مع اقتراب شهر رمضان تتنامى عمليات ضبط المواد الغذائية الفاسدة والمغشوشة، نتيجة تكثيف المراقبة من قبل الجهات المختصة في مختلف مدن وجهات المملكة.
وتمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لأحفير، منتصف الأسبوع الجاري، من حجز سيارة مخصصة لنقل البضائع محملة بعلب من البرقوق المجفف والشوكولاتة المخصصة للدهن، بتواريخ صلاحية مزورة قابلة للإزالة.
وبعد معاينة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSA) تبين أن علب البرقوق فاسدة ويحتوي بعضها على الدود، في حين كانت تواريخ انتهاء الصلاحية على علب الشوكولاتة مزورة، ما يؤكد أن هذه المنتجات لا تصلح للاستهلاك البشري.
وفي مدينة بني ملال أشرفت السلطات المحلية خلال الأيام الأخيرة على حملة واسعة لمراقبة التزام محلات المأكولات السريعة وبيع المواد الغذائية بشروط السلامة الصحية، ما مكّن من حجز مجموعة من المواد غير الصالحة للاستهلاك.
في هذا السياق أكد محمد بنقدور، الرئيس المؤسس للجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك بالمغرب، أن ترويج المواد الغذائية الفاسدة “ليس مرتبطًا فقط بفترة اقتراب شهر رمضان، بل هو ممارسة موجودة على مدار السنة، إذ يلجأ بعض الأفراد إلى هذه الأنشطة غير القانونية لتحقيق أرباح سريعة دون مراعاة لصحة المستهلك”.
وأوضح بنقدور، ضمن تصريح لهسبريس، أن “هؤلاء الأشخاص يعتمدون على استخدام وسائل متعددة، بما في ذلك التكنولوجيا الحديثة، لتسهيل عمليات التزوير والغش”، مشيراً إلى أن “ما يجعل هذه الممارسات تظهر بشكل أكبر في هذه الفترة هو تكثيف حملات المراقبة من قبل السلطات المختصة استعدادًا لشهر رمضان، ما يؤدي إلى كشف العديد من الحالات التي كانت تمر دون مراقبة”.
ومع ذلك، يضيف المصرّح ذاته، فإن “بعض المروجين يتمكنون من التملص من الرقابة بسبب محدودية الإمكانيات المادية والبشرية لدى المكتب الوطني للسلامة الصحية (أونسا)، ما يجعل المراقبة الدائمة على مدار العام أمرًا صعبًا”.
وأكد محمد بنقدور على “ضرورة استمرار عمليات المراقبة على مدار السنة”، مشددًا على “أهمية فرض عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الممارسات لتكون عبرة للآخرين”، وموضحا أن العقوبات الحالية، التي قد تقتصر على غرامات مالية، “ليست كافية لردع هؤلاء المجرمين الذين يحققون أرباحًا طائلة، إذ يعتبرون دفع الغرامة جزءًا من تكلفة أعمالهم غير المشروعة”.
وخلص الرئيس المؤسس للجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك بالمغرب إلى أن “صحة المواطنين يجب أن تحظى بحماية قانونية صارمة”، داعيًا إلى “اعتبار التلاعب في المواد الغذائية جريمة يعاقب عليها القانون بأشد العقوبات، وذلك للحد من هذه الممارسات وضمان سلامة المستهلك المغربي”.
غريب امر هؤلاء الناس،الغش قبل الشهر المبارك رمضان……كيف سيبارك الله في رزقهم؟؟؟ الله المستعان
والله قبل قليل كتب الاستاذ اسماعيل الحلوتي مقالا عن التجارة في اللحوم الفاسدة وجاء هذا المقال الثاني يتكلم عن المفسدين الدين لا يحترمون لا الشهر الفاضل ولا العيد الاضحى الذي اصبحت الاضحية فيه فريضة عند المغاربة اما العسل والزيوت والاعشاب والخضر والفواكه وحتى الاسماك دخلتها تجارة الغش والتزوير وبالتالي اصبح اليوم المواطن المغربي حائرا في طعامه الدي يدخل الى معدته واصبحت انا اليوم اقارن بين استعمال اللحم المذبوح بالطريقة الاسلامية وانت تشك انه لحم الحمير والبغال والكلاب واللحم الغير المذبوح عند الغرب وهو مراقب الى اقصى الحدود ولا تشك ابدا في فساده والله ان حيرة لا حل لها
المغاربة يطالبون تدخل الملك لإرجاع لجن و مفتشي مراقبة الأسعار في جميع المناطق مع تحديد ثمن بيع اللحوم و الخضر و الدجاج و الاسماك كما كان عليه الشأن في السابق
المراقبة يجب ان تكون طوال السنة وليس في رمضان فقط.
ولو اجتمعت الجن والإنس لمحاربة الفساد في المغرب لما استطاعوا على ذلك لان كثير من التجار في المغرب ليس لهم ضمير لا فرق بينهم وبين من يمثلنا في الحكومة لا تنتظروا خوف الذئب على الغنم لقد سلط الله على هذا الوطن الجريح عصابات لا تخافه ولا تهابه
لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم دبا نفس الشيء يتكرر فنفس المناسبات بل و كيتزاد و الغريب كلشي كيستنكر هاد الشي و ما تسمع غي الحلال و الحرام تگول نتا هاد الناس اللي كيخلوضو كيجيو من شي علام ٱخر
ان أخطر فيروس في هذا العصر هو الغلاا يجب تحقين جميع تجار المغرب بحقنة الرخاء هكذا يمكننا تجنب هذا الفيرس القاتل في شهر رمضان المبارك وليكون الفقير في مامن منه نطلب الله السلامة.
يجب كذلك إحباط كل محاولات الزيادة في الأسعار في شهر رمضان وفي غيره من الشهور لأن هذا في إمكانكم وفي متناولكم أما مراقبة المواد الغذائية فالمغاربة يعرفون جيدا عند من يأكلون وعند من يشترون. أنشري هيسبريس
الغش في المواد الغذائية وبيع الفاسدة ممارسة راسخة لدى البعض، كما أن المصالح المعنية بالمراقبة لا تقوم بواجبها المهني كما ينبغي، نظرا لانتشار الرشوة، وإن قامت بعملها يبقى منسابتيا وغير كاف.
التقليص من هذه الأفة والتصدي لها، يقتضي انخراط الجميع و تفعيل مصالح المراقبة.
فلا يعقل ان تباع المواد غير الصالحة للاستهلاك في الاسواق بدون رقيب ولا حسيب.
وقتاش غنشوفو لجن مراقبة الأسعار ومواد الاستهلاك والخضر والمعلبات واصحاب المقليات السريعة بسلا المدينة وما حولها
ما بقي من اللحوم ستستهلك في شهر رمضان المبارك
واذا ما كان عيد الأضحى ستنقرض الماشية الا قليلا مما تحصنون
حتى الان استيقضتم من غفلتكم. المواد الغذائية دائما جلها فاسدة. نبدا من المواد الغذائية التي تباع في البقالات وقد مضت مدة صلاحيتها . الا القليل من الدكاكين. واذا جاء التفتش يكفي 50 درهما ويبيع البقال كيف يشاء. اين نذهب الى المطاعم حدث ولا حرج. دجاج ميت غير مذبوح جيفة توجد في عدة مطاعم. اكلات لها ايام وتسخن وتعطى للزبائن. زيوت التي تقلي فيها Frite لا تبدل الا بعداسابيع او اكثر.المجزرات. اذا مات عجل او بقرة ورمي ياتون بذلك ويبيعونها ولا احد يعرف. حمير لها مجزة خاصة تذبح. كلاب قطط. وماذا في اكلات الشوارع مثل Sositte وMargaze
وماذا عن زيت الزيتون . افضل الاكل في السفر الخبز الحليب والزبدة او الفورماج والزيتون والفواكه. غيرها لا.