رجال أعمال مصريون ومغاربة يستعدون لعقد لقاء مشترك بالمملكة

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصدر مطلع، أن لقاء مشتركًا من المرتقب أن يجمع بالمغرب خلال الأيام المقبلة بين رجال أعمال مصريين وآخرين مغاربة، إلى جانب أرباب الشركات الراغبين في المساهمة مستقبلا في دينامية التبادل التجاري بين البلدين.

وبحسب مصدر من داخل “جمعية رجال الأعمال المصرية المغربية” فإن الجانب المصري بدأ التنسيق خلال الفترة الراهنة مع نظيره المغربي من أجل عقد هذا اللقاء، الذي يسعى من خلاله إلى الوقوف عند مراحل تطبيق مختلف الحلول المطروحة بغرض تجاوز المشاكل الاقتصادية بين البلدين، التي برزت خلال الأسابيع الماضية.

ويهم هذا اللقاء المرتقب عقده تحت إشراف السفارة المصرية بالعاصمة الرباط رجالَ الأعمال المصريين المتواجدين بالمملكة ونظراءهم المغاربة ممن يرتبطون بعلاقات تجارية وعقود استيراد مع مصدّرين مصريين، فضلا عن الشركات المغربية التي تريد الانخراط مستقبلاً في الدينامية التجارية بين البلدين.

كما سيكون هذا اللقاء، وفق المصدر نفسه، بمثابة لقاء للعمل على تطبيق ما توصّل إليه المسؤولون المغاربة والمصريون الذين اجتمعوا خلال الأسبوع الماضي حول الموضوع نفسه، إذ إن “دور القوى الاقتصادية بين البلدين حان للمساهمة في تجاوز هذه المرحلة”.

ولفت مصدر ثانٍ في هذا الإطار إلى أن هذا اللقاء “من المرتقب أن يعرف نقاشا حول مختلف ما خلص إليه الاجتماع بين وزيري الصناعة بالبلدين، سواء تعلّق الأمر بالشق التجاري أو الاستثماري، موازاة مع الرهان على هذا الأخير بغرض التغطية على ميلان الميزان التجاري لصالح مصر، وحدوث العجز لدى المغرب”.

كما أكد المصدر أن النقاشات حول هذا اللقاء جارية مع غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بالرباط، إذ يُراد منه تطوير النقاش حول طبيعة المبادلات التجارية بين البلدين، وذلك بغرض التعريف بالمنتجات ذات القيمة المضافة، سواء بالمغرب أو بمصر، لتفادي الإغراق على مستوى أي جانب.

وشدّد المتحدث ذاته على أن “السوق المغربية تتوفر على منتجات مصنّعة محليًا تظل مصر بحاجة إليها، والعكس صحيح”، وزاد: “الأهم خلال هذه الفترة هو المساعدة في التعريف بالفرصة المتاحة من أجل رفع منسوب التبادل التجاري بين البلدين، وفقًا لما خلص إليه الاجتماع الأخير بين المسؤولين الحكوميين المغاربة والمصريين”.

وتأتي هذه التحركات من قبل القوى الاقتصادية والتجارية بمصر والمغرب في أعقاب المشاكل التي عرفها التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة الأخيرة، وعجّلت بلقاء رسمي جمع كلا من رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وعمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة، مع حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجمهورية مصر العربية.

وكان اللقاء الرسمي المذكور تطرّق لبعض الحلول المطروحة من أجل إعادة الأمور إلى نصابها بين القاهرة والرباط، بما فيها “رفع الصادرات من المنتجات المغربية من السيارات إلى مصر، ثم التحضير لانعقاد اللجنة المشتركة التجارية (..)”.

ويعرف المغرب، في إطار مبادلاته التجارية مع مصر، عجزًا تجاريًا دفعه في ما سبق إلى اقتراح تدابير من شأنها وقف إغراق السوق الوطنية بمنتجات مصرية مستوردة، الأمر الذي أعاد إلى الواجهة مطالب بإعادة النظر في الاتفاقيات التجارية الموقعة بين البلدين، إذ إن مصر والقاهرة ترتبطان باتفاقية أكادير للتبادل الحر، الموقعة سنة 2004.