"المستهلك" تحذر من وسطاء رمضان

دعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عموم المستهلكين المغاربة إلى اتخاذ الحيطة والحذر والحرص على التصرف بوعي ومسؤولية في اقتناء وتخزين وتحضير وتقديم أو تناول الوجبات والأطعمة الصحية طيلة أيام شهر رمضان، وذلك بالنظر إلى ما يشهده هذا الشهر من ارتفاع ملحوظ في استهلاك المواد الغذائية وفي ازدياد نسبة تناول الوجبات، وخاصة وجبة الإفطار بشكل جماعي سواء داخل البيوت أو خارجها.

وذكّرت الجامعة ذاتها، ضمن بلاغ لها، جميع الفاعلين بالقطاعات المعنية وعموم المستهلكين بأهمية الاستعداد القبلي، كل من موقعه، لاستقبال هذا الشهر المبارك على أحسن وجه وضمان السير العادي للسوق الداخلية تلبية للحاجيات المتنوعة للمغاربة ومراعاة للقدرة الشرائية للأسر المعوزة أو ذات الدخل المحدود بصفة خاصة.

وأكدت على ضرورة الحرص على تموين السوق الداخلية بالسلع والمنتجات الأساسية بشكل كاف، واتخاذ كافة الإجراءات القانوني والتنظيمية بغاية تأمين أفضل الظروف المتعلقة بتسويق مختلف المنتجات والخدمات الاستهلاكية التي يتزايد الطلب عليها، وتحقيق الغايات المأمولة من لدن الدولة والمجتمع خلال هذا الشهر الفضيل.

وطالب البلاغ ذاته بالسهر على حسن توزيع المواد الغذائية على مختلف الجهات والأقاليم، وإعفاء مؤقت لقطاع اللحوم الحمراء من رسوم الذبح وكذلك بالنسبة للخضروات، خلال شهر رمضان، والسماح باستيراد الكتاكيت وإعفائها من الرسوم الجمركية أو توقيف تصدير الكتاكيت المنتجة محليا، وإعفاء المواد الأولية الموجهة للعلف من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة.

كما طالب باللجوء إلى تطبيق المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة إذا لم تنخفض الأسعار بسبب الوسطاء، وتشديد إجراءات المراقبة على نقط البيع بالجملة والتقسيط، تفاديا لكافة أشكال الاحتكار والممارسات التجارية اللامشروعة، ومحاربة مختلف أساليب التأثير على عمليات تشكيل الأسعار وارتفاعها بشكل غير طبيعي داخل الأسواق، وزجر كل وسائل الخداع والتدليس التي من شأنها أن تلحق أضرارا بمصالح المستهلك المغربي.

وأكد المصدر ذاته دعم الأسر المعوزة عبر تشجيع وتنظيم مبادرات توزيع ما يسمى “قفة رمضان”، وخلق وتعزيز دور المطاعم الاقتصادية وتكثيف دوريات المراقبة على كافة الفضاءات التي تقدم الوجبات والأطعمة خلال شهر رمضان.

وأهاب البلاغ بالمستهلك المغربي أن يحرص على التحلي بسلوك واع ومسؤول من خلال تفادي اقتناء المواد والسلع مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية أو غير المعبأة بشكل سليم وآمن، وكذا تفادي أشكال الإسراف الاستهلاكي والتبذير، حفاظا على صحته وسلامته وعلى مصالحه الاقتصادية والاجتماعية.

وختمت الجامعة بلاغها بالتأكيد على تفادي التهافت على اقتناء السلع والمنتجات فوق الحاجة اليومية، درءا لاستغلال هذا السلوك من طرف بعض الموردين الذين يعمدون إلى استغلال هذا الوضع باللجوء إلى بعض الممارسات التجارية غير المشروعة، وإلى الإخلال بتوازن قواعد العرض والطلب، مما يساهم في ندرة المنتجات وتفشي غلاء الأسعار.