علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر جيدة الاطلاع، أن سلطات مدينة طنجة تقدر “خطورة” و”دقة” الوضع بالنسبة لتجار سوق القرب بني مكادة، الذي التهمته النيران نهاية الأسبوع، وتداعيات الحادث الاقتصادية والاجتماعية على المتضررين الذين تكبدوا خسائر مالية كبيرة، إذ تواصل العمل بسرعة لإعادة السوق إلى حالته الطبيعية في أقرب الآجال.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة من مصدر مسؤول، فإن السلطات أنهت عملية تنظيف السوق بشكل كامل من مخلفات الحريق الثلاثاء، وأنجزت دراسة تقنية حول الأضرار التي لحقت بالسوق والدعامات التي تتطلب الترميم والإصلاح.
وأفاد المصدر ذاته بأن عملية إعادة الإصلاح والترميم بدأت في السوق الأربعاء، بتعليمات من الوالي يونس التازي؛ فقد أسندت المهمة في البداية إلى شركتين لمباشرة العملية، في انتظار أن تلتحق شركتان جديدتان بهما لتسريع العملية وإعادة فتح السوق في أقرب وقت ممكن.
وأشار المصدر جيد الاطلاع إلى أن السلطات تعرف “خطورة الواقع الاجتماعي والاقتصادي والمعيشي للتجار وعائلاتهم بسبب الخسائر التي تكبدوها”، وأكد أن هذه السلطات تعمل على فتح الساحة المقابلة للسوق في وجوههم من أجل عرض منتوجاتهم فيها بشكل مؤقت للتخفيف من حدة الوضع ووقع الحريق الشديد عليهم.
في غضون ذلك، أفادت مصادر مهنية بأن غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة تسعى إلى إطلاق مبادرة لجمع التبرعات وتقديم الدعم والمساعدة للتجار المتضررين في سوق القرب بني مكادة، إذ صادق أعضاؤها على تقديم مليون درهم للجمعية التي أنشئت سنة 2011 لدعم المتضررين من أحد الحرائق التي شهدتها المدينة.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن بوادر خلاف بين الأحزاب بدأت تلوح في الأفق، إذ يدافع فريق عن توجيه الدعم المخصص إلى المعمل المحترق في المنطقة الصناعية المجد؛ فيما يدافع فريق آخر عن توجيه الدعم المرصود أو التبرعات التي سيتم جمعها للتجار، ومنح إشراف توزيعها للسلطات تفاديا لأي استغلال سياسي للعملية.
يذكر أن سوق القرب بني مكادة شهد حريقا التهمت نيرانه عشرات المحلات التجارية، مخلفا خسائر كبيرة تقدر بالملايين، وأدخلتهم دائرة الشك وجعلتهم في مواجهة مستقبل غامض خاصة مع تزامنه مع فترة الاستعداد لرمضان وعيد الفطر المعروف بإقبال السكان على اقتناء الملابس الجديدة والتي كان غالبية التجار قد اقتنوا السلع استعدادا لها.
ينساءل المواطنون في مدينة طنجة
من وراء حرق سوق بني مكادة ?????
و أولن كمال على بناء السكان لي تدرارة من زلزال و شوفو من وراء حرائق سوق بني مكادة.بهذا طريقة المغرب معروف مهذي يمشي نقودام
ويجب إلزام المحلات التجارية بالتأمين ضد الحرائق والفيضانات والكوارث الطبيعية حتى لا تلجأ إلى مساعدات الدولة في المستقبل
تتدخل الدولة في كل كبيرة و صغيرة مما يؤثر سلباً على الموازنة ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار. يجب أن يُطلب من المتاجر حمل التأمين ضد الكوارث المختلفة. كيف يمكن للدولة أن تساعد بعض التجار الذين يعلنون أن رأس مال كل منهم يقدر بنصف مليار سنتيم؟
وقال بعض التجار المتضررين من الحريق بصراحة إن كل واحد منهم خسر نحو نصف مليار سنتيم من بضائعه. كم كان لديهم في البنك وفي الأصول؟ ولأسباب إنسانية، يتعين على الدولة مساعدة التجار في الحالات الضعيفة، وليس الأثرياء بينهم.
دابا ها حنا عرفنا علاش حرقوه …………………………………
هل نحن في روض أطفال أو ملجأ أو ماذا ؟؟؟ هادوك فلوس المغاربة كاملين و ماشي معقول تخسر منهم على وحدين ما عندهمش التأمين و حتى الضرائب مكيخلصوهاش كما يجب بل لا رحمة فيهم مع الشعب لانتهازيتهم في البيع.. بالأحرى صرف هذه المبالغ على من يستحق و كما يجب.. على المغاربة أن يتعلمو الاعتماد على النفس بحال العالم.. و بزااااف هادشي..
يجب ان يعرف الناس من وراء هاد الاجرام وتجفيف طنجة من الذين يريدون تخريب اقتصاد المغرب. الشكر للمسؤولين في طنجة والشمال المغربي على المبادرة العاجلة. لكنيجب ان يكون الامن والبناء يد في يد. حتى ينعمو اهلنا الطنجويين وتجارها بكل امان. المغرب مستهدف من الخارج وخونة الداخل: الامن ثم الامن.