علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن المركز الجهوي للاستثمار بطنجة يستعد لدراسة أول طلب رخصة تعمير استثنائية خلال 2025، يوم الخميس المقبل، وذلك بعدما تلقى أول طلب الأسبوع الماضي يهم إحداث مشروع صناعي خاص في البطاريات الكهربائية.
وأفادت مصادر هسبريس بأن الأمر يتعلق باستثمار أجنبي، استقبله المركز عبر المنصة الرقمية الخاصة بهذا المجال، يرتقب أن يشكل قيمة مضافة للجهة وجاذبيتها للاستثمارات، ويخلق عددا من فرص الشغل للشباب.
وقالت المصادر جيدة الاطلاع إنه على الرغم من الحديث المتنامي عن العراقيل التي تواجه المستثمرين في طلب الرخص الاستثنائية الخاصة في مشاريع الصناعة والفندقة، إلا أن المنصة الرقمية “لم تتوصل بأي طلبات في هذا المجال”.
وأشارت في هذا الصدد إلى أن اللجنة الجهوية للاستثمار تنعقد كل أسبوع، ومستعدة لدراسة مختلف طلبات رخص التعمير الاستثنائية، مشددة على أن هذه المسطرة يجري العمل بها.
ويتوجب على الراغبين في الاستفادة من الرخص الاستثنائية، تقديم طلباتهم عبر المنصة الرقمية المخصصة لوضع الطلبات، والإدلاء بالوثائق المطلوبة وتعليل الطلب، ويبقى المكتب الجهوي للاستثمار منفتحا على التعامل بـ”الجدية المطلوبة ومواكبة أصحابها في ذلك”.
وقال مصدر مسؤول من داخل المركز الجهوي للاستثمار بطنجة إن المستثمرين “ربما لا يظهر لهم طلب الاستثناء في المنصة الرقمية، ولا يعرفون أنه موجود، ويسألوننا ونوجههم في هذا الأمر”، مبرزا أن أي ملف يتوصل به المركز تتم برمجته في اللجنة التي تنعقد كل خميس.
وبخصوص الحديث المستمر في أوساط المستثمرين ورجال الأعمال عن وجود تعقيدات وعراقيل تكبل إطلاق مجموعة من المشاريع الاستثمارية بالجهة، نفى المصدر المسؤول ذاته، الذي فضل عدم كشف اسمه، “صحة هذه الأنباء”، مشددا على أن “المكتب حريص على التعامل مع الاستثمارات الأجنبية والمغربية وتشجيعها بالشكل المطلوب”.
وتعهد المسؤول بالمركز الجهوي للاستثمار بطنجة بالعمل على مواكبة الطلبات التي ترد على المركز بالجدية اللازمة، لافتا إلى أن “هكذا طلبات ومشاريع استثمارية كبرى يؤشر عليها رئيس الحكومة وفق القانون، ولكن يبني قراره ورأيه على إفادة اللجنة الجهوية للاستثمار التي تدرس الطلبات”.
Créer un projet industriel spécial dans les batteries électriques…. Il faut faire confiance à la fabrication de batteries pour voitures électriques, car elle est la cause de l’incendie d’un groupe de voitures que nous avons vu sur les sites de réseaux sociaux. La température de chaque pays doit le faire. être également à prendre en compte car les batteries qui sont vendues dans les endroits froids comme l’Europe du Nord ne sont pas les mêmes que l’endroit où elles se trouvent, comme les pays africains ou les pays du Golfe… Bref, la batterie doit disposer d’une technologie de protection thermique en fonction de la météo de chaque pays.
مقابل هذه الاستثمارات يجب توفير السكن بأثمنة معقولة ومراقبة اصحاب الكراء لان استغلالهم الفاحش لاثمنة الكراء الذي فاق الحدود وكذلك غالبا بدون عقود تُضَيع على خزينة الدولة مبالغ مهمة ولا من يحرك ساكنا امام هذا الجشع
جميل جداً ونافع جداً ان عمل كل شخص وكل لجنة بما يرجع بالمنفعة لهذا الوطن الحبيب . ولاكن للأسف يجب ان يعلم الجميع ان بعض الأشخاص واللجن ذوي النية السيئة يضعون بعض العراقيل امام المستتمرين ليستغلو الظرف للمصلحة الخاصة . ويعرفون من أين توؤكل الكتف بحيت يستغلون نصوصاً وقوانين بعينها لأجل ذالك…لدالك وجب على الحكومة وراء كل لجنة تكون لجنة لتحقق وراء كلهم مراقبون ومفتشون وطنيون يحبون بلدهم وشعبهم وملكهم ، لتصًدي لشرذمة ..حفظ الله المغرب شعباً وملكاً من طنجة الى الگويرة …
المستثمرون يقولون بأن هناك عراقيل يعني بيروقراطية والمركز ينفي السؤال هنا من يقول الحقيقة ومن يكذب ثم السؤال الثاني أين هي الوزارة مما يقع وما محلها من الإعراب أنا شخصياً أصدق المستثمرين لأن البيروقراطية رجعت وبكل قوة خصوصاً في ضل هاته الحكومة التي أصبحت تجهز على كل الإصلاحات التي تمت خلال السنين السابقة وهي تسارع الخطى من أجل تدمير البلد ولا أحد أصبح قادرا على ايقافها أو وضع حد للعبث الذي أصبحنا نراه نهارا جهارا