"الحركة" تحذر من تداعيات اجتماعية

خصص المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية اجتماعه العادي المنعقد الأربعاء الماضي، برئاسة الأمين العام محمد أوزين، لمناقشة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمجالية المطروحة في الساحة الوطنية، إضافة إلى تقييم الأداء التنظيمي والإشعاعي للحزب، ووضع التدابير المستقبلية لتعزيز حضوره السياسي.

وفي هذا الصدد، أكد الحزب، في بلاغه الصادر عقب الاجتماع، اعتزازه بالتطورات الإيجابية التي تعرفها قضية الوحدة الترابية للمملكة، مشيدا بالنجاحات المتلاحقة للدبلوماسية المغربية بقيادة الملك محمد السادس.

واعتبر البلاغ، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، أن الرؤية الاستراتيجية للمملكة مكّنت من إخراج النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية من دائرة المزايدات السياسوية إلى أفق تنموي وحدوي، يؤسس لمغرب أطلسي منفتح على رهانات جيو استراتيجية جديدة قاريا ودوليا.

وشدد حزب الحركة الشعبية على ضرورة تسريع تنزيل التوجيهات الملكية المتعلقة بتطوير أداء الدبلوماسية الموازية، سواء على المستوى البرلماني أو الحزبي أو المدني أو الاقتصادي أو الثقافي، بهدف مواجهة الأطروحات الانفصالية وتعزيز صورة المغرب في المحافل الدولية.

ومن موقعه في المعارضة، جدّد حزب “السنبلة” التزامه بممارسة معارضة بناءة، مؤكدا أن انحيازه الأول هو إلى الوطن والمواطنين بعيدا عن الحسابات السياسوية الضيقة، كما أبرز الحزب دعمه للإصلاحات التي تصب في مصلحة المواطنين.

وفي هذا الإطار، أشاد البلاغ بـ”القوانين المتعلقة بالاستثمار ومنظومة الصحة والحماية الاجتماعية، مع تسجيل تحفظاته حول بعض آليات تنزيلها، خاصة فيما يتعلق بتحقيق الإنصاف المجالي والاجتماعي”. كما أكد الحزب موقفه الإيجابي من القانون التنظيمي للإضراب، معتبرا أنه يشكل “حاجة مجتمعية تضمن التوازن بين حقوق الأجراء والمشغلين والمواطنين”.

في المقابل، انتقد الحزب 3فشل الحكومة في مباشرة إصلاحات سياسية وحقوقية استراتيجية، مثل تأخرها في فتح حوار وطني حول مدونة الأسرة، وعجزها عن تقديم مشروع إصلاح مدونة الشغل، إلى جانب تأجيلها لمشروع قانون النقابات، معبّرا عن استغرابه من “تردد الحكومة في معالجة ملف التقاعد”، ومحذرا من “التداعيات الاجتماعية لأي إصلاح لا يراعي القدرة الشرائية للمواطنين”.

وانتقد حزب الحركة الشعبية اختيارات الحكومة الاقتصادية والاجتماعية، معتبرا أنها “لا تزال عاجزة عن تحصين السلم الاجتماعي، في ظل غياب رؤية واضحة لتنفيذ النموذج التنموي الجديد”.

وسجل الحزب عدم وجود حلول ناجعة لأزمة الماء، واستمرار تبني سياسة فلاحية تصدر الموارد المائية على حساب تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي بأسعار مناسبة، منتقدا غياب “تدابير لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل ارتفاع أسعار المواد الأساسية وتزايد مظاهر الريع الاقتصادي والفساد”.

كما أعرب حزب “السنبلة” عن قلقه إزاء نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، والتي كشفت حسب البلاغ عن مؤشرات إنذار خطيرة؛ أبرزها ارتفاع معدل البطالة إلى 21.3 في المائة، وتراجع معدلات الخصوبة والتنمية المجالية.

وعلى المستوى التنظيمي، نوّه المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية بمنجزات الحزب منذ مؤتمره الوطني الرابع عشر، مشيدا بـ”الدينامية التي تعرفها هياكله التنفيذية والتقريرية، وامتداده المجتمعي من خلال روابطه المهنية والقطاعية، وفعالية فريقيه البرلمانيين”، داعيا كافة مناضلي الحزب إلى التعبئة الجماعية استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ومعلنا عن إطلاق القافلة الجهوية لـ”السنبلة” التي تهدف إلى تعزيز الحضور الميداني للحزب واستقطاب كفاءات جديدة.

وفي ختام بلاغه، أكد حزب الحركة الشعبية التزامه بمواصلة الدفاع عن قضايا الوطن والمواطنين، سواء من خلال مواقفه في المعارضة أو عبر دعمه للمبادرات الإصلاحية الهادفة إلى تعزيز التنمية والديمقراطية بالمملكة، داعيا الحكومة إلى “مراجعة سياساتها الاقتصادية والاجتماعية بما يضمن تحقيق العدالة المجالية وحماية السلم الاجتماعي”.