علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن المصالح المركزية في وزارة الداخلية تستعد لإحالة ملفات رؤساء جماعات متورطين في “ريع” سندات الطلب (Bons de commande) على محاكم جرائم الأموال، بعدما رصدت تقارير منجزة من قبل مديرية مالية الجماعات المحلية اختلالات خطيرة في استعمال هذه السندات من قبل بعض رؤساء مجالس جماعية، حيث تم اللجوء إليها لتفادي المساطر القانونية للصفقات العمومية، ما أدى إلى احتكار شركات بعينها تنفيذ مشاريع مشبوهة، موضحة أن التقارير المذكورة كشفت أيضا عن خروقات مالية وإدارية جسيمة، بينها صرف نفقات دون مقابل فعلي، ما شكل هدرا للمال العام.
وأفادت المصادر ذاتها بأن تقارير الداخلية سلطت الضوء على لجوء رؤساء جماعات بشكل مكثف إلى استعمال سندات طلب بمبالغ مالية تقل عن 20 مليون سنتيم للسند الواحد، بحيث يسهل الهيمنة عليها من قبل شركات معينة، عوض إبرام صفقات رسمية، وذلك لإنجاز دراسات تقنية دون تحديد العناصر التقنية اللازمة، ما يجعل من الصعب على أي منافس آخر المشاركة في تقديم عروض، مؤكدة عدم التزام جماعات مستفيدة من سندات طلب بشروط تحديد نوعية الأشغال وطبيعة الوثائق المطلوبة، مثل المذكرات المحاسبية، والتصاميم، وطرق الفحص والتدقيق.
وأكدت المصادر نفسها تضمن التقارير وقائع تورط جماعات في إسناد دراسات للهندسة المعمارية إلى مكاتب غير مرخصة في هذا المجال، وتنامي الاعتماد على سندات الطلب تحت السقف المالي (20 مليون سنتيم)، الذي يفرض تجاوزه التحول إلى مسطرة طلب العروض، مشددة على أن سجلات وصولات للأداء أظهرت استعمال سندات بالمبلغ ذاته لتغطية مقابل خدمات اقتصرت على إعداد ملفات استشارية بسيطة، مثل التفصيل التقديري وإنجاز دفاتر الشروط الخاصة، رغم أن هذه النماذج متوفرة مجانا في دوريات وزارة الداخلية، ولا تحتاج سوى إلى تكييفها وفق المعطيات الخاصة بالأشغال المطلوبة.
ولاحظت المصالح المركزية لوزارة الداخلية تنامي استعمال سندات الطلب لتسوية الحسابات منذ تفشي جائحة كورونا، في خرق واضح لمقتضيات المادة 88 من المرسوم رقم 2.12.349 الصادر بتاريخ 20 مارس 2013 والمتعلق بالصفقات العمومية، الذي ينص على وجوب خضوع الأعمال المنجزة بسندات الطلب لمنافسة مسبقة، مع تحديد مواصفات ومحتويات الأعمال المطلوب تنفيذها مسبقًا. كما تم تسجيل احتكار شركات معينة صفقات بعض الجماعات على مدى سنوات، وذلك عبر اعتماد منافسات صورية دون استشارات كتابية من قبل ثلاثة متنافسين، إضافة إلى تقديم بيانات أثمان غير مرقمة أو غير مؤرخة.
وكشفت مصادر هسبريس عن شروع المصالح المركزية في وزارة الداخلية في دراسة تعديلات قانونية محتملة، على أساس صياغتها في مشروع قانوني تعديلي فيما بعد، تستهدف إعادة النظر في الإطار التشريعي المنظم للصفقات العمومية، خصوصا المؤطر لسندات الطلب، بعد ثبوت عدم استفادة المقاولات الصغرى والصغيرة جدا من هذه الصفقات، وتزايد لجوء كبار المزودين ومقدمي الخدمات بالجملة إلى تأسيس مقاولات تابعة، تنافس بدورها على الصفقات الصغيرة، مستغلين وضعهم التجاري المهيمن في السوق وإمكانياتهم المالية واللوجستية.
وفي الأخير برائة كالعادة لا يمكن محاكمة بجدية في ظل انعدام إصلاح جدي وجذري لمنظومة القضاء وتوفر إرادة سياسية لمحاربة الفساد بشكل ناجع تبقى قاعدة الإفلات من العقاب هي السائدة خصوصا رموز الفساد الساسي التابعين للكيانات الإدارية المقربة من المنظومة!!
لا حول ولا قوة الا بالله
حسبنا الله ونعم الوكيل
حسبنا الله ونعم الوكيل
حسبنا الله ونعم الوكيل
كيف يعقل لأناس يشتغلون مع الدولة. يسرقون اموال الشعب وبثقة عالية. هل لهم الحصانة ام هم فقط افراد من العصابات والمافيات اللتي استولت على كل شيء. الكل يسرق ومن لا يسرق. لأنه لم يجد شيءا يسرقه……الخراب والدمار والفقر والجهل والمخدرات والسجون والتسول وقوارب الموت……..سببه اصحاب المناصب في الدولة. من سيحاسب من مادام القضاء فاسد…..
معظم رؤساء للجماعات خرجو اغنياء من الجماعات بعد انتهاء المشوار
في تطوان احدهم كان مهندسا فاصبح مليارديرا بقدرة قادر
بسن عشية وضحاها
حيث لا من يساله من اين لك هذا .
هناك دائما إشكالات مرتبطة بسندات الطلب لعل آخرها مع المرسوم رقم 2.22.431 حين تم فتح باب المنافسة لكن دون إتاحة الإمكانية عمليا في بوابة الصفقات العمومية لطلب ضمان مؤقت بالنسبة للمتنافسن ما دفع هؤلاء في كثير من الحالات لتقديم عروض مالية ثم الانسحاب في آخر لحظة وتضييع الوقت للإدارة. يبدو أن غاية المشرع هي أن يظل فراغ قانوني فيما يخص سندات الطلب والغريب أن مع كل هذه التجاوزات التي تعرفها تم رفع السقف المالي إلى 500.000 درهم حسب طبيعة الأعمال عوض 200.000 درهم
سكان مدينة سيدي قاسم يريدون معرفة من يتستر على الثلاثي الذي صدر في حقهم العزل من طرف وزارة الداخلية وكل ذلك إثر التلاعب الذي ضبطتة الفرقة الوطنية في ما يخص مشاريع و أموال التنمية البشرية التي تم تحويلها إلى فندق خاص و فضاء لاحياء حفلات الشيخات …..حسبي الله ونعم الوكيل ….كما يقول المثل. فين كثرت فين قلت
متابعة رؤساء جماعات فقيرة على سندات الطلب و لمادا لم تتم متابعة رئيس جهة سابق صرف الملاريير على دراسات بها عدة اختلالات وجلب شركاته باسماء مسييري اوراش لدى شركته الاصلية لتنفيد اشغال بالملايير وكل هدا موتق بتقارير
يجب إتاحة الإمكانية عمليا في بوابة الصفقات العمومية لطلب ضمان مؤقت بالنسبة للمتنافسن + اعتماد العرض الأفضل كما هو معمول به في القانون الجديد لطلبات العروض
أتمنى أن تأتي لجان التحقيق إلى إقليم مدينة العيون بالصحراء المغربية لتحقق مع رؤساء الجماعات وسترون فضائح فظيعة، سترون كيف أن رؤساء الجماعات يصرفون الميزانيات كلها لشركاتهم الخاصة أو شركات مساهمين فيها أو شركات لأقربائهم و أصدقائهم، والمشكلة هو أن تلك السندات تمر بدون أن ينجز شيئ أو تمويل شيئ.