حريق مهول يجدد مطلب إبعاد المناطق الصناعية عن أحياء مدينة طنجة

أعاد الحريق المهول الذي شهدته إحدى وحدات صناعة الأحذية البلاستيكية بالمنطقة الصناعية “المجد” في إحدى المناطق المأهولة سكانيا بمقاطعة بني مكادة في مدينة طنجة، أمس الأربعاء، النقاش مرة أخرى حول دوافع استمرار تواجد هذه الوحدات الصناعية في مناطق سكنية رغم حجم التهديدات التي تشكلها على الأرواح والممتلكات.

ووفق مصادر تحدثت إليها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن أصحاب المصانع بالمنطقة التي شهدت الحريق الذي التهم المصنع ووحدة أخرى مجاورة له تزاول نشاطا آخر، يرفضون مغادرة المنطقة بسبب قربها الجغرافي الذي يجنبهم الكثير من المصاريف والالتزامات الأخرى في حال الانتقال إلى منطقة صناعية ضواحي المدينة.

واعترف أرباب مصانع في المنطقة بـ”الخطورة” التي تشكلها المنطقة الصناعية المجد على المواطنين الذين يقطنون بجوارها، إذ أكد عدد منهم الاستعداد لتضافر الجهود والعمل على الانتقال إلى بدائل يمكن أن توفَّر في إطار تفاوضي مع السلطات والمسؤولين.

وفي هذا الإطار، قال الحسين بن الطيب، رئيس جمعية المنطقة الصناعية المجد في طنجة، إن هذه المنطقة الصناعية جرى الترخيص لها سنة 1987، وبنيت بعض الوحدات الصناعية سنتي 1994 و1995 واستهدفت أصحاب المصانع المتواجدة في “الكارجات” وأقبية العمارات، مؤكدا أن غالبية الأنشطة تتركز حول النسيج الموجه للتصدير.

وأضاف ابن الطيب، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المنطقة تعرف نشاط وحدات صناعية متنوعة، مثل صناعة الصباغة وجزارة لحوم الدواجن وصناعة الخشب، معتبرا أن المنطقة في الأصل كانت مخصصة للصناعة قبل أن تتغير الأمور ويأتي السكان للاستقرار حولها.

وزاد أن المنطقة أضحت تشكل “هاجسا كبيرا على مستوى السلامة، ولو لا لطف الله في حريق أمس لكانت كارثة”، مبرزا أن تأهيلها بات “ضروريا واقتصارها على الأنشطة غير الخطرة يمكن أن يكون حلا، بالإضافة إلى تعزيز شروط الالتزام بالسلامة”.

وتابع المتحدث قائلا: “نسعى لإيجاد الحل المناسب منذ سنوات، ويمكن أن نعمل على نقل المنطقة وإخراجها إلى منطقة أخرى، وقد توصلنا إلى توافقات من أجل الخروج، لكن واجهنا مشكلة في تأمين الوعاء العقاري الكافي، فالموضوع معقد”، وفق تعبيره.

وأشار ابن الطيب إلى أن المنطقة الصناعية المجد تشكل قوة اقتصادية كبيرة في المدينة وتشغل 30 ألفا من اليد العاملة، واستدرك قائلا: “لكن المخاطر أكبر، وينبغي أن نفكر بسرعة في إيجاد حل لأن الحوادث تتكرر”، مشيدا بالأدوار التي لعبها المستثمرون في هذه المنطقة على مستوى تكوين وتأهيل اليد العاملة.

وحاولت هسبريس التواصل مع مدير المصنع الذي التهمته النيران، إلا أن هاتفه ظل يرن دون أن يجيب.

من جهته، قال محمد لحمامي، رئيس مقاطعة بني مكادة المنتمي لحزب الاستقلال: “إننا منذ سنوات وفي عهد الوالي السابق محمد اليعقوبي ونحن نطالب بنقل المنطقتين الصناعيتين المجد ومغوغة خارج المدينة بعيدا عن المناطق السكنية”، مؤكدا أن المخاطر التي تشكلها كبيرة وينبغي أن ينتهي هذا الموضوع.

واتهم لحمامي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، المستثمرين في منطقة المجد بـ”رفض الخروج إلى مناطق ضواحي المدينة بسبب المكاسب التي يربحونها من التواجد وسط المناطق السكنية”، وأكد أنه تم تقديم مقترحات لهؤلاء المستثمرين سابقا، إلا أنها “رفضت” من طرفهم.

وزاد موضحا أن الأراضي التي يملكها أصحاب المصانع في منطقة المجد اشتروها من “شركة العمران مقابل 450 درهما للمتر المربع، وأصبح سعرها اليوم يبلغ ما بين 6 و10 آلاف درهم”.

وطالب الحمامي أصحاب المصانع بالتحلي بالروح الوطنية والقبول بالخروج إلى منطقة صناعية خارج المدينة، وإنهاء النقاش والجدل المستمر بسبب شكايات ومطالب السكان المستمرة ضد هذه المصانع وأنشطتها المتنوعة، معتبرا أن “إخراج المنطقة الصناعية إلى ضواحي المدينة سيفسح المجال أمام ضمان إطلالة محترمة لركاب القطار فائق السرعة على المدينة”، وفق تعبيره.