وضع تقرير مؤشر الديمقراطية لسنة 2024، الصادر حديثًا عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية في مجموعة “الإيكونومست” البريطانية، المملكة المغربية في المركز الـ 91 عالميًا من أصل أكثر من 167 دولة، وضمن خانة “الأنظمة الهجينة”، برصيد 4.97 نقطة، متقدمة بذلك بمركزين مقارنة بالتصنيف ما قبل الأخير، ومتصدرة قائمة الدول الأعضاء في الجامعة العربية على هذا المستوى.
في السياق ذاته حلت تونس في المركز الثاني عربيًا والـ 93 عالميًا ضمن خانة الأنظمة الهجينة أيضًا، برصيد 4.71 نقطة، متراجعة بذلك بأحد عشر مركزًا مقارنة بالنتائج التي كشف عنها تقرير مؤشر الديمقراطية لسنة 2023، متبوعة بدول موريتانيا والجزائر وليبيا، التي حلت في المراكز الـ 108 والـ 110 والـ 140 على التوالي، وضمن خانة “الأنظمة الاستبدادية”.
وفي سياق مماثل جاءت كل من فلسطين والأردن في المركزين الـ 112 والـ 115 على التوالي، فيما حلت جمهورية مصر العربية في المركز الـ 128 برصيد 2.79 نقطة، متراجعة بمركز واحد مقارنة بالتصنيف ما قبل الأخير، في وقت تذيّلت كل من سوريا والسودان الترتيب العربي بعدما حلّتا في الرتبتين الـ 163 والـ 162 في التصنيف العام.
وعلى الصعيد العالمي تصدرت النرويج القائمة برصيد 9.81 نقطة، متبوعة بدولة نيوزيلندا التي حلت ثانية، إذ تمكن البلدان من الحفاظ على ترتيبهما السابق، فيما آل المركز الثالث إلى السويد التي أزاحت آيسلندا إلى المركز الرابع، بينما كانت المراكز الثلاثة الأخيرة في التصنيف من نصيب كل من أفغانستان وميانمار وكوريا الشمالية.
وسجل تقرير مؤشر الديمقراطية لسنة 2024 أن أكثر من ثلث سكان العالم، أي أكثر من 39 في المائة، يعيشون في ظل أنظمة حكم استبدادية، أي بزيادة دولة واحدة مقارنة بمؤشر العام الذي قبله، وبزيادة ثماني دول مقارنة بتقرير سنة 2014، مشيرًا إلى ترقية كل من إستونيا والتشيك لأول مرة إلى خانة الديمقراطيات الكاملة، باعتبارهما الدولتين الوحيدتين في أوروبا الشرقية اللتين حصلتا على هذا التصنيف.
وأكد التقرير أن الانخفاضات التي شهدتها النتائج الإجمالية للمؤشر كانت مدفوعة بعدد من الأحداث والانعكاسات التي شهدتها مجموعة من الفضاءات الجغرافية في العالم، باستثناء أوروبا الغربية، التي تحسن متوسط نتيجتها، وأمريكا الشمالية، التي ظلت نتيجتها كما هي، فيما سجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا وأستراليا أكبر التراجعات.
كما خفّض المؤشر تصنيف فرنسا من خانة “الديمقراطيات الكاملة” إلى خانة “الديمقراطيات المعيبة”، فيما وضع الولايات المتحدة الأمريكية ضمن هذه الخانة أيضًا، بعد حصولها على المركز الـ 28 عالميًا، في وقت هيمنت الدول الإسكندنافية على المراكز الأولى.
يتحسن في شيء ويتخبط في أشياء،الجفاف والمديونية والغلاء والتضخم والبطالة وانخفاض القدرة الشرائية….ووو….نسأل الله الخير لهذا البلد،وأن يهدي السماسرة الشناقة الوصوليون منعدمي الضمير الانتهازيون،الذين أحكموا الوثاق والتفوا على عنق الإقتصاد الوطني،وتركوه يتخبط يمنة ويسرة في الغلاء الصاروخي.رمضان مبروك على الجميع.تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.آمين.
أي ديمقراطية و الانتخابات يتم بيع الأصوات و الشناقة ديل مجلس المستشارين يشترون المنتخبين
اللهم ان كان هذا سحرا فأبطله ….
المغرب يتحسن ترتيبه في مؤشر الديمقراطية العالمي ويحتل المرتبة الأولى عربيا!! الأفضل في الوطن العربي وإفريقيا بلا شك هي الجزائر.
مقارنة مع الدول العربية و بعض الدول الأفريقية المغرب أفضل و بمراحل في الديمقراطية و حقوق الإنسان خصوصا في السنوات الأخيرة.
لمادا تقارن نفسك داءما بالتلميد الكسول لنقارن نفسنا بالبرتغال او اسبانيا نحن حاليا بعيدين كل البعد علي بلد ديمقراطي يلزمنا الكثير الكثير
استغربت كيف حصلت الجزائر على درجة افضل من ليبيا لانه صراحة الجزائر في عهد العصابة في الدرك الاسفل من الحريات الفردية الرسمية والشعبية وينطبق عليهم كلام الشاعر الرصافي”يا قوم لا تتكلموا فان الكلام محرموا ,ناموا ولا تستيقظوا ما فاز الا النوم” في الجزائر كل من سولت له نفسه ان ينتقد العصابة فمصيره التعذيب ورميه في السجون وان كان من كبار الجينيرالات وهناك تصفيا ت حسابية مستمرة بين العصابة نفسها.الجزائر اصبحت لا دولة ورفع عنها القلم
انا مع الأخ الدي قال الله هما ادا كان هدا سحر فابطله.. نحن هنا نعيش معكم ليدنا هواتف نبحت على المعلومات.. الديمقراطية فى المغرب لا ترى بالعين المجردة
يبدو أن الولايات المتحدة ستصبح في خانة الدول الهجينة في ولاية ترامب الحالية…
سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحياتي واحترامي للجميع المستخدمين المغرب يتحسن فى بيع السردين 20درهم للموطن المغربي الفقير المسكين المقهور من طرف الشناقة والسماسرة والله يحفظ هد.البلد السعيد تحيت راية المغربية الله الوطن الملك ورمضان مبارك سعيد وكل عام وانتم بالف خير
شكون لي حس بهدا التقدم في الديمقراطية.
يورينا الله يرحم الوالدين
كنت في سبات ولما استيقظت وجدت نفسي في الخيال العلمي
اهم شيء هو الإنسان المغربي مع الأسف الديمقراطية تتطلب ان يكون الإنسان هو محور أي سياسة أو اجراء أو قرار لكن مع الأسف حسب الواقع المواطن المغربي مقصي تماما ومطالبه وإرادته لا تدخل بتاتا في تحديد البرامج السياسية وليس له أي اعتبار في اتخاذ القرارات المصيرية كل شيء يتقرر في غيابه تماما وهذه المعضلة تعصف من الأساس باي محاولة تطبيق الديموقراطية!! والواقع يؤكد ذلك !!فمن أين جاءات هذه الاستنتاجات والتصنيفات والجميع يعلم انعدام وجود ادنى شروط الديمقراطية في العالم العربي
الديمرقراطية تبدأ داخل الأسرة و تمتد خارجها … إذن ما نراه في الواقع هو هذا الإمتداد و اللوم على النفس أولا، قبل الإلقاء به على الآخر الذي لا يقدم للديمرقراطية إلا نفس الشيء مثلي و مثلك !
بل تراجع فقد كان تنقيطه 5.04 ليتراجع تنقيطه إلى 4.97 فلبدى من توضيح
عجيب تونس في المرتبة الثانية عربيا في الديموقراطية رغم ما يحدث من ردة حقوقية حادة بهذا البلد تحت اشراف قيس سعيد المدعوم بأموال بترو دولار
آش من ديمقراطية والفساد منتشر فى كل مكان لوبيات ومافيات متعددة إرتفاع الأسعار المهول والإستيلاء على أملاك الغير وقضاء مرتشى فاسد حتى التخمة وبرلمانيون يتاجرون فى المخدرات وووو….. وحدث ولا حرج …
بهذا المستوى في الديمقراطية الذي وصل اليه المغرب، أي ما يقارب 5 نقط، أحس المغاربة فعلا ،وحتى العالم، بالتقدم الصناعي والخدماتي، والتقدم الإجتماعي والإقتصادي ، وحتى السياسي والديبلوماسي، الذي وصلت إليه بلادنا في الآونة الأخيرة. تخيلوا أيُّ مستوى ستصل اليه بلادنا في التقدم لو “اجتهدنا” قليلا وأخرجنا بلادنا من صف “الديموقراطيات الهجينة” وأدخلناها في خانة “الديموقراطيات الكاملة”. الديمقراطية أصل التقدم والإزدهار، والإستبداد أُمُّ الخبائث.
الصدارة ضمن الدول المتخلفة لاتعتبر صدارة على الاطلاق…ينقصنا الكثير
لا تزال الديمقراطية بعيدة المنال في المغرب مع كامل الأسف ، لكن دعونا نكون متفائلين ، فالأمر رهين باستعدادنا جميعا حكاما ومحكومين لنكون في الموعد ، فنحقق ديمقراطيتنا كما سطرها دستور البلاد . يتم كل ذلك بالمضي إلى الأمام و عدم التقهقر إلى الوراء . إنه تحد صعب يا سادة ، و وقتها أعتقد أننا سنبني صرح الديمقراطية الحقة التي تلوح في الأفق القريب . أقول ما قلت والأيام بيننا .
البعد لي كاين بين الديموقراطية و المغرب هو نفس البعد لي كاين بين السماء و الأرظ ،القارة الافريقية و دول المشرق و أغلبية الدول الأسيوية و أوروبا الشرقية و أمريكا اللاتينية لا توجد فيها حاجة إسمها الديموقراطية و لا حقوق الإنسان و لا عدالة و لا إنتخابات نزيهة و لا توزيع العادل للثروات و لا حتى شيء إيجابي .