“ما الذي يجعل مغاربة يكتنزون مبالغ مالية هامة داخل منازلهم؟”؛ سؤال من بين أسئلة أخرى طرحها كثيرون خلال الأيام الأخيرة بالموازاة مع الحملة التحسيسية الأخيرة التي أطلقتها مصالح المديرية العامة للضرائب الرامية إلى تحفيز الأشخاص الذاتيين لتسريع تسوية وضعيتهم الجبائية بخصوص أرباحهم ودخولهم المفروضة عليها الضريبة قبل فاتح يناير المقبل.
وأعاد النقاش الدائر حول هذا الموضوع إلى الواجهة نقاشا آخر يتعلق بطبيعة العوامل التي تكون وراء المساهمة في تفضيل عدد من المغاربة تدبير ممتلكاتهم النقدية خارج المؤسسات البنكية، بما يعمق من إشكالية ارتفاع منسوب “الكاش”، على الرغم من تطور البنية التحتية البنكية واستفادتها حتى من المعطى التكنولوجي، في وقت أوضح بنك المغرب أنه بنهاية 2023 وصل عدد الحسابات البنكية المفتوحة 36,3 مليون حساب، 23 مليونا منها جارية و10,9 ملايين على الدفاتر.
يقول باحثون في علم الاجتماع إن “الأمر يرتبط أساسا بثقافة مالية محدودة تربط دائما الملكية بالملموس والمرئي، فضلا عن وجود خوف من كل أسئلة ذات بعد جبائي في إطار السؤال العريض: من أين لك هذا؟”، إلى جانب عوامل أخرى لها علاقة بمدى نجاح الدولة والمؤسسات البنكية في إقناع المغاربة بضبط معاملاتهم المالية”.
مسألة ثقافية
قال ابراهيم الحمداوي، أكاديمي باحث في علم الاجتماع، إن “استمرار ظاهرة اكتناز الأموال في صفوف المغاربة وتدبيرها خارج إطار الأبناك راجعة إلى مسألة أساسية تتمثل في كون كثيرين، إلى حدود الساعة، ما يزالون يعتبرون أن الملكية هي كل ما يمكن رؤيته أو لمسه، وهي مسألة ثقافية، لا غير، تراكمت مع مرور الوقت ولم تصل بعد إلى نهايتها على الرغم من التطور الحاصل على مستوى المؤسسات البنكية”.
وأضاف الحمداوي، في تصريح لهسبريس، أن “مردّ استمرار هذه الظاهرة إلى وجود نقص في الجانب المالي وكل ما يتعلق بثقافة تدبير الأموال في إطار الشفافية وفي إطار ما يفيد الصالح العام؛ فكثيرون ممن يعنيهم هذا الأمر ربما يغيب عن أذهانهم كون وضع أموالهم رهن إشارة الأبناك يعني دعما إيجابيا لتحقيق الرواج الاقتصادي ومحاربة كل المعاملات المالية غير الشفافة”.
وزاد شارحا: “ظاهرة أو مسألة اكتناز الأموال بالمنازل مثلا أو داخل خزنات حديدية أو ما شابه، ما تزال مستمرة وملازمة لكثيرين ممن يخافون من الضرائب والسؤال: من أين لك هذا؟ إذ يختارون توقيف الزمن في حدود معينة بدون المشاركة في الاستفادة من تطور خدمات المؤسسات البنكية”.
وعاد المتحدث ليعلق على هذه المبادرة التي أطلقتها الدولة في إطار ما سمي “التسوية الطوعية الضريبية”، قائلا إنها “تبقى مهمة لكونها تهم المسائل المالية، وهي بمثابة صلح مالي وجبائي. غير أنها قوبلت بنوع من التردّد الذي ما يزال سُجل في صفوف فئة من المغاربة؛ الأمر الذي يعبر عن وجود تخوفات لديهم لمآل مثل هذه الأمور، فضلا عن كون المعلومات الرسمية غير كافية في هذا الصدد”.
ضعف الثقة
يرى فؤاد بلمير، باحث سوسيولوجي، أن “ظاهرة تدبير الأموال الكثيرة خارج المؤسسات البنكية يعتبر نتاجا لمجموعة من العوامل المركبة، على رأسها ضعف ثقة شرائح واسعة من المغاربة في الأبناك، إذ إن هناك من يواصل الاعتقاد بأن الاطمئنان على الملكية يكون عندما تكون هذه الأخيرة ملموسة ومتجسدة في كل ما هو مادي”.
وبحسب إفادة بلمير لهسبريس، فإن “المسؤولية وراء هذا الأمر كذلك تتحملها الدولة التي يجب أن تعمل باستمرار على توعية المغاربة بالأسس الرئيسية للثقافة المالية، التي تنسجم مع مطامح تطوير الاقتصاد الوطني؛ فالثقافة المالية لدى كثيرين ناقصة بشكل كبير وواضح”.
وزاد: “للمؤسسات البنكية كذلك دور في هذا الإطار، وذلك في ظل تقديمها خدمات بتكاليف جد مرتفعة لا تشجع على أي خطوات من المواطنين، إلى جانب احتفاظها بمساطر جد معقدة وغير جذابة لراغبٍ معين في وضع ممتلكاته من الأموال (نقدا) رهن إشارتها”.
وخلص بلمير إلى أن “كل هذه المعطيات تنتج لنا أفرادا ذوي ثقافة مالية محدودة وغير متطورة ويتمسكون بنمط قديم لتدبير الأموال، إذ يقابلون كل ما له علاقة بالأبناك بالتوجّس والتردّد والشكّ كذلك في أحايين؛ الأمر الذي يجعلهم يحاولون جعله أنفسهم أوصياء على ما يتوفرون عليه من ممتلكات ذات طبيعة نقدية، تسعى الدولة إلى ضبطها موازاة مع وصول قيمة الكاش المتداول إلى 430 مليار درهم”.
سيتم تعوبم الدرنم و سيسقط الدرهم مثل الجنيه المصري ، نوليو نشرويو خبزة بخمسين درهم ، لا ثقة في الابناك ، خدمات رديئة و في اي وقت ماتلقاش فلويك ، بحال لبنان مثلا تمشي تيري فلوسك تلقى راسك امام الابواب المغلقة.
نظام ضريبي ترهيبي ، تخويف و تهديد المواطنين و الوعبد بحال الى قاتلين كينيدي.
اكتنزوا الاموال هنيئا لكم.
المرجوا النشر
لا تقة فعتيقة ، لي عندوا شي ريال يخبعوا مزيان ، قبل مايتحكموا فيه ويسيطروا عليه بكل سهولة .،،،خاصهم يجمعوا الضرائب ويعمروا الصنادق على ظهر المواطن .
على الحكومة ان تمنع أي عملية تجارية تفوق مليون سنتيم بالكاش. كما هو معمول به في دول القانون. إذا وجد عندك الكاش يحقق معك القضاء ان كان هناك تهرب ضريبي. على الدولة ان تعمل بكذا المظاهر الخارجية للثروة. كالسفر للخارج. شراء عقارات . . دراسة الأبناء بالخارج. لا يمكن للدولة ان تعيش فقط من ضرايب الموظفين والإجراء. والباقي يغش في الضريبة إلا من رحم ربي.
تيقولو لمغاربة ، لفلوس فالدار رجلة (من الرجولة )
من الامور المثبطة على ايداع الاموال بالبنوك من طرف المواطنين هو الاخبار المتتالية بالاختلاسات السيبرانيةوبالسطور على وكالات الابناك ونقص السيولة النقدية في بعض المناسبات الاحتفالية وارتفاع الاقتطاعات البنكية على الحسابات الجارية .
و ماذا عن من يكنز النقوذ في أبناك سويسرا
هناك اصحاب مهن معينة يحتفضون بالكاش خارج الابناك مخافة من الضرائب على سبيل المثال اطباء القطاع الخاص مدخوله اليومي يفوق 20000 درهم وأكثر ولايضعها في البنك
اطبق حكمة قديمة رأئجة كثيرا في عالم السياسة والاعمال…لا تضع بيضك كله في سلة واحدة….شوية فالبنك…وشوية مخبي فالدار…للأسف تداول الذهب ممنوع عندنا فالمغرب.
ما أقدمت عليه الدولة كخطوة من أجل عدم المراجعة مقابل وضع الأموال في الأبناك خطوة خطيرة تشجع أصحاب الأموال المحصلة من الجرائم ومن تبييض الأموال بالتنعم بها دون أدنى خوف من المحاسبة أو العقاب
الان انتهيتم من جمع الأموال من المغاربة الدين يتقاتلون لأنفسهم بدون مساهمة للدولة في حياتهم لا صحة لا تعليم والان ادهبو لسويسرا واسألوها هي واسبانيا عن أموال الرؤس الكبيرة في المغرب واقتطعو منها الضراءب
الى كل من يتبجح بدول اوروبا و ما توفره لمواطنيها، يجب ان يعلموا ان الدول الاوروبية او المتقدمة تفرص على مواطنيها ضرائب مرتفعة و الكل يدفعها من صغيرهم الى كبيرهم. اما نحن فالكل يطالب بالحقوق و لا يهتم بتاتا بالواجبات. اما في سوس فثقافة التكنيز هي ثقافة امازيغية محضة، فهم يكتنزون فقط للاكتناز ليس هروبا من الضرائب، بل هم لا يريدون ان يعرف احدا بامتلاكهم تلك الاموال حتى اقرب المقربين اليهم (زوجة، ابناء…)،فهناك من وافته المنية و لم يعلم احد انه يتوفر على اموال. الم تشاهدوا في فيضانات طاطا ان السيول جرفت معها امولا كانت مكنزة. الغريب ان الشخص المكتنز يمكنه العيش في مذلة و دون اي كرامة و يحرم نفسه من كل شيء حتى الاكل و عند رؤيته تضن انه متشرد الى ان يتوفى، فلماذا جمع النقود؟
لا منطق و لا إصلاح في هذه العملية لا ابعكس هي ضربة أخرى موجعة و مزعزعة للإستقرار المالي و سنرى آتارها سرعان ما يهرع المواطنون لسحب أموالهم من البنوك و إيقاف استثماراتهم، و شل العجلة الإقتصادية.
المغاربة عموما وسكان الكثير من المدن العتيقة لم يعودوا يثقون في وضع مدخراتهم بالأبناك بسبب ماقيل من طرف البعض من أنه تعرض للإنكار من طرف البنوك أو أنه تم تحويل رصيده لجهة أخرى أو أن مسؤولا في البنك قام بتحويل كل شيء إلى الخارج وهرب إلى هناك وأيضا بعض الأشخاص المشبوهين من موضفين الذين لاتطمءن إليهم النفوس ومنهم بعض الحراس الذين لهم سوابق وسلوكات غير مسؤولة قبل ارتداءهم لباس الحراسةهذا دون إغفال منطق وثقافةالدولة داخل الدولةالتي انتشرت بالمغرب
ابناك اذا اودع شخص ما قسط بادخاراته تزف عليه كل شهر بشهره قدرا عل ذالك مال مودع خمسون درهم تولي 600درهم لكل عام عل اعوام و قد يقتطعون مرات بكل سنة حوالي 300درهم وقد تصل 500درهم لتيصورها بشقاء وعناء وتكبد كاع رزيقه ديه ليه بنيكة تخليه يبعبع اش هذا تناقذ بابناك بنك تستثمر بهم تروج منهم عديد بمشاريع لصالحهم ولصالح موظفونهم وزباىن مودعيين اموالهم غير موظفين ماذا يستفيد منهم البرد ? يضعون اموال اصحاب وظاىف شاغرة اما مهن يخبعون اموالاتهم بخزانىهم ولكل واحد وخزينته بطريقته يديرها قرعة ويتهنا ولا يخبعها ببراميل حديدية هه ولا بجدران ولا بمخبأ مؤمن لمالهم وكل ووجهته بذلك مهم نو ونيو ولا للابناك تاكلك دماءا وترميك عظمية خليو ابناك فارغة يعمرونها استوزاريين وبرلمانيين احزاب وارباب شركات ضخمة مثل افريقيا غازغيرهم اما مقهورين بمواطنون بزيادات هالكة لجياب لعندو فرنيكات يعيش بيها يعوض بها تغذية سليمة للبنية جسدية يعتق نفسه بقاو تخبعو توفاو تركو تركاتكم للاراثثكم وراءكم يستفيدون منها واستفيدون بتخزين ودس اموالكم بدون منفعتكم اولى اولا لشخص الذي يشقى بسعيه لجلبه رزقه بعرق جبينه بكل جهده
عندما تلجأ الدولة إلى استنزاف جيب المواطن لسد العجز، فإن ذلك يؤدي إلى إنهاك الشعب وانهيار الاقتصاد. في ظل الفساد ونهب المال العام، يصبح الاستثمار في المغرب خيارًا غير جذاب. مثال على هذا العبث: مواطن يمتلك 30 مليون سنتيم مخبأة في منزله، يخرجها ليصرح بها، فيُجبر على دفع ضريبة بنسبة 5%. بعد ذلك، يسحبها من البنك ويعيدها إلى مخبئه مرة أخرى. بالله عليكم، أين المنفعة في ذلك؟ على العكس، سيؤدي هذا إلى عزوف المواطنين عن إبقاء أموالهم في البنوك، حتى لو تم اعتماد مخطط الدفع الإلكتروني. كيف يمكن تطبيق ذلك في بلد تزيد فيه نسبة الأمية عن 30%؟
إضافة إلى ذلك، غياب دور البنك المركزي في إلزام البنوك بتمكين الزبائن من سحب أموالهم بشكل كامل وسريع يعمق انعدام الثقة. ومع بطالة تقارب 8 ملايين عاطل، يصبح الحديث عن الإصلاح بدون إجراءات حقيقية مجرد كلام فارغ. كلما حاولت الدولة إصلاح الأوضاع، واجهت واقعًا مثقوبًا من جميع الجهات، كخنشة مليئة بالثقوب، لا يمكن أن تحتفظ بشيء.
الذي جعل المغاربة يمنزون أموالهم في منازلهم وانا أولهم.
هو معاملة الأبناك كأنك تطلب صدقة رغم أن أموالك كلها عندهم.
وزدا أردت أن تسحب مبلغ كبير يقال لك ممنوع علينا أن نعطيك هذا المبلغ رغم أنها أموالك وضعتها عندهم
ماذا سيقع لفلوس المواطنين لو وقعت شي مشاكل في الدولة وأصبحت الابناك مغلقة او هربت خارج البلاد سيقولون لك المصلحة العامة تقتضي منكم التضحية من اجل البلاد فماذا ستفعل عند ذلك هل ستدعي الدولة أو تواجهها رزقك سيضيع لا محالة لاتخافو الدولة لن تستطيع تنفيذ تهديداتها لان الجميع سيكنز أمواله ولن يستثمرها او يشري عقارات وسيضرب الاقتصاد وستروا النتيجة
للاسف الشديد. ويجب الحذر من سوق سترى النور من جديد. وهي أن ذوو الاموال السوداء الذين أودعوها في البنوك بتغطية رمزية. سيتاجرون في أصحاب الاموال البيضاء الذين اكتنزوها بعرق الجبين ولم يدركوا بعد السياسة المالية للدولة. واستمروا في الحفاظ عليها امام أعينهم ولا يغمض لهم جفن حتى يلقوا عليها نظرة. فعندما يستضمون بالواقع الجديد ويصبحوا مرغمين بدفع 37% عن أي معاملة تجارية .سيتهافت عليهم اصحاب الشيكات ليؤدوا عوضهم وهم سيعرفون كيف يتصرفون بالاموال النقدية والعملية ستتم بواقع اعطني 15 او 20% عوض ان تدفع 37%.
نصيحتي لوجه الله لهادوك اللي يخبو فلوسهم في الدار،وتا سيرو خبعوها ،شيروا شي قطعة أرضية ،على الأقل القيمة ديالها تتزايد مع الوقت ،ليكلوهم ليك الفئران ،عقلية الجيعان،تلقاهم كاز مكيزكو عليهم ،تجي الدولة تدي ليك النص ديالهم ،فلوس اللبن تديه زعطوط .
السبب هو الشفرة التهرب الضريبي و عدم الثقة في المنظومة البنكية….. و السلام بلا فلسفة
اكتناز الأموال في المنازل و خصوصا المبالغ الكبيرة فيه مخاطرة كبيرة عند وقوع الكوارث مثل الزلازل و الفيضانات و الحرائق و السرقة و انتشار القوارض و الآفات حيث يجد الإنسان نفسه فجأة لا يمتلك شيئا ..
هل الدولة قادرة على طبع أوراق نقدية جديدة مخالفة للقديمة؟ يُمكن لوالي بنك المغرب قول أن هناك أوراق نقدية بقيمة… درهم يتم إستعمالها في المغرب لكن ما يتم التحكم فيه ومعرفة مساره لا يتعدى…درهم.الحل الجزئي هو مراجعة الأوراق النقدية دو التكاليف المرتفعة، الحل المستدام هو تسقيف المعاملات ب”الكاش” وجعل إمكانية التتبع شرطا من شروط كل الإدلاءات الضريبية. قبل عقود من الزمان كان هناك الحديث عن تواجد أكثر من 100 مليار $ بالدرهم في منازل المغاربة كأوراق نقدية أو مجوهرات كمدخرات لكن النظام الحالي الذي يعيش على نظام القرون الوسطى غير قادر على خلق مجال لضخ ولو جزء بسيط من مدخرات المغاربة في الإقتصاد الوطني.
السبب هوا كثرة الإقتطاعات والمحاسبة الجبائية.
هذه الضرايب لتغطية الزيادة في اجور الموظفين و الأساتذة. ما دام ان البنك الدولي يمنع استعمال القروض في اداء الأجور. الآن على الدولة ان تراقب موظفيها. لأنهم خدام الشعب الذي يودي اجورهم. و كل من تهاون يطرد من عمل. كما هو معمول به في دول الحق و القانون
المال لا يكتنز بل يجب تداوله فى تجارة أو غيرها لأن اكتنازه يعتبر بخلا أو شحا أو جشعا وحرصا على جمع المال واكتنازه فالمال إذا إكتنز فيجب على صاحبه أن يخرج منه الزكاة وإذا أخرج منه الزكاة دون ترويج سيقل وينقرض ولذلك يجب أن يروج حتى ينتعش الإقتصاد ويزدهر أما فيما يخص وضع المال فى الأبناك فهو راجع إلى عدم الثقة بين المواطن و الأبناك ثم تعديل بعض القوانين الداخلية للأبناك فيجب إعادة الثقة وتعديل القوانين ثم لنرى ماذا بعد …
المشكل بكل بساطة مرتبط بغياب الثقة في النظام المالي والجبائي وكثرة الرسوم على الحسابات. لا يعقل ان تفرض اقطاعات على اموالك المودعة في الحساب الجاري بدعوى تكاليف تسيير الحساب ؟؟!! مثلا
هناك أسباب متعددة تدفغ المغاربة على الاحتفاض باموالهم بالمنازل هناك سبب كبير لا أحد يتطرق إليه مطلقا وهي المعاملة السيئة التي يعامل بها المواطن من قبل موضفي الأبناك أنت ملزم بأن تهان وأن تتقبل للإهانة ثم أن الخدمات التي تقدمها هاته الأبناك أصبحت متخلفة جداً كل الأبناك تعاني خصاصا كبيراً في عدد الموضفين مما يجعل زبناءهم ينتضرون وقتا طويلا من أجل القيام بعملية لا تكلف دقائق
رغم هذه التحليلات فإن ادخار الأموال في المنازل راججع في رأيي اولا الى ما عرفته الساحة الدولية وخصوصا العربية من أحداث وكمثال ما وقع في لبنان من أزمات حيث أصبح المواطن يطلب أمواله من الابناك بالعنف ولهذا يجب على المواطن المغربي ان يتق في مؤسساتنا المالية وهدا دور الدولة إضافة إلى دور الأبناء بحيث يجب أن تكف عن كثرة الاقتطاعات دون علم الزبونو دون موافقته القبلية وان تشجعه على الادخار بمؤسساتها وليس التهرب منها وانعدام التقة… كفى من الاقتطاعات فالابناك تستثمر أموال الزبناء. وتتحصل على أرباح إذا هذا يكفيها ……….
La banque nationale marocaine va passer dans quelques années au dirhams numérique dictée par la banque nationale américaine alors si vous avez des tonnes de billets en dirhams chez vous caché ça vaux plus rien après . Dès que le dirham numérique arrivera au marché marocain
الجواب للعنوان مالذي يجعل المغاربة او المحسوبين على المغاربة يهربوا الأموال إلى بنما سويسرا اندور وووووو كذالك شراء عقارات في الخارج هاو الجواب على العنوان .
لانه لاثقة فى البنوك كلها ربوية وتقتطع بدون وجه حق من أموال المودعين وخدماتها رديئة ورسومها باهظة
الامر و ما فيه ان المؤسسة البنكية في كل بقاع الارض لا يمكنها تأمين اموالك اذا لقدر الله وقع افلاس البنك الا في حدود 80.000 درهم او بعض الابناك اقل من ذالك فكيف تريد بعض الأغنياء وضع كل ما يملك في البنوك؟
نعم هي مسألة ثقافة تدبير المال،والدولة بمعية الأبناك هما الأساس الصلب في تغيير سلوك المواطنين.
أولا الأبناك يجب أن تغير من قوانينها وسلوكها تجاه الزبائن وتشجعهم بجدية وبألغاء les agios وكثرة المصارف ما دامت توظف ما استودع عندها من أموال زبائنها ومستودعاتهم.
الدولة عن طريق مديرية الضرائب أن تلجأ بين حين وآخر على مثل ما قامت الى تحديد زمن معين للتصالح بخفض سومة التصالح.واذا ما اقتضى الأمر أن تنادي الدولة بألغاء العملة وتجديدها مرة واحدة لكي يدخل الالمكتنزون أموالهم الى الأبناك.
والحل الأخير الذي هو عالمي أي virtual currency العملة الرقمية ;وتعميم TPEعلى الدكاكين وباعات متجولين وبائع النعناع والقزبور والحلاق وكل العمليات الصغيرة والكبيرة رقمية وحينها ينعدم الكاش،ويصبح التحكم ساهل ماهل،بالضغط عن الزر تسحب منك نقودك ولوكانت بمآت الملايير.
لمذا دائما الضغط يمارس علي المواطنين ؟؟؟
نحن مع القانون والمصلحة العامة ،، ولكن قبل أن تتكلموا عن وضع الأموال في البنوك وعدم تخزينها في المنازل يجب أولا تأهيل البنوك بما فيها الشبابيك الاكترونية وكذلك العاملين فيها ،،،
كيف يعقل أن أدع أموا لي في البنوك ولما أريد أن أحصل علي مبلغ معين من مالي الخاص أفاجأ بأن المبلغ غير متوفر في البنك وعلي أن أرجع في وقت لاحق.!!!!! أو في معظم الأوقات الشباك الإلكتروني خارج عن الخدمة وهذا يحدث كثيرا في المناسبات والأعياد…
للأسف الشديد الدولة في حاجة ماسة إلى اورو واحد أو درهم واجد يزداد إلى ميزانية المغرب و اقتصادها و تأتي لتحاسب مواطنها من اين لك بهذا و كأن الدولة تكسب الاف الملايير من الدولارات كاحتياط . نعم من حق الدولة ان تعرف من اين مصدر الأموال و لكن ليس من أجل دفع الضرائب عنها . يجب أن تضيق المجال عن من يهربون الملايير إلى الخارج و من اين حصلوا على تلك الملايير و يأمرونهم باستثمارها داخل الوطن و ليس خارجه هذا هو عين الصواب
ضعف ثقة شرائح واسعة من المغاربة في الأبناك لانه عندما يتم سرقة احد المودعين لجزء من ماله او كل ماله من حسابه لا نرى تدخل الابناك في ارجاع الحق لصاحبه بل صاحب الحساب ضربو تران والمجتمع مليء بمثل هته الحوادث
الأبناك دايرين بحال المنشار طالع واكل هابط واكل بحال التجارية منها أو التشاركية، هناك مصاريف مسك الحساب البنكي والتأمين عليه بالإضافة إلى مصاريف البطاقة البنكية للشباك اللأوتوماتيكي.
أفتخر بكوني مغربي.المغاربة و الله فايقين و عند الشدة تجدنا متحدين.