عبّرت بعض الإطارات النقابية الأجنبية عن دعمها لقرار الإضراب العام الوطني عن العمل يومي 5 و6 فبراير الجاري، الذي اتخذته نقابات مغربية، “ردّا على تمرير القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد كيفيات ممارسة الحق في الإضراب، وارتفاع منسوب الغلاء بالمملكة”.
على رأس الإطارات النقابية الأجنبية التي دعمت نظيرتها المغربية، يأتي الاتحاد العربي للنقابات (ATUC)، الذي أعلن “دعمه للنقابيين بالمغرب الذين يخوضون معركة الدفاع عن الحق النقابي في ممارسة الإضراب”.
وحول مشروع قانون الإضراب، قالت هند بن عمار، السكرتير التنفيذي للاتحاد العربي للنقابات: “نتضامن مع منظماتنا الأعضاء في المغرب، والأمر يتعلق بحق الإضراب، وهو حق بات مهددا بشكل صريح في كثير من بلدان العالم، إذ قد خاض الاتحاد الدولي للنقابات معركة قانونية لدى محكمة العدل الدولية للحسم في تفسير هذا الحق. لدينا تقدير في الحركة النقابية العربية والدولية أن محاولات الالتفاف على الحقوق النقابية باتت ممنهجة، فاليوم في المغرب والأسبوع الماضي في العراق ولا ندري إلى أين يمكن أن تتسع رقعة التراجعات”.
وأضافت بن عمار، حسب ما نشره الاتحاد المذكور، قائلة: “لا نشك للحظة واحدة في تعلّق منظماتنا النقابية الأعضاء بالمغرب بالحوار الاجتماعي كسبيل لحل كل المعضلات، وكما تلاحظون فقد كانت الدعوة للعودة للحوار الاجتماعي صريحة في الخطاب النقابي”.
وعبرت المسؤولة النقابية العربية عن متمنياتها بـ”التجاوب مع المطالب النقابية عبر إعادة مشروع قانون الإضراب إلى النقاش، خاصة وأنه في تعارض صريح مع اتفاقيات العمل الدولية الأساسية”.
في سياق متصل، دخل الاتحاد العام التونسي للشغل على خط الإضراب العام الذي دعت إليه كبريات النقابات العمالية بالمغرب، والذي وصلت نسبة الاستجابة له، أمس الأربعاء، إلى 84,9 في المائة، إذ بعث بـ”برقية مساندة” إلى الحركة النقابية المغربية عبّر فيها عن “تضامنه المطلق مع النقابات المغربية في نضالها المشروع دفاعا عن الحقوق النقابية، ورفضا لقانون الإضراب التقييدي ومخططات دمج CNOPS وCNSS دون تشاور حقيقي وما يسمى بإصلاح أنظمة التقاعد الذي يهدد المكتسبات الاجتماعية للعمال”.
كما شدد الاتحاد العام التونسي للشغل، ضمن البرقية التي طالعتها هسبريس الحاملة لتوقيع نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد، على أن “استهداف الحريات النقابية والتضييق على الحق في الإضراب وتجاهل المطالب المشروعة للنقابات، في ظل تدهور القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين، يعد انتهاكا صارخا لحقوق العمال وتجاوزا لمبادئ الحوار الاجتماعي العادل”.
من جهته، دعم الاتحاد العام للعمال باسبانيا (UGT) قرار الإضراب العام بالمغرب، مؤكدا ضمن مراسلة وجهها إلى الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على “كون النضال العمالي يتجاوز الحدود الوطنية”، مفيدا بأن “مشروع قانون الإضراب تم إعداده دون التشاور مع المنظمات النقابية المغربية، فضلا عن عدم الأخذ بعين الاعتبار لمطالبها”.
وقال الاتحاد العام للعمال باسبانيا: “نحن ندرك جيدا الجهود الجبارة التي بذلتها الحركة النقابية المغربية، وخاصة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من أجل التوصل إلى قانون الإضراب. ومن ثم، فإن إصدار هذا القانون وتجاهل مطالب النقابات هو أمر شنيع حقا من جانب الحكومة”، مشددا على “أولوية الحوار الاجتماعي للاستجابة للأمور ذات الصبغة الاجتماعية”.
الأجانب دايما مع الفوضى سواء تعلق الأمر بالاضراب او ضرب صورة المغرب . او حقوق الشواد او حقوق المراة فى طمس هوية الرجل و السطم عليه . كل ماهوا ضار فهم معه
حين أحست النقابات بخطر قانون النقابات القادم أعلنت عن الإضراب لأن القانون يهدد كراسي العجرة المحتلين للنقابات لعقود وبالتالي ارتفاع الأسعار وغيره من الشعارات مجرد شعارات لكسب تعاطف الشغيلة
هدف النقابات هو منع تنزيل قانون النقابات ليس غير ،النقابات هو يسيرها المتقاعدون العجزة منذ عشرات السنين . النقابات ألفت الفوضى وتعطيل المرفق العمومي على حساب التلاميذ والمرضى وووو…
رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا.
النقابات و البترونا في الغرب بالخصوص في نقشاتها في التلفزيونات الاجنبية التي نشاهدها دائما تركز على التنافسية و تعمل على ضربها في بلدان الجنوب لدلك فهدا ليس مساندة ولكن الدفاع عن مصالها لدى لا يجب ان نكون اغبياء
كل ما يقع اليوم عند الطبقة الشغيلة هو انسياقها وراء النقابات التي كثرت بدون جدوى ولم تحاول هته النقابات أن تطور هياكلها فالنقابات شاخت والكل فقد ثقته فيها
الباطرونا هي التي تسير الحكومة فكيف لهم أن يسنوا قانونا يضرب مصالحهم. فالأولية لمصالحهم أما المواطن فله الله. أما النقابات فلا يعول عليها.
….من الأخير ….. إذا لم يعمل المناضلون و المناضلات الشرفاء …. المطالبة و بالحاج …. بإخراج قانون و محاكم الشغل و ذلك لوضع البلاد على السكة الصحيحة…. تجميد عمل النقابات لأنها تستنزف المال العام ، غير هذا عبث في عبث ….
هند بن عمار مواطنة جزائرية تضامن كالسم المدسوس في العسل و اصطياد في الماء العكر فلتركز على حقوق الإنسان في بلدها الذي أصبح ينافس كوريا الشمالية في التجاوزات
الحق واضح لا يحتاج لاجانب و لا تصريحات هيئات و منظمات… لا أعرف ما الذي وقع في البلاد خلال العقد الأخير، لطالما كان المغرب يتغنى بالاتفاقيات الدولية لحقوق الشغيلة و الإنسان… لكن صعود التيار الرأسمالي و تحالفه مع الدولة العميقة حولوا كل الشيء إلى سلعة تشترى و لم تبقى معارضة و لا سياسة و لا ديمقراطية فقط الجراد الذي أتى على الأخضر و اليابس و امتد إلى المؤسسات و القوانين و الموارد و الأراضي و البر و البحر بل حتى إلى جيب المواطن و الضرائب و الغلاء و تدمير الخدمات الإجتماعية و خوصصتها… لكن كل هذا وقع بعد انتصار طرف على طرف اخر… انها اللحظة المفصلية ربما 2011 و الربيع التي تحول إلى الخريف….
تجاهل النقابات يعني تجاهل الطبقة العاملة والدليل نجاح الإضراب والارقام واضحة أمامكم
ادعم وبدون تردد حقوق العمال المغاربة، ليس هذا هو الموضوع. لكن بما أني لم أسمع أبدا بإضرابات عمالية في أي بلد عربي آخر غير المغرب، لم أكن أتخيل وجود شيء يسمى”الاتحاد العربي للنقابات” الذي هو اليوم يدعم حق المغاربه في الإضراب.
اولا وقبل كل شيء يجب العمل على تغيير نظام التصويت على القوانين في البرلمان المغربي.فكيف يمكن تقبل تصويت 90 نانيا من أصل 395 نائبا؟؟ يحب أن يصبح التصويت على القوانين باغلبية النواب يعني تصويت 198 نائب ونائبة وليس باغلبية الحاضرين. لان بتفعيل اغلبية النواب سيجبر النواب على الحضور والا سيلغى التصويت لعدم اكتمال النصاب.اما ان يصوت 40 او 50 او جتى 100 على القوانين فهذه تسمى استخفاف بالمواطن والمواطنة وبتمتيلية الناخبين.