صادق مجلس المستشارين اليوم الاثنين بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بعدما كانت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بالغرفة الثانية قد صادقت عليه أيضا بالأغلبية الجمعة الماضي.
وحظي مشروع القانون التنظيمي خلال جلسة عامة خصصت للتداول والتصويت على المشروع، بموافقة 41 مستشاراً، فيما عارضه 7 آخرون، دون امتناع أي مستشار، وذلك في ظل انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل عن أشغال الجلسة منذ انطلاقها منتصف اليوم الاثنين.
وكان مجلس النواب صوّت، أواخر العام الماضي (2024)، في جلسة عمومية، بالأغلبية على المشروع ذاته، وهو النص “المثير للجدل” المنتظر أن يعود للغرفة الأولى لاستكمال المسطرة التشريعية، وذلك بعد وضع “تعديلات جوهرية” على النص خلال تداوله بمجلس المستشارين الذي يتضمن التمثيليات الاجتماعية، لاسيما أن الوزير يونس السكوري تمسك بكون “النسخة القادمة من مجلس النواب لا تعكس تصور الحكومة”.
هذا لمن يحاول اسكات المغاربة عن مدونة الأسرة ويقول انها مجرد مشروع قانون، كأنه لدينا برلمان يقف في وجه القوانين التي يعارضها المغاربة، في الاخير سيقومون بتمرير مدونة الأسرة كما قاموا بتمرير قانون الإضراب.
وضع قيود على الحريات النقابية أمر مرفوض
صوت على القانون 41 صوت مزور وعارضه7 آخرين مزورين.. هل هؤلاء يمثلوننا حتى ننتظر تصويتهم
هنيئا لحكومة الباطرونا وأغلبيتها المعاكسة لحقوق الشغيلة على تصويتها لقانون مكبل للإضراب ، وهنيئا لحزب الاستقلال وذراعه النقابي المسمى بالاتحاد العام للشغالين بالمغرب وماهو باتحاد ولا ممثل للشغالين على اصطفافهم مع حكومة الرأسمال المتوحش ولوبيات الفساد.
ننتظر ردود أفعال المنتمين من الطبقة العاملة لحزب الاستقلال وذراعه النقابي ؟
النقابات عقيمة مثلها مثل الاحزاب، لعل الظلم يحيي الضمائر المغربية ..
وكأن النقابات قدمت شئ للمجتمع المغربي لطالما كانت دمية في يد الداخلية. تستعملها متى تشاء وأين ما تريد وتلجمها متى أرادت.
أصلا ما محل هذا المجلس من الإعراب غير زايدين على الميزانية يجب حله و الانتهاء من هاد الريع السياسي ..لا نعلم من يصوت لهم و من يترشح لهذا المجلس و ماخلفيته السياسية…. وعندهم مهمة وحيدة التصويت بنعم على أي قرار يصدر من عند الحكومة..
اين هي النقابات وشعاراتها؟.نفس المسرحية الهزيلة.نفس سيناريو تمرير مشروع التقاعد مع الببجيدي.الماتش مبيوع من تحت الطابلة.نفس الحكاية يتفقون مع الحكومة ويتسلمون المقابل وتبدأ مسرحية السقوط والانسحابات من طرف النقابات .وتمرر الحكومة ما تريد في غيابهم حتى لا يسجل التاريخ أنهم شاركوا في القضا
خدم وسكت ولا الباب …ماتشكي ماتبكي …طرطق حسن ….موتك حسن من حياتك
هذه إشكالية، حين تكون النقابات هي التي تمتل الشغيلة و تنسحب من التصويت (مول العرس كي تيقول)
و تبقى الأغلبية و تصوت، ما يفسر ان جميع القوانين ستمر بالتصويت بلاغلبية التي تمثل الحكومة.
اكيد سيمررونوه رغما عن انف الشعب . لان كل المستشارين لديهم شركات فيها عمال اذا لن يقبلو شيئا اسم الإضراب.
واهم من يظن ان بهكذا قوانين ستكبلون الناس عن المطالبة بحقوقهم المشروعة. املاءات صندوق النقد ستؤدي بكم الى الهاوية عاجلا او اجلا..الناس كيزيدو القدام وحنا زايدين بهاد الدولة للخلف. دائما ضد ارادة الشعب..دول كانت في الامس اقل منا تطورا كتركيا وكوريا الجنوبية ودول افريقية حتى مثل روندا…
انظر اين وصلوا الان…المغرب الحالي محكوم عليه بالفشل للاسف…لا صحة لا حقوق لا سكن لا عمل…
وهل نحن المغاربة لدينا من يدافع عنا في البرلمان ؟ ما في ولا أي براماني له الحق ان يمثل الشعب لأن كلهم خونة وكل واحد منهم يسمع لرئيسه في الحزب والأحزاب يقتسمون بينهم الكعكة ومررون أي قانون اراده وصرنى نحن الشعب مثلنا مثل الأغنام من ارادو أن عطونه الأكل يعطونه لي بغاو يبيعوه يبيعوع ولي بغاو يطحنوه إطحنوه حسبنى الله ونعم الوكيل
هذا القانون كان و منذ بداية ما يسمى تجاوزا بالمفاوضات مع الاطراف المهنية كانت تسومه سوء نية مبيتة من طرف المسؤول الحكومي الذي تم تكليفه بهذه المفاوضات التي لم تكن في حقيقة الامر سوى مضيعة للوقت لان ما تم تضمينه في هذا المشروع يعتبر تراجعا خطيرا عن مدلول الاضراب كحق دستوري و كوسيلة من الوساءل القانونية التي تمكن العامل و في إطار تمثيل منظم التعبير بطرق حضارية عن كل ما قد يشكل إشكالا في علاقة الشغل و التعبير بكل نية حسنة على تجاوز ذلك من خلال العمل الجاد عن طريق الحفاظ على حقوق العاملين .
اما ما قام به المسؤول الحكومي فلم يكن سوى مشاهد من مسرحية هزلية مفضوحة الكواليس لدى التنظيمات النقابية التي صبرت و انتظرت و توسمت خيرا في هذا الحوار من أجل الخروج بشيء في مستوى لاءق يشرف المملكة المغربية حقوقيا و دستوريا حاضرا و مستقبلا و لا يمس بالمكتسبات بل يوطدها و يجعل من علاقة الشغل امرا إيجابيا و يعترف للعامل بقيمته المعنوية قبل المادية في علاقة الشغل التي هي اساس المنظومة الانتاجية التي يتولد عنها انتاج القيمة المضافة و منها ايضا العاءدات الجبايءة ،لان العملية الاقتصادية في اساسها ليست فعي دورة
إلى متى سنقول في كل مرة اللهم إن هذا لمنكر.
مانكدبوش على راسنا. رغم قساوة القانون الجديد راه كلشي متافق على أن الموظف العمومي طغى بزاف. وأن مأساة المغاربة جزء كبير منها سببه القطاع العمومي بصفة عامة و الموظف بصفة خاصة. ديما إضراب واخا يزيديهم الفلوس واخا يستاجبو للمطالب ديالهم، كاتبانلهم مطالب جديدة. أحوالهم تحسنت بزاف ولكن المردودية زايدة وكتتدهور….كانتمناو هاد القوانين يحسنو شوية الوضع ولا يصفيوه. ندوزو واحد عشر سنين ديال للي مابغاش يخدم برا، على الله يتنقى شويا القطاع العمومي. حيت كلشي رجع كايهرب للخواص إلى قدر. ولكين باقي بزاف القطاعات مايمكنش تكون خصوصية بحال الجماعات و الوزارات و الداخلية. واخا ترفضو هاد التعليق راها هدا الواقع. بطبيعة الحال مايعجبكمش حيت ماكايخدمش مصالحكم ونتوما تعودتو إلى عارضوكم كاتوقفو الخدمة حتى يرضخو لداكشي للي بغيتو. هذا رأيي كمواطن مغربي متضرر و أساند هذا التعديل قلبا وقالبا
من المدونة الى قانون الاضراب الى قانون التقاعد حكومة الباطرونا يجب إسقاطها بأي ثمن قبل أن تتسبب في كارثة اجتماعية