احتضنت الكلية متعددة التخصصات بالعرائش، الأحد الماضي، الجمع العام الاستثنائي لتعاونية أرباب شاحنات نقل الرمال ومواد البناء.
الجمع ترأسه مصطفى بن حمدان، رئيس التعاونية، بحضور عدد من المنخرطين، وخصص لمناقشة مستجدات قطاع نقل الرمال، خاصة ما يتعلق بتأهيل واستغلال مقلع “ولاد صخر”، إلى جانب موضوع المراجعة الضريبية المثيرة للجدل التي فرضتها السلطات المعنية.
وأجمع المتدخلون على أن فرض هذه الضريبة سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار الرمال، مبرزين أن ثمن المتر المكعب من الرمال سيقفز من 50 درهما إلى 85، ما يعادل زيادة بنسبة 26%، وهو ما سينعكس سلبا على المستهلك النهائي.
وبعد نقاش حاد ومطول بين المنخرطين تقرر بالإجماع “رفض هذه الضريبة والشروع في خطوات نضالية للتصعيد ضد القرار، على اعتبار أنه يهدد استمرارية التعاونيات ويعيق دورها الأساسي في دعم قطاع البناء وتوفير المواد بأسعار تنافسية”.
واختتم الاجتماع بتوجيه نداء عاجل إلى الجهات المعنية لإعادة النظر في هذا القرار. كما دعت التعاونية إلى فتح باب الحوار من أجل الوصول إلى حل يراعي مصالح جميع الأطراف، ويحفظ التوازن بين دعم الاقتصاد المحلي والحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلكين.
أعتقد أن الضريبة هي مقدار من المال يدفعه صاحب مشروع للدولة مقابل الأرباح، كلما زادت الأرباح زيادة الضريبة إلى الآن الأمر واضح، وفي أرض دراكولا ماذا يحدث؟ أصحاب المشاريع لا يصرحون بأرباحهم الحقيقية ليؤدوا ضريبة أقل، وبهدا يراكمون أموال طائلة، والمضحك أن إقرار هذه الضريبة جعلهم بين إما أن يصرحوا بالأرباح الحقيقية ويؤدوا عليها الضريبة! وإما أن يبقوا على ما عهدوه ويغامروا بأموالهم المتراكمة! لكن ما يلفتني أنا أنا بعض هذه الأرباح غير المشروعة تنسب للأجراء والعمال حيث أصحاب المشاريع لا يؤدون المستحقات كما يجب ويتباكون على العمال ويصرحون بأرقام منخفضةللهروب من الضريبة الآن أرى أن الدولة أجدر بتلك الأموال وفي الأخير ما غاتربحوا لا مع دولة لا مع العباد لي جوعتوا وطيحتو ليهم الثمن وكرفستوهم ذنب الدنيا والآخرة، أما كون تهليتوا والعمال تديو حسنة ولي شاطئ راه ربح