الشوباني يعتبر "إحاطة" مجلس المستشارين إساءةً للديمقراطية

أكد الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن الإحاطة كما يمارسها بعض أعضاء مجلس المستشارين، غير دستورية من جهة وغير قانونية من جهة أخرى، مبرزا في تصريح لهسبريس أن المجلس الدستوري في قراره رقم 924/13 اعتبر الجلسات الأسبوعية لمساءلة الحكومة جلسات للأسئلة والأجوبة طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور وفي إطار مبدأ التوازن بين السلط ، وقضى بعدم دستورية الإحاطة.

وأضاف الشوباني أن اجتهادا سابقا للمجلس الدستوري منذ 1998 اعتبر أن القرارات المتعلقة بالنظام الداخلي لأحد مجلسي البرلمان، تجري على المجلس الآخر عندما يتعلق الأمر بنفس الموضوع، وبالتالي يقول وزير العلاقات مع البرلمان فعدم انضباط الغرفة الثانية لهذا الأمر يعتبر إخلالا صريحا بالدستور.

وأوضح الوزير نفسه أنه على فرض أن النظام الداخلي الحالي لمجلس المستشارين يجيز الإحاطة، فإنه وضع ضوابط تحدد مفهومها، حيث يتعلق الأمر حسب المتحدث بتدخل يكون في أمر طارئ على سبيل الإخبار وإثارة الانتباه وليس مساءلة موجهة للحكومة في غياب الوزير المعني أو في حضوره دون أن يكون من حقه الرد والتوضيح، مُعتبرا أن هذه الممارسة تسيء لسمعة الديمقراطية وتسيء للعلاقة بين الحكومة والغرفة الثانية وتمس مصداقية من ينخرط في هذه الممارسة “غير الديمقراطية”.

وتابع الشوباني تصريحه لهسبريس قائلا “لقد تابع الرأي العام هذه الإحاطات التي تأخذ طابع مساءلة آنية للحكومة وهو عمل لا يليق”، مشددا على ما وصفه بالجاهزية العالية للحكومة في التعاطي الإيجابي “جدا” مع الأسئلة الآنية، معتبرا أنه يمكن تبرير ما سماه تحريف استعمال الإحاطة على النحو الذي يقوم به عدد من المستشارين إلا بكونه يتم بدوافع سياسية لا علاقة لها باحترام الدستور ولا باحترام النظام الداخلي ولا باحترام قرار المجلس الدستوري.

ورأى الوزير المذكور أن الإحاطة كما يمارسها بعض أعضاء مجلس المستشارين، فقدت أثرها الإيجابي لدى الوزراء ولم تعد لحظة للتعاون وتكامل الأدوار بل مناسبة “لتصفية الحسابات من طرف بعض المستشارين في المعارضة، ومناسبة للتوتر والتشنج بدون أي مردود حقيقي على مصالح المواطنين” على حد تعبير الشوباني.

يشار إلى أن الجلسة الأخيرة لمجلس المستشارين شهدت مشادات كلامية بين مستشارين من الفريق الاشتراكي والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان على خلفية إحاطة للفريق المذكور اعتبرها الوزير تهجما غير مبرر على وزير العدل والحريات في غيابه ودون إعطاءه فرصة الرد، وهو ما خلق ارتباكا في الجلسة.