حيّرت سيارات مصلحة مسؤولي لإدارة الترابية بالدار البيضاء، تحديدا عمالة مقاطعة الحي الحسني، بعدما لم تفلح مراسلات بين رئيس الدائرة الحي الحسني وقسم الشؤون الداخلية بالعمالة في تجريد عبد القادر بودراع، رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، من سيارة (طراز رونو كليو) حصل عليها خلال فترة انتدابه نائبا لرئيس المقاطعة المذكورة، حيث ما زال محتفظا بها تحت منزله حتى الآن، ليضيفها إلى سيارتي مصلحة فاخرتين وضعتا رهن تصرفه بعد انتخابه في منصبه الحالي، خلفا لزميله السابق في حزب الأصلة والمعاصرة سعيد الناصري، المتابع حاليا أمام القضاء فيما بات يعرف بملف “إسكوبار الصحراء”.
وعلمت هسبريس، من مصادر موثوقة، أن تقريرا أنجزه قسم الشؤون الداخلية رفع إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية بشأن وضعية سيارة المصلحة المحتفظ بها بدون سند قانوني من قبل رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء؛ على الرغم من أحقية النائب السادس المنتخب محله في مجلس مقاطعة الحي الحسني بها، بعد انتخابه في منصبه الحالي.
وأكدت المصادر ذاتها أن التقرير همّ أيضا وضعيتي سيارتي مصلحة مستغلتين من قبل رئيسي لجنتين بمجلس المقاطعة، علما أن القانون واضح بشأن منح هذه السيارات للرئيس ونوابه فقط، مشددة على اختلالات تدبير السيارات المكتراة بموجب عقود والمرفقة ببطاقات لاستهلاك الوقود أحرجت المجلس الحالي، الذي لم يتحرك لتفعيل إجراءات استرداد السيارات من المعنيين بشكل تلقائي.
وأفادت مصادر الجريدة بأن أعضاء في مجلس مقاطعة الحي الحسني فضّلوا عدم استغلال سيارات المصلحة، رغم توفرهم على أوامر مهام دائمة (Ordre de mission permanent) موقعة من قبل رئيس المجلس وتتيح لهم استخدام السيارة المكتراة من قبل المقاطعة، طيلة أيام الأسبوع ونهاياته وكذا أيام الأعياد وخارج أوقات العمل.
وأوضحت المصادر عينها أن الجدل الجديد حول حظيرة سيارات هذه المقاطعة المهمة في الدار البيضاء جدد تجاذبات سابقة بين الأغلبية والمعارضة حول صفقة كراء مركبات وطريقة توزيعها على أعضاء المجلس وشبهات تغليب مصالح سياسية وانتخابية في هذه العملة.
وأكد عبد القادر بودراع، رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، في تصريح سابق لهسبريس، أن سيارة المصلحة مركونة أمام بيته منذ تسلمه إياها من مجلس المقاطعة، موضحا أنه جاهز لتسليمها لهذه الجهة وفق مساطر إدارية مضبوطة تمنع استغلالها خارج الإطار التشغيلي الخاص بها.
وشدد بودراع على أن تدبير الشأن العام لا يمكن اختزاله في استغلال سيارات الدولة والمحروقات، وأنه كان ضد الاستفادة من هذه الوسائل اللوجستية منذ البداية.
كما اعتبر رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء أن العمل السياسي ينبني على القرب والمبادرات التطوعية في خدمة مصالح المواطنين.
وكشفت مصادر جريدة هسبريس عن تحرك مرتقب لمسؤولي الإدارة الترابية بعمالة مقاطعة الحي الحسني لضبط استغلال سيارات المصلحة وفق الضوابط القانونية، بعد تلقيهم تعليمات من المصالح المركزية بشأن ضرورة الانضباط لتوجيهات سابقة لوزير الداخلية إلى الجماعات الترابية بعدم استعمال سيارات المصلحة التابعة لها إلا في الأغراض الإدارية.
وأوضحت المصادر عينها أن لفتيت طالب، في دورية وجهها إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة المجالس الجماعية، بالتحكم في نفقات الوقود والزيوت؛ عن طريق إحكام التصرف في نفقات الآليات ووسائل النقل الإدارية، مع التأكيد على استعمال سيارات المصلحة للمهام الإدارية دون سواها.
وأشار المجلس الأعلى للحسابات، ضمن تقريره السنوي برسم 2023- 2024، إلى توفر الجماعات الترابية وهيئاتها على أسطول مهم من السيارات والآليات والدراجات بمختلف أصنافها، بلغ مجموعه 48 ألفا و485 وحدة، مسجلا زيادة خلال الفترة بين 2016 و2023 بنسبة 46 في المائة، حيث انتقل من 24 ألفا و545 وحدة إلى 36 ألفا، أي بمتوسط نمو سنوي بلغ 6 في المائة.
ونبه مجلس زينب العدوي إلى أن تدبير الأسطول من قبل الجماعات الترابية، بخلاف مصالح القطاعات الوزارية، غير مؤطر بمنظومة قانونية متكاملة وشاملة من شأنها تحديد مكونات هذه الحظيرة وكذا طرق استغلالها، بالإضافة إلى التحديد الحصري للأشخاص الذين يمكن تخصيص سيارات الجماعات لهم من أجل الاستعمال الفردي؛ ما أدى إلى استغلال لا يراعي مبادئ الاقتصاد والفعالية والنجاعة.
هؤلاء المسؤولين لو قرؤوا قوله تعالى(ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة) وعرفوا معناها لما غمض اهم جفن قبل أن يردوا الأمانات ويتحللوا منها.
بما أنها سيارة مصلحة، السؤال هو من يمضي التكليف بالمهمة )ordre de mission) و من يعطيه سينات الوقود (vignettes carburant). إذن هناك تواطؤ.
هذا يعني ان هم السياسيين ليس خدمة مصالح من انتخبهم بقدر ما يستغلون مداخيل الجماعات لصالحهم الخاصة ، في الحقيقة يجب على الداخلية سحب جميع السيارات من كل المنتخبين و تخصيص تعويضات شهرية عما يقومون به عمل ، و إلا يعتبر هذا العمل متناقضا مع مسؤولياتهم
السؤال الذي يطرح نفسه هو، هل أصبحت ممتلكات المغرب وزيعة تنهشها الكلاب من كل حذب وصوب؟ كيف يستولي مسؤول على ما ليس له فيه حق ،ولا أحد يستطيع أن ينهيه عن ذلك المنكر؟ الجواب بسيط للغاية ، وهو أن “الفقيه لِّكتسناوْ بركتو هو نفسه دخل لجامع ببلغتو”. بمعنى أن هذا المسؤول حينما استولى على السيارة بدون وجه حق، يعلم جيدا أن الذي له الحق في مساءلته هو نفسه استولى على أكثر من سيارة بدون وجه حق، ومن ثمة، لا أحد يستطيع مساءلة أي أجد.
لهذا السبب يتهرب المواطنون من دفع الضرائب لانهم يشعرون ان تلك الاموال تصلح فقط لرفاهية هؤلاء المنتخبون الذين ليس لهم ضمير و همهم فقط هو الاغتناء على ظهر المواطن. متى سيتم الحد مع هذه التصرفات، كفى الكل اصبح واع بهذه الاختلالات و لا احد يريد التدخل بشكل صارم.
واخد 3 سيارات أو قاليك انا ضد استعمال السيارات الجماعية أو حنا غير متطوعين بلابلابلا…..
بنادم ماكيحشمش
سؤال بسيط و منطقي
الى حد علمي البسيط ان العمل السياسي عن طريق الانتخابات هو عمل تطوعي يقوم به شخصا ما تطوعا في خدمة الصالح العام للبلاد و العباد.ليس عيبا أن يكون هناك اجرا او تعويضات عن المهام التي يقوم بها هدا المتطوع و لكن في حدود المعقول و المباح و ليس ان يمتلك 3 سيارات و منازل فارهة و امتيازات لا تحصى و لا تعد .
على القائمين على حظيرة السيارات هناك سيارة تسمى سيارة الجر او ديبناج من لم يمتتل الاوامر يتم سحب السيارة منه بعده الطريقة كما يتم جر سيارات المواطنين العاديين الى المحجز البلدي بسبب مخالفة الوقوف او غياب التامين و ما شابه دلك .
البلد الوحيد في العالم لي العدد ذيال السيارات يفوق بكثير عدد الموظفين، كان و واحد موظف في اداره باغي يبيع مرسيديس 190، ضاربه 120000 كلم في 25 سنه، طبعا حتى واحد ما تيق الكيلومتراج، حتى جاوبهم سمسار، كيهزها مره في العام، الكونجي، كي رولي فابور من أموال دافعي الضرائب !!!!!!!!!!!
حظيرة السيارات العمومية في المغرب من أكبر مظاهر الريع!! فسواء كانت مكترات( وبأثمان عاليةوغريبة) أو ملك للدولة فإنها تشتغل في أغلب الأحيان من أجل المصالح الخاصة للمسؤولين : فتراها في أماكن الإستجمام وأماكن التسوق كما تراها حاملة الأطفال أو البضائع الخاصة بالمسؤول.
فما هي ياترى وسائل المراقبة والمحاسبة لأن هذا إهدار للمال العام
سيارات المصلحة أصبحت سيارات خاصة وعائلية في كل عمالات المغرب، دون مراقبة لامن الشرطة ولا من الدرك خارج المدن، وتتجول أيام السبت والأحد والعطل، لقضاء الأغراض الشخصية دون حسيب ولارقيب وكمثال رؤساء الأقسام سواء بالعمالات أو المصالح الخارجية يتقاضون أجرة شهرية عن المهام ويستفيدون من سيارات الدولة وخاصة من نوع duster، دون ذكر سيارات الجماعات التي تمنح للمحضوضين فقط وبطرق معلومة.
للأسف الشديد بنفس المقاطعة هناك موظفون يتنقلون بين ازقة نفس المقاطعة من أجل أداء مهامهمم دون الحصول لا على وسيلة نقل لا على غازوال والمستشار المدكور رئيس اللجنة اليوم بكامله يصول ويجول بكل الشوارع وكدا يجول بكل مكاتب المقاطعة يوميا والمعنى واضح فلهادا يجب تدخل السلطات المعنية بكل حزم.
السيارات التابعة للجماعات الترابية تبدأ ترقيمها بحرف الجيم وهو لا يعني بتاتا “جماعة” بل “جابها الله”
اللحم ودجاج والبيض والسردين والحمص والعدس
هل فهمتم لماذا ارتفعت ?
هدا واحد من السلسلة التي انتخبت لحل مشاكل المواطن
في دمته سيارة وبطاقة البنزين وكم هو عددهم في الدار البيضاء وضواحيها
ومادا عن المغرب ككل الله يخد فيكم الحق في هده العواشر إنك وقولك حق ادعوني استجب لكم فستجب يالله
امريكا usa و ما أدراك ما أمريكا بقوتها و عظمتها تملك اسطول سيارات الدولة اقل من المغرب..و المراقبة صارمة ضد استغلالها خارج اوقات الخدمة و الاغراض الشخصية…امريكا تملك 76000 سيارة مصلحة و المغرب 166000 سيارة يعني الضعف…غريب و الله غريب..في اوروبا المسؤولون يستعملون المترو و و و و
أمريكا عندها 76000 سيارة قل من المغرب واش من نيتك كتهضر
كيفاش كتقارن قارة فيها 50 ولاية كل ولاية كتعتبر دولة مع المغرب لي ولاية كاليفورنيا كبار منو .
يجب الضرب بيد من حديد على كل مسؤول يستعمل سيارات الدولة خارج أوقات العمل. لان دافعي الضرائب هم من يسدد وقود و صيانة هذه السيارات. كفا من العبث
القانون يطبق على الناس العاديين والمعوزين الدي تاخه سياراتهم النفعية ان وجدة بدون سند قانوني ولو عند ابسط مخالفة اما سياسيوا حزب وزير العدل فهوم محميون لان كلهم استغلاليون ومتسلطون على ما هو للدولة كانها ورشتهم الخاصة .