أولياء التلاميذ يدعمون الصرامة في مكافحة "بوحمرون" بالوسط المدرسي

في ظل تزايد حالات الإصابة بوباء الحصبة، اتخذت وزارة التربية الوطنية إجراءات وقائية صارمة لحماية التلاميذ داخل المؤسسات التعليمية، بالتنسيق مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية. وتشمل تلك الإجراءات التلقيح الإجباري، والعزل الوقائي للحالات المصابة، واعتماد التعليم عن بعد في المدارس المتضررة. ويؤكد المختصون أهمية التوعية لمواجهة المعلومات المضللة.

وفي هذا الإطار، قال نور الدين عكوري، رئيس فيدرالية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب: “أولا، يتطلب الإجراء الوقائي الأساسي مراقبة دقيقة لجميع التلميذات والتلاميذ داخل المؤسسات التعليمية ممن تقل أعمارهم عن 18 سنة، للتأكد من تلقيهم اللقاح الضروري ضد الحصبة. يرافق هذا الإجراء مذكرة رسمية تتضمن التزاما من أولياء الأمور بالموافقة على تلقيح أبنائهم”.

وأفاد عكوري، ضمن تصريح لهسبريس، بأنه “نظرا لانتشار معلومات مغلوطة عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول مخاطر اللقاح، فإنه من الضروري التأكيد على أهمية التطعيم في الوقاية من المرض؛ فقد ثبت علميا أن التلقيح ضروري لمواجهة انتشار الوباء، حيث إن الشخص الذي يفتقد المناعة يصبح أكثر عرضة للإصابة بالفيروس والتعرض لمضاعفاته”.

أما عن إجراءات التعامل مع التلاميذ غير الملقحين والمصابين، فقال رئيس فيدرالية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب: “تتحمل الأسر مسؤولية اتخاذ القرار بشأن تلقيح أبنائها؛ ولكن في حال رفض اللقاح، فإن ذلك قد يعرض الطفل لخطر الإصابة ونقل العدوى داخل المؤسسة التعليمية. وعليه، فإن التلميذ غير الملقح في قسم أو مدرسة تشهد انتشارا للحصبة يصبح في وضع خطير؛ ما يستوجب اتخاذ إجراءات وقائية صارمة بحقه”.

وأوضح المتحدث ذاته أنه “يعد التلميذ غير الملقح من الفئات المستبعدة، تماما كما يتم استبعاد التلميذ المصاب بالحصبة وإخضاعه للحجر الصحي المنزلي حتى يتماثل للشفاء ويستعيد مناعته. وهذا الإجراء ليس تعسفيا، بل وقائيا لحماية بقية التلاميذ، نظرا لأن الشخص غير الملقح يفتقر إلى المناعة اللازمة لمقاومة الفيروس؛ مما يجعله أكثر عرضة للإصابة وانتشار العدوى”.

وشدد عكوري على ضرورة أن “يكون هناك تتبع دقيق ومستمر لجميع التلاميذ، خصوصا في التعليم الابتدائي والأولي، بالإضافة إلى التعليم الإعدادي والثانوي. كما ينبغي أن يتم هذا التتبع تحت إشراف فرق طبية تابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بالتنسيق مع الأطر الإدارية داخل المؤسسات التعليمية”.

وأوضح المصرح أنه “في حال ظهور حالات إصابة عديدة داخل مؤسسة معينة، يتم تحديد مستوى انتشار الوباء فيها بناء على النسبة المئوية للمصابين. إذا تجاوزت نسبة الإصابة 40 في المائة إلى 50 في المائة من إجمالي التلاميذ، فإن المؤسسة تعتبر بؤرة وبائية؛ مما يستوجب اتخاذ قرار بإغلاقها من قِبل اللجنة الصحية المختصة، والتي تضم أطباء ومتخصصين إلى جانب ممثلين عن وزارتي الداخلية والتربية الوطنية”.

وأكد عكوري أنه بالنسبة لهذه المؤسسات “ينبغي اعتماد التعليم عن بعد لضمان استمرار العملية التعليمية دون تعريض التلاميذ لخطر العدوى. فلا يمكن إغلاق المدرسة بالكامل بسبب ظهور حالات محدودة، حيث قد يؤدي ذلك إلى انتشار العدوى بشكل أوسع بين التلاميذ عند اختلاطهم في الأحياء والأماكن العامة”.

ونبه رئيس فيدرالية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب إلى أن “الإجراءات المتبعة تهدف إلى حماية صحة التلاميذ وضمان استمرارية التعليم في بيئة آمنة؛ من خلال الجمع بين التلقيح، العزل الوقائي، واعتماد التعليم عن بعد في الحالات الضرورية”.

من جانبه قال محمد مشكور، رئيس الفرع الإقليمي لجمعية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بعمالة مقاطعات الحي الحسني: “نحن ندعم هذه المذكرة دعما كاملا، انطلاقا من مسؤوليتنا تجاه أبنائنا وبناتنا، خاصة أن هذا الوباء بدأ ينتشر بشكل ملحوظ. ومن هذا المنطلق، عملنا كجمعية إقليمية على عقد لقاءات تواصلية بتنسيق مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية ومندوبية الصحة بعمالة مقاطعة الحي الحسني، بهدف توعية الآباء والأمهات بمخاطر هذا المرض، وتعريفهم بالفئات المستهدفة من التلقيح”.

وتابع مشكور، ضمن تصريح لهسبريس: “لقد بدأنا هذه اللقاءات التحسيسية منذ أسبوعين قبل العطلة المدرسية، واستهدفنا المؤسسات التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية، حرصا على رفع مستوى الوعي بين الأسر حول ضرورة التلقيح كإجراء وقائي أساسي لحماية أبنائنا؛ إلا أننا واجهنا بعض التحديات، إذ تبين أن العديد من الآباء والأمهات لم يكونوا على دراية كافية بخطورة هذا المرض وأهمية التلقيح، بسبب انتشار معلومات مضللة عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي”.

وأكد رئيس الفرع الإقليمي لجمعية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بعمالة مقاطعات الحي الحسني بالدار البيضاء على أن “لقاح الحصبة ليس بجديد؛ بل هو لقاح معتمد ومستخدم منذ ستينيات القرن الماضي، ويستهدف أساسا الأطفال الذين لم يتلقوا الجرعات اللازمة في سن مبكرة. ومع ذلك، وعند انتشار الأوبئة، يصبح تعميم التلقيح أمرا ضروريا لحماية الجميع”.

ووجه المتحدث عينه نداء إلى جميع الآباء والأمهات وأولياء التلاميذ، وكذلك إلى جمعيات الآباء، بضرورة التنسيق مع الهيئات الإقليمية المعنية وتنظيم لقاءات تواصلية توعوية لتعزيز الوعي حول مخاطر هذا المرض والتأكيد على أهمية التلقيح كإجراء ضروري للوقاية منه.