تفاعل عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، مع سؤال برلماني بخصوص مستقبل آلاف أعوان السلطة الموزعين بمختلف جهات المملكة، بالتأكيد على فتح آفاق الترقي أمام هذه الفئة من الأعوان إلى سلك رجال السلطة من درجة خليفة قائد، مع التذكير بإصلاحات باشرتها الوزارة في سياق تثمين الموارد البشرية، همت تحسين الوضعية الإدارية والمادية والاجتماعية للفئة المذكورة، دون أن يحسم في إمكانية إقرار نظام أساسي خاص بالشيوخ والمقدمين والعريفات.
وكشف لفتيت في جواب على سؤال كتابي تقدمت به نادية بزندفة، نائبة برلمانية في فريق الأصالة والمعاصرة، عن ترقية ما مجموعة 133 عون سلطة إلى خليفة قائد من الدرجة الثانية خلال السنة الماضية، على أساس الاستحقاق، وبعد إجراء مقابلات شفهية أشرفت عليها لجان مكونة من ولاة وعمال، موضحة أن الجهود متواصلة للرفع من حصة مناصب خليفة قائد لفائدة هذه الفئة من أعوان الدولة، في سياق تحفيزهم على المزيد من العطاء في خدمة الصالح العام.
وذكّر وزير الداخلية في جوابه، اطلعت عليه هسبريس، باستفادة أعوان السلطة، خصوصا الحضريين منهم، من جميع الحقوق والامتيازات المخولة للموظفين، بما في ذلك صرف رواتبهم من الميزانية العامة، والحصول على مكافآت الأقدمية والتعويضات العائلية، وكذا التعويضات الخاصة بالخدمة والتمثيل والجولان، بالإضافة إلى التأمين الإجباري والتكميلي عن المرض، والتعويضات القانونية في حالة الإصابة بحادث شغل.
وامتدت الامتيازات الممنوحة إلى أعوان السلطة إلى الاستفادة من خدمات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، ونظام للترقي داخل سلك أعوان السلطة، وكذا التمتع بالرخص الإدارية والمرضية، واستفادة ذوي حقوقهم من رصيد للوفاة في حالة الوفاة في طور العمل، فيما شدد المسؤول الحكومي في جوابه المكتوب على السؤال البرلماني على حرص وزارة الداخلية المستمر على العناية بالأوضاع المادية والاجتماعية لأعوان السلطة، سواء على مستوى تحسين الأجور أو توفير وسائل العمل أو التغطية الصحية، أو توفير السكن، أو تنظيم دورات تكوينية لفائدتهم على المستوى المحلي، وغيرها من المبادرات، في حدود الإمكانيات المتوفرة، مع الاحتفاظ بخصوصيات هذه المؤسسة، التي اعتبرها “إرثا تاريخيا وحضاريا وجزءا لا يتجزأ من الإدارة الترابية”.
وبخصوص التمييز بين وضعية أعوان السلطة الحضريين والقرويين، أكد وزير الداخلية في جواب على سؤال آخر كان قد تقدم به سعيد بعزيز، نائب برلماني عن الاتحاد الاشتراكي، قبل أشهر، عدم استفادة الفئة الثانية من الأعوان (شيوخ ومقدمين)، العاملين تحت إشراف السلطات المحلية بالوحدات الإدارية القروية، من التعويضات العائلية المتعلقة بالأبناء، حيث يخضعون لـ”وضعية خاصة”، مبررا هذا الوضع بعدم تقييدهم بشرط السن عند التعيين والإعفاء، فضلا عن استمرارهم في مزاولة مهامهم إلى سن جد متقدمة، وعدم تفرغهم كليا للعمل الإداري، باعتبار أنه بإمكانهم، إلى جانب مهامهم الإدارية التي يتقاضون مقابلها تعويضا شهريا جزافيا، مزاولة أعمال حرة مدرة للدخل في العديد من الميادين كالفلاحة وغيرها.
ليست هناك أية أدوار لأطر وزارة الداخلية. موظفوا وزارة الداخلية لما فيهم الولاة والعمال والباشاوات والقياد يتحركون بأوامر وتعليمات وزارة الداخلية. وأبسط دليل هو غض الطرف أو إغماض العينين عن احتلال الأرصفة والشوارع من طرف الباعة المتجولين والمقاهي وحراس السيارات…. ولا تتحرك السلطات إلا في إطار حملات متقطعة بعدما تصدر إليها التعليمات من “الفوق” !!!
باقي شي اشخاص داخل الوزارة المعنية يتعاملون بمنطق أنها أم الوزارات (الحنين للماضي القريب)..
إذا كان هذا تعامله مع مسؤول قطاعي فكيف سيكون تعامله مع مواطن بسيط طرق بابه؟
ملاحظة بسيطة : سلوك بعض رجال السلطة و أعوانهم عليه أكثر من علامة استفهام؟ علما أنهم موجودون أساسا خدمة للمواطن وللصالح العام
حسنو الوضعية ديال المواطن في الإدارة والمستشفيات من الثامنة صباحا الى الرابعة بعد الزوال وميقضي حتا حاجة
المطلوب سحب الإشراف على الأقاليم والجهات من رجال الداخلية ، وتعيين مندوب حكومي ممثلا لرئاسة الحكومة في كل المدن والأقاليم والجهات .
يجب على الدولة المغربية أن تعيد النظر في هذه التخصصات كلمقدم والشيخ والخليفة ورجل قوات مساعدة فمغرب 2025 لايحتاج الى هذه التخصصات التي أكل عليها الدهر وشرب ..لان الفترة التي انتجت هذه الفئات لم تعد صالحة اليوم .. لهذا يجب إدماج هذه الفئات في أسلاك الوظيفة بتخصصات متعارف عليها عالميا…..
يجب حذف هذه الفئة من الأعوان من إدارة الدولة لأنه لا دور لهم أصلا ،شهادة السكنى يجب إلغائها وتعويضها بوثيقة الماء أو الكهرباء كما هو في فرنسا ،يجب تحديث الإدارة بالتقليل من عدد الموظفين لأن الخدمة الإلكترونية كافية وهي حل للقضاء على الرشوة وخاصة منصب المقدم
واين هو النظام الأساسي للشرطة اللذي سمعنا عنه منذ سنوات ألم يحن الوقت لخروج هدا النظام إلى أرص الواقع
وماذا عن دوي الدخل المحدود الذين يعانون من إرتفاع للأسعار أليس من حقهم الزيادة في أجورهم حتى يسايروا هذا الإرتفاع المهول للمواد الغذائية .
مشيت للإدارة مغربية بلا ماندكر
سمسيتها ؤالله تكره راسك
300 عام ؤمانوصلوش للإدارات الامريكية .
مهندسي فرنسا ووزراء فرنسا لم يعد لهم محل من الإعراب في مغرب اليوم، على الدولة الاستفاقة من النزعة الخنوعية هته، واللي ولف الذل، الله يزيدوا، بلحق بعيدا عن المؤسسات..
اعوان السلطة مجرد هم و عبئ على المواطنين ، نحن نعاني الويلات معهم وها هم سيتفيدون من الترقية ، هزلت
على الدولة اعادة صياغة مهنة المقدم و جعلها مؤسسة قرب يتوفر فيها المسؤول اي المقدم على مؤهل أكاديمي لا يقل عن اجازة و يكون لديه مكتب و مساعدون حملة باكلوريا
المقدم بصفته الجديدة يكون مؤهلاً و عارفا بقانون المهنة و يتبع تراتبيا للقائد حصرا كما يمكن لسكان حيه ان ينقطوا أداءه سنويا عبر استمارة
حين نتوفر على بروفايلات من هذا الشكل سوف تتغير نظرة الناس للمقدم
انا كمواطن مغربي اريد ان اشتغل عون سلطة اي مقدم بدون راتب شرهي أي بالمجان . والدراجة النارية. والبنزين على حسابي وألتزم بأن أؤدي مبلغ 1000 درهم لدولة كضريبة على الدخل..
وماذا عن الأعوان العرضيين و المياوميين الفئة الأكثر تهميشا لا أحد يتكلم عنهم يعانون في صمت
يجب حدف اعوان السلطة لادور لهم ولايقدمون شيء للمواطن وعند طلب شهادة السكنى يطلبون فواتير الماء والكهرباء فما تلفائدة منهم انهم يشكلون عبء على ميزانية الدولة كما ان ااعصر الحالي لايحتاج لمثل هؤلاء.
هل المدن الصغيرة ليست معنية باحتلال الملك العام ؟ مع العلم أنها تعاني أكثر من هذا المشكل وغيره خاصة المقاهي و المطاعم الممتدة إلى الشوارع .. هل ننتظر دائما تقارير دولية في التنمية أو تنظيم تظاهرات حتى نقوم بما يلزم ؟ .. أليس من حق المواطن أن يسير على الرصيف بكل أريحية ؟ خاصة الشوارع الكبيرة التي تعرف حركة مرور كثيفة … بالله عليكم أليس من حقنا كراجلين أن نسير فوق الرصيف… حتى الجمعيات و المجالس المحلية نائمة ولا تشعر بأهمية الموضوع .. بل حتى الأجهزة الأمنية عليها أن تقدم شكايات إلى الباشوات والقياد و عمال الأقاليم كل حسب درجة ولايته لأن الأمر يتعلق بالأمن المروري الذي هو جزء مهم من مهام الأجهزة الأمنية.
المغرب السيد الوزير لم يعد بمقدوره تحمل التكاليف الباهضة لاعوان السلطة و السؤال المهم انا كمغربي او مغربية مادا يقدم لي المقدم او الشيخ من خدمات و ما هو دور المقدم او الشيخ في النهوض بالبلاد و اقتصادها الجواب قطعا لا شيء إعادة هيكلة وزارتك بما يتماشى مع احتياجات المواطن و العصر الدي نعيش فيه أصبح ضروريا جدا
أعرف الكثير من اعوان السلطة متورطين في مافيات الدعارة والرشوة واستغلال النفوذ وتجاوز الإختصاصات وتشجيع الهجرة والتغاضي عن احتلال الملك البحري والعام والترخيص الغير القانوني للبناء وقمع الفراشة واحتلال الشوارع بسيارات مهترئة وابتزاز أصحاب المقاهي والمطاعم خاصة في فصل الصيف والداخلية في دار غفلون!
لكن السؤال الذي لم يطرق له هو ما مصير اعوان السلطة حاملي الشواهد العليا الذين لم يدمجوا بسلك الخلفان لتجاوزهم سن الاربعين حسب تصريح الشؤون الداخلية، ولعلمكم سيدي الوزير أن هذه الفئة هي من تتكلف بجل مصالح سواء داخل الإدارة ام خارجها…لهذا كله نتمنى لهذه الفئة ان تسوى وضعيتها لنصل معا الى العدالة الاجتماعية المنشودة.
نحن مع اصلاح الوضعية المالية والاجتماعية لاعوان السلطة لدورهم الكبير الذي. يقومون به في المجتمع لتحفيزهم على القيام بواجبهم على احسن مايرام ازاء المرتفقين وذلك بحضورهم الى العمل في الوقت القانوني وعدم مغادرته الا في الوقت المحدد ايضا او لمهمة ادارية واستجابتهم لخدمات وحاجيات المواطنين الادارية بكل اخلاص ومسؤولية وبذلك نكونوا قد حققنا خطوة إلى الأمام نحو اصلاح ادارتنا
على وزارة الداخلية ان تحسم في خدمات الإدارة و مايجري من فساد ورشوة وابتزاز والملفات العالقة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والفساد ورشوة وابتزاز وتشجيع البناء العشوائي وانتشار الباعة المتجولين وأصحاب المقاهي المتنقلة واحتلال الملك العمومي من اعوان السلطة لمستفدين من الفوضى والرشوة التي يقومون بها اعوام السلطة في جميع أنحاء البلاد على وزارة الداخلية ان تحسم قرار صارم لمراقبة سير الإدارات ومراقبة اعوان السلطة هم الدين يشجعون الفساد والرشوة
اسي الفتيت البناء العشوائي ينتشر بشكل رهيب في احياء مدينة سوق اربغاء الغرب،فاين هوما اعوان السلطة ،
القائد و المقدم و الباشا ووووو…..