدر بي 6 ملايير من دراهم لشقة لواحدة.
فالتفسير الوحيد هو السرقة أموال الدولة بنصب وإحتيال.
و ماربيا و برشلونة و مونتريال و لندن….. نهبوا البلاد و نشروا الفساد
برافو سي لقجع. اول وزير مالية مغربي ينال اشادة المغاربة . لابد من عدالة ضريبية لتحقيق التنمية والازدهار
كلهم خدام الدولة المغربية او أبناء رواساء الاحزاب و الجماعات و الولات و القوياد. و حتى أبناء الدركين. أما أبناء الوزراء فحدت و لاحرج.
مادا يقع بالبلد؟ مع اتفاقي مع هدا الإجراء الا ان الانطباع العام انهم يبحثون عن المال في اي مكان وهدا مقلق جدا ومخيف
الموضوع جميل غير هو ما تنساوش تكتبوا في نهاية المقال ” و ما خفي أعظم ” .
عمل جيد وجبار رغم انه جاء مؤخرا ومتعطلا كان الأجدر أن يبدأ هذا العمل منذ مدة وكذلك يجب ان تشمل هذه العملية دولا اخرى كالامارات وقطر وتونس وتركيا وكندا وألمانيا لان أغلبية الاموال المغربية هربت إلى الخارج وكذلك في الصناديق الحديدية بالفيلات والمنازل والضيعات الفلاحية والآن مع عملية اداع الاموال في الابناك وعملية مراجعة الاموال والعقارات بالخارج سيستفيد المغرب جيدا من هذه الاموال الكثيرة والكثيرة جدا قد تفوق الملايير من الدولارات مما ينعكس على سيولة الابناك والعملة الصعبة والرواج ومما يتيح بخلق استثمارات جديدة وعملاقة بالمغرب مما ينعكس على نسبة البطالة.
ذر الرماد على العيون. الكل يعرف ان العصا تنال الصعيف فقط. و هذا من اسباب إنهيار الأمم
أعتقد أنه حان الوقت للتخلي عن الجنسية…………..
واش فخباركم باللي أي بلد كلما ارتافع فيه عدد الفقراء إلا و أزداد الأغنياء عنى و ليس عددا و المغرب في السنين العشر الاواخر إزداد فيه عدد الفقراء فقرا و ذابت فيه الطبقة الوسطى وسط الفقراء و و ازداد الأغنياء عنى فهل يمكن محاسبة حكومة رحال الأعمال لبعضهم البعض ؟ هذا هو السؤال المطروح
حكومة اخنوش في ورطة مالية كبيرة
تريد متابعة كل مغربي يملك عقارات واموال في البنوك في الداخل والخارج.لتستفيذ.منها الدولة
واليوم المغاربة سيترحمون على الحكومة السابقة .
فهذه الحكومة يجب معاقبتها في الانتخابات المقبلة. لانها عاقبت المغاربة بالغلاء
شيء جدا إيجابي نكشف هده الممتلكات و الأخطر و الأهم سوف نجد اغلب الملاك عبارة عن موظفين كبار في الدولة لقد أصبح الفساد ينخر في هيكل الدولة وليس بمبالغ صغيرة بل بمبالغ دخمة تفوق الخيال
على هذه المديرية التي تحقق في هذه العقارات ان تمر من بعد الى التحقيق الى اليحث في الحسابات البنكية لهؤلاء الناس التي توجد في الكايمان وجبل طارق وليختينستين. وووو.
نعم قرار أخذ في عين الاعتبار ،يجب على القظاء الفرنسي النزيه محاسبة و متابعة هؤلاء الاثرياء المغاربة في الأملاك والعقارات التي يمتلوكونها ليس فقط في باريس أو فرنسا بل في كل دول أوروبا و بعض دول الخليج.
من أين لكم هذا ?!ومن أين اكتسبتم تلك الأموال؟!.
زاعمة كولشي غادي يدلي بالممتلكات؟ اضن اننا بدأنا نبني من الأعلى وهذا خطأ كبير . بماذا سحب قانون الاثراء الغير مشروع وقانون ربط المسؤولية بالمحاسبة.
من لا يهم في الأشياء قل يدهب إلى طنجة وبالمنضار ينضر إلى الضفة الأخرى تجد هناك قانون وعدالة لا ترحم احد حتى اللذين يطبقون العدالة. هذه هي القوانين التي يجد استيرادها قبل البدأ في محاسبة الناس .
والسب عدم استيراد هذه القوانين لان الدولة ستصبح مجبرة على تطبيق القانون عليها أيضا في ما يخص الحق في المواطنة ما لها وما عليها .
على مديرية الضرائب ومكتب الصرف وبنك المغرب و وزارة المالية في المملكة أن تتحرك بجدية عبر العواصم الأروبية وأمريكا لجرد ممتلكات الأثرياء واستخلاص الضرائب لأن البلد في حاجة الى كل درهم من أجل التنمية والأقتصاد المغربي.
امتلاك الشقق الفاخرة بملايين الأروهات في العواصم الأروبية ليس حراما بل هو مباح في ظل اقتصاد ليبيرالي،لكن التهرب من الضرائب لا يسمح به.
أثرياء المغرب وعلى رأسهم باطرونا الاستيراد والتصدير وكبار المنعشين العقاريين الذين يقومون بتهريب العملة الصعبة وشراء العقارات الفاخرة في أوروبا ومنهم من بدأ يستثمر في إفريقيا في مجالات متعددة كمجال الاتصال والأبناك والعقار والتأمين والمعادن والتجارة عبر شركات التصدير والاستيراد وبتواطئ مع الحكومة الجديدة التي سحبت قانون من أين لك هذا والإرثاء الفاحش والغير والمشروع الذي شجع وبوثيرة كبيرة على تهريب الأموال إلى الخارج استثمارها في شراء عقارات فاخرة دون حسيب ولا رقيب.
جلالة الملك يصرح بمنزله في باريز واللصوص الكبار يتسترون على أموال خرجت من المغرب خارج القانون.
أموال ربحوها على عرق جبين إخوانهم المغاربة وسربوها عبر طرق خفية دون آداء أي ضريبة كانت ستستعمل لخفض النقص في الميزانية ومن أجل إنشاء طرق في البوادي أو مدارس قريبة من أطفال القرى أو مستوصفات لمصلحة المغرب المنسي.
هذا هو شأن المغرب منذ عهد الاستقلال وهكذا فعل الگلاوي وأمثاله قبل الاستقلال .
اللهم كف عنا شر هؤلاء الذين يسرقون المغرب والمغاربة من أجل عيشهم الرغيد الشخصي.
هذه هي المساواة الحقيقية اللتي يجب الجري وراءها عوض التعديلات الماسونية اللتي تعبدون لها الطريق.
كنت هدي شهر ف Marbeilla فاسبانيا ؤجاتني الدوخة ؤمافهمت والو شفت سيارات فارهة من نوع Bentley: Maserati: Ferrari: Aston Martin اما Range Rover ؤMerrcedes بحال كاو كاو
هاد السيارات الفارهة كلها مرقمة بالرباط ؤالدار البيضاء ؤسايكينهم غير النساء ؤالشباب مغاربة يعلم الله الفيلات ؤالبارطمات لي كيسكنو فيهم كي دايرات
واش إدارة الضرائب كتراقب هؤلاء ؤلا كتراقب غير هادوك لي فراس مالهم 100.000 درهم.
وماذا عن أطر وموظفي مديرية الضرائب ووزارة المالية عامة ؟ لماذا يمتازون دون غيرهم برواتب وعلاوات باهضة ؟ أليس على الوزارة أن تبدأ بتنظيف بيتها أولا وموازنة الرواتب بين أطر وموظفي الوزارات الأخرى ؟
واش هذا الشي سينطبق على الجميع ولا ايكون تما شي استثنائات .
دابا واحد فرنسي جا المغرب بصفر أورو دار شركة في المغرب كيستورد شي تواشي من الصين بجوج دراهم وكيببيعهوم في المغرب بمية درهم وفجأة أصبح من مليونيرات باريس بينما واحد مغربي بغا يشري دوك التواشي غير لراسو طلبت منو الديوانة يخلص عليهم خمسين درهم ولا يشريهم من الفرنسي بمية درهم جيب المغربي فيه جوج تقبات وحدة للدولة ووحدة للمستتمرين الفرنسيين
هنا يطرح السؤال عن الطريقة التي خرجت بها كل تلك الاموال مع العلم ان شراء شقة في باريس تكلف الملايين من اليورو. المغاربة القاطنون في باريس الكثير منهم يتحدثون عن عقارات فاخرة يمتلكها العرب في ارقى الاحياء منهم مغاربة.وفي الموضوع المنشور يظهر ان الكثير من المغاربة يمتلكون عقارات فاخرة في باريس بالأخص. حتى اكثر الفرنسيين لم يستطيعوا اقتناءها. ملكية شقة او منزل في باريس من طرف مغربي يطرح الكثير من التساؤلات.ومن اضعف الايمان التصريح بها لدى من يهمهم الامر داخل البلاد. قبل الحديث عن الطريقة التي اعتمدت لامتلاكها. امر في غاية الغرابة.
، رغم المزايا التي عرضت عليهم، المتمثلة في عدم التعرض لأية ملاحقات إدارية أو قضائية، مع إمكانية احتفاظهم بممتلكاتهم وحساباتهم بالعملات الأجنبية أو الدرهم القابل للتحويل،
حصلت على التقرير وفيه اسماء أطباء ومهندسين ورجال أعمال وحتى (تريتورات) واشخاص عاديين غير معروفين ربما ينتمون الى فئاة التجار الصغار والكبار. وبأمانة، لم اجد فيه اسماء السياسيين الذين يعرفهم الجميع ويتوتوق ان يكطونوا في اللائحة، ما عادا رجال الاعمال منهم.