مصالح مديرية الضرائب تضع حسابات مقاولات "العجز المزمن" تحت المجهر

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بأن مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب شرعت في إشعار مقاولات مصرحة بعجز مزمن منذ سنوات بالمراجعة الضريبية، بعد إخضاع حساباتها لعمليات افتحاص دقيقة كشفت عن اختلالات محاسبية خطيرة، همت تضخيم نفقات والتلاعب في قيمة مداخيل مصرح بها، لغاية التملص من أداء مبالغ الضريبة المستحقة بذمتها، موضحة أن الإشعارات الجديدة جرى توجيهها إلى مقاولات صغرة ومتوسطة أساسا، متمركزة في محور الرباط-الدار البيضاء، ينشط أغلبها في قطاعات البناء والأشغال والنقل السياحي والطعامة.

وأفادت المصادر ذاتها بأن مراقبي الضرائب استشعروا شبهات التهرب الضريبي في صفوف المقاولات المعنية، بناء على تقارير توصلوا بها من مصلحة تدبير الملاءمة الضريبية للمقاولات، موردة أن التدقيق بشأن وضعية الوحدات موضوع المراجعة الضريبية كشف عن تقديمها التصريحات الجبائية الخاصة بالضريبة على الشركات، ومعالجتها الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة وأدائها الرسوم المستحقة عليها داخل الآجال المحددة قانونا، حيث حرصت على استمرار نشاطها رغم العجز المالي المصرح به كل سنة، مبرزة أن المراقبين ركزوا على افتحاص مجموعة الوضعية الضريبية لهذه المقاولات ومسيريها عن ثلاث سنوات الأخيرة.

وأكدت المصادر المطلعة تحديد عملية التدقيق قيمة المبالغ الواجب إرجاعها من قبل المقاولات المتورطة في التملص والتهرب الضريبيين إلى الخزينة، وأن الإشعارات بالمراجعة الضريبية فاجأت أرباب المقاولات، الذين ظنوا أن الالتزام بالتصريحات داخل الآجال القانونية وأداء الحد الأدنى من المساهمة المحدد في 0.25 في المائة من رقم المعاملات، سيضمن لهم التخفي عن رادار الضرائب، موضحة أن المراقبين رصدوا خلال عمليات الافتحاص تناقضا في الوضعية الجبائية للمقاولات والمسيرين والمساهمين والشركاء فيها، وطعنوا في مصداقية التصريحات المقدمة من الوحدات موضوع المراجعة، حيث جرى التثبت من اقتناء هؤلاء الملزمين منقولات وعقارات بمبالغ مالية مهمة في الوقت الذي تصرح فيه مقاولاتهم بعجز مزمن.

وتنص المادة 232 من المدونة العامة للضرائب على أن جميع الواجبات الضريبية، بالإضافة إلى الغرامات والزيادات المرتبطة بعدم تقديم الملزمين لإقراراتهم الضريبية، تستحق عن جميع السنوات التي لم تكن موضوع تصريح، حتى لو انقضت مدة التقادم، بشرط ألا تتجاوز هذه المدة عشر سنوات. وبالتالي، ففي حالة اكتشاف تلاعبات في الحسابات، يمكن للإدارة الضريبية مراجعة الوثائق المحاسبية لمدة تصل إلى عشر سنوات سابقة، خاصة إذا لم يكن الملزم قد قدم التصاريح الضريبية المطلوبة أو كان غير معرف ضريبيا.

وكشفت مصادر هسبريس عن استعانة مراقبي الضرائب بقنوات تبادل المعطيات مع مصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية ومراكز تسجيل السيارات التابعة للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا” ومصالح الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، لغاية التحقق من معاملات مسيرين ومساهمين في شركات ومقاولات مصرحة بالعجز المزمن منذ سنوات، موضحة أن عمليات التدقيق امتدت إلى تقييم مبالغ الضريبة على القيمة المضافة التي يتعين إرجاعها إلى خزينة الدولة، وذلك بالنسبة إلى المقاولات المشتبه في ممارساتها للغش الضريبي من خلال تقديمها عجزا دائما وحرصها على تقليص أرباحها.