كشفت مصادر عليمة من داخل فريق الاتحاد المغربي للشغل (UMT) بمجلس المستشارين أن “الفريق قرر أن يترك المبادرة الآن ليونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم 15-97 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حقّ الإضراب”، معتبرا أن “الفريق لم ينسحب من التقديم؛ لذلك، حضر رئيسه نور الدين سليك، لنضمن المرور إلى الخطوات الموالية”.
وقالت مصادر الجريدة، التي رفضت التصريح بهوية مكشوفة بحكم “الالتزام الذي عقده الفريق بعدم التعليق حول الخطوات المقبلة”، إن “الوزير لديه المذكرات الآن، وننتظر كيف سيدمجها في النسخة التي قدمها هذا الصباح كما وافق عليها مجلس النواب”، معتبرا أن “الكرة الآن بيد الجهاز الحكومي، وهو الذي سيحدد طبيعة التحرك من جديد”.
وسجلت المصادر عينها أن “السلطة التنفيذية يمكنها اليوم أن تضع صيغة جديدة للمشروع تستدمجُ مذكرات التمثيليات الاجتماعية قبل أن تعيدها إلى مجلس النواب في قراءة ثانية”، ذاكرة أن “هذا ما حدث بالضبط مع مدونة الشغل في فترة الوزير الأول إدريس جطو”.
وأوردت أن “جدول الأعمال ما زال منتظرا”، وزادت: “لا نعرف هل ستكون هناك لقاءات مع الحركة النقابية أم لا؟ وما الإجراءات التي ستقترحُها علينا الحكومة في إطار التفاوض وليس الحوار؟”، كما أضافت أن “السكوري تعهد يأخذ ما لا يقلّ عن 80 في المائة من اقتراحات الحركة النقابيّة بعين الاعتبار، فكيف سيقوم بذلك؟ نحن ننتظر قبل أن نتفاعل من جديد”.
وشددت المصادر عينها على أن “الأرضية التي سيأتي بها ممثل الحكومة تحتاج تأنّيا لمعرفة هل ستكون من العيار الثقيل أو الخفيف”، مضيفة أن “الرّهان الجديد هو البحث عن التوافق ومدى توفر الإرادة الحقيقية لدى الفاعل الحكومي لبلوغه”. وزادت: “هذا التوافق مع الحركة النقابية لا غنى عنه. لذلك، نحن نعتبر أنه من السابق لأوانه أن نتفاعل مع عملية تقديم المشروع”.
وعندما استفسرت الجريدة القيادي النقابي بخصوص اتهامات انتعشت حين كان النسخة رائجة داخل الغرفة الأولى؛ منها “اتهام النقابات بممارسة البيع والشراء تحت الغطاء النقابي وكذا اتهامها ببذل كل ما بوسعها حتى لا يخرج هذا القانون إلى الوجود”، رفضت المصادر التعليق، معتبرة أن “كل ما قيل في الغرفة الأولى من حق النواب قوله، ونحن في الغرفة الثانية وتعنينا التصريحات التي تُقال داخل هذا النطاق”.
وعاينت هسبريس، صباح اليوم الخميس، مغادرة مستشاري فريق الاتحاد المغربي للشغل (UMT) بالغرفة الثانية تقديم يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، مشروع القانون التنظيمي رقم 15-97 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، مع بقاء رئيس الفريق نور الدين سليك ممثلا، بعد تسجيل الموقف علانية من لدن ميلود معصيد.
ما شاء الله، ويبقى التباكي على الأطلال من شيم الاتحاد كعادته، طبعا بعد فوات الأوان، الحاصول الله يلعن لي مايحشم
كان متوقعا جدا ان قانون الاضراب سيتم تمريره في عهد حكومة الباترونا لان النقابات تعرف من أين تؤكل الكثف على عكس موقفهم من حكومات الباجدا لان الغرض كان هو إفشال التجربة البيجيدية !!!!!
الإضراب حق مشروع للطبقة الشغيلة المقهورة من طرف الرأس مالية المتوحشة التي تريد للعمال من الطبقة الكادحة أن يبقو رهينة عندها يا إما حني راسك ورضى بالذل وإما الطرد