أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في دورية لها يوم الجمعة الماضي، عن بدء تنفيذ “رسم نهائي مضاد للإغراق” على الأفران الكهربائية ذات المنشأ التركي.
ووفقًا للدورية التي اطلعت عليها هسبريس فقد استندت الإدارة ذاتها إلى القرار المشترك لوزير الصناعة والتجارة ووزيرة الاقتصاد والمالية رقم 1443.24، الصادر بتاريخ 24 دجنبر الماضي.
وأوضحت الدورية أن هذا الرسم النهائي المضاد للإغراق يتوزع بين رسم مؤقت (ستة أشهر) وآخر نهائي يصل إلى خمس سنوات.
ووفقًا للمصدر ذاته أبلغت إدارة الجمارك مصالحها بفرض الرسم المؤقت الصالح لمدة ستة أشهر، بدءًا من الجمعة الماضي، على الأفران الكهربائية التركية بنسبة 34.05 بالمائة لفائدة المصدر “ITIMAT MAKINA SANAYI VE TICARET A.S”، و62.07 بالمائة بالنسبة للمصدرين الآخرين.
أما الرسم النهائي، الصالح لمدة خمس سنوات بناءً على قرار الوزارتين سالف الذكر، فيشمل، وفقًا للدورية، “الأفران الكهربائية المحمولة وغير المدمجة بسعة لا تتجاوز سبعين لترًا والمخصصة للاستخدام المنزلي ذات المنشأ التركي”.
وأشارت الوثيقة إلى أن “الرسم لا ينطبق على واردات الأفران الكهربائية من نوع ‘Air Fryers’ أو أي منتج آخر لا يندرج ضمن التعريف المذكور أعلاه”.
ودعت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في دوريتها، مصالحها إلى “تنفيذ تحصيل المبلغ المودَع بصفة نهائية كرسم لمكافحة الإغراق المؤقت وحصة الضريبة على القيمة المضافة المرتبطة به، بالإضافة إلى تعويض المستوردين المعنيين عن الفرق بين الرسم الإضافي النهائي والرسم الإضافي المؤقت المودَع”.
الله يرحم بيها الوالدين الى فهم الموضوع يشرحوا لنا ببساطة… وشكرا …واش غادي يغلى الاثمنة ديالهم أو؟؟؟؟ مافهمت شيء
لمواجهة السلع التركية والأجنبية عموما،يجب أن يكون المنتوج المغربي ذي جودة وبثمن مناسب،المنتوج التركي في غالبيته جيد وبثمن ينافس السلع الصينية والأوربية وحتى المغربية،على المقاولة المغربية أن ترفع التحدي للبقاء في السوق
السلام عليكم للأسف حكام العرب عندما تكون التجارة بين دول عربية أو إسلامية يفرضون رسوم وعندما يتعلق الامر بالدول الأجنبية التي يملكون فيها الحكام حسابات بنكية يفرضون الرسوم على الشعب يجب على الشعوب العربية أن تتحرر من الظلم
يدعمون تجارتهم و مصالحهم فقط لا غير ، أما المواطن المغربي فهو آخر همهم
حكومة الباطرونا بامتياز، يفصلون في القوانين كيفما أرادو، ضريبة الإغراق على الفرن الكهربائي مع العلم المغرب لا يصنع هاذه الأجهزة باليكوم باللي المغاربة ما بقاوش يتقداو الفرارن ديال الماركات العالمية من متاجركم الكبرى بأثمنة خيالية قلتوا أجي نوقفوا هادشي الله ياخد فيكوم الحق.
فرض الضرائب على سلع مستوردة يكون بغرض حماية المنتوج المحلي، لكن في المغرب هل ننتج أفراناً كهربائية، ما إسم الشركة الوطنية التي تنتج أفراناً كهربائية ؟؟
في المغرب يتم فرض الضرائب لحلب المواطن.
نهج سياسة رفع الرسوم الجمركية على المنتجات الأجنبية بدعوى حماية الشركات المحلية التي تبيع بأسعار مرتفعة جدًا من وجهة نظري هذه الإجراءات تفتقر للذكاء. هناك 8 مليون شاب عاطل عن العمل، ورجال الأعمال المغاربة لا يستثمرون في مشاريع التصنيع. إذن، كيف سنشغل هؤلاء الشباب؟ بدلاً من رفع الرسوم الجمركية، يمكننا عقد شراكة مع الشركات التي يتم استيراد منتجاتها، بشراء أجهزة مفككة وفتح مقاولات متخصصة في التجميع وتشغيل اليد العاملة. هكذا سيصبح المنتج مغربيًا، يمكن تصديره وتسويقه داخل المغرب. من المتوقع أن جميع الشركات ستقبل، حيث يُمنع دخول منتجاتها إلى المغرب إذا رفضت.
السلام عليكم
وماذا عن السلع الصينية ٱلتي تجاوزت اغراق البلاد بكثير أم أن تركيا حائط قصير .
قرار جيد في صالح الاقتصاد الوطني. اتمنى ان يتم فرض قرار مماثل، في قطاعات أخرى.
للأسف السلعة الاكترونية التركية بجميع انواعها جودة سيئة جدا لا انصح ان تشتروها.
للاسف الشديد في غياب منتوج مغربي دو جودة عاليه يبقى المنتوج التركي رغم ارتفاع ثمنه جيدا مقارنة مع متيله المغربي .
خطوة في الاتجاه الصحيح يجب فرض مزيد من الرسوم على الواردات الصناعية من تركيا لأن بلدهم تقوم بدعم الشركات التركية في مجال التصدير مما يؤدي الى منافسة غير متكافئة مع المنتوج المحلي المغربي مما يؤدي الى افلاس الشركات والمقاولات المغربية وبالتالي تسريح اليد العاملة وارتفاع نسبة البطالة وتشريد للاسر وارتفاع نسبة الطلاق نتيجة لدالك وجب إلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا لأن الميزان التجاري بين البلدين ليس في مصلحتنا
الباطرونا المغربية لا تعرف شيئا سوى استنزاف المال العام عن طريق الإحتكار و الريع. منتوج بسيط جدا كالأفران الكهربائية لم يستطيعوا إنتاجه في حين أن مهندسين مغاربة يهربون إلى الخارج بسبب انعدام المشاريع الصناعية الكبرى المغربية. المصانع الأجنبية في المغرب كرونو و بيجوا هم فقط من يستفيدون من المهندسين و التقنيين المغاربة لأنتاج السيارات و أجزاء الطائرات و بكفاءة. التقنيين و المهندسين المغاربة يشكلون أكثر من 99% من أطر المصانع الأجنبية بالمغرب في حين الباطرونا المغربية منهمكة في البحت عن الريع و استنزاف الملك العام!!
هذا الإجراء ان دل على شيء فإنه يدل أن الدولة لا تشجع المنتوج و الصناعة المغربية بل تدافع على منتوج ما مستورد بزيادة العراقيل و الرسوم الجمركية على باقي المنتجات المستوردة . الكلام كثييير في هذا الموضوع لأن الصناعة و التجارة في المغرب لا تخدم السوق الداخلية وا مصلحة البلاد نقطة نهاية .
نحن كمغاربة نشجع على إقتناء المنتوج المغربى أولا لكن أين هى الجودة فى منتوجاتنا هذا هو المشكل …
حسبي الله ونعم الوكيل فيهم هاد ديوان طا لعة واكلة نازلة واكلة كلشي غلاوه لحماية تجارة البترونات الكبار واش المغرب كي صنع شي فرن ياك كان عندو غير داك عفيفي لي دير كي طارو ديال زبل ههههه كاع مصدي ناس دارو كاس العالم موجدين ليه ميزانية ضخمة من صندوق دولة هادو ا فلوس صندوق دوها دبا بغين جبدوا فلوس من ضهر شعب هدا مكان
تجارة تركيا مع المغرب مربحة جدا لتركيا فهي تروج الكثير من بضائعها وتربح الملايير على حساب المغرب واحد الساعة لم تعترف بحقوق المغرب في صحرائه ولهاعلاقات قوية مع جار السوء كما أن لها غي داخل المغرب مدافعون عن مصالحها وتجارتها.على بلادنا أن تحد من استنزاف تركيا العملة الصعبة التركية وأن تتعامل أكثر مع الدول الصديقة والحليفة المعترفة بحقوق المغرب في صحرائه.
هاذا الاتفاق المشؤوم اي اتفاقية التبادل الحر مع كل من تونس والتي تغرق أسواق بلادنا بالتمور و الدفاتر المدرسية المدعمة ولنا عجز معها نفس الشيء مع مصر والتي تغرق اسواقنا بالطماطم المعلبة والمنتوحات الصينية والتي يتم تغيير مصدرها والساق اتيكيت صنع في مصر نفس الشيء مع تركيا والتي تغرق اسواقنا بكل منتجاتها حتى من المحلات الغذائية هي ومصر وغدا سترى العمالة من هاذا البلدين والذين يضمون ساكنة جد مرتفعة تلاتة او أربعة أضعاف ساكنة المغرب اما الاردن فالله اعلم،المهم هاته الاتفاقية ستقضي على المنتجات الوطنية وعلى الشركات المغربية وعلى سوق العمل واستنزاف للعملة الصعبة ويجب اما مراجعتها كليا او إلغائها كليا؟!ومصلحة بلادنا فوق كل اعتبار
لا تصنعون ولا تتركوا الناس تبيع بثمن في متناول الشعب
المنافسة الشريفة يجب ان تعتمد على صناعة الجودة.اما الزيادة في الرسوم الجمركية لمحاربة المنتوج الاجنبي فلن يفيد في شيء. المواطن المغربي ينتظر المنتوج الوطني الجيد وبسعر معقول على غرار المستورد. وما دامت المصانع المغربية تصنع الرداءة فالمنتوج الوطني لن يجد اي اقبال.اللجوء الى الزيادة في الرسوم ليس حلا. اليوم بالذات تجولت في السوق الاسبوعي فرايت اكواما من الملابس بثمن في متناول جميع الطبقات. ملابس مصدرها البال ورغم الزيادة في الرسوم الا ان الاقبال عليها كبير جدا لجودتها وسعرها المتاح لجميع الطبقات. لابد من مراقبة المنتوج الوطني قبل اللجوء الى الزيادة في الرسوم الجمركية. والمنافسة تكون بصناعة الجودة.
هناك شركات مغربية ناشئة تصنع الأفران سواء المنزلية أو الصناعية و بجودة عالية، يجب حمايتها من المنتجات التركية و الصينية تشجيعا للمنتوج الوطني و الحفاض على مخزون العملة الصعبة.
أدعو شركات الاستيراد إلى التوجه للصناعة فهذا القطاع لا يتطلب تكنولوجيا عالية و لا استثمارات ضخمة.
هل الحكومة التركية تدعم صناعة الافران حتى نعرقل بيع هذا المنتوج ببلادنا بدعوى حماية المنتوج الوطني ؟؟؟؟البطرونا المغربية مثل زعيمها تعيش بالريع وتنشد حماية حكومتها التي هي منها وإليها !!
الاقتصاد الحر و حرية العمل المالي كلها اشاعات ، المقاولات المغربية لم تستثمر في تحديث الجودة ووالتكلفة و الضحية هو المستهلك المغربي
اللأفرنة التركية تتميز بجودة جيدة و ثمن جد مناسب
قرار اخر يرمي للتحصيل ضرائب أخرى
ترخاص لا اي حاجة فصالج المواطن البسيط حرام باش يشريه رخيس ممنوع
هل لديك شركة تصنع الأفران، اأم أنك تستورد من بلد رسومه الجمركية منخفضة.
وزارة المالية وادارة الجمارك لا يمكن استصدار أي قرار أو دورية إلا وهنالك ضغط من شخص ، اأشخاص أو منظمة
ما لا يفهمه البعض هو أن المغرب لديه ورشات متعددة لصناعة الأفران المنزلية الغازية و الكهربائية. و هذه الضريبة التي تم فرضها على الأفران التركية هدفها حماية المنتوج الوطني و اليد العاملة، خاصة و أن تركيا تساعد شركاتها ماديا لتمكينها من التصدير للخارج بأثمنة منخفضة.
وجهة نظر* أن الحد من المنتوجات التركية و الصينية إلى الأسواق المغربية المستوردة شيء إيجابي، هدا التدبير أعاد الحياة إلى قطاع النسيج في المغرب واليوم هدا القطاع يخلق مناصب شغل كبيرة، و يعد أحد ركائز الاقتصاد الوطني، اليوم هده الإجراءات تدفع المستثمرين لإنشاء مصانع في المغرب و المساهمة في الاقتصاد، بدلا من توافد تجار من هده البلدان و لا تستفيد منهم لا شغيلة لا خزينة الدولة.
عندما أنشأت مشروع شركة لتصنيع الأفران الكهربائية وبعض المنتجات الأخرى، وعملت عشرات الإتصالات مع الجهات الحكومية والخاصة طلبا للدعم والتمويل فلا أحد يلتفت إليك أبدا أبدا!