مستشارون يستفسرون عن ضمان استفادة المغاربة من الثروات السمكية

وجّه مستشارون برلمانيون استفسارات مباشرة إلى زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، بخصوص “الإشكاليات التي يعرفها هذا القطاع الذي من المفروض أن يساهم في ضمان الأمن الغذائي للمغاربة، بالموازاة مع ارتفاع أثمنة الأسماك وترقّب ارتفاعات أخرى في شهر رمضان المقبل”.

وطرح المستشارون البرلمانيون على كاتبة الدولة أسئلة بخصوص “مدى تناسب توفر المغرب على حوالي 3500 كيلومتر من السواحل مع استفادة المواطنين من المنتجات البحرية وبأثمنة مرتفعة، إذ لامست أثمنة الأنواع البسيطة منها مؤخرا حاجز 30 درهما”.

وقال لحسن نازيهي، مستشار برلماني عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن “تحقيق الأمن الغذائي في قطاع الصيد البحري يتطلب من جميع الأطراف المعنية العمل على تعزيز التشريعات المنظمة للصيد، والحد من ممارسات الصيد غير المستدام، وتطوير آليات فعالة لمكافحة التلوث، بالإضافة إلى تحسين التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والمجتمع المدني”.

وأكد نازيهي، ضمن تعقيبه، أنه “على الرغم من الدور البارز الذي يلعبه هذا القطاع في ضمان تغذية المواطنين من البروتينات البحرية، إلا أن الواقع يشير إلى وجود مشاكل تهدد استدامته وتؤثر بشكل مباشر على القدرة الإنتاجية لهذا القطاع”، متحدثا عن إشكاليات بعينها، منها الصيد الجائر والتلوث البحري.

ولدى جوابها عن أسئلة متقاربة في الموضوع ضمن الجلسة الأسبوعية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، تمسّكت زكية الدريوش بأنه “على الرغم من توالي التغيرات المناخية، إلا أنه لم نعانِ من غياب المنتجات الغذائية الأساسية”، محاولة بذلك استعراض ما اعتبرته “إنجازات عرفها القطاع”.

وأوضحت في هذا الصدد أن “الإنتاج البحري في سنة 2024 بلغ مليونا و40 طنا، بمعدل زيادة سنوية بحوالي 1,7 في المائة مقارنة مع سنة 2010، فيما بلغت قيمة المُفرغات منها 16,3 مليار درهم، بزيادة سنوية تصل إلى 6,6 في المائة مقارنة مع السنة ذاتها، في حين إن المغرب يتوفر اليوم على 19 ألفا و130 سفينة، منها 17 ألف قارب للصيد”.

وأشارت المسؤولة الحكومية، ضمن أجوبتها، إلى أن “حجم صادرات القطاع بلغ 846 ألف طن، بزيادة سنوية قدرها 4 في المائة مقارنة مع سنة 2010″، مبيّنة أن المخزون المغربي من المنتجات البحرية “يتكون من 80 في المائة من السمك السطحي الذي يعرف تأثرا كبير بحرارة البحر والتغيرات المناخية”، مع وصفها الثروة السمكية للمملكة بـ”المتوازنة”.

ومن النقاط التي لفتت إليها كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، وجود تشجيع للوحدات الإنتاجية البحرية بغرض “استيراد المنتجات البحرية لتعزيز قدراتها الإنتاجية”، الأمر الذي حاول مستشارون برلمانيون آخرون الوقوف عنده لبيان “إشكاليات قطاع الصيد البحري بالمغرب”.

وانضم الفريق الحركي إلى قائمة مستفسري كاتبة الدولة في الصيد البحري عن إشكاليات القطاع الذي تديره، إذ أكد “توفّر المغرب على حوالي 3500 كيلومتر من السواحل بدون أن يحس المواطن المغربي بذلك، وهو الذي يشتري السمك بما يتراوح ما بين 30 أو حتى 40 درهما قبل حلول شهر رمضان”، مطالبا في الآن ذاته بـ”الرفق بالمواطن بالموازاة مع ارتفاع أثمنة اللحوم الحمراء كذلك”.

وانخرط مستشارون عن فرق الأغلبية بدورهم في توجيه أسئلة مباشرة إلى المسؤولة المذكورة، حيث لفت لحسن أيت صحا، مستشار عن حزب الأصالة والمعاصرة، الانتباه إلى “الارتفاع المبالغ فيه أحيانا لأسعار الأسماك على مشارف شهر رمضان الذي يستهلك فيه المغاربة هذه المنتوجات”، داعيا إلى “التدخل لتنظيم وصول الأسماك وبكميات وفيرة وبأسعار معقولة إلى متناول الجميع”.

من جهته، تحدث محمد بلفقيه، مستشار عن حزب التجمع الوطني للأحرار، عن “تحوّل المغرب الذي يتوفر على حوالي 3500 كيلومتر من السواحل من دولة تستهلك السمك وتبيعه إلى وجودها في وضعية مفارقة اليوم”، مؤكدا أهمية “الراحة البيولوجية التي تم إقرارها مؤخرا بالنسبة للسردين على الرغم من تداعياتها على المهنيين”.