"اختناق مصب أم الربيع" يثير القلق

نبّه منتخبون ونشطاء مهتمون بـ”الوضعية المقلقة” لمصب نهر أم الربيع إلى عودته إلى “حالة الاختناق” نتيجة عدم تنفيذ حل دائم، حسبهم، وفق ما أوصت به “المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول وضعية مصب نهر أم الربيع” في تقرير قُدّم في يناير 2023.

في هذا السياق وجّه النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية يوسف بيزيد، يوم 9 يناير الجاري، سؤالا كتابياً إلى وزير التجهيز والماء، أكد فيه أنه بعد تدخل سابق لتنفيسه، “عاد مصب نهر أم الربيع مجددا إلى حالة الاختناق” التي عرفها خلال فترات متقطعة في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن هذه الوضعية “حولت المصب إلى فضاء مختنق وملوث تنعدم فيه شروط الحياة النهرية، ما أضر كثيرا بنظامه الإيكولوجي”.

عبد العالي الكيحل، عضو تنسيقية القوى المدافعة عن مصب نهر أم الربيع، قال إن وضعية المصب تواصل التفاقم، لاسيما في الجانب المتعلّق بالبيئة، إذ باتت الروائح الكريهة تعيق قيام الزوار بجولات على طول كورنيش نهر أم الربيع.

وأضاف الكيحل، في تصريح لهسبريس، أن “سبب هذا التفاقم هو استمرار نهج سياسة الحلول المؤقتة أو الترقيعية بواسطة آليات كل سنة”، مشيراً إلى أن “اللجنة البرلمانية المؤقتة رصدت وتتبعت الأمر وشخصته بشكل جلي وكانت عقدت لقاء مع جمعيات المجتمع المدني، وعلى رأسها التنسيقية، وانتهت إلى دعم طرحنا، وهو حل مشكل مصب نهر أم الربيع بطريقة علمية وعملية، وإحداث وكالة لتأهيل المصب ورد الاعتبار إليه”.

وبشأن ما يعيق “حلا جذرياً” لوضعية نهر أم الربيع أكد الناشط ذاته أن “وزارة التجهيز والماء ترجع الأمر إلى عدم توفر الإمكانيات، ما يتطلب إشراك مجموعة من المتدخلين”، مضيفا: “نحن نعتبر أن الحكومة إذا أرادت أن تسرّع حل هذه الإشكالية فستجد الإمكانيات مثلما فعلت مع التحضير لاستضافة بطولة كأس العالم”.

وسبق للمهمة الاستطلاعية البرلمانية أن وقفت على ما وصفتها في تقريرها بـ”حالة الاختناق والانسداد الكامل للمصب بسبب الرمال المتراكمة فيه، وبسبب انخفاض منسوب مياه النهر، التي أصبحت تفصل بينها وبين البحر مسافة تقدر بمئات الأمتار من اليابسة”.

وأوصى أعضاء المهمة بـ”الخروج من دائرة الحلول المؤقتة والانتقال مباشرة إلى الحل الجذري لمشكل المصب، وهو الغاية الملحة والمستعجلة، والمتمثل في تنزيل مشروع مندمج لتهيئة المصب وضفتي الوادي، ومباشرة إطلاق الدراسات وتعبئة الموارد اللازمة”؛ كما أوصوا بـ”إعداد الشراكات والمخططات القطاعية وإحداث وكالة خاصة بتهيئة مصب وضفتي وادي أم الربيع، وتجنب وضع الرمال المزالة من المصب في مكان قريب منه، والتواصل مع جمعيات المجتمع المدني ووضعها في الصورة حول تطورات وحيثيات الموضوع والقرارات المتخذة”.