في خطوة كانت منتظرة لسنوات، صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية 7376 مرسوم يتعلق بمنح بطاقة الأشخاص في وضعية إعاقة، حدد “مدة صلاحيتها في 7 سنوات، مع إمكانية تجديدها بعد انتهاء مدة صلاحيتها”. كما “يتعين على صاحب البطاقة أن يصرح لدى السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة بأي تغيير يطرأ على عنصر أو أكثر من عناصر تقييم القدرات أو تقييم المشاركة الاجتماعية وعوامل المحيط”.
ويشترط المرسوم، الذي اطلعت عليه هسبريس، أن يتم هذا الأمر “داخل أجل لا يتعدى 10 أيام من تاريخ حدوث التغيير المذكور”. وفي هذه الحالة، “تدعوه السلطة الحكومية المذكورة، عند الاقتضاء، إلى تقديم طلب الحصول على بطاقة جديدة وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها في مواد المرسوم”، الذي تتمثل أهم مضامينه “في تحديد معايير تقييم الإعاقة وفق قرار مشترك بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية”.
وتنص المادة الثانية منه على أنه من أجل حصول الشخص على البطاقة يُشترط أن يخضع المعني لـ”تقييم الإعاقة من خلال تقييم القدرات عبر تحديد طبيعة القصور أو الانحصار وتقييم المشاركة الاجتماعية وعوامل المحيط من أجل تحديد مستوى الصعوبات التي تمنعه من المشاركة الكاملة والفعالة في المجتمع”. كما “تُحدد المعايير الطبية والاجتماعية التي يتم الاستناد إليها في تقييم الإعاقة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة والسلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة”.
ويخضع الشخص المعني، وفق المرسوم، “لتقييم القدرات تجريه لجنة طبية على المستوى الترابي، استنادا إلى تقرير طبي يوضح الحالة الصحية للمعني بالأمر. ويمكن للجنة، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، أن تستدعي الشخص المذكور لإجراء تقييم القدرات عند الاقتضاء، بحضور أبويه أو أحد أقاربه”.
وأبرزت الوثيقة سالفة الذكر أنه عند الانتهاء من تقييم القدرات، تقوم اللجنة بتسجيل النتائج التي توصلت إليها، وتضمنها عبر المنصة الإلكترونية في ملف خاص يسمى “ملف تقييم القدرات”.
كما يخضع الشخص المعني كذلك “لتقييم المشاركة الاجتماعية وعوامل المحيط يجريه مساعد اجتماعي تنتدبه السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة لهذا الغرض”. كما “تتم دعوته لإجراء تقييم المشاركة الاجتماعية وعوامل المحيط بجميع الوسائل المتاحة، ولا سيما عبر المنصة الإلكترونية المنصوص عليها في المرسوم، داخل أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ انتهاء تقييم القدرات”.
كما تشير الوثيقة عينها إلى “إحداث منصة إلكترونية يتم من خلالها تلقي طلبات الحصول على البطاقة ومعالجتها، وإنشاء قاعدة معطيات خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، يعهد بتدبيرها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة”، موضحةً أنه “تتمّ من خلال المنصة الإلكترونية معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة عن طريق تجميعها وحفظها وتحيينها وتغييرها عند الاقتضاء”.
ويُحدث بموجب المرسوم على مستوى كل عمالة أو إقليم لجنة إقليمية لتقييم الإعاقة تتولى دراسة طلبات الحصول على البطاقة”، وفق المرسوم ذاته الذي سجل أن “اللجنة تبدي رأيها بشأن منح البطاقة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة، كما يمكنها تحديد احتياجات الشخص المعني وفق طبيعة الإعاقة ودرجتها”.
هذه اللجنة “يترأسها عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله، وتتألف من ممثل عن كل من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية بالإضافة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، ثمّ السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، ناهيك عن السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، وكذا السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة”.
ووفق مقتضيات المرسوم الذي يطبّق مضامين القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، فإن السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة “تُؤهل لاتخاذ التدابير الإدارية والتقنية اللازمة لضمان حسن سير المنصة الإلكترونية المنصوص عليها”. كما “تعدّ هذه السلطة دلائل استرشادية تتضمن على الخصوص، كيفيات تعبئة استمارة طلب الحصول على البطاقة، وكيفيات إجراء تقييم القدرات وتقييم المشاركة الاجتماعية وعوامل المحيط”.
اطالب الحكومة بتسريع اجراءات الاستفادة من هذه البطاقة و أن تلتفت لنا الدولة اعيش وضعا صعبا لا دخل و لا تغطية صحية نفتدقد ابسط الاشياء و آلله المستعان
لا تكفي مبادرة إصدار بطاقات خاصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بل يجب أن تشمل أيضًا إشراك المؤسسات الخاصة والعامة مثل مكتب السكك الحديدية، شركات الطيران، وسائل النقل العمومي (ترامواي، باصواي، الحافلات)، فضلاً عن فضاءات الترفيه مثل الملاهي والملاعب والحدائق. من المهم توفير أماكن إقامة مناسبة في الحي الجامعي، حيث يتم تجهيز الغرف وتصميمها بما يتناسب مع احتياجاتهم. كما ينبغي إضافة أسماء المرافقين في البطاقة الذين يسمح لهم القانون بالتنقل مع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل مجاني. يجب تخصيص منحة شهرية لهم .
يجب إعطاء هؤلاء المواطنين كل الإهتمام و الإحترام
فلترة وغربلة الاعاقة ايضا بمعنى كل من يملك بعض القدرات للعمل فهو ليس معاق ….كثرة التقييمات بلا معنى ..من اجل تقليص عدد المستفيدين لكن اين خبراء لتحليل القددرات الدهنية مثل صعوبات التعلم والدهان وووووو
هاد الناس خص تكون عندهوم الأولوية فسوق الشغل، فواسائل النقل وحتى المهرجانات الثقافية و الرياضية. حنا معطلين بزاف فهدشي.
هذه البطاقة زعما غادي تديك للخارج؟ مجرد كارطونة لا تسمن و لا تغني من جوع… زد عليها الإجراءات و التعقيدات لاقصاء ما يمكن اقصاءه…
يجب الاخد بعين الاعتبار تاريخ تعرضه لاعاقة . شخص لديه اعاقة منذ الطفولة ليس مثل شخص تعرض لاعاقة في الخمسينات من عمره
الكثير من المغاربين في فرنسا، وأوروبا عمومًا، أغرقوا مشغليهم بالشهادات الطبية، يزعمون فيها أنهم مصابون بآلام الظهر أو المفاصل أو ضعف البصر أو حتى العمى، للاحتيال والنصب على الصناديق الاجتماعية، بعدما حار الأطباء في تشخيص أسباب هذه “الأمراض” المزعومة، حصلوا على شهادات عدم القدرة على العمل وإعفاءات تصل إلى 80%، مما منحهم تعويضات شهرية لا تقل عن 1200 يورو، بالإضافة إلى امتيازات أخرى، مثل توقيف سياراتهم في الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، واستعمال وسائل النقل والتطبيب مجانًا، والأولوية في الطوابير داخل الإدارات والمستشفيات وغيرها.
والأدهى، أن هؤلاء يمارسون أعمالًا جانبية في “النوار”، مثل بيع الخضر في الأسواق أو الاشتغال في مهن أخرى بطرق غير قانونية، مستغلين الامتيازات التي حصلوا عليها بالغش. وهذه الظاهرة ليست حالات معزولة، بل متفشية بشكل يثير القلق، إذ لم يجد لها الأطباء علاجًا، فمهما تكررت الفحوصات، يستمر هؤلاء في التظاهر والتباكي بألم وهمي لضمان استمرار الامتيازات.
وعليه، أتمنى ألّا تمتد هذه الإشكالية إلى المغرب، وألّا يصبح ادّعاء الإعاقة وسيلة سهلة للحصول على الامتيازات.
لم تذكروا ماذ سيستفيد حامل هذه البطاقة .
لماذا كثرة اللجان والاجراءات هذه كلها تعقيدات باش يكون عدد الاقصاء هو المهيمن والمستفدين صحاب الوسظاء وباك صاحبي او تكون معاق تنتمي من عائلات بن شقرون وبن جلون ولبن ناني ، جميع الدول في العالم دايرين بطاقة المعاق واوراش وتسهيلات للاشخاص ذوي القدرات الخاصة وعندهم منحة شهرية تساعدهم على اعباء الحياة لي متخلاليهمش يمدو يديهم فلفيروجات ولكن فلمغرب لله يصاوب وخلااص للاسف جينا في بلاد حنا كانبغيوها ولكن هي ما كاتبغيناش
التعاون الوطني منذ 1957 رجل الميدان هو المكلف بالتطبيق الأمثل لهذا المرسوم
ألا تستحق هذه المؤسسة شيئا من العرفان و إخراج النظام الاساسي الجديد لها
نجيكم من اخر الكلام المعاق في هذا البلد له الله ولا نسال العون والدعمه الا من الله عز وجل فلا امل في هذه البلاد ولا حقوق ولا امتيازات حسبنا الله ونعم الوكيل
ذوو الإعاقة يحتاجون للدعم المادي والنفسي عوض البطاقات التي لا تسمن ولا تغني من جوع
المغرب عاد فاق زعمة كاس العالم مبروك هدي شحال واش مكانش عندنا الاعاقة اصلا النعاقين في المقرب فقراء معندهم لا سيارة ولا بغل .بتش تنفع المعاق عدي البطاقة
من هاد الشي كامل آش غادي يستافد كاين شي حاجة أو مجرد بلاكة حمرا مكتوبة بالاخضر غادي يعلقها في عنقو
منذ سنة 2017 اصيب اخي الأكبر سنه الان 75 سنة بمرظ الم به في رجليه …. ( كنكرينا) من شدة الألم فذهب إلى مستعجلات المدينة بالدار البيظاء … فلم يلاقي اي ترحيب … فالتجا إلى بعظ المحسنين الذي دهبوا به إلى الخواص وهناك المفاجأة.. الحل الوحيد هو بتر الرجلين ….. هكذا كان…ومنذ دالك الحينmm راسلنا وزارة التنمية الاجتماعية والمندوبية….التي اهدتنا بعد جهد جهيد وتكوين ملف طبي من كرسي عادي للتنقل بمساعدة اختي…. إلى المستشفى… الان هو مصاب بالكلوكوما ومرظ السكري وارتفاع الظغط الدموي … منذ ذالك الحين وهو يعيش في عزلة تامة في البيت …. راسلنا الإدارة من أجل الدعم الاجتماعى فرفظ الأمر بدعوى انه يعيش تحت رحمة العائلة…..وفي بيته …. ( المؤشر طالع) ؟؟؟؟؟!!!! هذه رسالة موجهة إلى الحكومة في شخص الوزير المكلف بالتنمية الاجتماعية والوزير الاول المحترمين.!!!! تحياتي!!!
ما إسم هذه المنصة؟؟ واش خرجات الوجود ولا باقا؟؟
هل ممكن سرد بعض الامتيازات التي يحضى بها صاحب البطاقة ؟ المعروف مجانية التنقل داخل المدار الحضاري فهل هناك منح كالمأذونيات ورخص حراسة السيارات والأكشاك التي غالبا ما كان يستحوذ عليها أشخاص لا يستحقونها كما جاء على لسان نائب عمدة الدارالبيضاء
اتمنى ان يتم تخصيص تعويض لأصحاب الاعاقات الحرجة لرفع حالة العوز عنهم
جميل جدا أن نسمع عن مثل هده المبادرات التي نباركها و نشجع عليها .لكني أتسائل ما هو مصير ملفات المعاقين التي دفعت إلى الوزيرة بسيمة الحقاوي في عهد حكومة بنكيران ؟
بأسم الله الرحمان الرحيم ما. مصير المعاقون الذين يعتمدون على اسرهم في حياتهم اليومية لدي ابن معاق عمره 20 عاما الاكل والشرب والنوم و الحفاضات كلها من انا وامه حتى الجلوس يجب اسناده ز اي غفلة منا سيسقط على الدولة أن تنظر الى هذه الفءة المحرومة من اي دعم
المعاق لا مكان له في مغربنا الحبيب .لان القوي ياكل الضعيف
“إحداث منصة إلكترونية يتم من خلالها تلقي طلبات الحصول على البطاقة ومعالجتها، وإنشاء قاعدة معطيات خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، يعهد بتدبيرها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة”، موضحةً أنه “تتمّ من خلال المنصة الإلكترونية معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة عن طريق تجميعها وحفظها وتحيينها وتغييرها عند الاقتضاء”.
اومن بعد………………..
كثرة العراقيل والصعوبات والحواجز التي وضعت امام الشخص المعاق دون مراعاة لاعاقته في تيسير الولوج اليها، اين نحن من عالم الرقمنة وتقريب الإدارة وتبسيط الحصول على الوثيقة التي تتغنى بها الحكومة؟ الى درجة يخيل للمواطن ان قيمة هذه البطاقة تفوق قيمة الفيزا او بطاقة شينغن، والحال انها لا تعدو ان تكون بطاقة هوية إعاقة ولن تفيد حاملها في اي شيء، والايام القادمة بيننا.
السلام محتاج مساعده عندي اعاقه بصريه سباب حادثة الشغل من99 في6حتي في محكمة الاستئناف الدار البيضاء حصل على شهاده اعاقه بصريه