أفاد محمد البشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بأنه “رغم اهتزاز الثقة فإن ما يناهز نصف المغاربة يعتقدون بقدرة المواطنين العاديين على التأثير في مكافحة الفساد، أو أنهم مستعدون للانخراط في هذه العملية للمشاركة أو لحمل السلطات على بذل جهد أكبر”.
ويرى الراشدي، في كلمة له ضمن ندوة “الالتزام المواطن والمساهمة في تدبير الشأن العام ومكافحة الفساد”، اليوم الأربعاء، أن “الشباب هم الفئة الأقل ثقة في المؤسسات على اختلافها، والأكثر انتقادًا للسياسات العمومية التي تعتبرها هذه الفئة غير جادة في مكافحة الفساد”.
وأعلن المسؤول ذاته عن إطلاق الهيئة دراسة “باروميتر الثقة”، على أن يتم إنجاز ونشر أول نسخة منها في نهاية النصف الأول من هذه السنة، مع تحديثها دوريًا كل سنتين.
وحذر المتحدث نفسه من أن “العديد من المؤشرات الوطنية والجهوية والدولية التي تعنى بقياس الثقة في المؤسسات تؤكد أنه ليس فقط يوجد عجز في معدل هذه الثقة، بل هناك تراجع مستمر في مستواها، ويخص ذلك مختلف المؤسسات، العامة وغير العامة”، وأضاف: “هناك عنصران أساسيان لتعزيز مشاركة المواطنين، الأول هو مشهد سياسي قائم على التنافس النزيه يُفضي إلى إفراز مؤسسات تمثيلية قوية تعمل على تفعيل البرامج التنموية التي تعهدت بها أمام المواطنين، ومن شأنها أن تلبي حاجياتهم وانتظاراتهم المشروعة لضمان الازدهار والعيش الكريم للجميع”.
أما العنصر الثاني حسب الراشدي فهو “مواطنون واعون بدورهم في بناء مجتمع المستقبل وما يستوجبه ذلك من مسؤولية وتعبئة للتصدي للمخاطر التي تعيق هذا البناء، وعلى رأسها مخاطر الفساد والحد من تأثيره السلبي على بناء مجتمع متماسك ومستقر”.
ويرى المسؤول عينه أن الهيئة “تعتبر مساهمتها في الرقي بهذا البُعد، لتطوير الشروط ولتعبئة مختلف الأطراف المعنية والتنسيق في ما بينها، جزءًا أساسيًا من سعيها إلى النهوض بالمهام المخولة لها بمقتضى القانون 46.19، خاصة منها المهام المتعلقة باقتراح التوجهات الإستراتيجية لسياسة الدولة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، ومواكبتها بالآليات والتدابير الكفيلة بتنفيذها”.
ليس نصف المغاربة ولكن كل المغاربة يريدون محاربة الفساد والمفسدين .. لانه لا يمكن بتاتا تحقيق تنمية حقيقية دون القضاء على هذا الفيروس الخطير
الهيىة دارت دراسة وجدت أن نصف المغارية يريدون محاربة الفساد ولكن النصف لا يريد محاربة الفساد وهذا في حد داته تحدي كبير
الثقة في المؤسسات تتآكل بشكل متسارع، وحكومة اليوم تُظهر بوضوح أنها لا ترغب في إلغاء الريع ولا تحسين أداء الإدارة. يبدو أن الأولوية ليست لمطالب الشعب، بل للحفاظ على الوضع الراهن الذي يخدم أقلية مستفيدة. عندما يصبح نصف المغاربة يصرخون بمطلب مكافحة الفساد، فإن ذلك ليس مجرد شعار، بل استغاثة من شعب سئم من السياسات التي تكرّس الفجوة بين الحكومة والشعب المحكوم.
نصف المغاربة يريدون مكافحة الفساد قال و النصف الآخر المتبقي ماذا يريد في نظرك استمرار الفساد؟
طبعا لم تعد هنالك ثقة في المؤسسات مستوي الفساد و الرشوة و الثراء غير المشروع لم نشهده من قبل في المغرب موظف الدولة لا يعمل تقريبا او غير منتج ياخد راتب من الدولة و فوق كل هدا يرتشي و يخزن الرشوة و ادا قمت انت بأي استثمار كينزلو عليك بالضراءب حتي يدفعون رواتب المرتشين أصبحنا في حلقة مغلقة خطيرة جدا
كل المغاربة مع محاربة الفساد و ليس نصفهم، إلا قلتي غير نصفهم ، إذن النصف الآخر مع الفساد.
ملي سمعت محاربة الرشوة جاتني الضحكة
كيفاش بغيتو تحاربو الرشوة ؤبنادم مزال الأجرة ديالو مكتفوتش 3000 درهم ؤالعافية شعلا فالمعيشة
الرشوة ماعمرها تحيد بلا ماتبقاو تغطيو الشمس بالغربال
نصف المغاربة يريدون محاربة الفساد ، واش زعما النصف الآخر باغي الفساد ؟ كلام في غير محله
وهل هناك من لا يريد محاربة الفساد؟الجواب نعم..المستفيدون منه!!!
هذا الرجل نادر في المغرب شخص ذو مروءة انتهى الكلام حسبنا الله ونعم الوكيل.
آش من نصف المغاربة آ الشريف واش عارف اش تتقول كل المغاربة لاستثناء المستفيدين الانتهازييين الوصوليين أما المغاربة العاديين راهم تقهروا وطلع ليهم الدم من هاد الحكومة الحكارة لي دايرة اذن من طين واخرى من عجين
عفوا أستاذ المؤكد ان 85 بالمائة من المغاربة يطمحون إلى محاربة الفساد ولكن لاحول ولا قوة لهم ، الفساد لم يعد يستتر فهو واضح للعيان
اتمنى ان تتولد ارادة طوعية لكل مسؤول في القطاع العمومي لمحاربة الفساد حماية لشرف الدولة وكرامة الشعب المغربي، ثم تثمينا له كخادم هده الأمة بكل شرف واعتزاز وبكل روح وطنية تجعل من سمعة الحكامة الجيدة التي نسعى جميعا إليها في بلدنا هدا سمعة جيدة ترقى إلى تاربخ هده الأمة وتكريما لمبتغى جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه الذي منذ توليه العرش وهو يعمل ليل نهار من تطوير وجعل هدا البلد مثالا في التنمية رغم كل التحديات والاكراهات من أجل اللحاق بجيراننا الشماليين…! فأتمنى من كل مسؤول في الإدارة العمومية ان يستوعب أهمية العمل الشفاف والاخلاص في العمل وصدق معاملة المواطنين. لان هدا هو سر النجاح وروح المواطنة.
من يريد محاربة الفساد لا يتعامل بالكاش عندما تكون البدائل متوفرة و لا يصوت على الفاسدين . تحياتي
بعدما كنا نريد محاربة الفساد في بعض المؤسسات والإدارات العمومية ، جتءت هذه الحكومة فعممت الفساد ونشرته في كل القطاعات العامة والخاصة .
توزيع الدعم والريع يمينا ويسارا على االشركات الخاصة وتوفير الحماية القانونية لكل راغب في الغش ورفع الأسعار والإحتكار وكل أصناف وأنواع الإنتهازية .
لا حل يرجى غير التصعيد مع هؤلاء.
عندما ستخرجون إلى الشارع ستعرفون ان المواطن في واد والمسؤولين في واد .هم يحكمون بلا رخصة .
غياب إرادة سياسية جدية وحاسمة من فوق للإصلاح الجذري ووضع آليات وقوانين لمحاربة الفساد بما فيها إصلاح جذري للقضاء يجعل من كل محاولة مجرد اجراء على الورق ! ما دامت المنظومة المتحكمة لا تنخرط جديا في الإصلاح فلا أمل ان تتحقق أي نتيجة بل على العكس الفساد بتفشي بشكل رهيب سنة بعد سنة
كل المغاربة يريدون محاربة الفساد يااستاد وليس نصفهم الا من يستفيد من الفساد وهم المفسدون ويجب مراجعة الهيءة لعملها
اصبح الفساد متفشيا في جل قطاعات الدولة و في كل المستويات حتى اصبحت مطالبة اصحاب السلط بالتدويرة من السهل طرحه و بطرق متعددة و لو بتهديد المواطنين بعرقلة الحصول على حقوقهم. مثلا المسؤول الاداري لمصلحة التعمير يطالب بتكليف شركة بناء من معارفه لكي يسهل منح رخصة بناء دار، و تبقى الشركة مدينة له و لو على حساب صاحب الدار.
العاملين في المؤسسات في المغرب ليس لديهم جدية في العمل والله العظيم اشعر بغضب شديد عندما ارى كيف يعمل ويتعامل الموظف المغربي مع المواطن مقارنة بالموظف الهولندي هنا الموظف المغربي اولا لا يبتسم ابدا للمواطن وزد عليه شرطة الحدود التي لا تستقبل الجالية إلا بالعبوس ويكرهونك في وطنك.
المغاربة عامة ضاعت منهم هويتهم وكل مواطن ينظر الى اخيه الواطن كانه عدو له وليس شريكه في الوطن وهذا هو سبب جميع المشاكل التي يعاني منها المغاربة.
البلاد اليوم تخيف مواطنيها ولا تترك لهم خيارا سوى القمع والخوف من المستقبل. بلدي يخيفني بسبب الطريقة التي تدار بها الأمور، وخاصة من قبل القيادة التنفيذية. هناك العديد من الإدارات الاستفزازية وغير العادلة بسبب كثرة الإدارات. أي شخص يعيش في الخارج سوف يندم على الفرق بين ما يشهده في الخارج وما يراه في وطنه من انتهاكات للقانون. وأما الفساد فهو للأسف عملة البلاد من الصعب اصلاح دالك
نصف المغاربة يريدون مكافحة الفساد أما النصف الآخر من هم ؟
السلام عليكم ، فرق جوهري بين النظري والتطبيقي ،بين الحقيقة في ردها ت الكليات والمدارس والمؤسسات ،والواقع الصادم والمترجم لجدية المستقبل .وشكرا .
نصف المغاربة يريد ون مكافحة الفساد وكل المغاربة يريدون الهجرة
ولكي تكون الدولة قائمة، فلابد من بناء دولة من دون القادة، ومن دون الباشا، ومن دون الشيخ. ولابد من تقليص عدد السلطات التنفيذية والاقتصار على السلطات المنتخبة من الشعب. – من الضروري تقليص عدد المحافظات والبلديات والانتقال من الدولة البيروقراطية إلى الدولة الديمقراطية من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتحرير البلاد من كل من يتقاضى راتباً دون أي تعويض. هناك 60% من الوظائف في القطاع العام لا تحتاجها البلاد. وهم يستنزفون ما تبقى من ميزانية الدولة، على سبيل المثال أئمة المساجد. انظر إلى الحكومة الأمريكية. أرادت القضاء على العديد من الوظائف الحكومية ومنع موظفي الحكومة من العمل عن بعد،
الفساد تنفد في المؤسسات فدمر البلد والشعب وافقد التقة بين المواطن والمؤسسات والمسؤولين وتأكد الامر بالواضح في تضارب المصالح بين العامة والخاصة وبين طموحات المواطن ومتطلباته اليومية وتوجهات المسؤولين التي تعاكس الرأي العام وبين نمو وتكدس ثروات البعض واتساع ضفة الفقر عند الكثيرين وبين مناهضة الفساد وتعطيل قانون تجريم الاثراء السريع.
…هناك عنصران أساسيان لتعزيز مشاركة المواطنين، الأول هو مشهد سياسي قائم على التنافس النزيه يُفضي إلى إفراز مؤسسات تمثيلية قوية تعمل على تفعيل البرامج التنموية التي تعهدت بها أمام المواطنين، ومن شأنها أن تلبي حاجياتهم وانتظاراتهم المشروعة لضمان الازدهار والعيش الكريم للجميع…
وهو ما ننتظره؟
كثرة القوانين المعرقلة لمصالح المواطن هي من تشجع الفساد و الرشوة.