قرر حزب الأصالة والمعاصرة اللجوء إلى القضاء من أجل عزل مستشارة له على مستوى عمالة الحي الحسني بالدار البيضاء، لعدم تصويتها على مرشح “البام” لمنصب النائب السادس لرئيس المقاطعة.
ولجأ “حزب الجرار” إلى مقاضاة المستشارة “أمينة لوزاني” من أجل تجريدها من عضوية المجلس الجماعي بسبب حضورها دورة انتخاب النائب السادس ومغادرتها القاعة قبل لحظة التصويت في الجلسة التي ترشح لها كل من حسن الباكوري، عن حزب الاتحاد الاشتراكي، وصلاح الدين الشنقيطي، عن حزب الأصالة والمعاصرة.
وبرر الحزب قراره، وفق مذكرة كتابية اطلعت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، بكون السلوك الصادر عن المستشارة “يدخل في خانة التخلي عن الانتماء السياسي للحزب”.
واعتبر “البام” أن “الترحال السياسي لا يقتصر على مجرد الاستقالة من الحزب بقدر ما هو سلوك وممارسة عبر من خلالها المدعى عليه بأنه لا يعطي قيمة للالتزام السياسي ومصداقية العمل الحزبي، وهو ما كرسه العمل القضائي بزعامة محكمة النقض، حيث أصدرت قرارا عدد 1/1329”.
وحسب المصدر نفسه فإن المستشارة المعنية “يفترض فيها الاصطفاف إلى جانب مترشحي الحزب للرئاسة والمكتب ودعم برنامجهم الانتخابي”، مسجلا أن المعنية بالأمر “تمتنع عن التصويت على النقط المدرجة وتصوت بمعية ألوان سياسية مخالفة للأغلبية، ما يعني أنها لا تعطي أهمية للالتزام السياسي”.
واستغرب أعضاء من المجلس الجماعي الحي الحسني إقدام حزب الأصالة والمعاصرة على هذه الخطوة في حق مستشارته، علما أنها غادرت الجلسة ولم تصوت لصالح أي طرف وفق ما هو ظاهر بمحضر الدورة الاستثنائية المنعقدة في أكتوبر من سنة 2024.
طاحت الصمعة علقوا الحجام ، مثل مغربي ينطبق على هذه الحالة من حزب يجري وراء الكراسي غادرت الجلسة ولم تصوت لصالح أي طرف وفق ما هو ظاهر. ربما هناك ظروف طارئة .
« Ne pas choisir c’est déjà choisir »
يجب احترام المو اقف و الأراء. زميلي في المجلس اعرفه اكثر من معرفته في الخزب. مصلحة الجماعة اكثر من مصلحة الحزب. الترهيب لا يهم الأشغاص التي تتصرف عن قناعة.
سبحان الله يردون ان يتخلى و يبتعد الانسان عن دينه … ولا يتقبلون ان يتخلى عن حزبه … ها هو العبت
عليكم ان تغضبوا على غياب أعضاء حزبكم عن قضايا و مشاكل المواطنين
مهازل ديموقراطية الواجهة التي ميعت المشهد السياسي في بلدنا, حيث يتم اقصاء الشرفاء والمخلصين لهذا البلد وشعبه وتلقيم الاحزاب الحرة التي تسعى لتغيير الاوضاع اﻵسنة ولجمها وتقزيمها واطلاق العنان لأصحاب المصالح والمنافع ومالكي الضيعات الحزبية من أصحاب المال المشبوه وخريجو كليات اﻷمية لاعتلاء المناصب والمقاعد البرلمانية والتصارع على تأمين وخدمة المصالح الشخصية..انها السياسة باختصار في هذا البلد الذي يرزح ويئن ويتوجع من مآسي أصحاب الشكارة
قريبا التصويت للشعب، فلن يعطيكم صوته ما دمتم تحاربون الله ورسوله..
هؤااء الذين سعوا لعزل المستشارة يقدمون مصلحة الحزب على مصلحة الوطن .الإنتماء الحزبي لا يعني ان لا نعتقد و لا تعارض حسب القناعة. عموما الوطن أكبر منهم جميعا .و قدينزحون عن الكراسي و يبقى الوطن .
لايحق عزلها حتى لو صوتت ضد الحزب الذي منحها التزكية والذي ترشحت باسمه لأنها ترى وجود أشخاص آخرين في نفس الحزب مؤهلين لهذا المنصب وكذلك يمكنها التصويت ضد نقط جدول أعمال الدورة لأنها ترى انها لاتخدم مصلحة المواطن وذاك رأيها الشرط الوحيد الذي تقال فيه هو تقديم استقالتها من الحزب آنذاك يمكن عزلها لهذا نقول لها لا تخافي من تهديداتهم اللجوء إلى القضاء فقط تشبتي بأن مايفعله فلان الان لايتماشى مع التوجهات الملكية الداعية إلى اختيار أناس قادرين على تقديم خدمات للمواطن وليفعلوا مايحلو لهم لن يخيفك شيء وسبق أن عرضت أمور أكثر من ما تفعلينه وحكمت المحكمة بعدم العزل لان هذه وجهة رأيها فقط تعبتي بالانتماء الحزبي اما التصويت فذاك حقك
لا انتماء سياسي لي، و هذا التصرف يعيدنا لفترة ما قبل الإستقلال، إما مع الشيخ و القبيلة و إلا السجن و العقاب … لو احترمتم موقفها لكانت نقطة تحسب لكم لا عليكم.
مبادئ الاحزاب ليست قرانا منزلا. لا افقه شيئا في السياسة ولا انتمي لأية جهة ومع ذلك ارى ان ما قامت به السيدة سواء عن قصد او عن غير قصد يدل دلالة واضحة على حرية التصرف.ومن الديموقراطية ان تترك لها حرية القرار . والمطالبة بعزلها او محاسبتها ليس من الديموقراطية في شيء.لا زلت اتذكر دات يوم اثناء التصويت على رئيس جمعية بسيطة ترشح احدهم ولم يصوت عليه احد حتى اقرب اصدقائه. ثار على صديقه الذي كان جوابه بكل بساطة = لا تصلح لهذا المنصب = ومن حسن حظك انك لم تفز. وانتهى الامر هنا. سوء الاختيار هو الذي تعاني منه المجتمعات المتخلفة.وهو سبب كل تخلف. وما تعاني منه بلادنا في الكثير من القطاعات سببه سوء الاختيار.لابد للعقليات ان تتغير.
انه العبث : غياب الديموقراطية داخل الاحزاب
احزاب الكاريكاتور تغضب على منخرطيها لمجرد انهم خالفوا الاوامر بعدم التصويت على برنامج ربما لم يقتنعوا به و ربما كا برنامج ضعيف يجب احترام حرية التعبير عن التصورات الشخصية
اما في ما يخص التغيب بالبرلمان و من اجل قوانين تهم البلد و المواطنين لا يغضب اي حزب اتجاه اي منخرط تغيب
على الاقل احترموا الديموقراطية داخل الاحزاب و لو انكم لا تعملون بها خارج الحزب
يجب تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة وجودكم في المناصب لخذمة الشعب بناء على الكفاءة والغيرة على الوطن وليس لمصلحة حزب أو أفراد
هذا دليل على عدم وجود ديمقراطية وحرية رأي داخل الحزب المذكور > ما بقا كلام جمع وطوي
الانتماء السياسي لا يلغي حرية القرار و الاختيار و الا فإنها ليست بديموقراطية في شيء بل عبودية الاحزاب السياسية أو بالأحرى اصبحنا في حكم الجماعات المتطرفة هذا معانا هذا ضدنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
قرار ليس في محله
ادا كان لزاما على المستشار ان يصوت لحزبه فما فائدة التصويت أصلا
يكفي ادن ان نحتسب عدد المستشارين المنتمين للأغلبية والمنتمين للمعارضة والجهة التي تتوفر على أكبر عدد من المستشارين تعتبر هي الفائزة دون اللجوء للتصويت
بصفتي انتمي انا الاخر إلى هذا الحزب. و رئيس المجلس الإقليمي في مدينتي اذا ما تم انتخابه لمرة أخرى لا أغادر المكان و لا امتنع عن التصويت و لكنني اصوت ضده علانية لأنه ليس في المكان المناسب.