السلطات المغربية تحذر من التلاعب بالأسعار والاحتكار قبيل شهر رمضان

والله يهديكم راه الاحتكار هو لكاين فهاد البلاذ إوا فيقو معانا وديرو خدمتكم قبل فوات الاوان ؟!

التحذير قبيل رمضان اما الشهور الآخر ى فلا حرج
اللهم اعف عنا من لا يخافك ولا يرحمنا وخير الكلام ما قل ودل

دور الدولة هو الردع و ليس التحذير، أتذكر حملة في الثمانينات بعد موجة من الإحتكار انتهت بإغلاق آلاف المتاجر بالجملة و السجن للكثير من التجار انتهت بانخفاض الأسعار و غرق الأسواق بالمواد التي كانت مدخرة سريا و ردع رهيب لمنعدمي الضمير و الإيمان.
أين نحن من المحتسب الذي كان يتجول و يراقب الأسعار و الأسواق في سرية.

المشكل ليس فالاسعار التي ترتفع؛ أبي كان يروي لي أن السردين كان بدرهمين للسلة و أصبح بعشر دراهم . هدا هو نظام رأسمالي المشكل هو أن الشعب لم يعد قادر على المنافسة و فرض نفسه في السوق العالمية مند سنين و نحن ننتج طماطم و نصدر السمك المدرسة كما كانت مند عشرات سنين تنتج أطباء و معلمين و موظفين فقط. يجب تغيير النظام التعليمي لمواكبة العصر لا يعقل نفس ما درسه اباؤنا و نحن ما زال يدرس في المدارس هدا هو سبب عدم التقدم و عدم التطور الصين أطفال يفهمون في البرمجة و الصفائح الإلكترونية و اطغالنا احفظ هدا احفظ داك وقت يضيع بدون منفعة لمستقبلهم واجب على الحكومة أن تكون شجاعة و تقوم بالشعب

في رأيي التموين و العرض كافي دور السلطة هو مراقبة السلامة الغذائية فقط لأن قانون تحرير الأسعار كيقول كل واحد يبيع باش ما بغا.. لا علاقة لهذه لإجراأت بظبظ الأسعار ماشي الفاحشة بل المعيقة الباسلة لدرجة ناس فأوروبا تخلعومن الدخل ديالنا الضعيف مع اللأسعار

هههه الضحك على الذقون. قاليك اللجنة الوزارية المكلفة باليقظة…. الخ من لبلا بلا. لوكان هادشي كاين كاع ما توصل الأثمنة لاش وصلات دابا ماكاين غير الاحتكار و بتشجيع و تواطؤ من الحكومة الفاشلة أسوأ حكومة فتاريخ المغرب.

انتهى وقت التحذير يجب الانتقال إلى مرحلة الردع والضرب بيد من حديد كل موسم يخرج بلاغ التحذير ورموز الاحتكار والمسممين والغشاشين والمضاربين والنصابين ما مسوقينش لبلاغات التحذير بل يزيدون في غيهم مستفيدين من غياب دور الحكومة وتخليها عن حماية المواطنين وتواطؤها مع لوبي الاحتكار وكل سنة تقع مجازر في جيوب وصحة المواطنين دون رادع !!
كفىً كفى بلاغات التحذير !! الشعب يريد الحزم

و مادا عن التلاعب في الأسعار قبل و بعد رمضان، اما إذا كانت خلال شهر رمضان ،شيء عادي نتحمل كما تحملنا لهيبها طيلة سنة و سنة و سنوات

حكومة البلا بلا لا شيء يدكر ، بل العكس هذه الحكومة تدعم كل هذا

خطورة ذلك على الناس عامة فبعض التجار -إلا من رحم الله- غرضهم الأساسي الربح، وتراهم يسلكون من أجل ذلك كل مسلك، سواء أكان بطريق الحلال أم الحرام، وسواء أكان في ذلك استغلال للمواطنين أم لا، وما قضايا الاحتكار والغش التجاري عنا ببعيد، فهي كثيرة ومنتشرة بين التجار الذين لا يراعون فقر المستهلكين ولا حاجتهم، بل يزيدون أموالهم يومًا بعد يوم بمص دماء الفقراء والمحتاجين واستغلال حاجتهم للسلع الأساسية، وهذا يدفع بالفقراء في دوامة من العمل لا تنتهي، فبدلاً من أن يعمل عملاً صباحيًا يكفيه وأسرته؛ ثم يتفرغ بعدها لتربية أبنائه التربية الصحيحة، فإنه لا يكتفي بعمل واحد، بل يسعى للبحث عن عمل ثانٍ وثالث ليسد نفقة الأبناء وتعليمهم وإطعامهم وكسوتهم وعلاجهم، وهذا بالتأكيد يؤثر تأثيرًا سلبيًا على الأبناء وعلى تربيتهم التربية السليمة، وبالتالي يتأثر المجتمع بذلك تأثرًا بالغًا فيصبح مجتمعًا ماديًا بحتًا يلهث وراء المادة ولا يعرف للروحانيات سبيلاً.

وبالتالي يزداد الهم والحزن الذي ينتاب المواطنين البسطاء -وما أكثرهم- حول إطعام أبنائهم وأهليهم أو كسوتهم، وليت الغلاء الفاحش الذى نعيشه متعلق بالكماليات

الاسعار تم التلاعب بها منذ زمن بعيد ، عندما اجتمع السياسي والباطرون تم احتكار كل شيء

الحكومة تحد من …….شكون كتحدر الحكومة الفرنسية ولا شكون انت قومي بالدور ديالك باركا من تخرميز والضحك على الشعب

فين هاد الارقام ديال الشكايات ….راه خاص الجميع يعرفهم

توصيات الحكومة لا شيء منها في الواقع.
في الدول الأخرى بالاعياد. تجد الأسواق الكبرى تتنافس بالجودة و السعر لجذب الزبائن.
عكس اسواق المغرب قلة العرض و الجودة و غلاء الاسعار

مع انعدام اي قانون لتسقيف الأرباح لا تكذبوا على المواطن وتقوموا بتنويمه بالوعود التلفزيونية الكاذبة يا مواطن عندما تسمع ان السلطة الحكومية تنوي مراقية الاسواق فعليك اول ان تعرف مجال المراقبة التي يحددها القانون فالقانون المغربي ينص على أن المراقبة تنحصر في اشهار الاثمان ومراقبة الجودة فقط اي المراقب لا دخل له في السعر بحيث التاجر والبائع يطلب الثمن الذي يريد وهو حر شريطة أن يضع قطعة من الكارطون يكتب عليها الثمن الذي يطلبه في سلعته فقط ولا حق لاي مسؤول من الوزير حتى المقدم أن يشترط عليه وضع سعر معين اما القول لمحاربة الاحتكار ففي الحقيقة الاحتكار لا يمكن ان يقوم به الا المورد في سوق الجملة وليس تاجر الحي ومن المستحيل ضبط المحتكر لانه يضع السلعة في محزنه اولا واذا سالته لماذا لم بيعها يواجهك بأنه لم يتقدم له اي مشتري وهذا حدث لي انا شخصيا مع تاجر له اطنان من الحمس والعدس قبل رمضان ولما اتهمته بان يخزنها ويحتكرها قال لي اجلب لي المشتري الان وابيعها له حالا لكن بالثمن الذي اريد بحتكرها برفع ثمنها ولو كان يكديها في الشارع العام ادن تسقيف هوامش الربح هي سبب الغلاء نقطة الا السطر