حذر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة بتطوان من انهيار العرض الصحي بالإقليم، وسط تزايد الخصاص وازدهار القطاع الخاص.
جاء هذا التحذير عقب اجتماع عقده المكتب سالف الذكر خصص لمناقشة عدد من القضايا الملحة التي تهم الشغيلة الصحية بالإقليم، في ظل ظروف وصفها بـ”الحرجة” نتيجة الاختلالات العميقة التي يشهدها القطاع الصحي العمومي.
وأعرب أعضاء المكتب ذاته، في بلاغ صادر بهذه المناسبة، عن قلقهم مما أسموه “الفراغ الإداري الذي يعاني منه المركز الاستشفائي الإقليمي في وقت حساس يتزامن مع انتشار داء بوحمرون”، ونبهوا إلى النقص الحاد في الأطر الطبية، مشيرين إلى وجود طبيبة أطفال وحيدة بالإقليم وغياب أو نقص جل التخصصات الطبية مقابل ازدهار القطاع الخاص.
وأثار البلاغ مشكلة النقص الحاد في الأدوية الحيوية، محذرا من خطورة هذا الوضع على حياة المواطنين، في ظل تراجع جودة الوجبات الغذائية المقدمة لكل من الأطر الصحية والمرضى، وطالبوا بإصلاح هذا الخلل وتحسين الخدمات الأساسية.
كما ناقش الاجتماع مشكلة المناصب الشاغرة في المركز الاستشفائي، والتأخر غير المفهوم في صرف تعويضات الحراسة والإلزامية والمداومة.
وهدد أعضاء المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة بتطوان باللجوء إلى الاحتجاج إذا استمر هذا التأخير، منددين بـ”الخروقات المرتبطة بصرف هذه التعويضات وغياب الشفافية في التدبير المالي للمؤسسة”.
ونبه المصدر ذاته إلى الاختلالات التي تشوب عمل شركات المناولة بالمركز الاستشفائي الإقليمي، رافضا تنقيل الممرضين المتخصصين خارج مجال اختصاصهم الأساسي، معتبرا ذلك انتهاكا لحقوقهم المهنية.
ولفت الاجتماع الانتباه إلى النقص الحاد في الأطباء النفسيين بمستشفى الرازي، وأثار حرمان فئات واسعة من تعويضات البرامج الصحية أو صرف مبالغ هزيلة، رغم التزام المسؤولين بصرف المستحقات وفقا لما نص عليه الاتفاق القطاعي، معبرا عن استيائه من الخصاص الحاد في الأطر الصحية بالمراكز التي تخدم أحياء ذات كثافة سكانية عالية.
وختمت النقابة بلاغها بالإشادة بالمجهودات الجبارة التي تبذلها الشغيلة الصحية في إطار الحملة الوطنية لاسترجاع التلقيح، رغم الصعوبات الميدانية، داعية “جميع العاملين في القطاع الصحي إلى مزيد من اليقظة والتعبئة لمواجهة التحديات محليا ووطنيا وندعوهم إلى المشاركة المكثفة في البرنامج النضالي الكونفدرالي ضد غلاء المعيشة وقانون الإضراب”.
عندنا مشكل نقص مرعب فالانسانية نزعت الرحمة من قلوب الاطباء والممرضين
الصحة في المغرب مجرد إشاعة اوتحدي أي مسؤول يدير زيارة لي اي مستشفي جامعي في المغرب خصوصا المستعجلات سوف تري بي ام عينك ناس تموت كل ثانية في الصف الدي قد يجلس في المريض تلاثة ايام او اربعة .مع الإشارة أن الدفع قبل العلاج شوهوة لبلاد مقبل علي تنظيم كاس الخراب المغرب .انشر يا هسبريس ولكن مني زجل الشكر
هكذا فرضت اوروبا تأمين الصحي الاجباري 100 يورو تقتطع من الراتب كل شهر من مواطنين ، في المغرب تدفع من راتبك لقطاع الخاص سيهتمون بك وتعالج هذه هي معادلة
حذر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة بتطوان من انهيار العرض الصحي بالإقليم، وسط تزايد الخصاص وازدهار القطاع الخاص الذي يمتص دماء جميع الاشخاص
بالفعل مدينة تطاون تحتضر ولا من مغيث
المجلس البلدي معتم بتوزيع وتقسيم الغنيمة
والمواطن يعيش الكوارث الاليمة
العام ان هذا منكر
حسب الواقع ما يتوفر لا يستجيب لادنى الشروط والمعايير الموصى بها دوليا ولهذا يمكن القول ان الصحة العمومية في هذا البلد غير متوفرة وغير موجودة المنظومة منهارة ولم يبق إلا القرار السياسي لإعلان عن إنهاء خدمات الصحة العمومية متى توفرت الظروف مثل قطاع التعليم العمومي وهذه من بين الجرائم الكثيرة والمتعدد المرتكبة في حق الشعب
القطاع الخاص والعام و البعض يتسائل ما هو المشكل الإنسانية و و و.
المشكل ربحي بإمتياز.
الصحة منهارة في جميع مدن المغرب. لاتوجد مستشفيات عمومية واذا وجدت فهي في حالة يرثى لها.
الاطباء الاختصاصيون الجدد لم يلتحقوا بعد بمناصبهم بسبب تأخر غير مفهوم من الوزارة في إصدار مقررات التعيين. و من هنا نفهم ان مصلحة الموارد البشرية لوزارة الصحة هي المسؤول الاول عن انهيار القطاع في البلاد و نطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة.
كل شيء منهار في تطوان اقتصاديا )(البطالة(واجتماعيا. )اول مدينة في الطلاق. صحيا. عدد المختلين عقليا في تزايد ملموس. المستقبل مجهول. كثرة المتسوليين عدد مهول. اما احياء المدمنين في تزايد ملحوض. …اين هي الحمامة البيضاء……اصبح مكانها غراب اسود
مركزية وزارة الصحة تلتزم الصمت و الكل يتملص من المسؤولية. لانهم يشتغلون تحت المكيفات و ينتظرون مرور الساعة للهروب من العمل. كية المواطن المقهور هو لي واكل العصا.
ذلك ما تريده حكومتنا:
جاء بالمقال ما يلي:”حذر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة بتطوان من انهيار العرض الصحي بالإقليم،وسط تزايد الخصاص وازدهار القطاع الخاص”.هذه هي حقيقة واقع صحتنا بالقطاع العمومي عبر الوطن مله:لا شيء على الاطلاق الا نادرا جدا.وأتحدى اي مسؤول من نخبتنا ان يعالج نفسه بمستشفى عمومي.اتحدى اي مسؤول ان يقوم بزيارة نفاجأة لاي مستشفى او مركز صحي تابع للقطاع العام بشرط ان لا ترافقه الكاميرا الرسمية.ازدهار صحة القطاع الخاص هو ما تريده الدولة،ومعه قطاعات التعليم والسكن والتشغيل أيضا:هذه القطاعات تعمل الدولة على تحويلها للخواص بخطوات متدرجة يأتي في مقدمتها اضعاف خدماتها ومردوديتها لينفر منها المواطن من غير ان تظهر الدولة في الصورة،وما نشاهده او نقرأه ونسمعه عبر اعلامنا الرسمي ومعه أبواقه لا يعدو كونه ذر للرماد في عيون المغفلين والجاهلين والريعيين الذين يسارعون الى التطبيل لانجازات الحكومة من غير اي اساس يبرر موقفهم لأن الواقع يكذبهم جميعا:الحكومة واعلامنا الرسمي ومن يدور في فلكه من الانتهازيين والوصوليين والريعيين.المواطن له ثقة مطلقة في المؤسسة الملكية،غير ذلك لا…
الواليدة توفات في المنزل ومشيت للمستشفى عند الدكتور باش اعطيني شهادة الوفاة على قبل الدفن وطلب مني 600 درهم، وفي الاخير جات طبيبة محترمة الله اجازيها بالخير محسوبة على البلدية او مايسمى حفظ الصحة بدون مقابل. الله يطول فعمر هاد طبيبة .
الحكومة تترك المستشفى ذولة في الهاوية وتساجيع القطاع الخاص لي المذون المغربية لكن شعب هوى من يعاني من تسرفات سياسية من هذا الجانب لي خفض الميزانية ذولة من هذا القطاع صحي ويجعل المواطن منهك من المساريف في قطاع خاص للأسف الحكومة لا تهتم للمعانات المواطنين .