تضمنت تقارير لأقسام الشؤون الداخلية في عمالات أقاليم بجهة الدار البيضاء- سطات معطيات صادمة حول نقل رؤساء جماعات مكاتبهم إلى مقاه وباحات استراحة بمحطات وقود، بعدما أجبرتهم “تسخينات” انتخابية على تهريب معاملات خاصة بمشاريع وبرامج جارية من المجالس الجماعية إلى الفضاءات المذكورة؛ وذلك للمحافظة على السرية وقطع الطريق على استغلال أية معلومات تدبيرية لغايات المنافسة الانتخابية واستقطاب الناخبين، وفق إفادات توصلت بها هسبريس من مصادر مطلعة.
وأكدت المصادر ذاتها أن التقارير المرفوعة إلى المصالح المركزية تضمنت معلومات دقيقة حول لجوء عدد من رؤساء الجماعات إلى تدبير المصالح الجماعية عن بعد، والتحكم في مسار عمل المجلس بحصر التواصل مع النواب وبعض المستشارين الموالين مع تقليص عدد الاجتماعات الخاصة باللجان إلى حدودها الدنيا.
وأوضحت مصادر الجريدة أن هذا التوجه ارتبط بمناورات انتخابية هدفها عزل المعارضة وتقليص حضورها في تدبير العمل الجماعي، مشددة على استغلال جمعيات مجتمع مدني حاصلة على دعم من ميزانيات جماعات في إنجاز مبادرات ترويجية لمنتخبين من الأغلبية، خصوصا من خلال تنظيم مواسم “التبوريدة” وتوزيع المساعدات الغذائية وغيرها من الأنشطة.
وأفادت المصادر نفسها بأن التقارير حددت هوية رئيس جماعة تابعة لإقليم برشيد نقل مكتبه إلى مقهى ملحقة بمحطة للوقود على الطريق المؤدية إلى مطار محمد الخامس الدولي، مؤكدة أن رئيسا لجماعة أخرى تابعة لإقليم مديونة وجد في محطة وقود أخرى بتيط مليل فضاء مناسبا لمباشرة عمله اليومي، مشيرة إلى أن المسؤول الجماعي الأول ينتظر كل يوم بعد العاشرة صباحا موظفا جماعيا حاملا معه رزنامة وثائق Parapheur من أجل التوقيع على معاملات التسيير الروتينية، مشددة على أن موظفين لم يحلوا بمقرات جماعاتهم منذ دورات أكتوبر الماضية.
وحاولت وزارة الداخلية معالجة اختلالات تسيير جماعات ترابية من خلال قرار لوزير الداخلية رقم 1019.24 منح الولاة والعمال سلطة التأشير على تعيين وإعفاء وإنهاء المهام المتعلقة بالمناصب العليا بإدارة الجماعات الترابية؛ فيما استثنى القرار منصبي المدير العام للمصالح بإدارة الجهات وبجماعة الدار البيضاء، وكذا مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع. أتاح القرار لرجال السلطة المشار إليهم صلاحية اتخاذ مجموعة من التدابير والقرارات، من ضمنها المتعلقة بالصفقات، دون الرجوع للوزارة التي خولتهم تفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات.
وكشفت مصادر الجريدة عن اعتماد رؤساء جماعات ترابية على فاعلين جمعويين في تنسيق مشاريع مسيرة من قبل جماعاتهم، والتواصل بشكل مباشر مع موظفين واطر بالإدارات الجماعية، مشددة على أن شكايات رفعت إلى عمال أخيرا بشأن تدخل مستشارين في مهام مسؤولين بمصالح جماعية وتحكمهم في عمليات تشغيل أعوان ومستخدمين في إطار “الإنعاش الوطني”، بما يخالف مقتضيات الميثاق الجماعي، واستعانتهم بهذه الفئة في تدبير مجموعة من المرافق؛ أهمها ملاعب القرب والمستودعات الجماعية.
لو كانت هناك مراقبة صارمة ومعاقبة ومتابعة لرموز الكيانات الإدارية المصطنعة المسماة احزاب وذلك من طرف السلطات الوصية لما عمت الفوضى وتفشى التسيب والمتاجرة في البشر في واضحة النهار وامام الجميع ذلك ما دمر العمل السياسي وجعله دون جدوى وذلك داخل في مصلحة المنظومة المتحكمة التي لا تريد الديمقراطية بل تنظم مسرحية وكومبارس وترسم الخريطة السياسية بعيدا عن ادنى القواعد الديمقراطية مما جعل الطفيليات تنمو بشكل كبير في بيئة ملوثة كما ارادت لها المنظومة
من يغلب الطماع هو الكذاب .شخصيا لا أثق بهم ولن اصدقهم ولو اقسموا على كتاب الله والسبب سبعين سنة تجربة معهم لا شيء تغير نفس نفس الكلام .
المشكلة هو انك تراهم يوم الانتخابات وبدون مشروع سياسي ولا اقتصادي ولا يوجد محاسبة قانونية على ما باعوه للمواطن .يعني غابة .
تلك هي خططهم السرية. التي يضحكون بها على بعض الاغبياء من المواطنين. فكرة عامة أليس في علم الاحزاب عندنا ان المواطنين لا يتقون فيهم لدرجة انهم أصبحوا يكرهون اي حزب……
شكون لي مسوق لهم صدقوني لم اعد اهتم باي خبر يتعلق بالانتخابات او ما شابهها
فالاثمان الخيالية التي حطمت الارقام القياسبة في الاسواق غيرت جميع افكاري الى لون اسود
شكرا سي بوعلي على الكاريكاتور. روعة حقيقة. يلخص العمل السياسي للبعض في بلادنا.
عزوف المواطنين وخاصة الشباب عن الانخراط في العمل الحزبي يعمق الأزمة، وجمعيات المجتمع المدني تحتاج آليات تتبع دقيقة ومستقلة عن وزارة الداخلية
العيب ليس فيهم .. العيب في من يعطيهم ثقته
البناء العشوائي – استعمار الملك العمومي – بدأ في الانتعاش مع هذه التسخينات الانتخابية
الحل الوحيد هو تكليف العنصر النسوي القايدات بدل القياد لانهن يقمن بالواجب 100 بالمئة
العنصر النسوي يشتغل بجدية أكثر
المشكل ليس في المنتخب الجماعي أو البرلماني أو المهني بل في الناخب أساساً الذي يبيع صوته الإنتخابي و يتدمر و يشتكي، و أيضاً في غياب الإرادة الحقيقية لتفعيل و تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ، و لدى الحكومة التي أقبرت مشروع محاربة الإثراء غير المشروع.
الشعب فاق وعاق والعزوف عن التصويت فى الإنتخابات بات واقعا لدى جميع المغاربة فمن يقوم بتزوير الإنتخابات ويجعلها فى صالحه ويختار الحزب الذى يريده هو ليخدم أجندته وأجندة الحزب … ؟؟؟
المشكل في الانتخابات ان أمامك أحزاب فان صوتت صوتت على احدهم وكلهم سواء في كثير من الشر وقليل من الخير فقط ستغلب احدهم على الاخر في الترتيب ثم يتحدون فيما بينهم وتستمر المعانات 5سنوات ثقال من بعد
ما عمرني صوت وسأستمر في هذا القرار الصائب جدا وهذا مايجعلني لم ولن أهتم بذلك أبدا