قال كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، إنه جاء من أجل مواجهة الصعاب والتحديات وتذليلها أمام المستثمرين، مؤكدا أن لديه رؤية سيعمل على تنزيلها.
وأضاف زيدان في لقاء مع عدد من المستثمرين بمدينة طنجة، اليوم الجمعة، أن المشاكل التي يواجهها المستثمرون على مستوى العقار تمثل “عائقا كبيرا في جميع المناطق والجهات، وليس طنجة وحدها”.
وأوضح في تفاعله مع المشاكل والتحديات التي أثارتها مداخلات عدد من رجال الأعمال الحاضرين في اللقاء، أنه ناقش مع فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الموضوع، وأكد أنها “تشتغل على مخطط إعادة التصميم والتهيئة الذي سيحل الكثير من المشاكل”.
وزاد المسؤول الحكومي في رسالة طمأنة واضحة للمستثمرين: “أنا أقف بجانب المستثمرين دائما، والمستثمر إذا لم يكن راضيا بصفة عامة، يجب أن أغادر مكاني”، معتبرا أن راحة المستثمرين هي “البارومتر الذي أقيس به ضرورة بقائي في المنصب”.
واستدرك زيدان مبينا: “أعتقد أن المستثمرين الحاضرين معنا هم الذين يواجهون مشاكل وصعوبات، لكن في المقابل الكثير لم يحضر ويشتغل بصفة عادية، وهمنا هو أن نرضي العدد الأكبر والمهم”، مشددا على أنه جاء لينصت للمشاكل والتحديات التي تواجه قطاع الاستثمار.
وفي تفاعله مع مطالب رجال الأعمال بخصوص انتقاداتهم للمساطر وبطئها، قال الوزير المنتدب: “نشتغل على تقليص الوثائق وتسريع المساطر؛ لأن هذه المرحلة التي نمر منها في الاستثمار صعبة”، وزاد: “إننا ننتقل من قانون قديم إلى قانون جديد. ونعتز بالاستثمارات المتزايدة التي لم تواكبها زيادة في الموارد البشرية”.
وتابع موضحا: “إذا أردنا أن نعالج الملفات بالسرعة اللازمة، علينا أن نضاعف الإدارات 3 مرات. صحيح الاستثمار يجلب لنا مناصب الشغل والقيمة المضافة، وبالتالي ينبغي أن نسرع وتيرة البت في الملفات”، مشيرا إلى صعوبة إيجاد الأطر والكفاءات التي يتطلبها القطاع.
وطرح الحاضرون في هذا اللقاء مجموعة من الصعاب والتحديات التي يواجهها الاستثمار في مدينة البوغاز، إذ أكد المستثمر العقاري والفاعل السياسي عبد الحميد أبرشان أن المستثمرين في مجال العقار يواجهون “مشاكل كبيرة وصعوبات كثيرة بسبب تعدد المتدخلين في منح التراخيص”.
وسجل أبرشان، الذي بدا غاضبا في مداخلته، أن تعدد الأطراف المتدخلين في قطاع العقار “بدأ يفقد الثقة في الاستثمار في المدينة”، وقال إن تصاميم التهيئة “موجودة لكنها متوقفة إلى حد الآن، نحتاج إلى معرفة أسباب توقفها”.
وأضاف أن هذه العراقيل تخلق مشاكل كبيرة للمستثمرين، مؤكدا الحاجة إلى الوقوف على هذه التحديات ومواكبة المستثمرين وإرشادهم من أجل التوصل إلى حلول عملية لمشاكلهم.
كما اعتبر أبرشان أنه غير مقبول أن تستغرق معالجة طلبات الحصول على تراخيص مشاريع 6 أشهر، مطالبا بتعزيز الشفافية والوضوح، وبأن “تكون الأطراف كلها حاضرة لدى تلقى المشاريع وتوضح أسباب عدم قبولها واعتراضها عليها، حتى لا يبقى كل شخص ينفذ ما يدور في رأسه”.
ظاهرة قطّع الأرض توفرها الدولة وتمنحها لرموز الفساد الحزبي السياسي والأعيان بابخس الأثمان بشرط إقامة مشاريع صناعية وحرفية وغيرها لكن تتحول إلى عمارات السكنى أو تبقى مخازن وغالبا ما تستعمل للاحتكار وذلك أمام أعين السلطات الوصية ولا متابعة أو محاسبة لان اصحبها ينتمون للوبي التحكم وهذه ظاهرة متفشية منذ عشرات السنين في حين ترفض البقع للمواطن الحرفي والصناعي الحقيقي !!
اجو تشوفو كلميم. اكبر مرتع لمشاكل العقار و لا من يبالي.
القطاع العقاري بالمغرب غارق في الفساد والذي يدفع الثمن هو الشعب المغربي الذي يعاني الامرين من أجل الحصول على علبة من علب السردين ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نسميها منازل صالحة للسكن والتي يبيعونها للمواطن بثمن باهض سوف يضل هذا القطاع يعاني إذا لم يثم تطهيره كليا من الفساد والفاسدين الذين كدسوا المليارات على حساب المواطن المغربي الفقير
العقار أصبح مصيبة و مرتع للشفارة في كل منطق المغرب ،لا رقيب و لا حسيب، من مراكش حجزت محل تجاري صغير من منعش عقاري معروف بالمنطقة ،من قبل الكوفيد إلى الآن و نحن ما زلنا نعاني،مللت الخواص فاتجهت لشراء قطعة أرضية من منعش عقاري تابع للدولة لعلي استطيع الحصول على سكن يأويني و اسرتي ،3 سنوات و لم نتسلم بعد تلك الأرض
حسبي الله و نعم الوكيل و الله إلى الدولة تحمي الفساد عن بكرة ابيها و المواطن البسيط تضيع سنينه هباء منبوثا.
فلنفرض انننا في الاخير حصلنا على حقوقنا و جميع المتضررين بعد 10 سنوات فمن سيعوض الضرر و كل هذا التأخير
لالتفويت العقارات للمستثمرين باثمنة بخسة. العاطلون حاملي الشهادت اولي بها. اما من له راس المال فليتحمل مخاطر الاستثمار كايها الناس.
الحكومة لي دارت الازمة كان السكن اقتصادي كايفك الناس جات هاد الحكومة حيداتو موصلين الدعم تالسبعين مليون ديور دتلاتين وربعين وخمسين اختفاو ولا الاقتصادي بالمتر
لا حديث إلا على الضرائب.استدعاء المستثمرين من طرف إدارة الضرائب و محاسبتهم عن الصغيرة و الكبيرة سيؤدي بالاستثمار إلى الدمار. انتظروا نتائج سنة 2025 و ما بعدها ستكونالإستثمارو الضرائب كارثة.
المشكل الحقيقي الذي يتعامى عنه المسؤولين هو الغلاء ثم الغلاء ولا شيآ آخر غير الغلاء و تغول المفسدين و قهر المواطن المغربي بالسلف و سعر الفائدة المرتفع جدا و الذي يصب في صالح لوبيا ت الفساد العقاري
مادام اللقاء عقد في طنجة، والسيد الوزير يعلم بأن هذه المدينة تغرق في الفساد العقاري، فسأتحدث عن تجربتي في خوض غمار الحصول على رخصة البناء لبناء مشروع سكن مكون من حوالي 70 شقة. الرخصة تتقاذفها الادارات الوصية بين ملاحظات للتعديل على التصميم لا تنتهي، الاشكال أن كل مرة تضاف ملاحظة أخرى لم يتم الإشارة إليها قبل. مع العلم ان التصميم يحترم كامل ضوابط التعمير التي تنص عليها وثائق التعمير.
إذن أين نحن من تيسير الاستثمار وتذليل العقبات خصوصا في ظل الخصاص في مجال السكن ونحن على أبواب الاستحقاقات القارية والدولية. الادارات الوصية خاصة الوكالة الحضرية غارقة في الفساد والابتزاز مما يجعل المستثمرون خاصة الجالية تتراجع عن رغبتها في الاستثمار
الامر يستدعي تدخلا بشكل مستعجل لإعادة النظر في تصاميم الاهيئة ومراقبة الموظفين في الادارات
القطاع غارق في الفساد و الاحتكار لدى لوبي قوي و الشعب هو من يؤدي الثمن على مسمع و مرءى الدولة فهي التي تتحمل المسؤولية.نقطة و رجوع السطر نحن لسنا محتاجين لفلسفة الوزير الامور واضحة وضوحة الشمس يجب معاقبة المتلاعبين بهذا القطاع و محاربة الريع و النوار.بقعة تباع عشرة مرات و شقة كذلك دون حسيب و لا رقيب.
لا يوجد أي مشكل عقار في بلاد بمساحة المغرب و عدد سكان لا يتجاوز 40 مليون نسمة. المشكل في العقول…
تصميم التهيئة 10 سنوات، و ينضاف له أكثر من 3 سنوات حتى يتم شراء الاراضي السكنية بسعر الاراضي الفلاحية، و تأخير مجموعة من الرخص.