أعاد النقاش الحاد المتواصل بشأن مقترحات التعديلات على مدونة الأسرة، رفع مطلب إخراج المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة إلى حيز الوجود، خصوصا بعدما “أثبت طغيان التجاذبات غير المبنية في الغالب على أسس علمية في هذا النقاش ملحاحية الحاجة إلى إطار مؤسساتي ينضج هذا الأخير ويؤطره”، من خلال إبداء آراء علمية بشأن المقتضيات التي ستتم مراجعتها، ومدى توفيرها لحماية قانونية متساوية لأطراف الأسرة، وذلك تفعيلا للصلاحيات القانونية المخولة له.
والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة مؤسسةٌ دستورية صدر قانونها التنظيمي المحدث، الحامل رقم 78.14، بالجريدة الرسمية في غشت سنة 2016، غير أنه لم يتم إحداثه وتنصيبه حتى الآن. وله بموجب المادة الثانية من هذا القانون صلاحيات موسعة، تشمل أساسا “رصد وتتبع وضعية الأسرة والطفولة في المجالات الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية”، و”إبداء الرأي في كل القضايا المحالة إليه من طرف جلالة الملك”.
كما تضم صلاحيات المجلس، وفقا للمصدر ذاته، “إبداء الرأي بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان، حسب الحالة، في مشاريع ومقترحات النصوص التشريعية ومشاريع النصوص التنظيمية، وكذا الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة بمجال اختصاصه”، و”إصدار توصيات إلى السلطات العمومية بهدف ضمان الحماية القانونية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، وكذا توفير حماية قانونية متساوية واعتبار اجتماعي ومعنوي متساو لجميع الأطفال بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية”.
وأكد أحد الخبراء الذين ساهموا في إعداد مشروع القانون سالف الذكر، في تصريح لهسبريس، أن “الحاجة باتت ملحة لمأسسة النقاش العمومي بشأن مدونة الأسرة من خلال إخراج المجلس إلى حيز الوجود”، موردا أن “من شأن المجلس أن يواكب هذا الورش بالآراء والتقارير العلمية التي تبعد النقاش عن أي زيغ نحو التجاذبات غير المفيدة”.
ويحظى هذا الطرح بتأييد من باحث في قضايا الأسرة، أوضح أن “من شأن وجود المجلس أن يجعل المراجعة التي سوف تطال مقتضيات مدونة الأسرة، تتم بناء على أسس علمية، بالنظر إلى أنه من المرتقب توفر المؤسسة على خبراء في علم النفس القانوني والاجتماعي”، مبرزا أن “غياب هذا الإطار المؤسساتي، جعل من غير الواضح السند العلمي لبعض المقتضيات الحالية، كسن اختيار الحضانة”.
“مأسسة النقاش”
خالد الصمدي، خبير تربوي عضو لجنة الخبراء لإعداد مشروع القانون التنظيمي للمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، قال إن “الأخير هو أحد المؤسسات التي نص عليها دستور 2011 بغرض تأطير النقاش العمومي في الاتجاه الذي يغنيه”، مبرزا أنه “لو كان هذا المجلس معينا، للعب دورا مهما في تأطير النقاش الدائر حاليا بشأن المدونة وإنضاجه، والذي جعل من التعديلات المقترحة مادة للتجاذب والتنكيت أحيانا”.
وأوضح الصمدي، في تصريح لهسبريس، أن “تزامن إصدار القانون التنظيمي للمجلس في يوليوز 2016 مع فترة الاستعداد للانتخابات التشريعية، حال دون تعيينه”، مضيفا أنه “مع فتح ورش إصلاح المدونة قبل سنة، باتت الحاجة ملحة إلى إخراج المجلس إلى حيز الوجود، بغرض مأسسة النقاش العمومي بشأن هذا الورش وتأطيره، ليس فقط خلال عملية صياغة التعديلات، بل كذلك أثناء تنزيلها على أرض الواقع”.
وشدد عضو لجنة الخبراء لإعداد مشروع القانون سالف الذكر على أن “المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة من شأنه إنضاج النقاش والسياسات العمومية المتصلة بالأسرة، بصفة عامة، وليس فقط في ما يرتبط بالمدونة”.
واستحضر الصمدي “دعوة الملك محمد السادس إلى أن يحدث المجلس العلمي الأعلى لجنة دائمة لمواصلة الاجتهاد في الموضوع، وإخراج مؤسسات الوساطة الدستورية إلى حيز الوجود”، موردا أن “هذا السياق هو الأنسب في نظري لأجل إخراج المؤسسة الدستورية إلى حيز الوجود للتأسيس لنقاش جاد ومسؤول بشأن القضايا المرتبطة بالأسرة بصفة عامة”.
واعتبر المصرح ذاته أن “من شأن تعيين هذه المؤسسة أن يقطع مع التأويلات التي تصدرها أطراف عدة تعتبر نفسها مظلومة من التعديلات” وتغطي على التواصل غير الكافي من قبل الحكومة والمجلس العلمي الأعلى-باستثناء خرجة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في هذا الصدد-لشرح التعديلات التي سيتم إدخالها على مدونة الأسرة”، مشددا على “الحاجة إلى تحويل الدعوة لإخراج هذا المجلس إلى مطلب عمومي”.
إضافة علمية
محمد حبيب، باحث في قضايا الأسرة وعلم النفس قال إن “وجود المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة بخبرائه المتخصصين في مجموعة من المجالات ذات الصلة، وأساسا النفسي والاجتماعي، سوف يساهم في إغناء مدونة الأسرة ويجعل التعديلات التي سوف تجرى عليها خاضعة لاعتبارات علمية دقيقة”.
واستحضر حبيب، في تصريح لهسبريس، أن “مجموعة من المقتضيات التي تتضمنها المدونة قيد المراجعة،غير مبنية على تلك الاعتبارات؛ لعل من أبرزها تحديد سن اختيار الطفل للحضانة في 15 سنة، موازاة مع تحديد سن التمييز الجنائي في 12 سنة”، مؤكدا أن “من شأن خبراء المؤسسة الدستورية سالفة الذكر في حال تم تعيينها أن يقترحوا بالاستناد إلى معطيات علمية السن الأنسب لهذا الاختيار”.
وأكد المصرح ذاته أنه “في غياب هذه المؤسسة ظل النقاش بشأن مدونة الأسرة مشتتا وغير مؤطر، تحديدا في ظل عدم قيام المؤسسات المعنية كالأحزاب بدورها اللازم في التأطير والشرح والتوضيح”، موردا أن “المجلس الاستشاري للطفولة من شأنه إغناء هذا النقاش بآراء علمية متوازنة في مجموعة من القضايا المرتبطة بالحضانة والترشيد والنيابة الشرعية، وأطفال الطلاق، والمصطلحات التي هي قدحية في المدونة، مثل الطفل [التافه] و[المعتوه]”.
حقوق المرأة الحقيقية: حقها في السكن من طرف الدولة إنْ كانت مطلقة أو عانس ،حقها في النفقة أيضا من طرف الدولة أيضا و هو ما يسمى عند الغربيين ب le chômage, حقها في la mutuelle و شهادة الاحتياج من أجل العلاج من طنجة إلى الكويرة مجانا هذه هي الحقوق الحقيقية و التي يجب أن تاخذونها من الغربيين أما كل ما خرج عن الدين الإسلامي فلا حاجة لنا به
مافائدة هذا المجلس لينضاف الى المجالس المعطلة اللتي لا تقوم بشيء سوى تضييع المال العام بل هناك وزارات لاتعمل فقط اثقال كاهل ميزانية ألدولة
كثرة المجالس بدون فائدة.
و ماذا تعني “استشاري” ؟؟؟
الحقوق يجب إن تكون حبرا على ورق و مطبقة على أرض الواقع
الطفل تجب حمايته و حماية حقوقه بدون “استشاري”
عندما ترى أطفال صغار يتسولون في المقاهي و عند مفترق الطرقات يبيعون المناديل و أمام أعين الشرطة تتساءل هل ذلك الشرطي عنده دراية و علم بشيء اسمه “حقوق الطفل” ؟
استنتاج شخصي
-المدونة الجدية تهدف إلى صعوبة الزواج و سهولة العلاقات الرضائية
-المرأة ستصبح مضطرة للعمل و ربت بيت ستصبح عبئ على من يفكر في الزواج-> يشترط الزوج عمل المرأة قبل الزواج.
-الاولاد خارج إطار الزواج لا يمكن الاعتراف بهم من طرف الاب -> زيادة معدلات الاجهاض.
-احتفاظ الزوجة ببيت الزوجية ->عزوف الرجال عن شراء المنازل و الشقق-> انخفاض الطلب عن القروض
خروج الزواج عن سنة الله و رسوله و دخوله في سنة المسيحيين. لان حتى اليهود يحتفظون بهويتهم و مدونتهم و لم يمسسوها.
يجب احداث المجلس الاعلى للافتاء له سلطة مستقلة يتكون فقط من علماء اجلاء يشهد لهم التاريخ بعلمهم الديني و يدافعون عن نشر الاسلام الحقيقي الذي ينبعث من كتاب الله عز و جل و سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.و لا علاقة لهم لا بالسياسة و لا باي سلطة ، و الهدف منه اصدار فتاوى في شؤون الأسرة و المجتمع و الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
لقد أصبح من العبث إحداث مجالس استشارية ذات طبيعة دستورية في عدة مجالات و تعيين أعضاء يستفيدون من تعويضات خيالية تثقل كاهل الخزينة العامة و تصبح حكومة موازية و السبب هو أن الكفاءات العليا التي يتم تعيينها يرجع إلى عدم إقصاءها من طرف الأحزاب السياسية التي كان عليها استقطابها و ترشيحها لمناصب المسؤولية داخل الحكومة. فإذا سلمنا بنجاعة هذه المجالس الاستشارية فما حاجتنا إلى تعيين حكومة عبر مسلسل انتخابي لا تستطيع تدبير الشأن العام بكل احترافية و في احترام تام للحقوق و الواجبات و احترام ثوابت الأمة.
من نواقص هذه المدونة أنها شددت الخناق على الرجل الذي يريد بناء أسرة، تقريبا كل بنودها تطرقت فقط للجانب المادي، تم تحميل كل شيء للرجل و كأن المرأة غير مسؤولة تماما في حال فشل العلاقة الزوجية، أما الجانب التربوي و الاجتماعي فهو غائب تماما، و كذلك لم يتم إشراك علماء الإجتماع في هذا المشروع، فقط الفقهاء و الجمعيات النسوية، التواصل كان بئيسا، لم يتم التواصل بشأن التفاصيل.
النتائج واضحة جدا، عزوف الرجال عن الزواج، دمار الأسرة، سيتجه أغلبية الرجال للتساكن، ستستفحل ظاهرة الأطفال خارج مؤسسة الزواج، المشكل الخطير هو ضرب الثقة بين الرجال و النساء فلا يمكن لأي رجل عاقل أن يدخل لمشروع قد يكلفه منزله و جزء كبير من مدخوله، لأنه هذه المدونة أخلت مسؤولية الدولة تماما و حملتها للرجل.
الجزء الأكبر من الرجال المغاربة يعمل في مهن شاقة ومهلكة للصحة كيفاش واحد يقسم ظهرو وينجر يديه لسنوات في مهن قطاع البناء أو التخزين أو الصيد أو الطولي أو المكانيك فاش يتطلق يتقاسم فلوسو لوحدة كاتدير عمل منزلي غير, مرهق لا يتجاوز خمس ساعات في اليوم قيمته المالية لا تعادل حتى ما ينفقه الزوج على الأسرة
كل قضية هناك من يطالب بتدريسها منذ الابتداءي و كل موضوع مجتمعي يطالبون خلق مجالس استشارية… و هل كل هذا ضروري بالنظر الى كلفته
المدونة المغربية=الحقوق اللإسلامية للمرأة(حصر واجب الإنفاق على الزوج،المتعة)+االحقوق الغربية للمرأة (مع العلم لا نعيش ظروف حياتهم حيث يمكن للرجل بسهولة تكوينأسرة أخرى إدا طلق)ناقص الحقوق اللإسلامية للرجل..هانتا عندك مدونة شبه استعبادية تجعل مستحيل على الرجل تكوين أسرة أخرى في حالة الطلاق..كما العادة..الأقلية المتغربنة التي تعيش في قوقعة من اليسر على ظهرهذا الوطن والثروة التي ينتجها للموطن البسيط..يملون على أغلبية المغاربة..
حقوق المراءة والطفل يجب ان تكون على مؤسسة الدولة اذا كانت المراءة مطلقة وان يكون هناك صندوق خاص لحماية المطلقة
ويحظى هذا الطرح بتأييد من باحث في قضايا الأسرة، أوضح أن “من شأن وجود المجلس أن يجعل المراجعة التي سوف تطال مقتضيات مدونة الأسرة، تتم بناء على أسس علمية، بالنظر إلى أنه من المرتقب توفر المؤسسة على خبراء في علم النفس القانوني والاجتماعي”، مبرزا أن “غياب هذا الإطار المؤسساتي، جعل من غير الواضح السند العلمي لبعض المقتضيات الحالية، كسن اختيار الحضانة”
يا حبدا لو طبقنا هذه الفكرة في مجتمعنا هذا وأطرناها قانونيا واجتماعيا ونفسيا لجنينا منها مجتمعا مثاليا نقيا وذكيا بكل المقاييس..للأسف تنقصنا الخبرة والدقة في هذا المجال..لنكن موضوعيين ولنربي أطفالنا تربية مخلقة ومؤدبة..كيف؟ عن طريق دور الحاضن او الحاضنة هل هي أو هو في وضعية نفسية وعقلية سليمة حتى نقدر على تربية الطفل او البنت تربية تليق بمبادئنا واخلاقنا ام العكس وهنا لا اتفق إن كانت اخلاق او تربية الزوجين ليست على أحسن وجه وهنا يجب تدخل القضاء للانصاف والمهادنة اما عن طريق لجنة تتابع الأوضاع داخل البيت وخارجه ام المحكمة التي لها الدور الكبير في إيجاد وابراز الحلول الناجعة في هذا المجال.
نعم لتعديل ومراجعة مدونة الأسرة لجعلها نموذجا رائدا يواكب التطورات الاجتماعية والمكتسبات الدستورية، و لكن نعم أيضا لكل تعديل لا يخالف شرع الله ولا يقضي على ما تبقى من الإسلام في أحكام الزواج في حياة المغاربة، نعم لتعديل يحترم العلاقات الزوجية كمؤسسة مقدسة تبنى على الثقة والمودة والرحمة، وليس جعلها مبنية على الماديات وتقاسم الأموال، و حساب الأرباح، و بالتالي زرع الحق و التفرقة وعدم الثفة بين الأزواج. نعم لتعديل لا تستولي فيه المرأة على البيت خارج الشرع ويضمن حق الجميع في التركة، نعم لتعديل لا يقيد و يشترط فيه التعدد ليصبح ممنوعا، نعم لتعديل يحقق الزواج الشرعي بأركانه الواجبة، و يحترم كذلك قوامة الرجل بصفته زوجا وأبا، تعديلا يراعي مصلحة الأبناء في النفقة و الحضانة في إطار الكرامة، تعديلا يضمن استقلالية الذمة المالية لكلا الزوجين، نعم لتعديل يحترم دور المرأة باعتبارها أمًّا و مدرسة ومربية للأجيال تصان كرامتها في بيتها وليس خارجها.
الدولة تكرهك في الزواج وتشجعك على الزنا عبر القرارات التالية :
*تسهيل اجراءات طلاق وتمتيع المطلقة وتحفيزها بالمال بعد الطلاق
*تعقيد زواج وجعله شبه مستحيل على الرجل لأن القضية فيها تقاسم الاملاك وهي عارفاه ما غيقبلش هادشي
*مهاجمة الرجل في المدونة وجعله يكره الزواج لأنه هو من يبادر للزواج وهو من يخطب وليست المرأة والدولة تعاقبه بهذه القرارات حتى لا يبادر للزواج
* منع التعدد منعا شبه تام
* في المقابل السير في العلاقات الرضائية والعمل على تقنينها
* محاولة جعل دخول الفنادق دون عقد زواج
وزيدو من عندكم … المهم هادشي ماشي في صالح المرأة ولكنها فرحانة تزغرت
حسب علم النفس القانوني والاجتماعي يعاني الطفل خارج اطار الزواج نفسيا لانه يبقى مجهول الاب او النسب هذه المعاناة لم تؤخذ بعين الاعتبار في المدونة
المستقبل يعد بالكتير و من بين وعوده كترة المطلقات و العوانس ، لكن المشكلة هو توفير السكن الاجتماعي الذي لا وجود له ، فتجد الهروب من مسؤولية توفير السكن الآءق الاجتماعي للأفراد و خصوصا لما يسمى ب”الأم العزبة ذات اطفال” ، كما أن درجة وعلي الأفراد كافية جدا لمقاطعة شراء الملك أو الاستثمار في بناءه خصوصا حينما نعلم انه سينتزع منه من طرف الزوجة التي لديها أطفال عند الطلاق ….
انا شخصيا أرى في نظري المتواضع ان كل تعديل لا في مدونة الأسرة او في القوانين او في الدستور او قوانين الهجرة واللجوء والاقامة والزواج المختلط وتحنيس الاجانب وابنائهم وأبناء بعض المغربيات المتزوجات من اجانب الى اخره يجب أن يعرض على الشعب المغربي في استفتاء حر ونزيه ليقول كلمته في هاته المواضيع لانه هو المعني المباشر؟!
نشرت مجموعة من المثقفات في المغرب على موقع الفايسبوك و منصة إكس مقالا توضيحيا حول التعديلات المقترحة بالمدونة أشرن فيه الى أنها ستصبح ” مدونة المرأة” و ليس الأسرة و اوضحن بان تطبيقها مضر اولا و قبل كل شيء بالمرأة و ستساهم في العنوسة و البحث للزواج من اجنبيات .و طالبن بإعادة النظر فيها او تركها كما كانت
المجتمع ليس بحاجة إلى كل هذه المجالس لابداء الآراء ووتبدير الملايير دون نتائج تذكر وكانه جعل كمكافأة لمن مر بمركزوزاري او رئاسي لحرب او جمعية معينة، المجتمع بحاجة إلى صندوق التعويضات العائلية، يعطي الأسرة تعويضات مستدامة وتابثة لكل أسرة لها أطفال أو بدون دخل أو في حاجة للمال لتوفير السكن أو الطعام أو غيرها من الأمور المعيشية،
المجتمع والطفل في حاجة إلى صحة مجانية وفي المستوى، إلى تعليم مجاني وفي المستوى إلى العدالة الاجتماعية،إلى الحق في السكن بأثمنة معقول عوض فرض الباريم يفوق 10000 درهم للمتر المربع،
المدونة جاءت لتغيير مسار الحقوق الأساسية التي هضمت في مجتمع أصبح الكل فيه يركز على تشتيت الأسرة وجعل الزواج بداية حرب بين الرجل والمرأة عوض المودة والرحمة،فالمجتمع إسلامي والأسرة تشريعها من الإسلام عوض الأفكار العلمانية التي ستمنح الانحلال الأخلاقي وسيصبح للرجل والمرأة الحق في ضيافة عشيريهما أمام بعضهما
الى صاحب التعليق رقم 7 اتفق معك تماما هذه المدونة جاءت فقط لتضيق الخناق على الرجل و تحميله فشل علاقة الزواج دون ان تحمل المرأة اي جزء منها كما انها اخلت مسؤولية المرأة من ذلك مع العلم ان الزوجات الحاليات وخاصة بنات الفشوش تجدهن غير قادرات على تحمل مسؤولية بيوت الزوجية فمنهن من لا تجيد حتى ابدال حفاظات ابنائهن
قريبا ستقرر الحكومة إستيراد الرجال من الخارج. الرجل المغربي غير صالح فهو عنيف ، إستبدادي ، ناكر للجميل و فقير ، الرجل المستورد سيكون صالح، طيع ، مسالم و غني. في هده السنة سيتم إستيراد مليون رجل
رسالة للمسؤولين الذين إتخدوا هذا التعديل على عاتقهم .بالنسبة لسكن العائلة يجب عليكم الأخد بعين الإعتبار جميع أفراد العائلة بالأخص البنات المعرضات للتشرد.لا يمكن شراء شقةمشتركة بين الزوجين لا يتعدى مساحة لكل واحد منهما 56 م مربع عن طريق قرض بنكي مدته على الأقل عشرين سنة . وعند وفاة أحدهما لا حديث في الجنازة إلا على الإرث وإذا بحث تجدهم يسكنون فيلات ومساكن فاخرة .هذا ضلم.
عنذي لكم فكرة بما أنكم خايفيين أخاطب الحذثيين خليو ذين والقوانين ذيالو تحكم متمسوش بما نزل الله ثم ذيرو صنذوق خاص بالنساء والاطفال لعنذو مشكل سكن أو المعيشة عامة يتم الالتجاء لذلك صندوق
إذا كان هده المجلس سيسيره ناس ابحال شي ناس عندنا في الحكومة أو يكون خاضع لأوامر الحكومة الحالية فمن الأفضل علواه نائم حتى إشعار أخر و حتى تزول الغمامة الحالية شكرا
يجب على الحكومة التراجع عن هذه القرارات التي تخص مدونة الأسرة الجديدة التي قد تسبب مشاكل كثرة بين الأزواج وبين المفبلين على الزواج هذه المدونة ستكون سببا في العنوسة والعزوف عن الزواج والعلاقات الرضاءية التي ينتج عنها أطفال الشوارع والمشاكل الخطيرة التي قد تنتج بين الزوج الثاني والزوج الأول للطليقة وتعرض الأطفال للاغتصاب من طرف الزوج الثاني اتركو شريعة الله كم هي والسلام عليكم
انا متفق مع مضمون مدونة الأسرة الجديدة في حالة واحدة وهي اعطاء مفهوم جديد وتحديد لمعنى الخيانة الزوجية وكيف يمكن اثباته لان حسب قانون في المغرب يجب ان تكون هناك معاشرة جسدية في الفراش وإثباته بالواقعة اماان تتغازل زوجتك مع رجل اخر في الفيسبوك او لقاء حميمي مع عشيق في المقهى او في عمل او في منزل فهذه الأمور غير واضحة في مدونة الأسرة
هدف المدونة ، تمزيق الأسرة ، جرد المجتمع من قيمه الدينية و الأخلاقية ، دفع الأزواج الى القيام بجرائم أسرية و الاستيلاء على ممتلكاتهم ، خلق فتنة أسرية مستمرة ، جعل الفاحشة امرا طبيعيا … ما لا يعلم هؤلاء العلمانيون هو ان هذا بلد هو بلد. السعديين و الموحدين و المرينيين و…. هذا البلد أسقط الامبراطوريه البرتغاليه… ونحن من دم هولاء المجاهدين و صلبهم و لن نسمح لكم بالعبت بنا و بأبنائنا و نسائنا… الحل سهل و بسيط اذا كنت تريد مدونة على قياسك يكفي ان تعرضوا على المقبلين على الزواج تلاتة انواع من العقود الزوجية . و لهم حرية الاختيار و عند الخلاف يحتكموا لما نص عليه العقد.
شرع الله خط أحمر، لا يجب المساس به. لكن يجب إعادة النظر في الارث بالتعصيب، الذي يسمح بالعم و ابن العم بمزاحمة البنات و تشريدهم.
الارث بالتعصيب، غير موجود في القرآن الكريم، هو مجرد اجتهاد فقهي للمذاهب الفقهية الأربعة.
هناك العديد من الحالات، العم يطالب بقسيم اثاث المنزل، قبل دفن الهالك. العديد من البنات تم رميهم إلى الشارع، لكون العم يطالب بقسمة العقار، الذي قد يكون سكن اجتماعي.
الأسرة هي أساس المجتمع، تشريد الأسرة المكونة فقط من البنات هو تهديد كيان المجتمع.
حفظ الله الأسرة المغربية المسلمة من كل شر
هذا هوا خسران الفلوس كثر المجالس لي كتسرط اموال الشعب خاص القرارات المصيرية تمر على اشتفتاء شعبي
خونة الداخل والخارج اوصلوا الأمة لنقطة إلا عودة .الحكومة والدولة تريد خلق صراع ديني يؤدي لعدم استقرار البلذ اكثر مما هو حاصل وسياتي اليوم الذي نحاسبكم فيه على سلب حقوقنا المشروعة اجتماعية كانت ام اقتصادية أو ثقافية هوياتية تم طمس أكثرها منذ زمن ….
هذه المدونة تسيء الى محفظة أموال المواطنين الرجال بطريقة تعسفية
الاسرة المغربية حق شخصي تحكمها شرع الله فاذا خالفت شرع الله فلا معنى لعقد زواج ولا فرق بينه و الزنا
قال وهبي في أحد تصريحاته: “في عالم السياسة، لا مجال للصدفة، فكل شيء مخطط له.” وفي هذا السياق، فإن عدم تفعيل القانون المنظم، رغم مرور عقد من الزمن على اعتماده، يُظهر وجود جهات تسعى إلى فرملة النقاش العمومي المتعلق بالأسرة والطفولة، وحصره في مؤسسات بعينها.