خسر المغرب نقطة في “مؤشر مدركات الفساد لعام 2024″، الذي أصدرته منظمة الشفافية العالمية، ليصل مجموع نقاط المملكة إلى 37 من أصل مائة نقطة، متراجعا بذلك إلى المرتبة التاسعة والتسعين عالميا من أصل 180 دولة.
وتأسّفت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرانسي المغرب” لخسارة هذه النقطة، وهي تقدّم تفاصيل المؤشر، اليوم الثلاثاء بالرباط، داعية الحكومة إلى “تحمّل مسؤوليتها تجاه التقاعس الحاصل في محاربة الفساد بشتى أنواعه”.
يذهب المؤشر ليفْقد المغرب نقطة في مسار تراجعي منذ سنة 2018، التي تصفها ” ترانسبرانسي” بـ”عام الأمل”، وفي هذه السنة تتساءل عن “من الذي يمنع المملكة من التحرك الجدي لمكافحة الفساد؟”.
ومع خسارة هذه النقطة التي تحتسب وفق المؤشر العالمي من صفر إلى مائة، وكلما اقتربت النقاط من 0، كان “وضع الفساد سلبيا” والعكس صحيح، كما هو الحال بالنسبة لرتبة المملكة في عام 2024 التي تراجعت إلى الرتبة التاسعة والتسعين عالميا مقارنة بالرتبة السابعة والتسعين عام 2024.
وتأسّف أحمد البرنوصي، الكاتب العام بالنيابة للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرانسي المغرب)، لكون المؤشر قد تراجع هذه السنة، سواء بالنسبة للنقاط أو الرتبة.
وقال البرنوصي، في كلمته، إن “هذا التراجع المؤسف كان متوقعا تماما بسبب قيام الدولة بسحب مشروع قانون تجريم الإثراء غير المشروع، وكذا مشروع قانون استغلال الملك العام رغم أهميته الكبيرة، ومن جهة الآذان غير الصاغية التي واجهت دعواتنا المتكررة لها لانعقاد اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد”.
وتابع الكاتب العام بالنيابة لـ”ترانسبرانسي المغرب”: “في نهاية هذه السنة، توصلت ترانسبرانسي المغرب بدعوة من الحكومة لتعيين ممثل بهذه اللجنة بعد وفاة الكاتب الوطني الراحل عبد العزيز النويضي؛ لكن مجلسها الوطني ارتأى لأسباب غياب انعقاد هذه اللجنة، ومع سعي الحكومة لتمرير مشروع المسطرة الجنائية الذي يمنع الجمعيات من مكافحة الفساد، تم اتخاذ خطوة الانسحاب منها وتجميد عضويتها”.
وأشار المتحدث عينه إلى أن “هذه النقطة بالذات أفاضت الكأس تماما، وسعت إلى ضرب واضح للدستور ومنع الجمعيات والمجتمع المدني من فضح الفساد، وحتى تقييد السلطة القضائية”، معتبرا أن هذا الأمر “غير دستوري تماما”.
واتهم الكاتب العام بالنيابة للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، وهي منظمة مدنية تتمتع بصفة المنفعة العامة بموجب المرسوم رقم 2.09.391 الصادر بتاريخ 11 يونيو 2009، الحكومة بـ”المسؤولية الحاصلة في حالة الجمود التي يعرفها المغرب في محاربة الفساد”.
وتابع المتدخل سالف الذكر: “انسحابنا جاء أيضا بسبب عدم رغبتنا في تأثيث المشهد للأغلبية الحكومية، ولم يبقَ الكثير على بداية الحملة الانتخابية”.
ومع حصول المغرب على 37 نقطة، يكون بذلك أقل من المعدل الدولي للمؤشر؛ وهو 43 نقطة.
واستعرض عز الدين أقصبي، عضو المجلس الوطني لـ” ترانسبرانسي المغرب”، تفاصيل المؤشر الدولي، قائلا: “ما حدث من فقدان هذه النقطة، التي لا تعتبر هينة بل ذات قيمة كبيرة للغاية، هو نتيجة تقاعس وجمود في محاربة هذه الآفة”.
وتابع أقصبي: “منذ ربع قرن ونحن نقول نفس الشيء وأن المغرب يخسر النقاط والمراتب، حتى 2018، كان هناك بعض الأمل؛ غير أن ما حدث هو العكس، فالمغرب عاد للتراجع وبشكل متواصل، ومؤشر 2024 تحصيل حاصل فقط”.
واستغرب المتحدث عينه من أن دولا مثل الأردن متقدمة على المغرب في هذا المؤشر، مردفا: “ما الذي ينقص المملكة لتواجه الفساد وتعمل بشكل جدي على الأمر لتحسّن مرتبتها العلمية أكثر من بلد مثل الأردن؟”.
ورفض أقصبي وباقي أعضاء الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرانسي المغرب) “اتهام محاربي الفساد بالمغرب بالمزايدة على الحكومة”، في وقت شدّد فيه البرنوصي على أن “هذه وجهة نظر محترمة للحكومة، كما لنا وجهة نظر ثانية كذلك”.
هذه الجمعية ستقضي العمر في إبداء التأسف بدون طائل. الفساد جزء لا يتجزأ من تركيبة و من لا يسرق الدراهم يسرق السنتيمات أو الوقت على الأقل.
الفساد عند البعض أهم من النقطة.
المغرب في عهد هذه الحكومة خسر كل ما بناه سابقتها من الحكومات في إصلاح حقوق الانسان
الحكومة المغربية و معها لوبيات الفساد هم وراء هدا المعطى ووراء الفقر اللذي يعيشه المواطن المغربي بل و يرفضون حتى المراقبة و المحاسبة
انا اعمل في شركة عمومية دون ذكر الاسم ماتراه عيني من رشوة وتداور لا يصدق … المغاربة ولفو يعطيو تدويرة و الأنكى من ذالك تجد تقني تكون في OFPPT راكم ثروة و مهندس مزال مدارش حتى شقة … بلد الغرائب الكل فاسد من المواطن إلى الإداري…
للأسف الفساد يعشش في كل مفاصل الدولة من اصغرهم الى اكبرهم الا من رحم ربي وكلش باين ومعروف وواضح اش كنحاولو نخبيو
نقطة ام برميل؟ لقد فاض كاس الفساد بالمغرب و اكبر دليل ان الضامن لصيانة الحقوق يسب الصحفيين و يزج بهم في السجون لكي لا تصل كلمة الحق و لكي تتم التغطية على الفساد المستشري. ما معنى ان رئيس حكومة البلاد يستغل منصبه لتمرير صفقات خاصة و جلب الاقارب و الأصدقاء لمناصب في الدولة؟ ما معنى ان الأخطبوط الصهيوني يمد أرجله على نطاق واسع و في كل مجالات الحياة في المغرب بداية بالإعلام و ليس نهاية بالصيد البحري و الفلاحة و قوت المغاربة. لك الله يا وطني الحبيب.
المغرب لا يستحق المرتبة 99 عالمياً بل المرتبة 170 الفساد في كل شئ ليس هناك شفافية الأحزاب السياسية و أمناؤها العامون كلهم و ان لم نقل جلهم الإدارة فاسدة لكي نتخلص من هذه المعضلة يجب 200سنة
المسلم الحقيقي لا يسرق و لا يكون مفسدا
لنحاول ان نحط النقط فوق الحروف سؤالك هو لمذا لا تتحرك الحكومة ضد الفساد والجواب هو السوال من هم المفسدون ؟
لا توجد اية رغبة للدولة في مكافحة الفساد
المخابرات المغربية فككت الاف الخلايا الارهابية في الداخل والخارج
هل صعب عليها القبض على اللصوص والفاسدين؟
كنا نتوقع اكثر من هذه الرتبة 99 عالميا وأقل من هذه النقطة الضعيفة لأنه كيف يمكننا ان نتقدم في مؤشر محاربة الفساد ومحاربة الرشوة وحكومتنا ليس لها الجرءة والعزيمة والارادة لفعل ذلك إذ أنها هي من سحبت واقبرت مشروع تجريم الاغتناء الغير المشروع وهي من تحارب وتسجن الصحافة الحرة التي تتحدث عن الفساد وهي من تحارب وتضيق جمعيات حماة المال العام وهي من تشجع الفساد والمفسدين وذلك بمحاربة ومحاكمة كل من فضح الفاسدين حتى أنها تشكك في تقارير مؤسسات دستورية كمجلس المنافسة ومجلس الحسابات والهيئة الوطنية لمحاربة الرشوة ووووو فكيف تريدون أن نحصل على مراتب جد متقدمة في محاربة الفساد ونحن في الدرك الاسفل من ذلك.
مع فوز احزاب معروفة باحزاب شكارة توقع مزيد.من فساد وما خفي كان اعظم
المنظمات الدولية تبني تقاريرها على التقارير المحلية . نحن نظلم أنفسنا كثيرا في تقاريرنا و الدليل هو هيئة محاربة الرشوة التي تحدثت عن الفساد السياسي لتخلق “البوز” دون إدراك منها و من جمعية ترانسبرنسي- المغرب خطورة هذه الخطوات اللامسؤولة في بلد يسعى جاهدا لجذب الاستثمارات ، صحيح الفساد منتشر في البلاد لكن ليس إلى تلك الدرجة التي يضعنا التصنيف فيها و عليه وجب الحذر في التعاطي مع التقارير و التصنيفات .
المجتمع الذي يصر على التداول بالكاش يشجع الفساد . الكل ينتقد الحكومة و لا أحد ينتقد معشر المغاربة المتمسكين بالكاش ، المعادلة بسيطة : الكاش=الفساد .
في الوقت الذي كنا نتمنى فيه كسبنا لعدة درجات في منحى الاصلاح نلمس العكس شيء ياسف له
مادام حاميها حراميها فلا امل في مكافحة الفساد لأن الحنش لا يعض نفسه بنفسه
انتم كلفتم الدئاب برعي النعاج وتنتظرون منهم الحفاظ عليها ؟
لا ثقة في حكومة الباطرونا
الظاهر الناس المسؤولون على تسيير المغرب ليسو مستعدين التخلي على الفساد السياسي والتجاري والتعليمي وفي الصحة انتهاءا بالقضاء لان الفساد اصبح الوسيلة الوحيدة لاجل اﻻغتناء الفاحش والتسلط والسيطرة على عينك يابنعدي بعد ان كان الفساد استثناء صبح هو القاعدة حتى اصبح مرادفا للاصلاح والحالة هذه اصبح المغاربة رهائن بيد هؤﻻء الفاسدين المسدين المتهافثين المتواطئين الخونة الله ياخد فيهم الحق .
عندما تكون الارادة السياسية وغير جدية وغير حاسمة لمشكلة الفساد طبيعي ان تتفشى الظاهرة لغياب المتابعة والردع هذا مع انعدام وجود الديمقراطية والحق والقانون وخصوصا انعدام توفر منظومة عدالة حسب الشروط الدولية اي الاستقلال التام النجاعة الشمولية !!
صار الفساد اهم ركن التسيير والادارة لاشيء يتحرك دون الفساد
الرشوة المحسوبية سرقة المال العام فساد الادارة و القضاء تدهور الخدمات البطالة الهجرة السرية فشل التعليم و الصحة تدني نستنى المعيشة انتشار الفقر.
ماذا تنتظرون مع كل هذه الآفات.
ليست هناك ارادة حقيقية من الجميع في محاربة الفساد. وخير دليل لماذا تم سحب مشروع قانون الاثراء الغير مشروع؟.
كان متوقعا تماما بسبب بسحب مشروع قانون تجريم الإثراء غير المشروع وكذا مشروع قانون استغلال الملك العام وسحب قانون التصريح الجبري با الممتلكات.
اظن انه يجب تقنين الفساد.
يبدو الأمر غريب بعض الشيء و لاكن ان امعنا النظر فلا ربما سيكون حل في صالحنا.
نريد القضاء على الفساد فلم نستطع،الملايين تهرب ،المناصب تجرد بلا متابعة.
ببساطة نشترط على المرتشي او السارق بالملايير ترك المبالغ المسروقة من المواطن المغربي داخل المغرب و ترويجها في مشاريع تشغل الفقراء و يسرقوه بدورهم و يغتنوا و يحدثون مشاريع و كذلك دوالي.
هههههه المهم رزقنا ما يديه غيرنا هههه.
والله افحمتمونا بنقاطكم و كذبكم و تسييسكم الفاشل و كله على ضهر البسطاء
قولو100 في100 فساد ينخر كل مؤسسات حكومة كل يوم نسمع عن ايداع في سجن رؤساء جماعات وبرلمانيين وقياد وأعضاء حكومة
بالجملة دولة مبنية على فساد من رأسها الى اخمس رجليها
هذا شيء منتضر و متوقع بما أنه لدينا حكومة الباطرونا و تضارب المصالح.
لماذا اسم الجمعية ( ترانسبرانسي) و ليس( الشفافية؟
من هنا ايبان ليكم بداية الفساد
سميوها بالامازيغيا بعدا لغة ديالنا
مشكل المملكة هو فساد السياسيين الدين يحملون مسؤولية محاربة الفساد وهده معضلة كبيرة،
avec la suppression des aides américaines en dollars, que fera transparency et compagnie.
الجمعية يتحكم فيها نفس الأشخاص و منذ إنشاءها . و قد سبق لكاتبها العام ان تم سجنه بتهمتة تلقي الرشوة في الماستر. مؤشر إدراك الرشوة مبني على مقابلات شخصية مع خبراء ينتمون لنفس فصيلة اعصتء الجمعية اليسارية و الجمعية يمول أنشطتها و تقاريرها جورج سوروس عبر منظمته open society foundation. و خروجها الحالي بالانسحاب ليس عاد بل بعد قطع الرئيس الامريكي الدعم الدولي الذي كان يمول به الديمقراطيون الامريكيون عمليات الابتزاز على الدول. و السؤال كيف يمكن تفسير ترتيب المغرب مع دول معروفة بالارتشاء العلني و بالحروب و اللاستقرار.
ويلي واش هدشي لي كنشوف حقيقة زعما المغرب محتل هد الرتبة فالفساد هي العالم كامل فيه الفساد
الأخطر في هذا الفساد هو اسنلاء وسرقة أموال الناس من قبل موضفي الابناك في المغرب كما وقع لبعض افراد الجالية من هولندا.
ما المقصود بالفساد في هذا الموضوع ؟؟
في الماضي كنا نحسب الفساد معناه فساد الأخلاق و خصوصا لدى صنف من البنات و النساء…..اليوم يطلق الفساد على السرقة و خيانة الأمانة.
أفضل الحديث عن السرقة و الغدر و خيانة الأمانة.
ملاحظة: علاش المواطن مكيصدقش أن السلطات كتحارب بصح الفساد ؟؟ لي تكلم معاه يقولك و غير باش يبانو زعما خدامين….هما كاملين بحال بحال..شكون يحضي متاع الشعب…!!!؟؟؟؟
مصيبة و صافي….شفارة فين ما مشيتي و الغريب أن مظاهر السرقة باينة على مواليها….و علاش ميكونش عندنا مخابرات خاصة بالفساد….فجميع المرافق….!!!؟؟؟؟
المال و السلطة لا يلتقيان لأن زواجهما يخلق الفساد.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.الفساد متجذر وليس له حل . ما علا المغاربة سوا الصبر والاندماج في الفساد.الكل يسرق الكل ينهب والعجلة تدور. رايت العجب العجاب والحمد لله اللي سلكني هي الهجرة الأبدية.
الفساد يمكن محاربته من طرف الحكومة .
نقطة فقط لا يجب أن يخسر نقط عديدة
الفساد أصبح هو الأصل في المغرب ويتغلغل في دواليب الإدارة والمؤسسات بشكل مخيف ومعه تضيع الحقوق وتتعثر التنمية، وغياب إرادة حقيقية لمحاربته تزيد في استفحاله.
الأسف التقرير لا يعترف بمغربية الصحراء. من يطلع على التقرير و خريطته اضن ان هذه الجمعية تتخبط في أرقام صنعت خارج المغرب و هل سينغال احن كن المغرب و هو في مرتبة احسن لا اضن هذا البلد فقير و يمر بنتقال ديمقراطي في المغرب و هو يعرف تنمية اقتصادية بشهادة دول أوروبية و هل فرنسا بعد ان اعترفت بصحراء المغرب كان بدون مقابل انها المصلحة الاقتصادية فقط وفرنسا تراجعت باربع نقط في الترتيب في محاربة الفساد. يجب ربط محاربة الفساد بالاقتصاد و نوعية المراقبة و بالاخص المراقبة الضريبية و هذا عمل تقوم به الإدارة عندما نشاهد كثير من المواطنين يحتلون أماكن عمومية بدون واجب و من ينصب على اراضي الكل يلهت وراء الربح المجاني مشكلتنا هي تصرفاتها في كثير من الأحيان و الحكومة ليست القدرة لمحاربة آفة استوطنت مند سنين ورغم ذالك