أوقفت مصالح الشرطة القضائية بمدينة مراكش المتهمين البارزين في القضية التي عرفت بـ”كازينو السعدي”؛ وعلى رأسهم عبد اللطيف أبدوح، المستشار البرلماني والقيادي في حزب الاستقلال، في انتظار إيداعهم السجن المحلي الأوداية، وذلك بعد صدور قرار محكمة النقض القاضي برفض طلب الطعن الذي تقدموا به ضد القرار الجنائي الاستئنافي الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش.
وأفادت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية بأن المتهم الأبرز عبد اللطيف أبدوح سلم نفسه إلى مصالح الشرطة القضائية بمراكش، بعدما اختفى عن الأنظار.
كما أشارت المصادر ذاتها إلى أن السلطات الأمنية أوقفت “محمد.ح”، المستشار الجماعي السابق نائب عمدة المدينة، في منزله على مستوى دوار الكدية بجليز. كما جرى توقيف المستشار “عبد العزيز .م” بحي الازدهار.
وكان محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أكد، أمس الاثنين، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش توصل بقرار محكمة النقض القاضي برفض الطعن بالنقض الذي تقدم به المتهمون في قضية كازينو السعدي.
وأفاد الغلوسي، في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بأن الجمعية المغربية لحماية المال العام كان لها دور مهم وأساسي في تحريك هذه القضية التي شغلت الرأي العام كثيرا.
وشدد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام على أن هذا الملف يشكل “مؤشرا مهما وإيجابيا على تعاطي السلطة القضائية مع ملفات الفساد ونهب المال العام، إذ لاحظنا كيف تغيرت الأحكام نسبيا في مثل هذه القضايا في اتجاه تحقيق الردع الخاص والعام”.
وكانت غرفة الجنايات قضت بتأييد قرار غرفة الجنايات الابتدائية، الذي أدان المتهمين بعقوبات سالبة للحرية، من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير والرشوة.
وحكمت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش سنة 2020 بـ5 سنوات سجنا نافذا في حق المستشار البرلماني الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح، المتهم الرئيسي في القضية، مع أدائه غرامة 50 ألف درهم لخزينة الدولة، ومصادرة شقق يملكها بتجزئة “عرصة سينكو” وتمليكها للدولة؛ فيما برأته من جناية استغلال النفوذ وتبديد أموال عامة في واقعة تجزئة سيدي عباد 5 والمطعم.
وأدانت هيئة المحكمة 7 مستشارين جماعيين بمراكش بـ3 سنوات من الحبس النافذ وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم لكل واحد منهم؛ فيما قضت بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 30 ألف درهم في حق المقاول “عبد الغني- م”، صاحب مشروع تجزئة “عرصة سينكو”.
وتوبع الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح، الرئيس السابق لبلدية جليز المنارة، رفقة 7 مستشارين جماعيين و3 مقاولين في حالة سراح، بتهم “الرشوة واستغلال النفوذ وتبديد أموال عامة والتزوير في وثائق ومحررات رسمية واستعمالها والمشاركة في كل ذلك”.
هادا بعد مدة طويلة في المحاكم بكل درجاتها ، لاحول ولاقوة الابالله
على النيابة العامة أن تعاقب كل من حاول التدخل من روؤساء الأحزاب للتستر على منتخبيها والدفاع عنهم دون وجه حق سواء أحزاب الأغلبية الحكومية أو المعارضة ولا يجب للتحقيق أن يتوقف عند أشخاص دون غيرهم بل نريد رأس الأفعى. كفى من الفساد والرشوة والإختلاس والإفلات من العقاب . لا أحد فوق القانون وعلى النيابة العامة أن تعمل بهذا المبدأ في كل تدخلاتها وليس بالتعليمات. أنشري هيسبريس.
و اخيرا أسدل الستار عن مسرحية دامت حلقاتها أطول من حلقات ليالي الحلمية. تحية و نرفع القبعة للسيد الغلوسي و رجال القضاء و الامن و كم نتمنى أن يوجد بكل مدينة بربوع المملكة الشريفة غلوسي على الاقل أو غلوسين.
نفرح كثيرا نحن المواطنين البسطاء حينما نرى المفسدين يحاكمون، و لا تتم الفرحة إلا بعد الحكم النزيه و الذي يؤدي الى استرجاع الأموال الموهوبة لفائدة الدولة و تجريد المفسدين من ممتلكات بأسمائهم و أسماء المقربين ،وسجنهم لا يهمنا لأنه بمثابة استراحة للمفسد و بعد الخروج منه يتمتع بأموال و عقارات الحرام.
هذا ما ينتظره المواطن المغربي الذي ذهب للانتخابات
تحية تقدير لنواب الأمة على الأمانة التي تحملوها.
عش ماشئت فأنك ميت. وأعمل ما شئت فأنك مجازي عنه
وفي الأخير يأتي وزير يقول، تجريم الإثراء غير المشروع يخالف الدستور، داخلت عليكم بالله واش هاد الوزير ما خاصوش يتابع بتهمة إهانة الدستور و تحقير المال العام و تشجيع لصوص الوطن على السرقة
تحية اكبار وجزيل الشكر للجمعية المغربية لحماية المال العام …استاذي محمد الغلوسي وجميع اعضاء الجمعية اقول لكم بارك الله فيكم وفي جهودكم ، وجزاكم عن جهودكم لحماية المال العام خيرا…
احكام بسيطة في حق هؤلاء مقارنة مع الاتهامات. و الأهم من كل ذلك يجب ان تكون الغرامات المالية كبيرة في حق ناهبي المال العام و المتلاعبين بالشأن العام. إذ ان غرامة 40000 درهم لا تساوي شيئا مقارنة مع ما استفاذوا منه نتيجة ما قاموا به من اختلالات. نود ان نسمع مستقبلا بأحكام ترقى الى مسوى الفساد و ان تتم بالضرورة افتحاص املاك المفسدين و عائلاتهم و مصادرتها لصالح الخزينة العامة.
الوقفة الاحتجاجية التى نظمتها جمعية حماية المال العام اعطت وأكلها.الباقية ستأتي في جميع مدن المغرب .اعتقال جميع النصية وسارق مال العام والجو بهم في السجن
الى جمعية حماية المال العام
هل بهذا الحكم حميتم المال العام
1 يجب معرفة الأموال المنهوبة
2 هل الغرامة 50000 الف درهم تساوي الأموال المنهوبة
خمس سنوات سجن بماذا تفيد الولة والمواطن
فالمفروض هو استرجاع كل الأموال المنهوبة
أما السجن لا فائدة فيه لأنهم سيخرجون قبل انتهاء المدة بعفو
والعزيمة السياسي عليوة خير مثال
خمس سنوات قليلة فحقهم، الفساد و المفسد أخطر على البلاد و العباد و الأجيال القادمة من اللص أو القاتل، لأنه هاذو كا إقتلوا أحلام أمة
أتسائل دائما عند قرائة مثل هذه الأحداث لماذا نجد بعض المنتخبين هم أصحاب هاذه الجنايات؟ المغاربة وضعوا فيهم التقة و فوضوهم لخدمة البلاد و العباد فإذا بهم يخونون الأمانة، هناك خلل ما يجب ظبطه، يجب تشديد العقوبات، لا حول ولا قوة الا بيد الله .
Espérant qu’ils rendent des comptes et qu’ils auront les jugements les plus sévères comme exemple puisque dans le maroc d’aujourd’hui personne n’est au dessus de la loi dans le respect du droit et le devoir
التجارب السابقة علمتنا ان هؤلاء المحكومين في قضايا فساد والذين خرجوا من الباب غالبا ما يعودون بعد مدة قصيرة ليدخلوا من النافذة
ماذا نستفيد من سجنهم لينضافوا الى اكتضاض السجون؟ نريد استردأد الاموال الى خزينة الدولة ومصادر ة ممتلكاتهم غير القانونية وإقامة جبرية عوض السجن واغلاق الحدود ومنعهم من تقلد اي مسؤولية مستقبلا